بعد ثلاثون عاما من الحكم .. البشير يتجه لتعديل الدستور للبقاء في السلطة
بعد أيام قليلة من أنباء تم تداولها عن نية السلطات المصرية إجراء تعديلات دستورية لتمديد فترة الحكم في مصر لصالح الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، تجددت الأنباء مرة أخرى عن تعديلات دستورية سوف تتم خلال الأيام القادمة لكنها هذه المرة في دولة السودان، تلك التعديلات التي تسمح بتمديد فترة حكم البشير للسودان والفوز بولاية أخرى وتوسيع صلاحياته، جاء هذا بعدما طالب نواب البرلمان السوداني بإجراء تعديل دستوري لزيادة مدة حكمه التي كان من المقرر أن تنتهي في 2020، ولم يكن ممكنا أن يترشح بعدها مرة أخرى.
33 حزبا سياسيا من أجل تعديل الستور:
على الرغم من أن البشير كان قد أعلن في أكثر من مناسبة إعتزامه عدم الترشح للحكم مرة أخرى، وأنه زاهد في السلطة ، إلا أن رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر أعلن أول أمس الثلاثاء،أنه تسلم مقترحا من 33 حزبا سياسيا لتعديل الدستور بما يتيح للرئيس عمر البشير الترشح لدورات مفتوحة في انتخابات الرئاسة.
وقال رئيس البرلمان السوداني في مؤتمر صحفي ، إنه تلقى رسالة موقعة من أغلبية النواب، يوم الثلاثاء، تؤيد تعديلا من شأنه أن يغير مادة تحيد فترة الرئاسة ويجعلها مفتوحة.
وأضاف أحمد عمر: "تلقيت مذكرة من 33 حزبا ممثلين بحوالي 294 نائبا لتعديل الدستور فيما يتعلق بعدد المرات المسموح فيها بترشيح الرئيس ، مؤكدا على الالتزام "بالخطوات الدستورية والقانونية واللوائح اللازمة لمناقشة هذه التعديلات في البرلمان لكي يتخذ أي قرار بشأنها.
عمر البشير و30 عاماً من الحكم:
الرئيس السوداني عمر البشير، يحكم البلاد منذ عام 1989، وفي حالة عدم تعديل الدستور لم يكن للبشير أن يترشح لحكم السودان من جديد، وذلك بعد الفوز بفترتين رئاسيتين متعاقبتين. وينص التعديل الدستوري الذي دخل حيز التنيذ في 2005 على أن الرئيس لا يجوز له الترشح بعد الفوز بمدتين رئاسيتين متعاقبين، والتي ستنتهي في 2020.
يبلغ الرئيس السوداني من العمر 74 عاماً، وتسلم سلطة السودان منذ 29 عاماً، رغم أن الدستور السوداني لا يسمح للرئيس، بأكثر من ولايتين في السلطة، و في حال استمر البشير في السلطة عبر الانتخابات القادمة، فإنها ستكون الفترة الرئاسية السابعة له في الحكم، منذ وصوله إلى السلطة عام 1989، في حين ستكون الثالثة له منذ اقرار الدستور الحالي المعمول به في السودان ، واستطاع البشير أن يصل للحكم بعد أن كان ضابطا مغمورا في الجيش، بعد انقلاب في يونيو عام 1989.
حكم البشير السودان أطول ن أي حاكم آخر في تاريخه، وعلى الرغم من اتهامه بارتكاب جرائم حرب من جانب المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنه لا يزال يتمتع ببعض الشعبية في البلاد.
السودان في عهد البشير:
خلا ال29 عاماً، فترة حكم البشير، نجح في احكام قبضته الأمنية على المعارضيين، وعقب الانقلاب واثناء حكمة ظل حسن الترابي لسياسي الإسلامي ، والمهندس الحقيقي لانقلاب 1989، يدعم البشير لكن من وراء الستار، ومن ثم ذهب المتشددون مثل أسامة بن لادن إلى هناك، وطبقت الشريعة الإسلامية بشدة، وتم إبعاد الملايين من غير المسلمين في جنوب السودان وأماكن أخرى، حتى المسلمين السودانيين تم ترويعهم واحكام القبضة الأمنية عليهم.
في عام 1999، حقق البشير مفاجأة واتصر في صراعه على السلطة مع الترابي، وانطلاقا من هذه النقطة، أصبح الهدف الرئيسي هو البقاء في السلطة.
في ظل حكم الرئيس البشير منعت الأجهزة الأمنية أي احتجاجات عامة، وقامت قوات الأمن بقمع المظاهرات التي انطلقت ضد رفع دعم الوقود في سبتمبر عام 2014، وقالت منظمات حقوق الإنسان إن 200 شخصا على الأقل قتلوا، كما كممت أفواه أحزاب المعارضة والصحافة.
فيما هيمنة سمة الصراع على فترة حكم الرئيس عمر البشير المديدة ، إذ لم تشهد السودان يوما واحدا من الهدوء منذ الانقلاب العسكري الذي اده البشير، وانتهت الحرب في شرق البلاد عام 2006، لكنه في عام 2011 عندما انفصل جنوب السودان، اندلعت حروب جديدة في مناطق سودانية كانت تشهد الكثير من الاضطرابات في جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وكلما اندلع القتال، يرد البشير بجملة يكررها عادة وهي "مكافحة التمرد بأقل التكاليف"، ويبدأ في استخدام سلاح الطيران ودفع المليشيات العرقية للتعامل مع المتمردين.
وفي عام 2014 وجهت للرئس عمر البشير اتهامات بتدبير جرائم حرب، والضلوع في جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في دارفور. وهي الاتهامات التي طالما نفاها البشير خلال السنوات الماضية.
الجدير بالذكر أن انفصال جنوب السودان عام 2011 بمثابة ضربة قوية للاقتصاد السوداني، لأن ثلاثة أرباع الإنتاج النفطي يوميا كان يأتي من الجنوب.
.
