اللون الأزرق يغطي مواقع التواصل .. تضامنا مع السودان
عمَ اللون الأزرق على حسابات التواصل الاجتماعي من جميعها وذلك تضامن مع الحملة التى دعا لها بعض النشطاء السياسيين لدعم المتظاهرين والناشطين السودانيين، خاصة بعد وفاة أكثر من 100 محتج جراء العنف المفرط ضدهم.
وراى المغردون عبر تويتر أنه انطلاقًا وتكريمًا للمحتجين، يتم نشر صورًا زرقاء، ووتغير صور حساباتهم إلى الأزرق، تحت هاشتاج #blueforsudan”،
مدونين أن هناك مجزرة مستمرة بينما العالم صامت بشأنها، لا يكفي تبديل صورة الحساب لأن الجميع يفعلون ذلك، بل لحق الصورة بوستات وتغريدات توعية بما يحدث في السودان ويتغافل عنها الإعلام كله .
واعُتبر اللون الأزرق أكثر من مجرد لون، بل إنه رمز لكل الشهداء الذين حاربوا من أجل مستقبلنا، وهو كل السودانيين الذين يتوحدون ليضمنوا أن دماء الشهداء لا تذهب هدر.
ويأتي ذلك في ظل توقف الإنترنت في السودان، إثر قيام السلطات بإيقاف تزويد الخدمة على الهواتف المحمولة، ما أدى إلى قطع تواصل المواطنين السودانيين.
وقد أعلنت مجموعة “نيتبلوكس” المتخصصة في مراقبة حجب الحكومات للإنترنت حول العالم إن هناك “انقطاعا شبه كامل” للشبكة في السودان، مؤكدة قيام الجيش بمصادرة وتدمير الهواتف المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية للمتظاهرين حتى لا يتمكن المواطنون من مشاركة الفظائع الموثقة مع العالم.
في حين أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشكل قاطع بمنع وعرقلة الوصول إلى المعلومات أو نشرها عبر الإنترنت، في ذلك انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقال إنه يتعين على جميع البلدان الامتناع عن مثل هذه التدابير ووقفها.
من جانبها، طالبت منظّمة “هيومن رايتس ووتش” بإعادة الإنترنت في السودان. وقالت إنّ إغلاق السودان المستمر للإنترنت يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ويجب رفعه على الفور.
وقالت إن الاعتصامات والدعوات المطالبة بالعصيان المدني السلمي لا تبرر الحرمان الشامل من الوصول إلى الإنترنت.
وأدى الإغلاق إلى ضرر واسع النطاق، حسب المنظمة. فمنعت هذه الانقطاعات الناشطين والمقيمين من الإبلاغ عن معلومات مهمة عن الوضع المتفجر في السودان، حيث استمرت القوات الحكومية بقيادة قوات الدعم السريع شبه العسكرية – المعروفة بحملاتها التعسفية في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق – في ارتكاب انتهاكات بعد هجوم 3 يونيو.
يذكر أن حظر الوصول إلى الإنترنت تسبب في حدوث مشاكل خطيرة تتعلق بالسلامة من خلال منع الوصول إلى المعلومات التي قد تساعد الأشخاص على التنقل في الطرق بأمان أثناء الاضطرابات الحالية.
وأشارت المنظمة إلى أن الحكوات التي تسعى إلى قمع المعارضة السياسية السلمية قامت في العديد من الحالات بقطع الاتصال بالإنترنت في أوقات الحساسية السياسية والأزمات، مضيفةً أن عمليات الإغلاق تنتهك حقوقًا متعددة، بما في ذلك الحق في حرية التعبير والمعلومات، وتعرقل أخرى، بما في ذلك الحق في حرية التجمع
