ببساطة: يعني ايه "فصل بين السلطات" ؟
يعني ايه الفصل بين السلطات :
هو أحد المبادئ الرئيسية التي تعتمد عليه أغلب الأنظمة الحاكمة ي دول العالم، والذي يساهم في تنظيم الحياة السياسية بأسلوب صحيح، ويتناسبُ مع طبيعة السلطة الحَاكمة في الدولة،
يعرف مبدأُ الفصل بين السلطات بأنّه الوسيلة التي تضمَن تحقيق التوازنِ بين السلطات الرئيسية داخل الدولة، وهي السلطة التشريعيّة، والسلطة التنفييّة، والسلطة القضائية، فيساعد في منعِ تداخل عمل هذه السلطات مع بعضها البعض، ويضمن استقلالية كل منها.
مبدأ الفصل بين السلطات تاريخيا
و يرجع إلى المفكر الفرنسي الشهير ” مونتسكيو ” حيث كان أول من اهتم بوضعِ القواعد الأولى لهذا المبدأ السياسي وهو الفصل بين السلطات الثلاث : التشريعية ، التنفيذية و القضائية ، في كتابه ” روح القوانين ” ، الذي ألفه عام 1748 ، و الذي كان تأثيره على النظام الديمقراطي في فرنسا كبيرا جدا مثلما تأثرت أيضا بالمفكر ” جون جاك روسو ” في كتابه العقد الاجتماعي .
حيث جاءت أفكار الفيلسوف السويسري جان جاك روسو تعزز من دور هذا المبدأ في الفصل بين السلطات السياسية داخل الدولة، فرأى أنه من الضروري أن يكون للشعب دورٌ في اتخاذ القرارات عن طريق وجود قواعد تساهم في تنظيم عمل السلطات التنفيذية، والتشريعية ويتم ربطها مع آراء الشعب بالاعتماد على استخدام الوسائل التي تساعد في ذلك، مثل: الاسفتاءات الشعبيّة، والتصويت، وغيرها من الوسائل الأخرى.
في العصر الحديث صارت أغلب دول العالم تهتم بفكرة تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات كجزءٍ من أجزاء نظامها السياسي العام، والذي ساهم في تطبيق فكرة المجتمع المدني القائم على دور الشعب في التأثير بالقرارات التي يتمّ اقتراحها من أجل تنفيذها، وحرصت العديد من الدول في العالم على حفظ هذا الحقّ في نظامها الدستوري العام.
جوهر مبدأ الفصل بين السلطات
هو الفصل بين وظائف الدولة فصلاً عضوياً أو شكلياً بمعنى تخصيص عضو مستقل لكل وظيفة من وظائف الدولة. فيكون هناك جها خاص للتشريع ، وجهاز خاص للتنفيذ ، وجهاز ثالث للقضاء . ومتى تحقق ذلك ، أصبح لكل عضو اختصاص محدد لا يمكنه الخروج عليه دون الاعتداء على اختصاص الأعضاء الآخرين.
فأساس مبدأ الفصل بين السلطات يقوم على ركيزتين أساسيتين :
1- عدم تركيز وظائف الدولة في يد هيئة واحدة.
2- تقسيم وظائف الدولة إلى ثلاث وظائف أساسية هي : الوظيفة التشريعية ، والوظيفة التنفيذية ، والوظيفة القضائية
أنواع الفصل بين السلطات :
يقسم الفصل بين السلطات إلى نوعين رئيسيين :
الفصل التام هو الفصل الذي يحقق فكرة الاستقلالّة بين السلطات، والذي يضمن استقلال كل سلطة عن غيرها من السلطات، كفصل البرلمان عن الحكومة، وفصل الحكومة، والبرلمان عن الهيئة القضائية، وهكذا يتم تحقيق المساواة، والعدالة بين كافة السلطات الرئيسيّة داخل الدولة.
الفصل المرن هو الفصل الذي يساهم في توزيع الأدوار بين السلطات الرئيسية، مع المحافظة على إمكانية تطبيق التعاون بينها في العديد من القرارات التي تحتاج إلى مجموعةٍ من المراحل حتى يتم إقرارها قانونياً، وأيضا يساهم في تطبيق التعاون الوظيفي بين السلطات، مثل: اختيار وزراء من أعضاء البرلمان
أنواع السلطات :
1- السلطة التشريعية
السلطة التشريعية متمثلة في البرلمان وهو المسؤول عن تشريع القوانين وتقوم أيضا بدور الرقيب على الحكومة (السلطة التنفيذية)
2- السلطة التنفيذية
متمثلة في الحكومة وهي المسؤولة عن:
1- تنفيذ القوانين المشرعة من البرلمان.
2- إدارة شئون البلاد الداخلية والخارجية.
3- السلطة القضائية
متمثلة في القضاء وفصل النزاعات بين الناس أو المؤسسات.
أهم مزايا تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات :
1- حماية الحرية ومنع الاستبداد
2- إتقان وحسن أداء وظائف الدولة
3- ضمان احترام مبدأ سيادة القانون
مبدأ الفصل بين السلطات في الدستور المصري
حيث نص علي مبدأ الفصل بين السلطات في المادة الخامسة من بقوله :
" يقوم النظام السياسي على أساس التعددية السياسية الحزبية، والتداول السلمي للسلطة والفصل بين السلطات، والتوازن بينهما، وتلازم المسئولية مع السلطه، واحترام حقوق الإنسان وحرياته علي الوجه المبين في الدستور "
كيف تعصف التعديلات الدستورية الأخيرة بمبدأ الفصل بين السلطات؟
أعربت 11 منظمة حقوقية مستقلة عن رفضها التام والقاطع للتعديلات الدستورية واشرت إلي " ان التعديلات تعصف بما تبقى من هامش استقلال محدود للسلطة القضائية، وتمنح حصانة للتشريعات الاستثنائية الصادرة عن مجلس النواب بتوجيهات من رئيس الجمهورية، بهدف ترسيخ ركائز حكم ديكتاتوري وقمع كافة الأصوات المعارضة، وبذلك تلغي التعديلات مبدأ الفصل بين السلطات، وتمنح جميعها لرئيس الجمهورية منفردا".
واضاف البيان الصادر منهم "يسعى الرئيس من خلال هذه التعديلات إلى دسترة انفراده باختيار وتعيين رؤساء وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بالنص على تنصيب رئيس الجمهورية رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء، ينوب عنه وزير العدل في حالة غيابه، وانفراد الرئيس بتعيين النائب العام دون الرجوع للمجلس الأعلى للقضاء، ومنح الرئيس سلطة مطلقة في اختيار رئيس المحكمة الدستورية، فضلا عن إلغاء الاستقلال المادي للسلطة القضائية".
.jpg?width=300&height=400&mode=crop)
