حظر النشر فيما يخص 57357 بقرار الأعلى للإعلام
أصدر المجلس الأعلي للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس، قرارًا بوقف النشر في كل ما يتعلق بمستشفى 57357، وطالب جميع الأطراف بالتوقف عن الكتابة في الموضوع ووقف بث البرامج المرئية والمسموعة التي تتناول هذا الموضوع لحين انتهاء اللجنة الوزارة من التحقيقات التي تجريها حاليًا وإعلان نتائجها، وأن يكون التعامل مع أ جديد بتقديمه للجهات القضائية أو لجنة التحقيق أو النشر من خلال المجلس الأعلى.
وتضمن نص القرار الذي نشر أمس الآتي: "يعتبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن مستشفى 57357 تمثل إنجازاً هاماً في مصر فضلاً عن إنه صرح طبي ضخم له رسالة نبيلة بصرف النظر عن ما تعرضت له من انتقادات صح بعضها أو لم يصح، ومن منطلق حرص المجلس على استمرار هذا الصرح كأحد المؤسسات الطبية الأبرز عالمياً، ومن واقع القرار الوزاري الذي أصدرته السيدة الدكتورة غادة والي وزية التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة قضائية موسعة لفحص أعمال مستشفى 57357 لسرطا الأطفال، وأوجه الانتقادات المختلفة المتعلقة بإدارتها يرأسها قاضي جليل وتضم ممثليين عن الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية وأساتذة متخصصون في أورام الأطفال وعدد من الشخصيات الموثوق فيها،- يرى المجلس،- بعد الإطلاع على القانون رقم 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام،- وعلى القرار الجمهوري رقم 158 لسنة 2017،- وعلى قرار وزيرة التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة لفحص أعمال مستشفى 57357 لسرطان الأطفال."
وأضاف بيان المجلس أن الإجراءات القانونية حيال أي طرف لم يلتزم بقرار المجلس في هذا الصدد ستتخذ في الحال.
في السياق ذاته قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، "إن مستشفى 57357 صرح طبي هائل ومع ذلك لا أقول إن ما قاله النقاد خطأ وقرار حظر النشر عنه ليس انحيازا منى للمستشفى".
وأضاف مكرم محمد - خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "مصر النهارده" المذاع عبر فضائية "الأولى" قائلا: "تم الحديث عن المستشفى طويلا خلصنا إلى انه صرح طبي هائل يستقبل عددا كبيرا من الأطفال ونسب الشفاء به متقدمة وقرار حظر النشر جاء بعد يقين أن الإعلام أدى دورا تجاه هذه القضية ويجب إعطاء الفرصة للجنة التي شكلتها الوزيرة غادة والى للتحقيق في الموضوع".
وأكد مكرم محمد احمد، انه لو ظهر جديد يستحق النشر سيتم نشره، مشيرا إن الصحافة أدت الدور الذي عليها في هذه القضية إلى الآن.
فيما قال الإعلامي محمد الباز، إن قضية "الفساد" في مستشفى سرطان الأطفال "57357" أثيرت تحت قبة البرلمان بطلب إحاطة من النائبة فائقة فهيم، بشأن بلاغ تقدم به محام وصيدلي إلى الرقابة الإدارية يطالب بالتحقيق مع مسؤولي ومديري المستشفى في "جرائم ارتكبت بحق الأطفال".
وذكرت فائقة فهيم، عضو مجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع "الباز" ببرنامج "90 دقيقة" على فضائية المحور، أمس، أن البلاغ تحدث عن إجراء أطباء بالمستشفى 9 تجارب سريرية على 817 طفل دون علمهم، متابعة: "هذه جرائم غير أخلاقية ولن نسكت عنها ولابد من معاقبة المسؤول حال ثبوتها لأن أطفالنا مسؤولية أمام ربنا".
وأضاف الباز، أن ما كشفه الكاتب وحيد حمد عن "فساد" في أموال التبرعات للمستشفى، قد يكون جزء من "وقائع ومخالفات كثية" داخل المستشفى.
وطالب الباز، وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، باستبعاد شريف أبو النجا مدير المستشفى، لحين انتهاء اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق في الواقعة من عملها وإعلان النتائج، متسائلًا: "كيف تعمل اللجنة في ظل استمرار إدارة شريف أبو النجا للمستشفى وتحت يديه كل المستندات والوثائق الخاصة بالمستشفى".
ونوه الباز إلى أنه مستمر في تناول القضية رغم قرار المجلس الألى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد بحظر النشر، مشيرًا إلى أنه سيعرض غدًا شهادات موثقة عن كيفية التعامل السيء من شريف أبو النجا مع المرضى، متسائلًا: "هو طبيب ولا رجل أعمال يتمتع بعنف وقسوة البزنس".
كان المقال الذي كتبه الكاتب وحيد حامد حول مخالفات مالية بمستشفى 57357 قدأثارالجدل وتسبب في تبادل إندلاع أزمة بينه وبين مدير المستشفى شريف أبو النجا، وقد أدت تلك الأزمة الى تبادل البلاغات فيما بينهم على مدار الفترة الماضية.
