تعديل الدستور .. بالأمر المباشر
رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب المصري علاء عابد طلب يوم السبت بالإسراع بتعديل الدستور، عشان يخلوا فترة الرئاسة ست سنوات ويعطي رئيس الدولة سلطة إقالة الوزراء دون الحاجة إلى موافقة البرلمان.
كان ليه مبرر وضحه في بيان أن الدستور اللي يعيق التنمية ومكافحة الإرهاب وتقدم الدولة اتصاديا بيوجب علي المجلس التشريعي الإسراع في تعديله ونترك للشعب المصري القرار الأخير بالموافقة علي التعديلات أو الرفض".
كمان الفترة 4 سنين قليلة لا تمكن رئيس الدولة من تنفيذ مشروعات التنمية التي أقرها ومجابهة إرهابيين يمثلون تحديا أمنيا.
طلب تعديل الدستور أو تغييره مش المرة الأولى سبقها السادات ومبارك، موضوع التعديل دا عمل دوشة كبيرة في المحيط السياسي، وأثار المقترح جدلاً داخل الأوساط السياسية عن النوايا الحقيقة وراء التقدم به، خاصة مع قرب الأنتخابات الرئاسية.
المادة 140 من الدستور الجديد، اللي تم إقراره في عام 2014 بأغلبية تنص على أن "يُنتخب رئيس الجمهوريّة لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليو التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل".
في نواب شافوا أن المقترح دا، بيرجعنا لعهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وأن زي ما قولنا الدستور الجديد اللي تباهت به مصر أمام العالم لم يتم تفعيله، وبالتالى لابد من تطبيقه أولا قبل الحديث عن تعديل أى مادة من مواده.
زي ما النائب أسامة شرشر صرح في الصحف أن الداعين لتعديلات دي بيشوهوه صورة مصر وينتقصون من شعبية الرئيس، والنائب أحمد طنطاوي علق على المقترح دا أن الدستور ملك الشعب الذى لا أجد أن التعديلات الدستورية ستعنيه مقابل تغاضيه عن ارتفاع أسعار المعيشة، أن البرلمان بات مشغولا بأمور بعيدة تماما عن مطالب الشعب.
وأن المجلس عنده خلل فى ترتيب الأولويات، ولابد أن ترحل فكرة تفصيل القوانين أو الدساتير من أجل أشخاص، والحديث عن تعديل دستورى سيكون أشبه باللعب بالنار.
تعديل المادة الخاصة بالمدة الرئاسية مخالفة للدستور نفسه، وأن فعلًا الدستور محتاج تعديل بس مش في مدة حكم الرئيس، لكن هناك مواد أخرى زي ميزانية التعليم والصحة والمواد الخاصة بالطفل، قانون الأحوال الشخصية وأزدراء الأديان القوانين اللي مناقشتها وتعديلها فعلًا يخص الشعب؟
وكانت بداية طرح فكرة تعديل الدستور ، من النائب اسماعيل نصر الدين ، اللي قدم "دراسة نقدية" لمواد الدستور ، وعدد من المقترحات لتعديل مواد الدستور الخاصة بمدة الرئاسة وسلطات رئيس الجمهورية .
وتقدم بمقترح في شهر فبراير الماضي ، الا أن البرلمان أجل مناقشة المقترح الى دور الانعقاد القادم .
وبدأت اشارات الرئيس الى رغبته في تعديل الدستور ، بوصفه دستور 2014 انه وضع "بنية حسنة" وانه دستور طموح ومحتاج وقت للتنفيذ ، ي اشارة الى ان الدستور لا يصلح للفترة الحالية ، و دي نفس حجج النواب طالبي لتعديل .
وكانت أكبر معضلات تعديل الدستور ، هو ان الدستور نفسه منع تعديل المواد الخاصة بمدة الرئاسة ، وتعديلها يسقط الدستور تماما .
وده اللي أعلن دكتور صلاح فوزي انه وجد ثغرة للمادة دي ، بتفتح مساحة لتعديل المادة الواحدة ، ، لأن الحظر على التعديل كان على "عدد المدد" ، لكنه لم يحظر تعديل مدة الفترة الواحدة .
لكن رد عليه "عمرو موسى" ، الرئيس السابق للجنة الخمسين ، ببيان استنكر فيه محاولات تعديل الدستور ، وقال في بيانه «الحديث المعاد عن تعديل الدستور في عام انتخاب الرئيس يثير علاات استفهام بشأن مدى نضوج الفكر السياسي الذي يقف وراءه».
وأكد موسى ، ان المجتمع محتاج "تفعيل" الدستور قبل "تعديله" .
