مشروع قانون "حظر النقاب" لم يكن الأول من نوعه
أثار مشروع قانون تقدمت به احدى نائبات مجلس النواب المصري، يهدف إلى "حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة" التباين في ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض وحدث جدل كبير في فهم ومناقشة هذا الأمر، وتحكيم الفقهية والفهم الصحيح لتفسير الحجاب والنقاب في القرآن الكريم.
حتى أوضحت غادة عجمي، عضو مجلس النواب أن الهدف من تقديم مشروع القانون هو الحماية الأمنية والمجتمعية فقط، ولا علاقة له بالدين والشرع وهذا ما دفعها إلى عدم التنسيق مع الأزهر أو الحكومة.
واضافت أن البلد تمر بظروف أمنية صعبة وبالتالي بحاجة إلى "منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة حتى لا يتمكن أحد من ارتداء النقاب في الأماكن العامة.
ينص مشروع القانون على فرض غرامة مالية قيمتها ألف جنيه مصري على كل شخص يرتدي النقاب في الأماكن العامة، كالمستشفيات والمدارس والمباني الحكومية وغير الحكومية، ومضاعفة الغرامة إذا تكررت المخالفة.
يصبح القانون ساريا في حالة موافقة 60 نائبا عليها ثم يمر بمراحله الطبيعية.
أحد مشايخ دار الإفتاء تحدث في مقطع مصور نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية قبل نحو عام، وتم اعادة تداوله بعد مشروع القانون أشار فيه إلى أن الزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو "أي زي لا يصف، بل يستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين"، وأكد أن النقاب "عادة عربية وليس فرضًا على المرأة".
يذكر أن الدستور المصري ينص في مادته السابعة على أن الأزهر "هو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشئون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم".
ويلزم القانون المصري ملس النواب بالرجوع إلى الأزهر عند مناقشة القضايا التي تمس العقيدة أو الشريعة الإسلامية لأخذ الرأي الفقهي فيها.
مفتي الجمهورية الأسبق، يعلق على المشروع بأن النقاب ليس فرضا ولا واجبا، وإنما هو مباح شرعا، بشرط ألا يكون هناك أي أضرار تؤدي إلى الخلل في الحياة الاجتماعية أو مصالح الناس.
وأضاف أن هناك بعض الأمور تحتاج لمعرفة الشخص الذي يتم التعامل معه، لافتا إلى أنه يحق للمؤسسات الحكومية منع ارتداء النقاب داخلها، طالما كان ذلك تحقيقا للمصلحة العامة، ودفعا للضرر أو الفساد أو الشبهة.
ولكن لا يحق للمؤسسة فصل الموظفة من العمل حال رفضها خلع النقاب، وإنما يجب عليها أن تلزمها بجانب قانوني، أو تفرض عليها جزاءات.
أزمة ارتداء النقاب وحظره لم تكن الأولى فسبق وأن اصدر الدكتور جابر جاد نصار الرئيس الأسبق لجامعة القاهرة في سبتمبر ٢٠١٥ قرارا يحظر فيه ارتداء النقاب لأعضاء هيئة التدريس والذي اثار جدل واسع وصل للقضاء ومن ثم أصدرت هيئة مفوضى الدولة، تقريرًا قضائيًا، أوصت فيه الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكمًا نهائيًا بتأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات جامعة القهرة، ومعاهدها وإلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعلمية أو حضور المعامل أو التدريب وهن منتقبات.
ورفض الدعوى التى أقامتها الدكتورة بكلية الطب البيطرى داليا أنور حمزة، بزعم أنه اعتداء على حريتها التى كفلها الدستور لها وأيضا مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، فأقامت طعنا أمام الإدارية العليا.
