بعد الحرمان والعنف للمرأة ... تعديل قانون الميراث
نشرت الجريدة الرسمية أول أمس قرار بشأن تعديل بعض أحكام قانون المواريث اللي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضمن تعديل القانون ما يقرب من 5 تعديلات، وفي 5 ديسمبر الماضى، وافق مجلس النواب بصورة نهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث.
يذكر أن أهم تلك التعديلات إدخال فرض عقوبة الحبس على الممتنعين عن دفع الميراث، والتي إعتبرها العديد من السياسيين والحقوقيين أنها تمثل نوعًا من "العدالة الناجزة ".
لكن على الناحية الأخرى رأي البعض أن العقوبة المقررة في القانون غير كافية، و”غير رادعة”، ولا بد من تعديلها، في أقرب وقت، حتى تستطيع المرأة الحصول على الميراث كامل.
التعديلات على القانون:
1- بحسب رئيس مجلس النواب يعتبر قانون المواريث من المشروعات المكملة للدستور.
2- حدد القانون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين.
3- كما اعتبر القانون فى حالة العود تكون العقوبة الحبس لا تقل مدته عن سنة.
4- أجاز القانون الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة(49) فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحوم عليه و وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.
5- نص القانون على أن يترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.
التعديلات والعنف ضد المرأة:
وفي تصريح صحفي سابق أكدت المستشارة أمل عمار، عضو اللجنة التشريعية التي شاركت في إعداد التعديل على قانون المواريث بالجلس القومي للمرأة، إن “المجلس منذ عام 2012 أعد مشروع قانون حماية المرأة من العنف، والذي تضمن بين مواده التعديل على بعض أحكام القانون 77 لسنة 43 بشأن المواريث، حيث تمت إضافة مادة تجرم فعل عدم تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي في تركة مورثه، وعدم تسليم المستندات الدالة على الملكية للوارث، سواء كانت أنثى أو ذكرًا”.
ووفقا للإحصائيات التي يقوم بها المجلس القومي للمرأة فأن المرأة تتعرض بنسبة كبيرة إلى حرمانها من حقها في الميراث، وهو ما يعد من أشكال العنف المجتمعي الذي تواجهه نتيجة بعض الموروثات الفكرية والأعراف”.
الجدير بالذكر أن القانون الجديد لمواجهة العن ضد المرأة، عرف العنف ضد المرأة بأنه، أى فعل أو سلوك يترتب عليه أذى أو معانة مادية أو معنوية للمرأة، أو الحط من كرامتها.
