مجلس "عسكري مدني" لحكم السودان .. والاعتصام مستمر
انتهى الاجتماع بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السودان بالاتفاق على تشكيل مجلس عسكري - مدني مشترك.
وأفادات الأنباء أن قوى التغيير قد إقترحت تشكيل المجلس من 8 مدنيين و7 عسكريين، في المقابل اقترح المجلس العسكري أن يكون عدد أعضاء المجلس عشرة من بينهم سبعة من المجلس العسكري، وتم رفع الاجتماع لإتاحة الفرصة لكل طرف للتشاور، على أن يتواصل الانعقاد الأحد لحسم نسبة التمثيل.
وكان تحالف المعارضة والذي يضم العديد منهم قد حمل اسم قوى إعلان الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الانقالي في محاولة لحل الخلاف.
وقد أفادت التصريحات من الجانبيين على أه قد تم الاتفاق من حيث المبدأ بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير على تكوين مجلس سيادة مشترك ولكن لم يتفق الطرفان على نسب المقاعد للطرفين".
وأجرى الجانبان أول مناقشات رسمية بينهما في الوقت الذي يضغط فيه المحتجون وجماعات المعارضة من أجل الإسراع بتسليم السلطة لحكم مدني في أعقاب عزل الرئيس عمر البشير في وقت سابق من الشهر الحالي.
وأكدت جماعات المعارضة والمحتجون على تواصل اعتصامهم خارج مقر وزارة الدفاع حتى يتم تشكيل مجلس انتقالي يقوده مدنيون ويضم ممثلين عن الجيش.
عقد المجلس العسكري السوداني، منذ 13 أبريل، خمسة لقاءات مع قوى الحرية والتيير، وكان أول اجتماعات قوى الحرية والتغيير أولى اجتماعاتها مع المجلس العسكري الانتقالي السوداني، في 13 أبريل، أي بعد يومين فقط من عزل البشير من منصبه.
وطالبت قوى الحرية والتغيير في أولى الاجتماعات بإعادة هيكلة جهاز الأمن السوداني، فضلًا عن إلغاء القوانين المقيدة للحريات، داعياً إلى تشكيل حكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة.
أما اللقاء الثاني عقد بين المجلس العسكري و قوى الحرية والتغيير في 20 أبريل، بحثا فيه كيفية تسليم الحكم لسلطة مدنية، استجابة لمطالب الحراك الشعبي.
وفي تصريحات صحفية أكد القيادي في تجمع المهنيين السودانيين، ناجي الأصم، أن الجتماع الثاني، قدمت فيه الحرية والتغيير، رؤية وأشكال الهيكلة المطلوبة، والتي من المفترض أن تعمل على 3 مستويات، الأول، ضمان تشكيل مجلس سيادي مدني، مع تمثيل عسكري، لضمان الاستقرار والأمن.والمستوى الثاني هو السلطة التنفيذية، والمستوى الثالث هو الرؤية التشريعية، والتي يجب أن تخصص للشباب والنساء.
وفي 21 أبريل؛ تلقت الحرية والتغيير دعوة من المجلس العسكري السوداني للاجتماع الثالث على التوالي، إلا أنه الاجتماع جاء مخيبا لأمال المعارضة والمحتجين، حيث عرض المجلس الانتقالي عليهم ضرورة أن تضم الحكومة الجديدة، رموزًا من نظام الرئيس السابق.
فيما قال متحد باسم قوى "الحرية والتغيير" في السودان، حينها، للمواطنين المعتصمين أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة الخرطوم، إن القوى "علقت الحوار مع المجلس العسكري الانتقالي".
وفي الرابع والعشرين من أبريل اجتمع المجلس الانتقالي مع قوى الحرية والتغيير، للمرة الرابعة، لامتصاص الغضب الشعبي، وإعادة الاستقرار.وأكد المجلس العسكري على أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لحل نقاط الخلاف مع قوى إعلان الحرية والتغيير.
وبعد دقائق من انتهاء اجتماع مع قوى المعارضة التي تحمل اسم الحرية والتغيير، أعلن المجلس الانتقالي السوداني، أنه ينظر في استقالة ثلاثة من أعضائه تقدموا باستقالتهم.
وجاء استقالة ثلاثة أعضاء من اللجنة السياسية، جاء تنفيذًا لما طالبت به قوى الحرية والتغيير، ومهد للقاء الخامس الذي عقد أمس السبت، حيث اجتمع للمرة الأولى لجنة مشتركة عن المجلس العسكري في السودان والمحتجين بهدف التباحث حول المطالبات بالحكم المدني.
