مطلوب قانون "لكم دينكم ولي دين"
توقف البرلمان عن النظر في أمر المادة 98 من قانون العقوبات والمطالبات بتعديلها أو إلغائها بناءة على الطلب المقدم من بعض نواب البرلمان، وقبل كده اتحكم على عدد من المفكرين والأطفال بسبب هذه المادة، والأمر نفسه للمادتين 160، 161. من قانون العقوبات.
وبالتالي هيفضل الأمر زي ماهو وهيفضل الأستغلال السيئ للمواد هو هو، ومفيش جديد ولا تشريع قانون صريح ضد العنف والتحريض الطائفي، ولا تعديل للمواد اللي بتستخدم لحبس المفكرين.
حوادث اضطهاد:
واحنا في شهر رمضان حصلت مجموعة من الحوادث تخلينا لازم نعمل وقفة ونفكر أيه الحل يمكن حد يستجيب، في تالت يوم رمضان طلبت بنت مسيحية عربية من شركة أوبر لتوصيلها، لكنها اتفاجئت بالسائق بيقولها معلش مش هينفع تركبي معايا عشان أنا صائم.
في منطقة شبرا نشرت بنت على مواقع التواصل الإجتماعي ملابسها وهي ممزق بسبب إلقاء الكلور على البنت من سائق "توك توك" في رابع يوم من شهر رمضان الحالي بعد ما قالها"اللهم أني صائم".
في إعلان فودفون السنة دي جمع لقطة لثلاثة أطفال مكملوش التسع سنين، واحد منهم فاطر والتانيين بينقموا عليه وبيتبادلوا نظرات اغل عليه هو فاطر وهما صائمين.
الكاتب والسينارست محمد حلمي هلال، علق على تعرض أحدي الفتيات في عربة النساء في مترو الأنفاق بعد رفض السيدات أن البنت تقعد لأنها مش محجبة وفي غيرها محجبة وصائمة تستحق الجلوس، بأنه لابد البحث عن داعش في عربة السيدات بمترو الأنفاق.
فعشان الأوضاع متوصلش لأكبر من كد ه ، محتاجين مجلس النواب يشرع قانون لمناهضة العنف الطائفي بشكل صريح، بدل من انشغالهم بقوانين خاصة بأسماء المواليد والغرامات فدا أولى بالأهتمام.
الجلسات العرفية وفض النزعات القبلية المعوفة بقت غير صالحة للأستخدام ومش هتقدر تحل مشاكل بعد كد.
أراء المختصين:
بعض المختصين فى قضايا ازدراء الأديان، شافوا أنه زي باقي المشاريع في مصر مش هتتلغي مادة إزدراء الأديان، بس ممكن التعديل وهو تعديل العقوبات من الحبس إلى الغرامة المغلظة، وبناءا عليه لن يتم التوقف عن ازدراء الاديان وفقًا للمادة 98 المطالب بتعديلها فقط لأن في مادتين تاني هما 160و161 برضه بيتم استخدمهما فى توجيه اتهام ازدراء الأديان.
في حادث أطفال"فيديو داعش" مستند على المواد دي، ودي قضية شهيرة عن فيديو عملوا أطفال مسيحيين بيسخروا من داعش ، وتم اتهامهم وفقا للمواد دي واتحكم عليهم بالسجن ، لكنهم قدروا يحصلوا على لجوء ديني ويسافروا قبل تنفيذ الحكم ، في الدول المتحضرة بيكون القانون هو سيد الموقف تحترمه الشعوب ويخضع له المسئوالين، وينفذه القضاء دون جدال، فلا مجال لجلسات الصلح العرفية أو التدخلات للحلول الودية فقط القانون هو الرادع ولا كلمة تعلوه.
ويبقي مفيش مفر من أننا نطالب بتشريع قانون يحارب العنف الطائفي مش عشان مصر من الدول اللي معروفة بالعنف الطائفي ولا العنصرية زي دول كتير غيرها لكن عشان المر ميزدش عن كد.
