الميول الجنسية فزاعة الدولة والمجتمع
شنت قوات اﻷمن حملة أمنية خلال الأسبوع الماضي، عقب واقعة رفع علم «قوس قزح» خلال حفل «مشروع ليلى» يوم 22 سبتمبر الماضي. واستهدفت مواطنين بناءً على شكوك تجاه هويتهم الجنسية، بلغ عدد المقبوض عليهم حتى اليوم 57 شخصًا، بحسب مصادر المبادرة المصرية للحقوق الشخصية..
ووفقا لموقع مدى مصر فإنه تم توزيع عدد المقبوض عليهم بين 9 حاصلين على أحكام بالسجن تتراح بين عام و6 سنوات، و35 متهمًا أمام المحاكم، ومتهمين اثنين أمام النيابة، 11 شخصًا غير معلوم موقفهم القانوني.
جاء هذا عقب الهجمة الإعلامية اللي طالبت بضرورة القبض على من قاموا برفع هذا العلم، وبالتزامن مع محاكمة عدد من المقبوض عليهم على خلفية اتهامهم بالتحريض على الفسق والفجور،أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر السبت الماضي قرارا بحظر الترويج لشعارات المثليين أو نشرها، إلى جانب حظر ظهور المثليين في أي من أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية إلا أن يكون "اعترافا بخطأ السلوك وتوبة عنه".
المحاكمات بصدد قانون العقوبات:
وعلى الرغم من إنه لايوجد نص قانوني يجرم صراح المثلية الجنسية في مصر، لكن القوانين التي إستخدمت لملاحقتهم تندرج في خانة قوانين الدعارة، إذ يحوي القانون حظراً على "الفسوق"، حتى إن كانت عملية الاتصال الجنسي اتجاراً أو دعارة.
واستخدمت هذه القوانين في حملة أكثر تطوراً ومنهجية على الرجال المثليين، ومزدوجي الميول الجنسية، أو أي شخص تعتبره الحكومة داعماً لحقوق المثليين جنسياً تحت شعار "انتهاك الشرف بالتهديد"، و"ممارسة سلوك غير أخلاقي، وغير لائق".
ويمكن أن تُلفق لهم تهم كعبادة الشيطان والفجور، فيؤدي ذلك إلى الحكم بالأشغال الشاقة أو الإعدام أو الإرسال إلى مصحات عقلية.
فيما انتشرت عدد من النباء مؤخرًا بقيام رجال من وزارة الداخلية لحملة ممنهجة لملاحقة المثليين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً بعدما انتشرت صفحات كثيرة للمثليين، وعبر مداهمة النوادي الليلية حيث يتجمعون.
من 2001 الى 2017 الحكاية هي هي:
دي مش المرة الأولى اللي بيتم فيها استهداف عد من المثليين اللي موجودين في المجتمع المصري بالفعل من زمن بعيد على الرغم من كونهم لم يعلنوا عن أنفسهم من قبل، إلا انهم موجودين في الخفاء، خوفًا من المجتمع اللي بيتحدث دومًا بإسم لأخاق والفضيلة بالرغم من إن مصر مثلت المركز الثاني في نسبة التحرش الجنسي عالميا ونفس الوضع بالنسبة لقضايا الاغتصاب.
ففي عام 2001 شنت السلطات الأمنية أكبر حملة على المثليين عندما اقتحمت ملهى ليلي وألقت القبض على 52 رجلا وقدمتهم للمحاكمة.
فحوصات شرجية بالإجبار :
أشار تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية إلى أن فحوصات شرجية أجريت على 5 معتقلين على الأقل ممن تم القبض عليهم في الهجمة الأمني الأخيرة.
,وفي يوليو 2016كانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد أصدرت تقرير بعنوان "الدوس لى الكرامة" عن الفحوص الشرجية القسرية في 8 بلدان من بينها مصر.
"غالبا ما نطوي هذه الفحوص على إدخال الأطباء أو غيرهم من الطاقم الطبي أصابعهم قسرا، أو أدوات أخرى أحيانا، في شرج المتهم. يزعم المسؤولون الأمنيون والقضائيون وبعض العاملين في المجال الطبي أنهم يحددون بذلك شِدّة العضلة الشرجية أو شكل فتحة الشرج ويعرفون إذا ما قام المتهم بسلوك مثلي. ترتكز هذه الحجة على معلومة علمية من القرن التاسع عشر، فقدت مصداقيتها منذ فترة طويلة: ترى غالبية الآراء الطبية والعلمية استحالة استخدام هذا الفحص لمعرفة ممارسة الشخص الجنس المثلي.
وجاء بالتقرير أن الفحوص الشرجية السرية شكل من أشكال المعاملة القاسية والمهينة، والمعاملة اللاإنسانية التي يكن أن ترقى لمستوى التعذيب. إذ تنتهك "اتفاقية مناهضة التعذيب"، و"العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، و"الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب". الفحوص الشرجية القسرية تنتهك الجسد والخصوصية، وهي مهينة للغاية. كما أكدت "لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب"، أنها "غير مبررة طبيا ولا يمكن الموافقة عليها بالكامل".
أبرز الملاحقات الأمنية للمثليين في مصر :
بدأت الملاحقات الأمنية للمثلين بمصر على الرغم من عدم وجود أي قانون صريح يجرم المثلين الجنسية في عام 2001 بقضية سميت إعلاميًا بــ"كوين بوت" ، عندما شنت قوات أمنية حملة موسعة ضد المثليين، وقامت بتتبعهم عبر الإنترنت وأماكن أخرى كثيرة.
وتم القبض في هذه الحملة على عشرات الرجال، كانوا على متن مركب نيلي، وبعد القبض عليهم تم تعرضهم "لاختبار الشرج" وخرجت بعض التسريبات تفيد بتعرضهم للتعذيب قبل محاكمتهم.
وقضت المحكمة حينها بسجن 23 منهم لمدد متفاوتة وصلت إلى 5 سنوات، لكن الرئيس الأسبق حسني مبارك، ألغى أحكام الإدانة والبراءة حينها، ومثلوا جميعًا أمام محكمة جنح عادية فخففت تلك الأحكام. وحكم على واحد وعشرين رجلاً بالجن ثلاث سنوات، وأفرج عن تسعة وعشرين آخرين.
وفي نوفمبر 2013، تم القبض على 10 أخرين وتم تقديمهم للمحاكمة، وسجلت المنظمات الحقوقية حينها حدوث انتهاكات صارخة في تعامل رجال الشرطة مع المتهمين، بدءاً بالضرب والشتم والإهانة وصولاً الى التحرش الجسدي والجنسي.
وفي عام 2014 تكرر هذا الأمر وتم القبض على عدد من الشباب والشابات وتم تقديمهم للمحاكمة ايضًا.
المثلية الجنسية ليست مرض :
أكدت عدد من الدراسات العلمية على أن المثلية الجنسية هو احدى التنوعات الطبيعية في الميول النسي لدى الإنسان، ويمتد هذا السلوك بدايةً من ديدان الأرض صعودا إلى الرئيسيا، مع وجود نحو 1500 فصيلة من فصائل الحيوان لوحظ فيها السلوك المثلي. مع العلم أنه، كسلوك، قد أزيل من قائمة الأمراض والاضطرابات النفسية سنة 1973، وذلك طبقاً للجمعية الأمريكية للأطباء النفسيين.
وقد أثبتت الدراسات ايضًا أن المثلية الجنسية لها علاقة جينية، وتعتبر الجينات المسؤولة عن الميول الجنسي من أحد أسباب هذا التوجه، فوفقاً لدراسة أجريت عام 2009، هناك أدلة كثيرة تدعم تأثر التوجه الجنسي بالعوامل الجينية، وتقول هذه الدراسة أن الإنث ذوات الأقارب المثليين من ناحية الأم تكون خصوبتهن عالية مما يزيد من نجاحهن الناسلي، وبالتالي يزيد احتمال أن يرث جينات المثلية بعض الأفراد في الأجيال اللاحقة.
بالاضافة الى وجود عوامل هرمونية أيضاً، فوفقاً لبعض الأبحاث، الميول المثلي يتأثر بالبيئة الهرمونية التي ينمو فيها الجنين ونشاط هرمون التستوسترون هو ما يجعل دماغ الجنين ينمو ليصبح ذكرياً ويقل تأثيره ليصبح دماغاً أنثوياً، وطبقاً لدراسة عام 2010 هذه هي الطريقة التي تحدد بها الهوية الجنسية وكذلك التوجه الجنسي.
