تجار الأجهزة المنزلية: لا ربح في ظل التعويم
في الأيام الأولى لعام 2013، أصابت الاسواق المصرية حالة من الخمول الكامل في حركة البيع والشراء، وذلك استمرارًا لحالة الركود التي أصابت كل الاسواق بعد تحرير سعر الصرف وزيادة التعريفة الجمركية، وكان أبرزها سوق الأجهزة المنزلية بشكل خاص والتي يصعب على المستهلكون مقاطعتها لأنها تدخل في كل شئون الحياة ولا غنى عنها خاصة للشباب القبل على الزواج.
بحسب آراء الباعة وأصحاب المحال، مبيعات الأجهزة المنزلية انخفضت بنسبة تزيد عن 70% مقارنة بالأعوام الماضية
الأمر الذي دفع عدد كبير من التجار بالتوجه إلى تقليل هامش الربح والبيع بأسعار قريبة من أسعار الجملة لتحريك المياه الراكدة، حسبما يظنون، فكثير من الأهالي أصبحو ينفرون من الأسعار المبالغ فيها وكثير من الزيجات تتوقف بسبب هذه الحالة من الجنون في الأسعار.
تجار العتبة، أكدوا إن الارتفاع فى أسعار الأجهزة الكهربائية، أدى إلى ضعف الإقبال على الشراء، وأن السوق لم تشهد ركودا كهذا منذ أعوام، فالمخازن والمحال ممتلئة تمامًا البضائع وأصبح لا يمكن استيراد أي بضائع جديد واغلب المواطنين ينتظرون المولات الكبرى لعمل تخفيضات مثل عيد ميلاد كارفور وغيرها من العروض وحتى هذه العروض لم تجد عليها إقبال مثل كل عام.
عدد كبير من المواطنين أقبلوا على شراء الأجهزة الكهربائية، بعد تحرير سعر الصرف خوفا من ارتفاع الأسعار مرة أخرى بعد قرار التعويم، وتحولوا إلى بائعين صغار بجانب أن محلات الأجهزة المستعملة غزت الأسواق وعليها إقبال.
المواطنين سابقا كانوا يشترون يوميًا والمحلات لا تتوقف لكن الأن يمكن للمحل يبدأ البيع بعد فترات الظهيرة، بعد محايلات على الزبائن، وأصبح الجيع متضرر من الغلاء الموزع، التاجر، المواطن، العمال الذين تم فصلهم لعدم وجود سيولة كافية للأجور.
الثلاجة من أجود الأنواع قبل التعويم كانت لا تتجاوز ال3000 جنيه 16 قدم الأن أصبحت تصل إلى 7000 جنيه وكذلك الأمر في التلفزيونات والغسالات والبوتاجازات وهي الأجهزة الأساسية التي لا غنى عنها، فضلًا عن أسعار المراوح والسخانات والتكيفات والدفايات الكهربائية التي لا يقربها أحد خوفًا من سعرها ومن فاتورة الكهرباء في آن واحد.
رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بالغرفة التجارية أكد، إن التجار اضطروا إلى تقليل نسبة أرباحهم، نتيجة قلة الطلب وكثرة العرض، وانخاض القدرة الشرائية لدى المواطنين، بالإضافة إلى التزامن مع موسم الدراسة ومستلزمات أخرى، مضيفا أن دورة رأس المال تستمر لمدة ثلاثة أشهر، ومن الضرورى للتجار تحصيل الفارق فى سعر شراء البضائع.
ولا أحد يستطيع ان يجزم متي سنتتهي الأزمة او كيف ؟
