أطفال المريوطية ليسوا أول حالة.. هذا ترتيب مصر في تجارة الأعضاء
أعلنت مديرية امن الجيزة، عن العثور على جثث لـــ3 أطفال ملقاة بالقرب من فندق شهير بمنطقة المريوطية، صباح اليوم.
الجثث وجدت في حالة تعفن داخل أكياس بلاستيكية، وبها جروح قطعية بالرقبة "مذبوحون".
طوقت قوات الأمن المنطقة منذ اكتشاف الجثث في الساعات الأولى، إلى أن وصلت النيبة العامة، وبدأت سير التحقيقات حول ملابسات الحادث.
أوضح مصدر أمني أن طريقة التخلص من الأطفال تشير إلى أنهم سقطوا ضحية لأحد عصابات تجارة الأعضاء، مشيرا إلى أن نتائج التحقيقات ستكشف الملابسات كافة.
في السياق ذاته، وفي دراسة أصدرتها منظمة الصحة العالمية، احتلت مصر مركزًا إقليميًا للاتجار بالأعضاء البشرية، وصنفت مصر ضمن أعلى خمس دول على مستوى العالم في تصدير الأعضاء البشرية مع كل من الصين، والفلبين، وباكستان، وكولومبيا، وتعتبر مصر الأولى لى مستوى الشرق الأوسط.
من الناحية الأخرى، أكدت دراسة حديثة من منظمة كوفس المعنية بمحاربة تجارة الأعضاء البشرية، أن مصر تحتل المركز الثالث عالميًا بعد الهند والصين والأولى في الشرق الأوسط فيما يخص الاتجار في الأعضاء البشرية.
وفي العام الماضي أصدرت المجلة البريطانية لعلم الإجرام تقريراً عن تجارة الأعضاء البشرية في مصر، موضحة أن مصر تعتبر من أكبر الأسواق في تجارة الأعضاء البشرية في العالم، وأن هذه التجارة آخذة في النمو.
في عام 2010 أصدر عدد قانون مصري يجرم الإتجار بالبشر، لكن دون جدوى، فبالرغم من وجود القانون إلا إن ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية أصبحت تتنامى بشكل مرعب.
وتتراوح العقوبة ما بين السجن المشدد وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد والغرامة مليون جنيه، فضلاً عن العقوبات الإدارية التى توقع على المستشفيات والأطباء.
حيث نصت المادة "17" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من نقل عضوا بشريا أو جزء منه بقصد الزراعة.
كما نصت المادة "18" على عدم الإخلال بالعقوبات المقررة من نص القانون ويعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن مليونى جنيه كل من أجرى أو ساعد فى إجراء عملية نقل أو زراعة، وإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع تكون العقوبة السجن المؤبد.
بالإضافة إلى المادة "19" التي نصت على معاقبة بالسجن المؤبد أو بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع عضو منقول بطريق التحايل أو الإكراه وتصل للسجن المشدد أو الإعدام.كما نصت المادة "20" على أن يعاقب بالسجن المشدد بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه كل من خالف أحكام القانون ولا تزيد عن السجن لمدة 10 سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجا فضلا عن مصادرة المال أو الفائدة المادية.
وفي دراسة صادرة من مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، أفادت بأن هناك 856 حالة "خطف وطلب فدية" خلال عام 2012، وفي عام 2013 وصل العدد إلى 1860 حالة "خطف"، بالإضافة إلى نحو 1700 حالة في عام 2014. وأن آخر رقم رسمي كان من خط نجدة الطفل عام 2015 وهو 412 حالة، بمعدل حالتين في اليوم، ولم تصدر بعدها أي أرقام من أي جهة رسمية.
2016 يذكرانه في عام 2016 تم ضبط نحو 12 قضية تجارة أعضاء بشرية فى العاصمة وحدها، وتمركزت أغلب تلك القضايا فى المناطق الشعبية والعشوائيات.
