مفوضية مكافحة التمييز
نص عليها الدستور المصري 2014 حيث نصت المادة 53 :
"المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم على أساس الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر. التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوية مستقلة لهذا الغرض".
ونص السطر الأخير من المادة على إنشاء مفوضية لمكافحة كافة أشكال التمييز، والذي يعد ترجمة وتطبيق فعلي لنص المادة. مما يتطلب وضع آليات جادة لضمان خروج مفوضية تتغلب على أشكال التمييز .
وهو ما اعتبره الكثير نقلة نوعية في قواعد التشريع المصري تجاه تحقيق المساواة حيث ان هذه المادة فى الدستور تكفل مكافحة كافة أشكال التمييز بين المواطنين سواء كان تمييزا عرقيا أو دينيا أو جنسيا أو اجتماعيا... الخ
وقد ناشد الجميع ان تتسم هذه المفوضية ب الآتي :-
الاستقلال : ويقصد ان تتمتع المفوضية بحرية كاملة دون التدخل من قبل السلطة التنفيذية سواء فى اختيار اعضائها او ما يخرج عنها من تقارير .
الشفافية : وهنا المقصود ان تتمتع الدولة بالشفافية فى اتاحة كل المعلومات اللازمة للمفوضية والتي تساعدها فى إخراج عملها بالدقة المطلوبة والشفافية من قبل المفوضية فى إعلان تقارير عملها وتحليلها الدقيق للراي العام أجمع .
الفاعلية : الخروج من الاطار البحثي والتحليلي الي تقديم وتفعيل حلول حقيقية لذلك طالب الحقوقيين والمنظمات ومنهم تقرير صادر عن منظمة نظرة للدراسات النسوية بمطالب محددة حتي تم تفعيل حقيقي للمفوضية بالآتي :
1- إلزام كافة جهات الدولة مساعدة المفوضية فى إداء عملها .
2- فتح المجال العام امام المفوضية .
3- قدرة المفوضية علي تبليغ بلاغات باسمها للجهات المختصة .
4- انشاء نيابة ومحكمة مختصة لسرعة الفصل فى قضايا التمييز علي غرار نيابة ومحكمة الاسرة .
تلك النقاط يمكن اعتبارها مدخل لتصور لمشروع إطار تشريعي حاكم لعمل المفوضية .
