يعني ايه "الحق في التعلم" ؟؟
يحدد القانون الدولي لحقوق الإنسان التزامات الدول لاحترام حقوق الإنسان وحمايتها وإعمالها للجميع، حيث تفرض هذه الالتزامات واجبات محددة على الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية.
وقد التزمت جميع البلدان رسميا وعالميا في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، ومنذ ذلك الحين، اعتمدت الدول العديد من المعاهدات للتأكيد على هذه الحقوق وضمانها من الناحية القانونية.
الحق في التعليم ضمن الاعلان العالمي لحقوق الانسان:
يضمن قانون حقوق الإنسان الدولي والذي اعتمد عام 1948 الحق في التعليم، وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 26 على أن "لكل شخص الحق في التعلم"
كما أكدت عليه الاتفاقيات الخاصة بحقوق الأطفال والمرأة ، لتؤكد على حق الانسان في التعلم،وأيضا أكد عليه العد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
تفسير الحق في التعليم :
فسرت الأمم المتحدة الحق في التعليم بحق المواطنين في الحصول على تعليم أساسي الزامي ومجاني ، لا يستثنى منه أحد ولا يقبل التسرب منه.
بالاضافة الى توفير تعليم ثانوي في متناول الجميع يتدرج في مجانيته ليشمل جميع خريجي التعليم الأساسي.
كما أكدت على الحق في المساواة في اتاحة فرصة التعليم الجامعي المجاني حسب قدرة استيعاب الجامعات.
بالاضافة لحق أولياء الأمور في اختيار مدارس مناسبة لأطفالهم لا تتعارض مع معتقداتهم الدينية والأخلاقية
السمات الأربعة للحق في التعليم:
أوجدت كاتارينا توماشيفسكي، أول مقرر خاص معني بالحق في التعليم للأمم المتحدة، السمات الأربعة والتي اعتمدتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 13 بشأن الحق في التعليم
التوافر - أن يكون التعليم مجاني وأن توجد بنية تحتية كافية ومعلمين مؤهلين قادرين على دعم تقديم الخدمات التعليمة.
إمكانية الالتحاق- أن يكون النظام التعليمي غير متحيز ومتاح للجميع، وأن تتخذ خطوات إيجابية لتضمين أكثر الفئات تهميشا.
إمكانية القبول- أن يكون محتوى التعليم وثيق الصلة بالموضوع وغير متحيز ومناسب ثقافيا، وذو جودة عالية، وأن تكون المدارس آمنة والمعلمين مهنيين.
قابلية التكيف – أن يتطور التعليم مع احتياجات المجتمع المتغيرة وأن يتصدى لعدم المساواة، مثل التمييز بين الجنسين؛ وأن يتكيف التعليم ليناسب احتياجات وسياقات محددة محليا.
التزامات الدول في الحفاظ على حق التعلم:
ضمان الالتزامات الأساسية الدنيا لتلبية المستويات الأساسية للحق في التعليم، والتي تتضمن حظر التمييز في الحصول على التعليم، وضمان التعليم الابتدائي المجاني والإلزامي للجميع، واحترام حرية الآباء في اختيار المدارس لأبنائهم غير تلك اتي أنشأتها الحكومة، وحماية حرية الأفراد والهيئات في إنشاء المؤسسات التعيمية وإدارتها.
اتخاذ الخطوات المناسبة للإعمال الكامل للحق في التعليم باستخدام أقصى حد تسمح به مواردها المتاحة. لا يمكن أن يبرر الافتقار إلى الموارد التقاعس عن العمل أو تأجيل التدابير لإعمال الحق في التعليم لأجل غير مسمى . يجب أن تثبت الدول أنها تبذل كل جهد ممكن لتحسين التمتع بالحق في التعليم، حتى إذا ما كانت الموارد شحيحة.
عدم اتخاذ تدابير هدّامة، وهذا يعني أن لا تتخذ الدولة خطوات تراجعية أو تدابير من شأنها أن تلغي الضمانات الموجودة للحق في التعليم، مثلا فرض رسوم مدرسية للتعليم الثانوي بعدما كانت بالمجان من شأنه أن يعد تدبيرا رجعيا.
الحق في التعلم في مصر :
نص الدستور المصري الأول في عام 1923 على حق التعلم في مواد 17،18،19 منه ، وجاء نص المادة 19 "التعليم الأولي الزامي للمصريين من بنين وبنات، وهو مجاني في المكاتب العامة"
لتكون مصر من أوائل دول العالم التي تهتم بصياغة مواد واضحة تثبت حق التعلم ، قبل الاعلان العالمي لحقوق الانسان بنحو ربع قرن.
ثم تحسنت المواد في دستور 1956 لتؤكد أن التعليم بجميع مراحله هو مجاني وتكفله الدولة.
واستمرت نصوص الحق في مجانية التعليم مقدسة بدساتير مصر جميعا ، ورغم التوسع في التعليم الخاص في العقود الأخيرة.
الا أن الدولة المصرية لازالت ملزمة بتقديم تعليم مجاني بجميع مراحله في المؤسسات التابعة للدولة.
ولازال التعليم المجاني بمؤسسات الدولة ، يستحوذ على أغلبية الطلاب ، نظرا لارتفاع تكلفة التعليم الخاص.
