القضية 621 أداة جيدة للترهيب في يد الدولة
تحت اسم رقم 621 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، ألقي القبض على كثير من النشطاء أو غير النشطاء في الفترة القليلة الماضية.
ظهرت هذه القضية مع القبض على المدن والصحفي: "محمد أكسجين"، صاحب مدونة أكسجين الشهيرة، وقد قررت النيابة عقب ظهور "أكسجين" داخل مقرها بعد فترة اختفاء قسري تجديد حبسه 15 يومًا، ثم سرعان ما توالت الأسماء بينها: شريف الروبي"، المتحدث السابق باسم حركة شباب 6 إبريل.
بعد شريف الروبي، انضم الناشط السياسي شادي الغزالي حرب، إلى الأسماء المحتجزة على ذمة القضية الأمر الذي دفع البعض إلى التساؤل هل تعتبر القضية 621 أداة عقاب جديدة في يد الدولة لمؤيدي يناير؟ وهو ما حملته تدوينة الدكتور علاء الأسواني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قائلًا:"ما هي الجريمة التى ارتكبها شادي الغزالي حرب؟ جريمة شادي الحقيقية في نظر البعض هو أنه اشترك في ثورة يناير".
وقالت فاطمة حرب زوج شادي: إن النيابة اتدعت زوجها في إطار التحقيق في اتهامه بنشر أخبار كاذبة وإهانة الرئيس إلى جانب تهم أخرى، وأضافت أن النيابة أخلت سبيله بكفالة قيمتها 50 ألف جنيه ، وأضافت بعد دفع الكفالة فوجئنا باستمرار حبسه والتحقيق معه ثم قرار حبس جديد.
" الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام" كانت أبرز الاتهامات التي وجهت للنشطاء الذين أدرجت أسمائهم ضمن متهمي هذه القضية التي لازالت تجري فيها التحقيقات.
القضية لا تنظر إلى وسيط النشر، أو ماهيته، ففي فجر11 مايو الحالي، ألقي القبض على مدير المفوضية المصرية للحقوق والحريات محمد لطفي، وزوجته الناشطة أمل فتحي، وابنهما ذي الثلاث سنوات، وذلك من منزلهم في المعادي. وبعد ساعات من القبض عليهم، جرى الإفراج عن مدير المفوضية ونجله، واستمر احتجاز الناشطة،التي أمرت النيابة بحبسها 15 يوما على ذمة القضية 621 لسنة 2018.
جاء هذا بعد المقطع المصور الذي نشرته الناشطة عبر حسابها على الفيسبوك تنتقد فيه فشل الدولة في مجالات عديدة، حيث روت فيه الناشطة عن تجربة لها مع سوء الخدمات في بنك مصر التابع للدولة، وعن تعرضها للتحرش من عاملي الأمن بالبنك.
ومع بداية الشهر الجاري لقت قوات الأمن القبض على المدون" شادي أبو زيد"، المراسل السابق لبرنامج بلة فاهيتا من منزله، وتم إخفائه لعدة أيام، ليظهر بعدها بنيابة أمن الدولة العليا ضمن متهمي القضية رقم 621 لسنة 2018، حيث تم حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات 15 في اتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم والأمن العام.
رفضت عدد من المنظامات الحقوقية التهم التي أدرجت بالقضية 621 والتي ضمت عدد من النشطاء، حيث أكدت تلك المنظمات في بيانها أن " الزج بالنشطاء في قضية كاذبة ترفع لافتة إفشال الانتخابات الرئاسية أمر لا يقل هزلية وسخرة عن الانتخابات نفسها، المطعون في نزاهتها وجديتها"، وأضافوا: " أن القضية ذاتها التي يخضع للتحقيق فيها كل من " محمد إبراهيم (أكسجين)، شريف الروبي، شادي أبو زيد وآخرين، ويبدو أنها ستظل مفتوحة للانتقام من أية محاولة للتعبير الحر عن الرأي".
وشدّدت تلك المنظمات على أن مثل هذه الممارسات الترهيبية والانتقامية من كافة الآراء الحرة أو الانتقادات -الجادة والساخرة- للوضع المتردي الحالي في مصر، لن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان والسخط، والتمسك بالحق في حرية الرأي والتعبير والانتقاد".
