قانون "جلوبال ماجنتسكي" يهدد أباطرة التعذيب في مصر
« قانون جلوبال ماجنيتسكي» ده قانون اعتمده الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في ديسمبر من العام الماضي، الهدف منه أنه يوسع نطاق تشريع من عام 2012 تم بمقتضاه تجميد أصول مسؤولين روس ومنعهم من السفر للولايات المتحدة بسبب صلتهم بوفاة روسي يدعى سيرجي ماجنيتسكي في السجن عام 2009، بعد الكشف عن أعمال غير قانونية قام بها.
لكنه لم يفعل على مسئوليين مصر من قبل، لكن بعد تزايد انتهاكات حقوق الإنسان اللي حصلت في مصر واللي وثقتها عدد من المنظمات الحقوقية وكان أخرها تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية بعنوان" هنا أشياء لا تصدق"، واللي اتكلم عن منهجية التعذيب والانتهاكات في السجون المصرية ضم الكونجرس الأمريكي أسماء بعض المسئوليين المصريين في قائمة المهددين بالعقوبة بقانون ماجنيتسكي.
ايه هو قانون جلوبال ماجنيتسكي؟؟
زي ما قولنا إنه قانون اعتمده الرئيس الامريكي بارك اوباما العام الماضي وده بيرجع لتشريع تم في عام 2012، وبمقتضى قانون «ماجنتسكي» يخول للرئيس الأمريكي سلطة فرض عقوبات على المواطنين غير الأمريكيين، اللي بيرتكبوا جرائم أو أعمال عنف من أي نوع، أو أي انتهاكات أخرى ضد المبلغين عن التجاوزات والأعمال غير القانونية.
في إبريل الماضي أكد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الحالي دوناد ترامب على إنه ملتزم "بتطبيق صارم ومستفيض" لقانون ماجنيتسكي، اللي أقره اكونجرس الأمريكي في دورته التشريعية رقم 114 (2015-2016) ، القانون بيلزم إدارة ترامب بإبلاغ الكونغرس بالعقوبات التي فرضتها بموجبه، وذلك بحلول 10 ديسمبر المقبل.
مسئولان مصريان مهددان بعقوبة ماجنيتسكي:
مجلس الشيوخ الأمريكي أو المعروف بـــ «الكونجرس» وضع 2 من مساعدي وزير الداخلية الحالي مجدي عبدالغفار، ضمن قائمة ضمت 20 مسئول من عدة دول متورطين في وقائع تعذيب وقضايا فساد، وطالبوا بمعاقبتهم بمقتضى قانون ماجنيتسكي.
والمساعدان هما اللواء «محمد محمد الخليصي» مدير مصلحة السجون ومدير أمن بني سويف الأسبق، والذي وثقت ضده انتهاكات عدة بح السجناء، من ممارسات واسعة للبطش والتنكيل بأي معارض ، من العزل والتغريب إلى التسكين بالتأديب إلى منع الزيارة إلى التوسع في استخدام العنف والكلاب البوليسية والعصا الكهربائية ضد أي مشاغب.
المسؤول الثاني هو «اللواء محمد علي » مدير أمن الإسماعيلية و مدير مباحث مصلحة السجون الأسبق، وفي فترة منصبه بمصلحة السجون وثقت منظمات حقوقية دولية، مقتل ما يقرب من 493 معتقلًا بالسجون وأماكن الاحتجاز في مصر، راصدة نحو 19 طريقة لأساليب للتعذيب المنتشرة في السجون.
تخفيض المساعدات وتقرير هيومن رايتس البداية:
على الرغم من تكذيب الخارجية المصرية لتقريرمنظمة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش اللي بعنوان " هنا أشياء لا تصدق" واللي اتكلم عن منهجية السجون في تعذيب المعتقلين في عهد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، إلا إن إدارج أسماء المسؤولين المصريين جاء اعتمادا على عدد من التقارير الحقوقية ضدهم وعلى رأسهم تقرير منظمة هيومن رايتس.
هيومن رايتس كانت أعدت تقرير رصدت من خلاله حالات انتهاكات لحقوق الإنسان في أماكن الاحتجاز المصرية، وأكدت على إن "التعذيب الواسع النطاق والمنهجي من قبل قوات الأمن يرقى إلى مستوى اجريمة ضد الإنسانية".
ده بالإضافة إلى تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي لصالح مشروع يقترح خفض المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر، بسبب "انتهاكات حقوق الإنسان"، واللي بيقضي بتقليص المساعدات العسكرية بمقدار 300 مليون دولار، وخفض المساعدات الاقتصادية من 112 مليونًا إلى 75 مليونًا.
ترامب يبدأ :
بدأ ترامب بالفعل في الخطوات الأولي لتنفيذ القانون، وإلى جانب مساعي الجمعيات والمنظمات الحقوقية الدولية لتوسيع سلطات القانون، ترامب منح وزير الخزانة سلطة إدارة العقوبات المالية، بموجب المادة 1263 من قانون "جلوبال ماجنتسكي" لحقوق الإنسان، وذلك في مذكرة رئاسية نشرها البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي، بالاضافة إنه فوض وزير الخارجية بسلطة إدارة عقوبات تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة، بموجب المادة نفس المادة من القانون.
.jpg?width=300&height=400&mode=crop)
