كرتونة "زيت وسكر" مقابل لتمديد للسيسي .. اليوم الأول للاستفتاء
بدأ اليوم الأول للاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذي بدأ أول أمس الجمعة بتصويت المصريين في الخارج، فيما بدأ التصويت في ايوم التالي السبت داخل مصر.
وقد انتهى اليوم الأول برصد عددا من الانتهاكات وثقها بعض المواطنيين عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي، لم تنحصر الإنتهاكات في الرشاوى الإنتخابية المتملثة في كراتين التموين والمبالغ المالية التي وزعت على الناخبين أمان اللجان للتصويت بنعم على التعديلات الدستورية، وإنما إمتدت تلك الإنتهاكات لتشمل الصحفيين ايضاً.
حيث تلقت غرفة عمليات نقابة الصحفيين، عدة شكاوي للصحفيين أثناء تأدية عملهم، وبلغ عدد الشكاوى 1746، فيما تلقت النقابة عدة شكاوى من غير الحاصلين على تصاريح ومن غير أعضاء النقابة .
وأكدت النقابة في تقرير غرف العمليات الذي صدر مساء أمس أن أعضاء النقابة تلقت شكاوي من الصحفيين حول تأر اللجنة العليا للانتخابات في إصدار التصاريح الخاصة بهم لتغطية الاستفتاء حتى ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة، حيث لم يتمكن عدد من المراسلين فى المحافظات من الحصول على التصاريح الخاصة بهم، كما تلقت اللجنة عدة شكاوى من صحفيين غير نقابيين فى الأقاليم حول منعهم من دخول اللجان.
فيما وثق الفيسبوك بعض الانتهاكات والرشاوى الإنتخابية التي وقعت أمام اللجان أثناء اليوم الأول للاستفتاء، وتحت عنوان ثمن الصوت الإنتخابي بمصر وكيف يُجلب الناخب للصناديق"، دون الناشط عمر طاهر شهادته عن الانتهاكات التي رصدها أثناء الإدلاء بصوته.
وقال طاهر في تدوينته:" الساعة 1 من ظهر اليوم (السبت 20 إبريل 2019 م) دخلت مقر لجنتي الإنتخابية بمدرسة التربية السمعية بمدينة 6 أكتوبر، اللجنة كانت فاضية تماماً ولا يبدو إطلاقاً إن حد من المصريين يبالي لاستحقاق إنتخابي يفترض إنه هام ومصيري زي ده، اللجنة ترأسها سيدة وعلى اليمين 3 موظفات من السيدات وعلى اليسار نفس العدد من الرجال، اديتهم البطاقة ورقمي في الكشوف الإنتخابية ومنحوني بعدها بطاقة الإستفتاء، اخترت (لا) ووضعتها في الصندوق البلاستيك الشفاف (كان في حوالي 50 بطاقة فقط لا غير)".
وأضاف في تدوينته:" حاولت أستعبط وأخرج بدون وض اصبعي في الحبر الفسفوري الموظف نبهني ورجعني لمكان الحبر.، خرجت من المدرسة حد أفراد الداخلية بزي مدني اعطاني مولتو فأنا اخدته وجيت اديه لعساكر الجيش اللي واقفين تأمين للمدرسة وقولتله هما أولى ضحك وقالي ده هدية منهم!، على باب المدرسة الجانبي لقيت 4 سيدات قاعدين ومعاهم ورق وكروت، فروحت استعبط وأسألهم عن طريقة إزالة الحبر الفسفوري؟ قالتي اوعى تمسحه انت كدة مش هتاخد الكرتونة!! مافهمتش الحقيقة!".
وتابع:"طلبت مني البطاقة، بعدين سجلت بياناتي على الكارت الموجود بالصورة وشاورتلي على مكان يبعد 200 متر وقالتلي اديهم الكارت ده هناك واستلم الكارتونة، روحت اديتهم الكارت فعلاً ومنحوني الكرتونة المرفقة وكتب عليها إهداء من شركة سي بي سي (C.P.C) مصر للتطوير الصناعي، (ويبدو إنها من أحد شركات الجيش) صورتها وتبرعت بها لأول فقير صادفني".
وأضاف:" في حزب اسمه مستقبل وطن له حضور لافت، وفي مكروباصات واقفة قدام المدرسة تحمل يفطه والناس اللي واقفين على الدي جي والناس اللي بتديك الكارت بتاع الكرتونة كلهم تبعه!".
وأختتم طاهر تدوينته قائلاً:" وأخيراً؛ صحيح صوتنا مالوش أدنى قيمة، صحيح احنا مغلوبين مقهورين، صحيح الإستفتاء هيطلع بنعم، وصحيح أنا شخصياً مش عارف نزلت ليه بعد ان طلقت السياسة بتاريخ 3 يوليو 2013 م، لكن أنا مرتاح لخطوتي دي جداً وراضي تمام الرضا، جزء من الرضا ان ده أول إستحقاق يكون 0 إستقطاب بالنسبالي، وقرار نابع من قناعة شخصية خالصة وغير خاضع لاي حسابات ".
فيما وثق الصحفي أحمد رمضان نوع أخر من الانتهاكاتً عبر صفحته قائلاً:" دخلت اصوت في لجنة مش لجنتي في منطقة مش منطقتي في محافظة غير محافظتي كمان، ومفيش غير أنه سجل اسمي ورقم بطاقتي في دفتر معاه، يعني بكل بساطة، ممكن اقوم اشارك في ٢٠ لجنة ومحدش هيقولي حاجة، لان مفيش تسجيل الكتروني، فمش هيعرفوا أني شاركت قبل كدة".
وأضاف:" يعني لو كل واحد من رجالتهم في منطقته، جايب ٥٠ واحد وخلاهم يلفوا على اللجان يسجلوا ويصوتوا، شوفوا بقى نسبة الموافقة على التعديلات بتاعتهم هتطلع كام".
من ناحية أخرى وبالتزامن مع اليوم الأول للإستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" و"اللجنة الدولية للحقوقيين" ، أمس السبت 20 أبريل ، في بيان مشترك لهما ، النام المصري بسحب التعديلات الدستورية المقترحة، والتي تعزز الحكم السلطوي، مؤكدة أن تلك التعديلات ستتسبب "في تقويض استقلالية القضاء المصري المتآكلة، وتوسيع قدرة الجيش على التدخل في الحياة السياسية والمدنية".
وقالت المنظمة في بيانها أن المسرحية علي الاستفتاء يجرى "في ظل استمرار الاعتقالات الجماعية وحملة قمعية ضد الحريات الأساسية، شمت استهداف الداعين إلى مقاطعة التعديلات أو رفضها، وتقلص المعارضة السياسية في مصر بشكل جعلها صورية، وبالتالي فإن تنظيم تصويت حر وعادل سيكون مستحيلا". مشيره إلي أن ، نظام السيسي اعتقل أو أحالت للنيابة في فبراير، مارس فقط أكثر من 160 معارضا أو أشخاص تنظر إليهم كمعارضين.
وأوضح البيان أن التعديلات تبدو "مُصممة لتمكين الجيش من التدخل في الحكم المدني، والمجالات العامة والسياسية التي تقع على عاتق أجهزة إنفاذ القانون"، منوها إلى أنها ستجعل هناك ارتفاع غير مسبوق في محاكمات المدنيين أمام محاكم عسكرية.
وأكد أن التعديلات يمكن أن "تحمي بشكل أكبر أعضاء الجيش من المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وغيرها من الجرائم، بما في ذلك استخدام القوة امُفرطة، وتفريق الاحتجاجات السلمية، وغيرها من الانتهاكات التي تُرتكب باسم الحفاظ على الدستور والديمقراطية".
23.jpg?width=300&height=400&mode=crop)
