مقدمه
در این نوشته‌ی کوتاه کوشش می‌شود به چهار پرسش به‌طور فشرده پاسخ داده شود:
آموزش چیست؟ معنا و مفهوم حق دسترسی به آموزش چیست؟ چرا هر انسانی از این حق باید برخوردار باشد؟ مسئولیت‌های ناشی از این حق چیست و بر عهده‌ی چه اشخاص حقیقی و حقوقی میباشد؟
آموزش چیست؟
آموزش به معنای عام کلمه، بر هر گونه عمل و یا تجربه‌ای اطلاق می‌شود که تأثیر مثبت بر ذهن، شخصیت و یا توانایی بدنی یک فرد داشته باشد. اما به معنای دقیق‌تر، فرآیندی است سنجیده‌شده و برنامه‌ریزی‌شده که در طی آن جامعه می‌تواند دانش، مهارت‌ها و ارزش‌های خود را به نسل بعدی منتقل کند؛ در کانون این فرآیند، فرآیند تعلیم و تعلم قرار دارد؛ در این فرآیند، شناخت، مهارت و شخصیت فرد انکشاف کرده و پرورش می‌یابد. بر حسب این تعریف، هدف از آموزش انکشاف و توسعه معرفت، مهارت و شخصیت دانش‌آموز و دانشجو میباشد. این اهداف سه‌گانه توسط اهل نظر به اشکال گوناگون بیان و توضیح داده شده است که اهداف آموزش را بیش از بیش روشن‌تر می‌کند و یا در مواردی آن را گسترش داده است که می‌توان در قالب نکات زیر صورت‌بندی روشن‌تر و ملموس‌تری از آن، یعنی اهداف آموزش، به‌دست داد:
۱) انکشاف معرفت و دانش در وجود فرد به معنای انکشاف توانایی‌های عقلی او است که به کمک آن فرد خلاقیت، تفکر انتقادی و قدرت حل مسأله را پیدا می‌کند.
۲) در کنار رشد و انکشاف قوای عقلی، از طریق فرآیند آموزش، باید عواطف و احساسات فرد نیز رشد کرده و انکشاف کند و متعالی‌تر گردد؛ با رشد قوای عاطفی فرد، شخصیت و ویژگی‌های فردی جذاب‌تر و سالم‌تر کسب می‌کند که در «برقراری رابطه‌ی خوب» با دیگران و در کسب «دوستی و محبت» در ابعاد گوناگون زندگی به او کمک می‌کند.
۳) کسب مهارت‌های عملی سبب می‌شود بتواند «شغل مناسب» بدست آورد و از «زندگی بهتر» برخوردار گردد.
۴) در واقع، آموزش باکیفیت فرد را «توانمند» می‌کند، برای «زندگی مستقل» که از قدرت تصمیم‌گیری و حل مسائل خود برخوردار باشد، آماده می‌کند.
۵) زمینه‌ی دسترسی او را به فرصت‌های بهتر و زمینه‌ی «بهبود طبقه و منزلت اجتماعی»اش را در جامعه فراهم می‌کند.
۶) همچنین به‌دلیل رشد عقلانی و قوای عاطفی خویش از توانایی فهم و مدیریت شرایط زندگی باهمی و «صلح پایدار» برخوردار می‌گردد.
۷) در واقع، آموزش خوب و باکیفیت در پدیدآمدن «جامعه‌ی خوب»، شهروندان آگاه و دارای فضائل مدنی، استقرار صلح و «دموکراسی» نقش اساسی ایفا می‌کند؛ در واقع می‌توان گفت که آموزش خوب و باکیفیت «شرط لازم» برای تحقق جامعه‌ی خوب، استقرار صلح و دموکراسی است. دقیقا به همین دلیل در ماده‌ی ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملل متحد، حکم شده است که «هدف آموزش و پرورش، باید نموی کامل شخصیت انسانی و احساس حیثیت آن، و تقویت احترام حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. …که آموزش و پرورش باید کلیه افراد را برای ایفای نقش سودمند در یک جامعه‌ی آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم و تساهل و دوستی بین کلیه ملل و کلیه گروه‌های نژادی، قومی [دقت می‌کنید «نژاد» و «قوم» در عرض هم یادشده است] و یا مذهبی را فراهم آورد…»
در مورد نقش آموزش و پرورش به‌عنوان یک حق اجتماعی سخن رییس‌جمهور اسبق امریکا، باراک اوباما بسیار توضیح‌دهنده و گویا است. او چندی پیش با اشاره به رشد عوام‌گرایی و پدیده‌ی ترامپیسم در امریکا، مشکل فقر، کم‌سوادی و سطح پایین آگاهی شهروندی را در امریکا در قیاس با کشورهای اسکاندیناوی ناشی از آن دانست که ایالت‌های امریکا و دولت فدرال آن، تحت تأثیر نظام سرمایه‌داری، در زمینه‌ی دسترسی برابر و یکسان تمامی شهروندان امریکا به تحصیل باکیفیت هزینه نمی‌کند، لذا دسترسی فرزندان طبقات کم‌درآمد با دسترسی فرزندان طبقات پردرآمد، به تحصیل باکیفیت یکسان نیست و همه از بهترین کیفیت تحصیلی و آموزش برخوردار نمی‌باشند. این روند موجب انتقال فقر و سطح پایین آگاهی در میان طبقات کم‌درآمد از یک نسل‌به‌نسل دیگر می‌شود. اما در ممالک اسکاندیناوی به‌دلیل حاکمیت سوسیال دموکراسی (دموکراسی اجتماعی) آموزش باکیفیت برای همه، تحت حمایت قوی دولت قرار دارد، تا جایی که ثروتمندان و مقام‌های عالی‌رتبه لازم نمی‌بینند فرزندان‌شان در مکاتب جداگانه درس بخوانند.
بنابراین، هدف نهایی از آموزش این است که هر فرد از قدرت و مهارت لازم برخوردار گردد که بتواند براساس اراده‌ی خود تصمیم بگیرد و مشکلات خود را حل کند و در مورد تصمیم‌گیری در مسائل جمعی و شرایط صلح پایدار، از فهم و درک لازم برخوردار گردد. برای مثال، بداند که چه نوع تفکر و یا جریان عاطفی و احساسی، نژادپرستانه، تبعیض‌آمیز و نفرت‌آلود است و سبب «فاصله‌های اجتماعی» (social distances) بیشتر، تبعیض، جنگ و خشونت می‌شود. بنابراین، فردی که از آموزش باکیفیت، به هر دلیلی محروم می‌شود، فرد ضعیف، که قدرت تصمیم‌گیری و حل مسائل خود را ندارد، به‌بار می‌آید و همچنین زمینه‌ی دسترسی او به فرصت‌های خوب، برای زندگی بهتر محدود می‌شود. بنابراین، هدف از آموزش این است که فرد از این توانایی‌ها و ویژگی‌ها که برشمردیم برخوردار گردد.
چیستی حق دسترسی به آموزش
حق دسترسی به آموزش مانند حق بر کار و حق بر آزادی، از سنخ «حق داشتن» (right to have a something) است نه از سنخ «حق بودن»، به معنای درست و موجه، به سلبی و ایجابی/مثبت و منفی تقسیم می‌شود.
حق بر آموزش به معنای منفی/سلبی آن این است که هر انسانی اعم از زن و مرد، فارغ از جنسیت، ملیت، قومیت، نژاد، دین، مذهب و خاستگاه اجتماعی خود حق دارد آموزش ببیند و در مراکز آموزشی از هرنوع آن، در هر رشته‌ای که خود می‌خواهد و سرپرست قانونی او تعیین می‌کند (در کودکان) و در هر مقطعی و در هر جایی که خواسته باشد، تحصیل کند و بیاموزد. نتیجه‌ی حقوقی و اخلاقی برخورداری از این حق، این است که کسی اعم از جامعه، حکومت و خانواده نمی‌تواند مانع از دسترسی فرد با هر جنسیت، دین و مذهبی که داشته باشد، به این حقوق، یعنی تحصیل، انتخاب رشته، مکان تحصیل و مقطع تحصیلی گردد. براساس این حق، حکومت و خانواده نمی‌تواند مانع از تحصیل یک دختر در هر سنی که باشد شود و بر سر راه تحصیل او، به لحاظ سن، مکان، رشته‌ی تحصیلی و مکان تحصیل محدودیت و ممانعت ایجاد کند و یا مانع از سفر او به قصد تحصیل شود. خلاصه این‌که از این مطلب به تعبیر حقوقی، تحت عنوان رعایت حق بر آموزش یاد شده و تأکید می‌شود که اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم هستند حق بر آموزش را رعایت کنند؛ که اگر رعایت نکردند از آن تحت عنوان عدم رعایت حق بر آموزش و یا نقض حق آموزش یاد می‌شود- گفته می‌شود حق بر آموزش را نقض کرده است و یا رعایت نکرده است.
این حق را از این حیث که توضیح دادم، حق سلبی و دفاعی می‌نامند. معنا و مفهوم آن است که از اراده، خواست و حق فرد بر تحصیل، در برابر دیگران، اعم از جامعه، خانواده و حکومت دفاع می‌کند. از این لحاظ از سنخ «آزادی از..» میباشد. به همین دلیل از تکلیف و وظیفه متمایز می‌شود، یعنی حق داشتن غیر از وظیفه داشتن است، بر عنصر اراده و خواست فرد و حق ذاتی او استوار است. این نکته را بعدا بیشتر توضیح خواهم داد.
حق دسترسی به آموزش به‌عنوان یک حق مثبت و ایجابی این است که حکومت و والدین ملزم به حمایت از این حق، یعنی حق دسترسی به آموزش، بدون هیچ‌گونه تبعیض می‌باشند. نتیجه‌ی حقوقی این حق این است که اولا حکومت امکانات و زیربنای لازم را برای آموزش به این منظور که دسترسی به آموزش برای همگان و مخصوصا برای کودکان (زیر ۱۸) سال فراهم کنند و ثانیا از حق دسترسی افراد به این حق در برابر جامعه، کمونیتی و خانواده دفاع کنند. برای مثال، ممکن است جامعه، کمونیتی و یا خانواده‌ای از تحصیل دختران خود ممانعت کند و یا بر سر راه تحصیل آنان به انحای گوناگون محدودیت ایجاد کند، حکومت اعم از قانون‌گذاران، قضات و قوه اجرایی آن موظف است که با این ممانعت‌ها و محدودیت‌ها مبارزه کند و از حق دختران بر آموزش حمایت کند. از این مطلب تحت عنوان حمایت از حق آموزش و یا تطبیق حق آموزش یاد می‌شود. از وظیفه‌ی حقوقی حکومت و جامعه در مجموع تحت عنوان «رعایت و تطبیق حق بر آموزش» یاد می‌شود که رعایت ناظر به حق سلبی است و تطبیق ناظر به بعد ایجابی و اثباتی آن میباشد.
اما این‌که چرا از بعد اثباتی حق بر آموزش، تحت حق مثبت یاد می‌شود، به این دلیل است که حق بر آموزش از بعد دفاعی آن فقط از سنخ نوعی احترام گذاشتن به خواست و اراده‌ی فرد و یا نیاز اساسی او است، متضمن حمایت از این حق نیست، کسی را موظف نمی‌کند که از آن حمایت کند تا عملا و واقعا زمینه‌ی دسترسی به این حق برای همگان فراهم گردد. در واقع همان‌گونه که بعدا توضیح خواهم داد، حق بر تحصیل به معنای دفاعی بدون حق بر آموزش به معنای مثبت آن عملا نمی‌تواند زمینه‌ی دسترسی و تحقق این حق را برای بخش بزرگی از افراد فراهم کند. لذا دسترسی به این حق نیازمند اقدام مثبت دولت و والدین است که به معنای تکلیف و وظیفه داشتن حکومت و والدین در برابر این حق است.
حق دسترسی بر آموزش تقریبا با تمامی جزئیات خود که در این‌جا به آن‌ها اشاره شد، در مواد ۱۳ و ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب مجمع عمومی ملل متحد، تثبیت و تسجیل شده است و دولت‌های متعاهد موظف به حمایت از این حق شده است.
حق بنیادی‌تر از تکلیف: از توضیحاتی که به دست داده شد، معلوم گردید که دسترسی به آموزش یک حق بنیادین است که هر فرد به موجب این‌که انسان است از آن برخوردار است. دلایل اخلاقی برخورداری انسان را از این حق بعدا توضیح خواهم داد. از لوازم حقوقی و اخلاقی این حق همان‌گونه که توضیح داده شد، رعایت، تطبیق و حمایت از آن است. بنابراین، توجیه و تحلیل آموزش در چارچوب تکلیف که آیا فرد، از جمله زنان به لحاظ دینی موظف به تحصیل می‌باشند و یا خیر از اساس نادرست است. بلکه نکته‌ی مهم این است که از لحاظ دینی وقتی آموزش حق فرد شد، جامعه، حکومت و خانواده موظف به حمایت از آن دانسته خواهد شد، دیگر عدم رعایت این حق و عدم حمایت از آن تجاوز بر حق‌الناس/حق‌العبد دانسته می‌شود و اصولا حرام باید باشد.
چرا هر انسانی از این حق برخوردار باید باشد؟
حق دسترسی به آموزش را می‌توان براساس اصول ذیل مستدل کرد:
الف، حق آزادی اراده و وجدان، ایجاب می‌کند که به خواست و اراده‌ی فرد، و آنچه او بر حسب خودآگاهی و وجدان خویش آن را برای خود مفید و لازم می‌داند و در پی کسب آن است، محترم باید شمرد و حق او را که برحسب وجدان و اراده‌ی خود زندگی کند، رعایت باید کرد. بنابراین، وجدان و اراده‌ی هرانسان اعم از زن و مرد را برای تحصیل محترم بشماریم و آن را رعایت کنیم. اما این استدلال با این‌که جامعیت ندارد، یعنی حق کودکان را بر تحصیل و لزوم حمایت از این حق را اثبات نمی‌تواند، اما فی‌الجمله حق بر آموزش را به‌عنوان یک حق مدنی که از آزادی اراده و وجدان ناشی می‌شود، اثبات می‌کند، رعایت آن را به سود فرد، بر جامعه، خانواده و حکومت لازم می‌کند.
ب، نقش و اهمیت آموزش در انکشاف انسانیت در وجود انسان به‌عنوان موجود عاقل و خودمختار: همان‌گونه که کانت می‌گوید جوهر اساسی انسان این است که می‌تواند براساس حکم عقل محض اراده کند، حکم کند و عمل کند. پس توانایی تصمیم‌گیری عقلانی و خودمختار بودن استعدادی است که در وجود هر انسان نهفته است. با به فعلیت رسیدن آن، گوهر انسانیت که عقل خودمختار است، در وجود فرد محقق می‌شود. به فعلیت رسیدن عقل خودمختار در وجود انسان، متوقف بر آموزش است و آن‌هم آموزشی که عقل نقاد و تفکر انتقادی را در وجود انسان انکشاف دهد. می‌توان این استدلال را به دو گونه در چارچوب اندیشه‌ی کانتی تکمیل کرد: نخست این‌که به حکم این قاعده‌ی اخلاقی که با انسان همچون غایت بالذات رفتار باید کرد، نه همچون شیء، می‌توان گفت اگر از دسترسی به آموزش برای هر انسانی رعایت و حمایت نشود، با او همچون شیء رفتار شده است، چون از جوهر انسانی خود که عقل خودمختار باید باشد و قدرت تصمیم‌گیری اخلاقی و عقلانی را باید داشته باشد، باز می‌ماند. دوم این‌که این حکم «هر شخص از حق تحصیل برخوردار باید باشد و از این حق حمایت شود» قابلیت تبدیل شدن به قانون اخلاقی عام را دارد. لذا حکم یادشده حکم عقلی محض، امر مطلق و قانون اخلاقی عام و غیرقابل استثنا است.
ج، اصول عدالت به‌مثابه‌ی انصاف، که همه‌ی آدمیان در مقام عقل و انصاف برآن توافق عقلانی دارند، برخورداری هر فرد از این حق و لزوم حمایت از آن را مصداق عدالت و جزو حقوق اساسی هر انسان می‌داند. توضیح این‌که اگر همه‌ی انسانها را از گذشته، حال و آینده، از وضعیتی که در آن قرار دارند، تجرید کنیم و در وضعیتی قرار دهیم که چیزی جز عقل و خیرخواهی بر آنان حاکم نباشد، و عقل آنان قدرت تشخیص سود و زیان خودشان را در بدترین حالت ممکن در جامعه‌ی سیاسی آینده که بنا است تشکیل شود، داشته باشند، از این افراد، که بر حسب فرض، همه‌ی انسانها در آن اجتماع فرضی حضور دارند، از حق دسترسی به آموزش و حمایت از آن پرسیده شود، همه به اتفاق خواهند گفت که هر انسانی از این حق برخوردار باید باشند. در واقع معنا و مفهوم این سخن این است که در یک آزمایش فکری اگر هر انسان را در آن وضعیت ایده‌آل عقلانی قرار دهیم به این قانون اخلاقی حکم می‌کند، هم آن را عادلانه و هم معقول و به سود خود می‌داند. پس بر آن نوعی توافق عقلانی و عقلایی وجود دارد.
د، دسترسی عادلانه به فرصت‌ها و زندگی بهتر، بدون دسترسی همگانی و عادلانه به آموزش، ممکن و میسر نمی‌باشد. بنابراین، عدالت اجتماعی ایجاب می‌کند که هر انسانی از حق آموزش برخوردار و از حق وی در دسترسی به تحصیل مفید و مؤثر، باید حمایت شود.
ه، هر فرد در صورتی از قدرت تصمیم‌گیری معقول و اراده‌ی قوی برخوردار می‌گردد که آموزش مفید و مؤثر ببیند. به‌گفته‌ی استوارت میل، جامعه فرصت دارد که طی ۱۸ سال شهروندان توانمند و مسئول تربیت کند. این شهروندان توانمند و مسئول با استفاده از آزادی خویش که باید از آن برخوردار باشند، سود و فایده‌ی جمعی را به حداکثر می‌رساند و ضرر جمعی را به حداقل. بنابراین، آموزش عمومی و دسترسی همه‌ی شهروندان به آن و حمایت از آن، سود و خیر عمومی را به حداکثر می‌رساند و ضرر را به حداقل.
البته این استدلال اخیر، که مبتنی بر اصالت فایده است، حق دسترسی به آموزش و حمایت از آن را در همه اوضاع و احوال، برای هر فرد شاید اثبات نتواند. برای مثال، کودکانی چند در یک روستای دورافتاده زندگی می‌کنند، فراهم‌ساختن زمینه‌ی تحصیل برای آنان، مستلزم هزینه‌ای غیرمتعارف باشد و سود حاصل از آن چندان قابل توجه نباشد، در این‌صورت اثبات حق آموزش برای آنان برمبنای این استدلال دشوار خواهد بود.
مسئولیت؛ در قبال حق دسترسی به آموزش
حق دسترسی به تحصیل به‌عنوان یک حق مثبت چنان که توضیح داده شد، به معنای حمایت از حق تحصیل و تطیق این حق است. معنا و مفهوم آن این است که (۱) والدین و یا سرپرست قانون کودکان زمینه‌ی تحصیل را برای آنان فراهم کند و به مکتب بفرستد. (۲) حکومت موظف است زیربنای دسترسی به آموزش باکیفیت را برای همه‌ی کودکان فراهم کند. (۳) حکومت موظف است که با هرگونه محدودیت و تبعیضی که از سوی خانواده و جامعه در دسترسی به تحصیل برای کودکان و یا غیرکودکان، از جمله برمبنای جنسیت و یا سایر عناوین، به‌دلایل فرهنگی و یا مذهبی وضع می‌شود، مبارزه کند. موظف است که برای رعایت موانع فرهنگی و مذهبی راه‌حل‌های مناسب بدون این‌که منجر به قبول اصل تبعیض و هرگونه محدودیت در دسترسی به تحصیل شود، بیابد. (۴) چون در مورد تحصیل کودکان خانواده و حکومت مسئولیت داشته و تصمیم‌گیرنده می‌باشند، در قوانین اساسی اغلب کشورها، از جمله در میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تحصیل اجباری در دوره‌ی ابتدائیه و در بعضی از کشورها تا ختم دوره‌ی متوسطه، پیش‌بینی شده است تا خانواده‌ها ملزم باشند که یگانه تصمیم شان در مورد کودکان‌شان، این باشد که آنان را به مکتب بفرستند و دولت نیز ملزم به حمایت از آن و تأمین زیربنا و امکانات لازم برای آموزش آنان باشد. این مسئولیت مقتضای اصل عدالت اجتماعی و پاره‌ای از اصول اخلاقی دیگر است که در بخش قبلی به آن‌ها اشاره شد. (۵) اما حمایت از تحصیلات عالی برای همه، مسئولیت حکومت در دفاع از این حق برای همه مسلم است، اما مسئولیت حکومت را نسبت به سایر انواع حمایت، از جمله تحصیلات عالی رایگان و ساخت زیربنای آموزشی و تحقیقاتی که همه‌ی افراد واجدشرایط تحصیل براساس شایستگی خود به آن دسترسی داشته باشند، شاید بتوان تنها برمبنای عدالت اجتماعی اثبات کرد.
مسئولیت دولت بر قبول حق آموزش و حمایت از آن به این معنا و مفهوم که در شماره‌ی ۱ تا ۴ این بند توضیح داده شد، در مواد سیزدهم و چهاردهم میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی تثبیت و تسجیل شده است.