أكثر من 500 موقع محجوب في عام.. قصة القاهرة مع المواقع الإلكترونية
بداية قصتنا ترجع إلى ما قبل عام 2010، حين كانت المدونات تعمل كوسائل إعلام بديل ومقصور على مستخدمي الانترنت، يُتناول من خلالها قضايا التعذيب والتحرش، وتغطيات المظاهرات، والدعوة للإضراب والعصيان المدني في 6إبريل 2008، إضافة لبعض القضايا الاجتماعية أيضًا، مثل تناول مدونة "عايزة اتجوز"، لمفاهيم العنوسة والزواج.
في نهاية عام 2010، حلت مواقع التواصل الاجتماعي محل المدونات، ما جذب أعداد مستخدمين أكبر، وهو التوقيت الذي أطلقت صفحة (كلنا خالد سعيد)، دعوة للتظاهر في 25 يناير2011 بميدان التحرير، وهي الدعوة التي تحولت لثرة شارك فيها ملايين المصريين وأسقطوا واحدا من أقوى الأنظمة المستبدة في المنطقة العربية.
خلال الـ 18 يومًا، لم يقتصر استخدام الشبكات الاجتماعية على الدعوة للمظاهرات وحسب، بل استُخدم أيضا في التنظيم وتوجيه المتظاهرين، وتحذيرهم من أماكن التواجد الأمني المكثف، مما جعل النظام يحجب موقعي فيسبوك وتويتر، ثم يقطع الاتصالات تماما، باستثناء خدمة الهاتف الأرضي، وخدمة الإنترنت من شركة نور، التي تمتلك حصة ضئيلة من سوق خدمات الإنترنت في مصر، بحسب موقع جردة المصري اليوم.
وفي عام 2011، اقتحمت مجموعات من الثوار مقار جهاز أمن الدولة، وعُثر بواحد من مقراته على وثائق تعود لعامي 2008 و2009 تثبت أن الحكومة المصرية قد حصلت على نظام FinFisher للتجسس على النشطاء المصريين.
وفي منتصف عام 2014، سربت الصحافة كراسة شروط لممارسة محدودة، أعلنت عنها وزارة الداخلية المصرية والتي تستهدف شراء تطبيقات تمكنها من مراقبة الشبكات الاجتماعية على الإنترنت، والتجسس على أنشطة المستخدمين، وفي سبتمبر 2014، كشف تقرير صادر من سيتزن لاب، عن استخدام مصر نظام بلو كوت، وهو نظام يمكّن من مراقبة تدفق البيانات على الإنترنت عبر تقنية Deep Packet Inspection وإخضاع حزم بروتوكول الإنترنت للمعالجة والمراقبة.
وفي يوليو 2015، كشفت الوثائق المسربة من شركة هاكينج تيم، قيام أجهزة الأمن المصرية بالتواصل مع الشركة للحصول على نظام RCS، وهو برنامج من النوع المستخدم لاستهداف أشخاص معينين، لمراقبة نشاطهم الرقمي. وفي نوفمبر 2016 حتى الربع الأول من عام 2017، تعرّض مجموعة كبيرة من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في مصر لهجمة استهدفت الحسابات المؤسسية والشخصية.
مؤخرًا ظهرت مطالبات برلمانية لحجب المواقع، وفرض رقابة على الإنترنت، حيث أعلن عضاء من مجلس النواب المصري عن سعيهم لإصدار قانون لحجب المواقع الإباحية، والمواقع التابعة لتنظيمات مسلحة. ومن أغرب المقترحات الصادرة عن أعضاء بمجلس النواب في أبريل 2017 دعوة نواب من مجلس النواب المصري لسن قانون يُلزم مستخدمي الشبكات الاجتماعية في مصر بدفع مبلغ مالي شهريا مقابل استخدامهم فيسبوك.
في 24 مايو 2017، حجبت جهة سيادية مجهولة 21 موقعًا إلكترونيًا في مصر، بينها مواقع إعلامية قطرية، ومواقع تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، ومواقع إخبارية، كموقع ناة "الجزيرة"، وبين الـ 21 موقعًا في هذا اليوم، 10 مواقع إخبارية محلية، كموقعي "مدى مصر"، و"مصر العربية"، ومواقع صحيفتي "ديلي نيوز إيجيبت" و"البورصة"، بحسب ما أعلنته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية .
في اليوم التالي، نشرت عدة صحف مصرية، تقريرًا، يؤكد الحجب، ويصفه بـ "حق مشروع للدولة".
في يونيو 2017، وبحسب منظمة حرية الفكر والتعبير، بدأت الحكومة في حجب خدمات VPN التي تمكن مستخدميها من تجاوز الحجب، وفي 17 أغسطس الماضي، انضم موقع منظمة "مراسلون بلا حدود" المهتمة بالشؤون الإعلامية إلى قائمة الحجب، وفي نهاية أغسطس أدان تقرير للأمم المتحدة، ما وصفه : "باستمرار الحكومة المصرية في الاعتداء على حرية التعبير".
كما حظرت السلطات المصرية خدمة AMP، التي تعمل على تسريع تصفح الإنترنت من الهواتف، ما أثر على كافة المواقع الإخبارية التي تستخدمها لتجاوز الحجب.
في السياق نفسه، تقول منظمة "حرية الفكر والتعبير" المصرية إنه في الفترة من مايو وحتى سبتمبر 2017، حجبت القاهرة 492 موقعًا إلكترونيا.
وفي فبراير 2018، رصدت المؤسسة ، حجب 31 موقعاً جديداً، في الفترة من 7 ديسمبر 2017 حتى نهاية يناير 2018.
قبل شهرين، أي في مارس 2018، صّدت السلطات المصرية من هجمتها على المواقع الإلكترونية المحلية والدولية، وبخاصة الإخبارية منها، مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية. إذ حجبت، موقع "هاف بوست" الرئيسي (النسخة الأميركية)، ليتجاوز عدد المواقع المحجوبة حاجز الخمسمائة موقع في مصر.
في الشهر نفسه، ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، برئاسة النائب نضال سعيد، إجراءات حجب المواقع الإلكترونية، التى تبث عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام من شأنها تهديد الأمن القومي أو تعريض البلاد للخطر، وما يرتبط بها من جواز المنع من السفر، وذلك في المواد من (7) إلي (9).
