بعد انتزاعها حق القيادة.. "السعوديات" سائقات "تاكسي" قريبًا
أعلنت إدارة المرور بالمملكة العربية السعودية، عن إقرار قانون جديد لقيادة السيارات في مطلع يونيو القادم، والذي سيسمح للسعوديات بالعمل كسائقات تاكسين في إطار خطة السعودية 2030، التي ستشهد فيها المملكة تطورًا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وستكون المرأة شريكًا رئيسًا فيها، حسب تصريحات ولي العهد السعودي: محمد بن سلمان.
بحسب القرار، فإن المرأة التي ستحمل رخصة قيادة، سيحق لها العمل في مجال سيارات الأجرة الاعتيادية، أو خلال التطبيقات الإلكترونية الخاصة بنقل الركاب " أوبر وكريم"، مع مراعاة نوع الرخصة التي تتطلبها قيادة كل نوع من هذه الخدمات.
وحدد القرار الشروط المطلوبة لاستخراج رخصة السيدات بالتالي: إتمام سن 18 عاما لرخص القيادة الخاصة، وسن 20 عامًا لرخص القيادة العامة، واجتياز الكشف الطبي، والاختبار النظري والعملي لقيادة السيارة، بعد استكمال الساعات المقررة للتدريب في مدارس تعليم القيادة، بحسب موقع سبوتنيك بالعربية.
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، قد أصدر في ستمبر الماضي قرارًا يقضي بالسماح بإصدار رخص قيادة السيارات للنساء في المملكة العربية السعودية، على أن يكون التنفيذ في يونيو المقبل أيضًا.
وأشارت مصادر سعودية خلال تصريحات صحفية، إلى أن تأخير إقرار قيادة المرأة السيارة حتى يونيو المقبل، يعود إلى الرغبة في توفير كل المتطلبات والبنية التحتية لإتاحة المناخ المناسب للمرأة لقيادة السيارة بأمن وسلامة، مثل معاهد تعليم القيادة، وغيرها من المتطلبات، وذكرت المصادر أن القرار الملكي حظي، بموافقة غالبية أعضاء هيئة كبار العلماء .
في الوقت نفسه، كانت وكالة رويترز للأنباء قد أشارت للقيود المفروضة على المرأة السعودية، بعد انتزاعها حق قياة السيارات، على رأسها نظام الولاية، والذي يتطلب موافقة ولي الأمر فيما يتعلق بقرارات مثل الزواج والسفر والتقدم للحصول على جواز سفر وحتى العلاج الطبي والحصول على وظيفة في بعض الأحيان. والعديد من جوانب هذا النظام ليست جزءا من القانون لكنها تنبع من ممارسات غير رسمية.
وهي الأمور التي أصدر الملك سلمان قرارًا سابقًا يسمح للنساء بالانتفاع بخدمات مثل التعليم والرعاية الصحية دون موافقة ولي الأمر. وتقول جماعات حقوقية إن هذا يطبق فقط على أساس كل حالة على حدة.
ومن القيود أيضًا، اعتبار شهادة المرأة نصف شهادة في المحكمة، بعد إلغاء شرط الحضور إلى المحكمة بصحبة قريب من الذكور لتأكيد الهوية، فضلًا عن قواعد الزي في الأماكن العامة فتتلزم النساء بـ"الاحتشام" في ملابسهن لكن لا توجد قواعد مكتوبة ومحددة بالنسبة للزي ويختلف الالتزام بالزي بحسب المناطق والمواقف، وتراقب "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" الالتزام بقواعد الزي وسبق أن اعتقلت نساء وأفرج عنهن بسبب مخالفة قواعد الاحتشام. ولا تسري هذه القواعد عادة على الأجنبيات.
كما تمنع المملكة الاختلاط بين الرجال والنساء الذي لا تجمعهم صلة قرابة مما يعني وجود فواصل بين أقسام الذكور والعائلات في الطاعم وأماكن الترفيه وحتى المؤتمرات، وتحبط سياسات الفصل الصارمة أرباب العمل الراغبين في توظيف النساء. وتمارس الشركات والوكالات الحكومية في السعودية سياسة الفصل بين الجنسين باستثناء شركة "أرامكو" النفطية العملاقة وبعض الشركات الأجنبية.
وتقول جماعات حقوقية إنه لا يوجد حظر رسمي على شراء النساء للعقارات أو استئجارها لكن من الممكن أن تواجه المرأة صعوبة في القيام بذلك من دون قريب من الذكور.
فيما تسعى الحكومة السعودية للتشجيع على ضم الناء لقوة العمل. وألغت السلطات قيودا على عمل النساء في قانون العمل كما ألغت متطلبات رسمية تلزم النساء بالحصول على إذن من ولي الأمر للعمل لكن بعض أصحاب العمل لا يزالون يشترطون الحصول على إذن ولا يتم تجريمهم لذلك.
