وعود "رئيس الوزراء" تُعلق احتجاجات الأرن
بدأت الاحتجاجات في عمان في أواخر مايو الماضي، ضد قانون رفع ضريبة الدخل وارتفاع الأسعار في عدد من المدن الأردنية، والتي طالبت بإسقاط الحكومة. ورفع المشاركون في الاحتجاجات شعارات مثل: " لن نركع" و" ما خلقنا لنعيش بذلّ خلقنا لنعيش بحرية" و" الشعب يريد إسقاط الحكومة".
وهذه ليست المرة الأولى التي ينتفض فيها الأردنيون ضد الحكومة، ففي أكتوبر عام 2012، قامت نقابات المعلمين والمهندسين والمهندسين الزراعيين بإضرابات عامة في معظم المدن الأردنية بسبب قرار الحكومة برفع أسعار معظم المواد الاستهلاكية وعلى رأسها النفطية، والتي أدت إلى احتجاجات جماهيرية واسعة في البلاد.
أما هذا العام فقد شهد العديد من الاحتجاجات الجماهيرية على سياسية التقشف التي تتبعها الحكومة الأردنية، ففي 15 يناير، قررت الحكومة إنهاء الدعم المالي للخبز، وفرضت ضرائب جديدة على السجائر والمجوهرات والمشروبات الغازية والوقود من أجل زيادة إيراداتها الضريبية بمبلغ قدره 540 مليون دينار.
و في30 يناير، بدأ المزارعون في تنظيم احتجاجات تدعو إلى إلغاء الضريبة على المنتجات الزراعية والتي بدأت احتجاجاً على قرار الحكومة في إنهاء دعم الخبز وفرض ضرائب جديدة.
وفي 2 فبراير، احتج عشرات الأردنيين أمام مبنى البرلمان على قرارات الحكومة لزيادة سعر الخبز وفرض ضرائب جديدة، عقب تل الإحتجاجات بيومين استقال رئيس مجلس لجنة الزراعة خالد الحياري من البرلمان احتجاجاً على الظروف التي يواجهها المزارعون في ابلاد.
وفي 8 فبراير نظم الطلاب في الحرم الجامعي احتجاجا على رفع الأسعار والضرائب، متهمين الحكومة بـ" تجويع الشعب وزيادة الفقر"، وفي يوم 16 من نفس الشهرخرج المئات من المصلين بعد صلاة الجمعة في مسيرة في عمان احتجاجاً على قرار الحكومة في رفع أسعار المنتجات الغذائية والخبز. ودعوا الحكومة إلى البحث عن خيارات أخرى لتسديد العجز في الميزانية.
عاد الطلاب للإحتجاج مرة أخرى في 23من فبراير إحتجاجًا على قرارات الحكومة في زيادة الأسعار، وفي 26 من نفس الشهر تظاهرالمزارعون أمام مبنى البرلمان في عمان، مما نتج عنه باليوم التالي قرار الحكومة بتخفيض الضرائب على المنتجات الزراعية بعد استمرار الاحتجاجات ضد ارتفاع الضرائب. وقال مجلس الوزراء إنهم " قرروا خفض الضرائب على المنتجات الزراعية للحفاظ على استمرار قطاع الزراعة.
وفي 1 مارس قالت نقابة الفلاحين إنها ستستمر في الاعتصامات ضد رفع الضرائب حتى يصدر مكتب مجلس الوزراء بياناً رسمياً يقرُّ فيها التخفيض، وفي اليوم التالي خرج مئات المصلين بعد صلاة الجمعة في عدة مدن أردنية لمواصلة احتجاجاتهم على رفع الضرائب.
أما شهر إبريل فقد شمل على إحتجاجين الأول كان يوم 6 أبريل فقد استمرت احتجاجات الكرك لليوم الـ 43 أمام مبنى الحكوم، أما يوم 16 من نفس الشهر واصلت الاحتجاجات في مدينة السلط لليوم الـ 73.
وفي 6 مايو ناقش مجلس الوزراء قانون ضريبة دخل جديد لوضع خطة جديدة، أما يوم 21 من نفس الشهر وافقت الحكومة الأردنية على مسودة مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد، وإنتهى شهر مايو بتظاهر الآلاف من الأردنيين من مختلف النقابات المهنية والجمعيات والنشطاء وغيرهم في جميع أنحاء البلاد ضد مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح.
وفي 1 يونيو أوعز الملك عبدالله الثاني إلى الحكومة بإلغاء قرار رفع أسعار الوقود خلال شهر رمضان، وفي يوم 4 يونيو واصل المتظاهرون الاحتجاجات في معظم المدن وأمام البرلمان لأربع ليال متتالية، واستقال رئيس الوزراء هاني الملقي، وي نفس اليوم كلًّف الملك عبدالله الثاني عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.
الاحتجاجات الحالية اندلعت عقب إقرار الزيادة المقترحة في ضريبة الدخل، والتي تقضي بأن يدفع كل من لديه دخل سنوي قدره 8000 ديناراً أو أعلى، ضريبة الدخل، وكلما ارتفع الدخل، ترتفع الضريبة المدفوعة، بالإضافة إلى تشديد قانون معاقبة المتهربين من الضريبة.
وبناء على ذلك أصدر 78 من أصل 130 نائبا، بياناً أكدوا فيه عدم موافقتهم على هذا القانون الذي وصفوه بأنه " لا يخدم مصالح الناس الاقتصادية والاجتماعية"، فيما قدم رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي استقالته بع لقائه بالملك عبدالله في الرابع من يونيو الحالي، وذلك بعدما طالبه المحتجون بالإستقالة.
وكانت الحكومة قد أقرت رفع الأسعار بالإضافة إلى ضرائب قدرها 5.5 في المئة لأسعار المحروقات، و19 في المئة في أسعار الكهرباء، ومع إندلاع الإحتجاجانالغاصبة بالمدن الأردنية أمر الملك عبدالله الثاني بتجميد تلك الزيادات.
وكانت الحكومة قد اتخذت تلك الإجراءاتٍ في السنوات الثلاث الماضية استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي الذي طالب المملكة بإصلاحات اقتصادية تمكنها من الحصول على قروض جديدة لسداد ديونها المتفاقمة التي تجاوز الـ 35 مليار دولار.
ودعا مجلس محافظة العاصمة، الحكومة ومجلس الأمة، إلى فتح حوار وطني شامل حول مشروع قانون ضريبة الدخل، للوصول الى اجماع وطني توافقي، فأكد المجلس في بيان له أصدرته في 3 يونيو من العام الحالي، على "ضرورة تغليب المصلحة الوطنية على جميع الاختلافات، مطالباً الحكومة بحماية الطبقة الفقيرة والمتوسطة في اي قرارات اقتصادية تتخذها" حسب ما وصفه موقع وكالة بترا الأردنية.
فيما أعلنت الفاعليات الشعبية الأردنية أمس تعليق الاحتجاجية في منطقة الدوار الرابع عقب تعهد رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز، بسحب قانون ضريبة الدخل من مجلس النواب وفتح حوار وطني ينتج قانون توافقي يحمي الطبقتين الوسطى ومحدودة الدخل.
ووفقًا لوكالة رويترزجاء قرار الفاعليات الشعبية فور إعلان النقابات المهنية إنهاء احتجاجاتها بعد لقاء جمع مجلس النقباء مع الرزاز الذي وصف اللقاء بـ «الإيجابي»، بعد أن أعلن من دار البرلمان إثر لقائه رئيسي مجلس النواب والأعيان عزمه سحب قانون الضريبة وفتح جوار وطني، تماشياً مع توجيهات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في كتاب التكليف السامي.
وكتب الرزاز عبر حسابه الموثق على موقع التواصل الاجتماعي «ويتر» أن "أجواء غاية في الإيجابية سادت اللقاءات التي جمعتنا والأخوة في مجلسي الأعيان والنواب والغرف الصناعية والتجارية والنقابات لتنفيذ مضامين كتاب التكليف السامي"، وأضاف أن "الحوار والتشاور سيكون نهج الحكومة في إقرار السياسات العام".
