اعتقالات عشوائية بالجملة لوأد تظاهرات الجمعة المقبلة .. الشرطة لم تتعلم درس 28يناير 2011
اعتقلت قوات الأمن مئات المتظاهرين يوم الجمعة الماضية على خلفية الاحتجاجات التي إندلعت في عددا من المحافظات المصرية على رأسها السويس والقاهرة ودمياط وغيرهم، واستمرت الحملة الأمنية على مدار الأيام القللة الماضية في اعتقال عددا من النشطاء السياسيين والحقوقيين، ووصل الأمر إلى إعتقال المحامية الحقوقية ماهينور المصري من أمام النيابة عقب حضورها التحقيقات مع بعض المقبوض عليهم في تظاهرات يوم الجمعة، بالإضافة إلى اعتقال نائب رئيي حزب الكرامة ونائب رئيس حزب التحالف الشعب الإشتراكي من منازلهم عقب اصدار بيان للحركة المدنية الديمقراطية يأكدون فيه على دعمهم للتظاهرات التي انطلقت الجمعة الماضية.
وقررت نيابة أمن الدولة حبس المحامية الحقوقية ماهينور المصري 15 يوما على ذمة التحقيقات إذ وجهت لها تهمة مشاركة جماعة إرهابية وإذاعة أخبار كاذبة، حسبما قال المحامي طاهر ابو النصر.
من ناحية أخرى أفاد عددا من النشطاء الحقوقيين بأنهم تلقوا حتى الآن بلاغات من الأهالي باختفاء وتوقيف أكثر من 500 شخص أثناء مظاهرات الجمعة والسبت الماضيين في القاهرة وعدة مدن أخرى، وقررت النيابة حبس نحو ٢٠٠ متظاهر لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.
وجاء المعتقلون للتحقيق معهم على دفعات بمحكمة زينهم بوسط القاهرة، وتعرض المحامون المتواجدون لحضور التحقيقات معاهم لمضايقات وصلت لمرحلة التعدي عليهم بالضرب من قبل قوات الأمن دون مبرر وفقاً لشهادات بعض المحاميين الذين تواجدوا بالمحكمة.
فيما تحدثت الشبكة العربية لحقوق الإنسان عن اعتقال ما لا يقل عن 400 شخص اثناء تظاهرات احتجاجية ضد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
من جهتها أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ممارسات أجهزة الأمن العنيفة تجاه الاحتجاجات التي انطلقت في القاهرة وعدد من المحافظات، وشملت هذه الممارسات التوقيف والاحتجاز غير القانوني والإحالة إلى جهات التحقيق، حيث يساهم محامو مؤسسة حرية الفكر والتعبير في حضور التحقيقات التي تباشرها نيابة أمن الدولة العليا منذ أمس مع المتظاهرين المقبوض عليهم.
وقد انتشرت دعوات إلى التظاهر يوم الجمعة الماضي، من خلال الانترنت، بعد اتهام المقاول محمد علي للرئيس السيسي بالفساد، حيث كان علي قد بث مقاطع فيديو عبر فيسبوك، كشف فيها عن معلومات تتعلق بأعمال بناء قصور واستراحات ئاسية، شارك بها أثناء عمله مع القوات المسلحة. واستجاب لدعوته آلاف من المواطنين في محافظات مختلفة، حيث توزعت الاحتجاجات على محافظات القاهرة والإسكندرية والسويس والغربية ودمياط.
كما أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير البيان الصادر عن الهيئة العامة للاستعلامات ضد تغطية وسائل الإعلام الأجنبي للاحتجاجات الأخيرة، حيث طالبت هيئة الاستعلامات وسائل الإعلام الأجنبية “بعدم الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي كمصادر للأخبار والتقارير”، وهي محاولة لتهديد العاملين بوسائل الإعلام الأجنبية العاملة في مصر، ورصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تعرض كل من موقع قناة الحرة، وهي تابعة لمؤسسة أمريكية غير ربحية تمول من الكونغرس الأمريكي، وموقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، إلى الحجب بشكل متقطع، عقب تغطية الاحتجاجات التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية.
ونقلت بي بي سي عن مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، ، أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لم يخطر بعد بشكل رسمي بأسماء المواقع التي حجبت، غير أن معلوماته الأولية تؤكد حجب مواقع إخبارية بسبب نشر أخبار “غير دقيقة” عن المظاهرات.
بينما ألقت قوات الشرطة القبض على خمسة صحفيين أثناء فض تظاهرات الجمعة الماضية، وهم: عمر هشام، سليم سيف الدين، انجي عبد الوها، ايهاب محمد الحسيني، وحازم عبد الوهاب، بحسب رصد المؤسسة.
وألقت قوات الشرطة القبض على الصحفي سيد عبد اللاه في محافظة السويس أول أمس الأحد، عقب اقتحام منزله، وكان سيد عبد اللاه يقوم ببث مقاطع فيديو للمظاهرات الليلية، التي جرت مساء السبت في السويس من خلال حسابه بفيسبوك.
كما ألقت قوات الأمن القبض على حازم غنيم، شقيق الناشط وائل غنيم، بعد أن قام وائل غنيم ببث مقاطع فيديو وجه فيها انتقادات إلى الرئيس السيسي وطريقة إدارة البلاد، وقد قال غنيم، المقيم في الولايات المتحدة، أن ضابط اتصل بالسفارة المصرية بواشنطن قد اتصل به ليحذره من استمرار هجومه على الرئيس السيسي، قبل يوم من القبض على شقيقه حازم
بينما قال أحد مستخدمي الإنترنت بمدينة السويس، ويدعى محمد سعيد، أن قوات الشرطة حاصرت منزله، صباح الأحد، بهدف القبض عليه، بعد بثه مقاطع فيديو مباشرة، عبر فيسبوك، تُظهر قيام قوات الشرطة بفض التظاهرات بمدينة السويس.
من ناحية أخرى قالت منظمة نتبلوكس التي تراقب الإنترنت إن تعطيلا أصاب منصات للتواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية إخبارية واستهدف فيما يبدو الإصدارات العربية لوسائل إعلام دولية.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بحقو الإنسان، قد دعت السلطات المصرية يوم السبت الماضي، إلى حماية حق التظاهر السلمي، وفاءً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والإفراج الفوري عمن "اعتقلوا لمجرد ممارسة حقوقهم".
وطالبت المنظمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه أجهزة الأمن، بالالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بتعامل قوات الأمن مع المتظاهرين".
وكانت قوات الأمن المصرية قد أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة مناهضة للرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الجمعة، بالقرب من ميدان التحرير بوسط القاهرة، كما ألقت القبض على عدد منهم".
