لأول مرة في الربيع العربي .. مجلس "مدني - عسكري" لحكم السودان
بعد يومان من المفاوضات اتنفق كل من المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير إلى اتفاق، بوساطة إفريقية، فجر الجمعة الماضية.
واتفق الطرفان المجلس الانتقالي العسكري وقادة قوى الحرية والتغيير على تشكيل مجلس سيادي يتولى شئون الحكم بالتشارك بينهم ولمدة 3 سنوات على الأقل، والتحقيق بشكل شفاف في أحداث العنف، وتشيكل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، ورئيس وزراء بذات الصفات.
كما تم الإتفاق على إقامة تحقيق دقيق مستقل لكل أحداث العنف التي حدثت في البلاد خلال الأسابيع الأخيرة في البلاد.
جاء هذا بعدما أعلن المجلس العسكري عن رفضه التام للتحقيق الدولي الذي طالبت به قوى الحرية والتغيير.
وبالإضافة إلى هذا تم الاتفاق على إرجاء إقامة المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل الحكومة.
وكان الطرفان قد اتفقا في وقت لاحق على أن تحالف قوى الحرية والتغيير سيحصل على ثلثي مقاعد المجلس التشريعي، وذلك قبل أن تفض قوات الأمن اعتصاما لقوى الحرية والتغيير في الثالث من يونيو الماضي مما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة أخرين.
و كانت القيادية في قوى الحرية والتغيير، مرفت حمد النيل، صرحت على أنه تم الاتفاق حول رئاسة دورية للمجلس السيادي بين العسكريين والمدنيين خلال الفترة الانتقالية.
وفيما يخص المجلس السيادي؛ نشرت الجزيرة بعض معلومات تخص اختيار ستة أسماء لعضويته، روعي فيها التمثيل الجغرافي، حيث قسم السودان لستة أقاليم هي دارفور وكردفان والإقليم الشمالي والإقليم الشرقي والإقليم الأوسط إلى جانب الخرطوم.
وتم التوافق على تسمية فدوى عبد الرحمن طه أستاذ التاريخ بجامعة الخرطوم، إلى جانب وزير الخارجية الأسبق إبراهيم طه أيوب الذي كان وزيرا للخارجية إبان انتفاضة ابريل 1985، ومن المتوقع تسميته نائبا للرئيس بجانب الفريق حميدتي، وذلك نظرا لخبرته الطويلة وعلاقاته الدولية.
وشمل الاختيار كذلك المتحدث باسم تجمع المهنيين بابكر فيصل المنتمي سياسيا للحركة الاتحادية، وهي فصيل معارض للحكومة السابقة، ومن بين الأسماء كذلك صديق تاور الأكاديمي والقيادي السابق في حزب البعث ممثلا عن منطقة جبال النوبة، وطه عثمان إسحاق ممثلا عن دارفور، وتجري المشاورات في الوقت الحالي لاختيار ممثل عن شرق السودان.
وقد تم الاتفاق بين الطرفين في حضور وسيطي إثيوبيا والاتحد الأفريقي، ويعد هذا الاتفاق هو الأول بعد أحداث تفريق المعتصمين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم في الثالث من يونيو الماضي، والذي أسفر عن عشرات القتلى وأثار موجة تنديد دولية.
ومنذ الثالث من يونيو، أدت حملة القمع إلى مقتل 136 شخصا بينهم أكثر من مئة خلال عملية تفريق الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، بحسب لجنة الأطباء المركزية المقربة من حركة الاحتجاج. في المقابل، تتحدث السلطات عن حصيلة بلغت 71 قتيلا منذ هذا التاريخ.
واندلعت التظاهرات في السودان، نتيجة لتدهور الحياة القتصادية والسياسية في البلاد، الأمر الذي أدى إلى اقاط نظام البشير الذي فرض سيطرته على البلاد منذ 30 عاماً.
