مركز النديم .. تاريخ من النضال يستحق التكريم
"نظرًا لتشميع عيادة النديم من قبل السلطات ...، وإلى حين أن نتمكن من اللقاء وجهًا لوجه مرة أخرى، يمكن للناجين والناجيات من العنف والتعذيب وأهالي المختفين قسريًا أو المعتقلين الاتصال على هذه الأرقام لتلقي المشورة النفسية وذلك في أوقات عمل عيادة النديم وإلى لقاء قريب".
هكذا إستقبل أعضاء مركز النديم للتأهيل الفسي بالعام الماضي قرار تشميع مقرهم الكائن بمنطقة وسط البلد في فبراير العام الماضي، وعلى الرغم من التضيقات الأمنية على أعضاء المركز ومنعهم من ممارسة عملهم الذي دام لسنوات في خدمة العمل العام والمواطنين المتضررين، إلا إن أعضاء هذا المركز لم يتخاذلوا يومًا عن أداء مهاهم حتى في أضيق الحدود والإمكانيات.
جائزة العفو الدولية لعام 2018 لمركز النديم:
أعلنت منظمة العفو الدولية بألمانيا أمس، فوز مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، برئاسة الدكتور عايدة سيف الدولة، بجائزة حقوق الإنسان لعام 2018، تقديرًا لما يقوم به المركز حيال ملف حقوق الإنسن في مصرمنذ بداية عمله عام 1993 وحتى الأن.
ومن المعروف أن تلك الجائزة للفرع الألماني بالمنظمة تمنح كل عاميينلأفراد أو منظمات حقوقية من مختلف أنحاء العالم.
بلاغ لنيابة أمن الدولة يطالب بتقديم مديرة مركز النديم للمحاكمة:
تقدم سمير صبرى المحامى، ببلاغ للمستشار نبيل صادق، النائب العام، ولنيابة أمن الدولة العليا، ضد عايدة سيف الدولة مديرة مركز النديم يومالخميس الماضي، بتهمة التحريض ضد الدولة وإحداث الفتنة ونشر أخبار كاذبة تهدف لزعزعة الأمن والاستقرار، ولب سمير صبرى بإصدار الأمر بإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من دخول الأراي المصرية، والتحقيق في الواقعة وإحالتها إلى المحاكمة الجنائية.
وقال البلاغ، إن مركز النديم تم تأسيسه بهدف تأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ويعمل به العديد من الأطباء النفسيين نحو تأهيل تلك الحالات مرة أخرى والمعايشة مع المجتمع، إلا أن المركز أصدر العديد الكتابات منذ عام 2012 وحتى عام 2016 رصدت فيها جميع حالات التعذيب داخل السجون والإهمال وضحايا الاختفاء القسرى والتعدي من رجال الشرطة والجيش أثناء الثورة على الضحايا والانتهاكات على حد وصفها في جميع أنحاء الجمهورية، معتمدة في ذلك التقارير التي تقوم بإعدادها ونشرها في تلك الإصدارات، وظلت على هذا النهج طوال تلك اسنوات، بل صدر قرار بإغلاق ذلك المركز وتشميعه، وصدر قرار من البنك المركزي بتجميد حسابات المركز والتحفظ على أمواله لدى البنوك المختلفة .
وأضاف البلاغ، أن كل ما ورد بتلك الإصدارات غير صحيح وليس له سند ولا دليل، وأن الغرض منها هي مهاجمة قوات الشرطة وإظهارها بأنها المعتدية وهى التي تقوم بالتعذيب والقتل ومهاجمة قوات الجيش، وكان الهدف من ذلك زعزعة استقرار البلاد وهدم الاقتصاد المصري لإظهار البلاد أمام العالم بأنها تقوم بتلك الأفعال وتقصد من ذلك الاستقواء بالخارج، وأن هذه الأفعال تهدف ف النهاية إلى التشكيك في مؤسسات الدولة وهدم الدولة المصرية .
تشميع النديم في فبراير 2017:
محاولات عدة لغلق مركز المديم لكنها باءت بالفشل بسبب تصدر أعضاء المركز لقوات الأمن أكثر من مرة، حتى تم التشميع بالفعل مع صباح يوم 9 فبراير لعام 2017، حيث أغلقت قوة من الشرطة مقر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وشمعته واقتادت حارس العقار للتحقيق.
الأمر الذي أعلنت عنهماجد عدلي مديرة المركز حينها، حيث قالت""إجازة المركز هي يومي الخميس والجمعة، ولكن وردنا اتصال هاتفي من بواب العمارة أن هناك قوة موجودة في المركز، وحينما وصلنا للمكان وجدنا أن جميع الشقق الخاصة بالمركز مغلقة والعيادة مشمعة، رغم أن القرار الصادر في فبراير 2016 كان بغلق شقة واحدة".
لم تكن هذه المرة الأولى ففي أبريل من العام الماضي، حاول مسؤولون في حي الأزبكية إغلاق المركز وكان يرافقهم ممثلون من وزارة الصحة، إلا أن عملية الإغلاق تعذرت بسبب اعتراض بعض العاملين بالمركز على المغادرة"
عن النديم:
مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب، هو جمعية مصرية غير حكومية أسست في أغسطس 1993 كشركة مدنية غير هادفة للربح، ففي العام الأول بعد التأسيس اقتصر نشاط المركز على تأهيل ضحايا التعذيب نفسيا وتزويدهم بالتقارير الطبية القانونية عند الحاجة، وفي ذلك الوقت وجد العاملون بمركز النديم صعوبة كبرى في إستخراج الشهادات الطبية الخاصة بإصابات ضحايا التعذيب من مؤسسات رسمية مثل المستشفيات الجامعية والحكومية.
ومع نهاية عامهم الأول، أدرك أعضاء المركز أن العمل مع التعذيب لا يكتمل بدون طرح القضية على الراي العام، وذلك عن طريق النشر والحملات وتحريك دوائر مجتمعية مختلفة ضد ممارسات خرجت عن السيطرة في العقدين الماضيين، وعمم أعضاء النديم ها الأسلوب في جميع الأنشطة ، سواء كانت متعلقة بالتعذيب أو بالعنف ضد المرأة أ أية مواضيع أخرى تمس الديموقراطية وحرية المجتمع المدني.
عن ضحايا العنف والتعذيب:
منذ تأسيس مركز النديم للدعم النفسي عام 1993 وحتى عام 2000 قدم دعمًا نفسيًّا واجتماعيًّا وتأهيليًّا لـ316 من النساء، أكثر من نصفهن من المصريات، ما بين ضحايا تعذيب وعنف منزلي واغتصاب، وفي عام 2001 أسس مركز النديم برنامجًا منفصلًا للمرأة.
وفي الفترة من 2002 حتى 2014 قدم دعمًا لما يقرب من 772 دعمًا لحالات جديدة من النساء والفتيات، أسهم المركز في تأسيس مراكز للاستماع في عدد من محافظات مصر، 7 منها في القاهرة، و2 في الوجه البحري، و2 في الوجه القبلي.
وفي يونيو الماضي لعام 2016 قدم النديم كشف حساب لأداء وزارة الداخلية بعد عامين من حكم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، حيث جاءت الإحصائيات وفقًا لرصد مركز النديم بــ1083 حالة قتل خارج إطار القانون، و239 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز، بالإضافة إلى 915 حالة تعذيب و116 حالة تعذيب جماعي داخل أماكن الاحتجاز و121 حالة تكدير أمني و597 حالة إهمال طبي بالسجون إلى جانب 183 حالة عنف من الداخلية للمواطنين.
أرشيف 2016 رصاصة في صدر السلطة:
ردًا على كشف الحساب الذي قدمه النديم عن أداء وزار الداخلية الذي صدر عام 2016، بدأت المضايقات الأمنية تزداد لمواجهة مركز النديم هذا ما سردته الدكتورة عايدة سيف الدولة خلال أحد التصريحات الصحفية ، حيث قالت" من المحتمل أن أرشيف 2016 يكون قد ضايق السلطات، بما يحتويه من كم جرائم تم فضحها في هذا التقرير إلى جانب التقارير اللاحقة للمركز.
خالد سعيد البداية من النديم:
منذ أن قرر النديم طرح تلك القضايا على الرأي العام، أصبح مؤرقًا للنظام الحاكموخصوصًا مع التحركات الشبابية الرافضة للتعذيب بالسجون وأقسام اشرطة التي بدأت في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، الأمر الذي ظل مستمر حتى وصل إلى غلق المركز بقرار أمني.
وكانت أبرز القضايا التي كشفها مركز النديم هي قضية مقتل الشاب السكندري «خالد سعيد» الذي كان شعلة لعدد من التظاهرات التي انطلقت بمحافظات مصر منددة بالقمع النظامي ومطالبة بإقالة وزير الداخلية حينها محمد حبيب العادلي، الأمر الذي انتهى بثورة يناير التي إستطاعت على إسقاط مبارك ورجاله.
