سياسة الاعتقالات لا تتوقف في مصر .. مصطفى ماهر وهيثم محمدين أخر الضحايا
بالتزامن مع إصدار قائمة العفو الرئاسي الأخيرة، والتي تضمنت العشرات من المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، ألقت قوات الأمن القبض على عدد أخر من النشطاء السياسين في إطار سياسية الباب الدوار؛ تلك السياسية التي تتضمن خروج البعض من السجن في نفس الوقت الذي يدخل فيه آخرون.
ففي غضون الأيام القليلة الماضية، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على الناشط السياسي والمحامي هيثم محمدين، ومصطفى ماهر شقيق مؤسس حركة 6 إبريل أحمد ماهر، وأمرت النيابة العامة بحبس كل منهما 15 يوما على ذمة التحقيقات؛ بتهمة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.
وعرض الناشط السياسي والحقوقي هيثم محمدين، للتحقيق ذمة قضية جديدة ملفقة، تحت رقم 741 حصر أمن الدولة لسنة 2019، بدعوى اتهامه بـ"مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها"، وقررت نيابة أمن الدولة حبسه 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات.
هذا بالإضافة إلى القبض على أحمد ماهر، يوم الجمعة، إثر بلاغ كيدي حرره ضده أحد الأشخاص بعد أن كان قد اقترب منه وتعمّد الاحتكاك بسيارته، إيذاناً بالتشاجر معه، وذلك بالتزامن مع توجهه إلى قسم شرطة القاهرة الجديدة لقضاء فترة المراقبة، قبل أن يتم إخلاء سبيله أمس السبت الماضي.
م جانبها قالت منظمة العفو الدولية إن الاعتقال التعسفي هذا الأسبوع للمحامي العمالي والمعني بحقوق الإنسان، هيثم محمدين، والناشط السياسي السابق، مصطفى ماهر، قد أثار مخاوف من أن السلطات المصرية ربما تشرع في حملة جديدة تستهدف المعارضة السلمية أو الأفراد الذين لهم تاريخ من النشاط الحقوقي.
وقالت ماجدالينا مغربي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "إن هذه الاعتقالات الأخيرة قد أججت من جديد مناخ الخوف بين الناشطين المستقلين ومنظمات حقوق الإنسان بشأن اعتداء متجدد من جانب السلطات المصرية على الحق في حرية التعبير والتمع السلمي".
وأضافت: "فلدى السلطات المصرية سجل مروع باعتقال النشطاء السلميين تعسفياً بسبب تهم لا أساس لها من الصحة، لعدة أشهر وأحيانًا لسنوات، دون إحالتهم إلى المحاكمة إطلاقاً، قبل إطلاق سراحهم بموجب تدابير احترازية قاسية. فبدلاً من تكثيف قمعها بجولة جديدة من الاعتقالات التعسفية، يجب على السلطات الكف عن مضايقة المنتقدين السلميين، وضمان الإفراج، فوراً ودون قيد أو شرط، عن جميع المعتقلين لا لشيء إلا لممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، أو تكوين الجمعيات والانضمام إليها، أو التجمع ".
وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى الإفراج، فوراً ودون قيد أو شرط، عن مصطفى ماهر وهيثم محمدين، لأن اعتقالهما تعسفي، والتهم الموجهة إليهما مبهمة للغاية، ولا تستند إلى أي أساس يٌعتد به. ويبدو أنهم استُهدفا فقط بسبب تاريخهم في النشاط السلمي. كما انتهكت السلطات حقوقهم في المحاكمة العادلة أثناء الاعتقال والاحتجاز والاستجواب.
يذكر أنه يوم الجمعة الماضية أصدر قرارا بالعفو الرئاسي عن 560 محكوما عليهم، شمل محبوسين على ذمة قضايا سياسية أبرزها القضايا المعروفة إعلاميا بـ: (بنات دمياط، فتيات المترو، مذبحة كرداسة، أحداث مجلس الوزراء، إهانة القضاء، واتحاد الجرابيع).
وتضمن القرار العفو عن 9 ضباط شرطة الصادر بقهم حكم نهائي بات من محكمة النقض مارس 2018، بمعاقبتهم بالسجن المشدد 7 سنوات، لإدانتهم بقتل 4 أفراد من أسرة واحدة بمدينة المحلة، بعدما اشتبهوا بهم كمطلوبين أمنيًا، في واقعة تعود إلى مارس 2015.
