إزالة لافتات السلاسل.. الصيادلة في مواجهة الاحتكار
في العام الماضي، حصلت نقابة الصيادلة بالقاهرة على عدة أحكا قضائية، ضد أصحاب سلاسل شهيرة، بإلغاء الرخصة وإغلاق الصيدليات، من منطلق أن أصحاب سلاسل الصيدليات صاروا يمتلكون شركات أدوية، أو حصصًا في بعض الشركات، وفي حال عدم امتلاكهم فإنهم يحصلون على خصومات كبيرة من شركات الأدوية، وهو ما يعني مكسبًا أعلى، في ظل أن الصيدلي صاحب الصيدلية الواحدة سيجد نفسه في مواجهة خاسرة، يشوبها الاحتكار.
وفي مطلع يونيو الماضي، قضت المحكمة الدستورية العليا، برفض الدعوى التى أقيمت طعنًا بعدم دستورية نص المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955، فى شأن مزاولة مهنة الصيدلة المعدل بالقانون رقم 253 لسنة 1955، فيما تضمنته من حظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدلية.
وهي المادة التي تنص على: "ألا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له في مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية، ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلي الذى تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية، ولا يجوز للصيدلي أن يكون مالكًا أو شريكًا فى أكثر من صيدليتين".
ومع انتصاف شهر أغسطس الحالي، شنّت محافظة القاهرة بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية وأجهزة الأمن، حملة لإزالة لافتات الصيدليات التي تتبع "السلاسل الشهيرة"، في الوقت الذي تعلن فيه هذه الصيدليات عن منتج دوائي أو غيره، دون اعتبا هذه السلاسل وسيطًا إعلانيًا وهو ما يعد تحايلًا على القانون.
وفي هذا السياق يقول الدكتور مصطفى السيد، مدير التفتيش الصيدلي بوزارة الصحة، في تصريحات صحفية أن الحملة التي تنفذها مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة تأتي تنفيذًا للحكم القضائي بعدم فتح سلاسل للصيدليات، وبالتالي تم تطبيق الحكم هذا الأسبوع.
ويقول الدكتور أيمن عثمان، الأمين العام لنقابة الصيادلة، إن القانون ينص على ألا يمتلك الصيدلي إلا صيدلتين فقط، وبالتالي تكون العلامة التجارية لأي سلسلة مخالفة للقانون، والتفتيش الصيدل يساعدنا حالياً ويدفع بحملات لتطبيق القانون.
وأضاف عثمان: "هذا تطبيق قانون طال انتظاره، وإعادة الوضع لأصله ونطالب بتعميم ذلك على كل المحافظات، لأن السلاسل تؤثر على الخدمة بالصيدليات الأخرى المجاورة، وتحايل على القانون".
فيما أشار المهندس مصطفى عبدالعزيز، رئيس حي شرق مدينة نصر، إلى أن الحملة التي ينفذها الحي وكافة أحياء المحافظة لإزالة لافتات الصيدليات تأتي في إطار جهود التصدي للمخالفات بكافة أشكالها، مضيفًا أن هذا القرار صادر من الإدارة العامة للصيدلة بمديرية الصحة بالقهرة لأن لافتات الصيدليات تحمل إعلانات لأدوية بعينها دون أن يتم دفع رسوم للمحافظة أو الدولة نظير هذا الأمر.
وتابع "عبدالعزيز" في تصريحات صحفية: "في صيدليات بعتنالهم إنذارات قولنا إن فيه مخالفات عندكم واستجابوا وأزالوا المخالفات بنفسهم وفِي صيدليات تانية بنضطر نزيل المخالفات بأنفسنا".
الدكتور أحمد أبو دومة عضو نقابة الصيادلة والمتحدث الرسمى باسمها، قال إن سلاسل الصيدليات هى مخالفة قانونية كبيرةـ فقانون زاولة المهنة الصيدلية نص على ألا يمتلك الصيدلى سوى صيدليتين بحد أقصى، ون يدير صيدلية أخرى، فبالتالى فنقابة الصيادلة فى خلال سعيها ونهجها ملتزمة بما ورد فى القانون، خاصة وأن هذه السلاسل قد تسببت فى حالات من المعاناة للصيادلة، فوجود فرع لأحد السلاسل فى النطاق الجغرافى لأحد الصيدليات يمثل صورة لا تدع مجالا للشك حالة من ضعف المبيعات الشديدة للصيدليات الفردية، وهذا ناتج عن عدم معايير التنافسية العادلة بين السلاسل والصيدليات.
وشرح الدكتور أحمد أبو دومة فى تصريحات صحفية، أن السلاسل اصبح بامكانها الحصول على نواقص الدوء من شركات الأدوية باعتبارهم من العملاء الأكثر تميزا، كما يحصلون على خصوات كبيرة مقابل الكميات الكبرى التى يقومون بشرائها، وبالتالى يجد صيدلى واحد نفسه فى مواجهة كيان كبير، والنقابة بتسعى إلى اقرار القانون وتطبيقه دون إيجاد ثغرات والتحايل عليه.
قال الدكتور مصطفى أبو زيد، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن الحملات التي تشنها الحكومة لإزالة لافتات الصيدليات التابعة للسلاسل الشهيرة، تأتى فى إطار تطبيق القانون على المخالفين.
وأضاف أبو زيد في تصريحات صحفية، أن الدولة لا تستثنى مجالا دون آخر، لأن القانون يطبق على الجميع، لافتا إلى أن إزالة لافتات سلاسل الصيدليات نظرا لمخالفتها القانون وحملها لمضامين إعلانية.
