حول قانون "التأمين الصحي" الجديد .. بين مؤيد ومعارض
بين المؤيد والمعارض بدأت الأراء تتوالى بعد إصدار قانون التأمين الصحي من مجلس النواب، مجموعة من النقاط السلبية اللي رصدها البعض لكن على الجانب الأخر تم رصد عدد من النقاط الإيجابية للقانون، وما بين هذا وذاك لم تصد ورقة تفصيلة من أي جهة معنية حتى الأن تفسر مواد القانن وتحسم حالة الجدل الدائر بسبب القانون اللي تم إصداره خلال الأيام القليلة الماضية.
يذكر ان مشروع قانون التأمين الصحي الإجتماعي الشامل مكون من 67 مادة، ومن المفترض انه يتم ارساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه ونشره فى الجريدة الرسمية، لبدء العمل به.
والجدير بالذكرأن منظمة الصحة العالمة عرفت التأمين الصحي الشامل، بأنه " النظام الذي بيغطي "كافة اﻷمراض" بلا استثناء بما فيها اﻷمراض الكارثية صحيًّا واﻷكثر كلفة".
عن القانون والمدافعين عنه:
في منتصف مايو من هذا العام، أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والإجتماعية ورقة تفصيلية عن مشروع قانون التأمين الصحي، مؤكدة على أنها صاحبة المقترح اللي تم تقديمه لرئاسة الوزراء واللي بدورها قدمته للبرلمان للبت فيه واللي مؤخرا تم إقراره.
المبادرة المصرية أكدت في الورقة اللي أصدرتها عن مشروع القانون انه بيمثل اطار متكامل لإصلاح منظومة الصحة بشكل شامل وليس فقط قانونيًّا للتغطية التأمينية للمواطنين، ورأت المبادرة في ورقتها التفصيلة ، إن القانون في حال إقراره هيعمل على معالجة سلبيات نظام التأمين الصحي اللي تم تطبيقه على مدار السنين اللي فاتت.
وكان التخوف الوحيد الموجود لدى المبادرة عند اصدار هذه الورقة هو عدم وجود قدرة واستعداد و إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ هذا القانون في حال إصداره على أرض الواقع.
وجاءت الورقة اللي صدرت عن المبادرة تؤكد على ضرورة ان قانون التأمين الصحي الجديد يشمل مجموعة من النقاط وهي:
- شمول القانون لآليات جديدة لإعادة بناء النظام الصحي، بإنشاء هيئات مستقلة إلى جانب وزارة الصحة والسكان، وهي "هيئة التأمين الصحي اﻻجتماعي الشامل" ويتبعها صندوق قومي تأميني لتمويل وشراء الخدمات الصحية من كافة مقدمي الخدمة، "هيئة للاعتماد وتطوير جودة الخدمات الصحية"، و"هيئة الرعاية الصحة".
- أن يضمن القانون في محور التمويل مبادئ المشاركة والتضامن المجتمعي، من خلال تحديد نسب اﻻشتراكات بين المشاركين من عاملين وأصحاب أعمال ومهنيين وغيرهم من الفئات في القطاعات غير الرسمية.
- إلى جانب مساهمات عند تلقي الخدمة رمزية (لضمان جدية الطلب على الخدمة وليس كمصدر أساسي لتمويلها) يعفى منها أصحاب اﻷمراض المزمنة وﻻ تفرض داخل المستشفيات، وإلى جانب الاشتراكات تتكفل الخزانة العامة للدولة بدعم الصندوق التأميني لتغطية تكلفة الخدمات للشرائح والفئات التي تحددها وزارة التضامن باعتبارهم غير القادرين واﻷولى بالرعاية وفقًا لدراسات اقتصادية واجتماعية واقعية.
- بالإضافة إلى آليات للتمويل المجتمعي في إطار رسوم وضرائب مخصصة لتمويل النظام، تفرض على التبغ ومشتقاته، وبعض الصناعات الملوِّثة للبيئة ورسوم الطرق والرخص وبعض الخدمات اﻷخرى وغيرها من الرسوم المدروسة فيما ﻻ يخل بمحاور الحقوق اﻻقتصادية واﻻجتماعية اﻷخرى.
- إلى جانب كل هذا جاء بمشروع القانون اللي قدمته المبادرة ايضًت إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفائهم منها طبقًا لمعدلات دخولهم وإتاحة حرية الاختيار بين أيٍّ من مقدمي الخدمة الصحية سواء من القطاع الحكومي أو غير الحكومي، المدرجين في منظومة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل.
بالإضافة إلى ذلك تضمنت ورقة المبادرة ايضًا بعض التعديلات اللي أدخلتها على القانون بعد الحوار المجتمعي، وهي:
تعريف غير القادرين: تم تعديل تعريف غير القادرين بالقانون حيث أصبح "استرشادًا بالحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي ومعدلات التضخم، ويتم تعديلها دوريًّا على فترات لا تزيد علي ثلاثة أعوام.( المادة الأولى، فقرة ٣٢) وتتحمل الدولة مساهمتهم واشتراكاتهم في النظام التأميني.
المساهمات: تم النص بشكل مباشر على أن المساهمات تكون عند تلقى الخدمة خارج الإقامة بالمستشفيات ويُعفى من دفع قيمة المُساهمات كل من غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكاتهم، وكذلك غير القادرين من أصحاب المعاشات والمُستحقين للمعاشات وذوي الأمراض المُزمنة، ونزلاء المؤسسات التابعة للشئون الاجتماعية والأطفال بلا مأوى.
الملكية العامة للنظام: تم النص في القانون على أن تكون الهيئات التي ينشئها القانون هيئات عامة اقتصادية غير هادفة للربح.
مصادر التمويل الأخرى: تم إضافة مصادر تمويلية أخرى على نص القانون بناءً على نتائج الحوارات المجتمعية ومنها: نصف جنيه من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلية أو أجبية الإنتاج، جنيه واحد يحصل عند مرور كل مركبة علي الطرق السريعة التي تخضع لنظام تحصيل الرسوم، ٢٥ جنيهًا عن كل عام عند استخراج أو تجديد رخصة القيادة.....إلخ.
التعاقد بناءً على الجودة: تناول القانون تكوين هيئة الرعاية الصحية لتولي تنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية بكافة مستوياتها لجميع المؤمن عليهم داخل جمهورية مصر العربية، وتشمل جميع منافذ تقديم الخدمة التابعة (للهيئة العامة للتأمين الصحي الحالية، والجهات التابعة لوزارة الصحة، والمُستشفيات الجامعية، والمُستشفيات الحُكومية الأخرى).
للإطلاع على الورقة:
https://eipr.org/press/2017/05/حول-مشروع-قانون-التأمين-الصحي-الاجتماعي-الشامل
النقابية "منى مينا" كان لها رأي أخر:
عضو نقابة الأطباء " منى مينا" كان لها رأي أخر في قانون التأمين الصحي الشامل اللي صدر من البرلمان واللي تبنته منذ البداية المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والاجتماعية، منى مينا أكدت في تدوينة لها عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، “ ان اقرار حق المصريين في تأمين صحي اجتماعي شامل هو حق طالبنا به و حاربنا من اجله سنين طوبلة حتى تم اقراره ضمن المادة 18 من الدستور-و لم نستطع تطبيقه حتى اليوم- و لا اعتبر انه طبق مع هذا القانون الذي لا يحمل من التأمين الصحي الشامل سوى الاسم.
وأضاف مينا في تدوينتها ان القانون الذي تم اقراره لا يتقدم ولا خطوة واحدة على طريق التأمين الصحي الشامل .. لأنه يرفع الاشتراك جدا، ثم يلزم المواطن بدفع مساهمات معجزة قد تمنعه في الحصول على العلاج عند الحاجة له، مساهمات تصل إلى 750 جنيه للدواء و مثلها للتحاليل و مثلها للاشعات (للمرة الواحدة لكل فرد من العائلة).
وتابعت مينا، ان هذه المساهمات ينتفي معها معنى الأمان من التعرض للحاجة عند المرض (و هذا هو جهر التأمين الصحي) أيضا القانون لا يضع تعريف واضح يضمن إعفاء غير القادرين من الاشتراك او المساهمات الباهظة، و الأخطر يعرضنا لفقد المستشفيات تحت حجة "خروج المستشفيات الغير حائزة للجودة من الخدمة "، و طبعا ستعرض للشراكة مع القطاع الخاص لتطويرها كما سمعنا المناقشات التي دارت حول مستشفيات التكامل (طلبنا مرارا و تكرارا من واضعي القانون النص على جملة تنفي هذه المخاوف و لكنهم لم يضعوها)، و يضع لجنة لتسعير الخدمات التي سيشتريها التأمين الصحي اليد الطولى فيها للقطاع الخاص.
وأضافت في كلمتها، أن الأفظع انه يتحدث عن الجودة دون اعداد أي حل للعجز في اساسيا الخدمة الصحية (حل عجز التمريض الذي يصل الي 55% ، حل العجز الشديد في اطباء التخدير و الطوارئ و الرعايات و طب الاسرة.. حل لمشكلة الدواء المتفاقمة مع انهيار صناعة الدواء وتحكم الشركات العالمية في سوق الدواء المصري بالكامل و الاتجاه التدريجي لتحرير سعره ) تلك الاساسيات التي لا نستطيع بدونها ان نتحدث عن "خدمة صحية"، فما بالنا بالخدمة ذات الجوده، الحقيقة أننا نضع انفسنا على منحدر نتيجته الوحيدة فقد المستشفيات الحكومية التي تقدم خدمة صحية سيئة كنا نتعشم ان نصلحها و لكننا بهذه الطريقة سنفقدها تمما.
واختتمت منى مينا تدوينتها قائلة، لعلنا نتذكر الدعاية التي صحبت فقدنا لمصانع الدواء، مما اوصلناحاليا إلى أزمات حادة و متصاعدة في مجال الدواء، و ها نحن نكررها في مجال أخر من مجالات الصحة.”
وعن خطوات حقيقة وعملية لتقدم التأمين الصحي:
أكدت مني مينا في تدوينتها انه “ كان يمكن أن نبدأ بإنقاذ البقية الباقية من شركات الدواء المصرية لتوفير قائمة الأدوية الاساسية، و البدء بتنظيم قطاع الرعاية الصحية الأولية، و حل العجز الرهيب في التمريضو في بعض تخصصات الأطباء، هذه الاجراءات لها خطوات عملية معروفة و ممكنة التطبيق، و هي دعائم اساسية لبناء نظام تأمين صحي حقيقي، و هي في نفس الوقت اجراءات اساسية للقدرة على تقديم خدمة صحية حقيقية مهما أن كان الاسم الذي سيطلق على النظام الصحي الذي ستقدم الخدمة تحت لوائه.”
وأخيرًا في نقاط:
كان لبعض المعترضين عدد من النقاط رصدوا من خلالها سلبيات القانون وهي:
- عدم وضوح نسبة مساهمة الخزانة العامة.
- بالإضافة إلى إقرار ضريبة غير مباشرة على المدخنين وليست من أرباح شركات السجائر وهذا يؤكد مؤشرات انحيازات القانون ضد المواطنين وليس أصحاب رأسمال.
- تغر البنية التحتية للنظام الصحي في مصر ، وذلك لأن القانون من الممكن أن يتسبب في إخراج المؤسسات الصحية العامة بره الخدمة لأنها لن تطابق معايير الجودة، أو سيتم خصخصة أغلبها جزئيا أو كليا ليتم تجديدها حتى تتماشى مع معايير الجودة وفقا للقانون.
- وهنا أضاف الكاتب تامر وجيه- إن الخصخصة مش هتكون لمصلحة أطباء أفراد عندهم عيادات ومستشفيات صغيرة، بل هتكون لمصلحة مؤسسات طبية رأسمالية كبيرة، والمؤسسات دي هتتعاون مع بعضها ومع الدولة في تسعير الخدمة وتحديد اقتصادياتها.
