القضية 441 ظهور جديد في مواقع موالية للسلطة

تحت عنوان أسرار القضية 441.. كذب وتضليل وتخابر، نشر موقع جريدة اليوم السابع المصرية ما أسمته تفاصيل وأسرار القضية 441، والتي كان أبرز المتهمين على ذمتها كلًا من الناشط والمدون وائل عباس، والمحامى عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والصحفى معتز ودنان، الذى أجرى حوار المستشار هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، وبعض الصحفيين كمصطفى الأعصر، وحسن البنا مبارك، والمصور عبد الرحمن عادل، وفاطمة موسى، وعبد الله مر، وعمر موسى.

وقالت الصحيفة أن الشمتهمين خططوا لضرب الاستقرار وإشاعة الفوضى في البلاد، وإن تنظيم الإخوان الدولي قد أعد خطة بالتنسيق مع قيادات الجماعة فى مصر الهاربين خارج البلاد، للتعامل مع الوضع الأمنى فى عام 2017، عن طريق تأسيس شبكات إعلامية سرية تتولى مهمة فبركة تقارير ونشر أخبار كاذبة لتشويه صورة الحكومة ومؤسسات الدولة، والتحريض على قلب نظام الحكم.

وتمثلت المرحلة الثانية من خطة الحراك الإعلامى تأسيس لجنة تضم فى عضويتها، الصحفيون التابعون لتنظيم الإخوان، وبعض الشخصيات الهاربة خارج مصر، وعدد من رجال الأعمال المنتسبين للجماعة، لإدارة المواقع والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعى، والقنوات الفضائية المذاعة من خارج البلاد.

وبحسب الصحيفة فإن هناك اتفاق مبرم بين القيادات الإخوانية، ودوائر الاستخبار التركية والقطرية، الأولى منهم تمثلت فى تولى تنظيم الحمدين مهمة تمويل الأنشطة الإعلامية العدائية ضد مصر، على أن تقوم تركيا باستضافة القنوات والمواقع والعاملين فى مجال فبركة وصناعة التقارير الصحفية للتحريض على قلب نظام الحكم ونشر الأكاذيب ضد مؤسسات الدولة المصرية.

ووصفت الصحيفة القضية بكونها "أكبر قضية حررتها الأجهزة الأمنية بشأن اللجان الإعلامية والإلكترونية التابعة لتنظيم الخوان، منذ الإعلان عن عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى بعد ثورة 30 يونيو المجيدة، حيث تضم عدد كبير من المتهمين المختلفين فى الأفكار والأيديولوجية إلا أن كرههم لاستقرار البلاد وحدهم لتنفيذ المؤامرة".

أما المرحلة الثالثة انقسمت إلى شقين، الأول منهما تجنيد مجموعة من الصحفيين المصريين المتواجدين داخل البلاد، واستقطاب المحررين العاطلين عن العمل، واصطياد المراسلين الذين واجهوا أزمات الفصل من بعض الجرائد، وضمهم إلى شبكة سرية تعمل على نقل المعلومات، وصناعة التقارير الإعلامية وتنفيذ المهام الموكلة إليهم، مقابل حوالات مالية من الأموال التى وفرتها الحكومة القطرية تحت تصرف قيادات الإخوان في تركيا.

في السياق ذاته الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، بأن القضية 441 لسنة 2018 أصبحت مثل ثقب أسود تبتلع من خلاله السلطات فى مصر أصوات الصحفيين والحقوقيين الذين يقومون بإبرز الرواية المقابلة للرواية الرسمية. وعليه، تُطالب الجبهة المصرية النائب العام بسرعة الإفراج الفوري عن المتهمين في هذه القضية وغيرها. والتوقف عن استهداف الصحفيين والحقوقيين والباحثين على خلفية عملهم ونشاطهم من خلال اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، وهو التهديد الذي يؤثر بشكل مباشر على مساحة المجال العام المتبقية في مصر.

ذكرت المعلومات عن القضية 441 أمن دولة عليا والتي سربتها بعض من الأجهزة الأمنية لبعض المواقع الإلكترونية، أن رئيس حزب مصر القوية " عبد المنعم أبو الفتوح" وبعض من أعضاء الحزب تم القاء القبض عليهم وإدارج أسمائهم كمتهمين بالقضية، بد مشاركتهم في مداخلات تلفزيونية ولقاءات تمت عبر شبكة التلفزيون العربي التي تبث من لندن.