محاولات لمنع البرلمان من التفريط في تيران وصنافير
من المقرر أن النهارده هتبدأ مناقشات اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري لاتفاقة تران وصنافير اللي ابرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع العاهل السعودي اللك سلمان بن عبد العزيز في أبريل الماضي ، وده على الرغم من حكم الإدارية العليا واللي لا يجوز الطعن عليه واللي أكد على مصرية الجزيرتين ( تيران وصنافير) ، لكن البرلمان قرر مناقشة الإتفاقية بعد معركة خاضها عدد من الحقوقين والنشطاء والمحاميين وعلى رأسهم خالد على والمحامي الحقوقي مالك عدلي.
حكم الإدارية :
في يوم 21 يونيو من العام الماضي 2016 أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكماً ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ثم أصدرت المحكمة يوم 16 يناير الماضي حكمًا برفض طعن الحكومة على حكم البطلان، إلا أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت حكم في 2 أبريل الماضي ببطلان حكم الإدارية العليا، وسريان الاتفاقية على الرغم من أن ده ليس من إختصاص محكمة الأمور المستعجلة التي تورطت في الفصل في عدد من القضايا السياسية منذ 2013 عقب أحداث 30 يونيو.
قائمة شرف باعضاء البرلمان:
بداية من أمس بدأت رموز وقيادات الأحزاب حملات طرق أبواب النواب لتسليمهم وثيقة رفض مناقشة اتفاقية تيران وصنافير بالبرلمان طبقا لدعوة حملة مصر مش للبيع، تلك الحملة التي خرجت من رحم اجتماع الأحزاب والقوى السياسية الأخير كأحد الخطوات للتصدي للاتفاقية، ومع مروراليوم الأول للحملة أعلن 15 نائبا انضمامم لقائمة المدافعين عن الأرض، بينهم 8 في أسيوط و4 في الدقهلية ونائب في البحيرة ونائبين بالقاهرة .
ده بالاضافة إلى تكتل 25 – 30 اللي رفض الاتفاقية ورفض عرضها على البرلمان ، ووصف الاتفاقية بإنها "معدومة الوجود بحكم المحكمة الإدارية العليا، وبات يمنع علي أي جهة النظر في أوراقها" .
الى جانب اعلان القوى السياسية عن مؤتمر صحفي يوم النهارده في مقر حزب الدستور لمناقشة الخطوات التصعيدية اللي من المفترض أن تأخذ لرفض تمرير اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية التي تقضى بالتنازل ن جزيرتي تبران وصنافير وده بالتزامن مع مناقشة اللجنة التشريعية بالبرلمان الاتفاقية.
ملاحقة الكترونية لمصر مش للبيع:
اتحجب أحد مواقع التوقيعات العالمية بعد يوم واحد من تصميم الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض “مصر مش للبيع” لاستمارة تتيح لكافة المواطنين المصريين تسجيل بياناتهم ومخاطبة نواب البرلمان عن دوائرهم الانتخابية بعدم مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية بعد صدور حكم قضائي نهائي بات بمصريتها من المحكمة الإدارية العليا، وده في ظل الملاحقة الأمنية وفى محاولات القوى المعارضة للإتفاقية ، على الجانب الأخر قامت “مصر مش للبيع” بإطلاق نسخة بديلة عبر موقع آخر عالمي لجمع التوقيات بهدف إتاحة التواصل مع المواطنين.
مناشدة فاروق الباز ورد خالد علي :
قبل مناقشة الاتفاقية بأيام قليلة وجه العالم المصري وعضو المجلس الاستشاري العلمي للرئيس "فاروق الباز" رسالة لـ«أعضاء البرلمان»مضمونها أن تيران وصنافير مش بتوعناو جيولجياً هم جزر سعودية.
لكن المحامي الحقوقي المدافع خالد على نشر عبر صفحته على الفيسبوك مقتطفات من كتاب للعالم فاروق الباز صدر في السبعينيات بيأكد على مصرية تيران وصنافير ، وقال خالد على عبر صفحته أنه "فى السبعينات أصر العالم المصرى العالمي فاروق الباز كتاباً بعنوان مصر كما تراه أقمار لاندسا، مرفق مع هذا البوست، تسع صور منه، تشمل غلاف الكتاب، ثم إهداء من العالم للرئيس السادات، ثم تبيان وشرح لخصائص الصور الإليكترونية حيث ضم الكتاب ٦٥ صورة مقسمة على ٨ صفوف".
وأضاف على أن "هناك صورة لخريطة مصر توضح الأماكن بالأرقام، وأمام كل صورة إليكترونية وضع العالم فى الصفحة المقابلة رسماً لخريطة تلك المنطقة التى تشمل هذه الصورة مدون عليها التضاريس والمعالم الجغرافية والعمرانية ، وأوضح فى شكره أن هذه الصور تحصل عليها من مشروع لشركة جنرال إليكتريك تحت إشراف وكالة ناسا، والخرائط من عداد المساحة العسكرية الأمريكية، وتم مراجعة الكتاب من خبراء كلية العلوم بجامعة عين شمس والمساحة العسكرية المصرية، وهيئة المساحة المصرية".
ونجد أن جزر البحر الأحمر حملت رقم ٢٤، وعندما انتقلنا للصورة ٢٤ وجدنا جزر مصر فى البحر الأحمر تضم تيران وصنافير وشدوان ويتضح ذلك بجلاء بالرسم الذى أعده العالم الكبير لخريطة تلك المنطقة أو بمعنى أصح الخرائط التى حصل عليها من المساحة العسكرية الأمريكية، وتمت مراجعتها بمعرفة الخبراء المصريين السالف بيانهم.
وانهي خالد على كلمته عبر صفحته بجملة " سبحان مغير الأحوال ".
