نیکبخت آجه
اعتراض‌های دانشجویان به سیستم سهمیه‌بندی مشاغل در بنگلادش که در نهایت دولت حاکم را مجبور به عقب‌نشینی کرد، می‌تواند حامل این پیام نویدبخش باشد که ممکن است جامعه‌ی بنگلادش در آستانه‌ی یک تحول عمیق اجتماعی قرار گرفته باشد. تحولی که براساس نظریه‌ی داگلاس نورث، به معنای عبور از «نظم اجتماعی با دسترسی محدود پایه به‌سوی نظم اجتماعی محدود بالغ» میباشد. در این گذار، نهادهای یاری‌گر، امتیازات اعضای گروه مسلط را به‌طور سیستماتیک تغییر می‌دهند تا سلطه‌ی روزافزون یک گروه خاص ممکن نشود (بشر، ۱۴۰۱). چنین تحولی به جامعه‌ی بنگلادش کمک می‌کند که توسعه‌ی سیاسی را اگر نه هم‌پا، حداقل با فاصله‌ی کم‌تری از رشد اقتصادی به پیش ببرد. رشدی که دقیقا از بیست سال پیش (۲۰۰۴) سرعت گرفت و اکنون (در سال ۲۰۲۴) با درآمد سرانه‌ی حدود دو هزار و ۶۰۰ دالر براساس محاسبه‌ی صندوق بین‌المللی پول، بنگلادش را از دسته‌ی کشورهای کم‌درآمد جدا کرده و به جرگه‌ی کشورهای با درآمد متوسط پیوند داده است. این اعتراض‌ها با آن‌که به خاک‌وخون کشیده شده، اما به‌طور کلی در دسته‌ی اعتراض‌های خشونت‌پرهیز قرار می‌گیرد و درس‌هایی برای آموختن به ما دارد.
اعتراض‌های دانشجویان
پس از تأیید حکم دادگاه عالی بنگلادش در اوایل ماه جولای امسال که سیستم سهمیه‌بندی مشاغل دولتی را بازگرداند، هزاران دانشجو به خیابان‌های پایتخت و برخی از شهرهای دیگر بنگلادش ریختند و بزرگراه‌های اصلی را مسدود کردند تا مخالفت خود را با این حکم اعلام کنند. دانشجویان با «تبعیض‌آمیز» خواندن این سهمیه‌بندی، گفتند که دولت می‌تواند از آن برای پاداش‌دهی به طرفداران خود بهره‌برداری کند. تظاهرات سازماندهی‌شده از سوی دانشجویان در ابتدا مسالمت‌آمیز بود اما به‌کارگیری نیروهای نظامی و امنیتی برای سرکوب آنان، که به دستور شیخ حسینه واجد، نخست‌وزیر بنگلادش صورت گرفت، خشم عمومی را علیه دولت برانگیخت. پس از آن، اعتراضات به صحنه‌ی درگیری شهروندان معترض که به کمک دانشجویان آمده بودند با نیروهای نظامی و امنیتی بدل شد. برخی از حامیان دولت شیخ حسینه نیز با حضور در خیابان و درگیر شدن با شهروندان معترض باعث تشدید درگیری‌ها شدند. ده‌ها نفر از معترضان که عمدتا دانشجو بودند طی این سرکوب خونین کشته و صدها نفر نیز زخمی شدند. اعتراضات گسترده‌ی شهروندان بنگلادشی در اعتراض به نظام سهمیه‌بندی مشاغل دولتی به‌رغم سرکوب خونین توسط دولت به نتیجه رسید و دیوان عالی این کشور اعلام کرد که ۹۳ درصد از مشاغل دولتی بدون سهمیه و براساس شایستگی خواهند شد و تنها پنج درصد سهمیه‌ها برای اعضای خانواده‌ی کهنه‌سربازان جنگ استقلال بنگلادش و دو درصد به اقلیت‌های قومی اختصاص می‌یابد.
جنبش اصلاح سهمیه‌بندی مشاغل بنگلادش در سال ۲۰۱۸ نیز موفق شده بود سیستم سهمیه‌بندی در استخدام دولتی را لغو کند. در سال ۲۰۱۸ دو دانشجو و یک روزنامه‌نگار درخواستی به دادگاه عالی داکا ارائه دادند که سیستم سهمیه‌بندی مشاغل دولتی اصلاح شود. هم‌زمان با طرح این درخواست، اعتراضاتی هم از سوی دانشجویان به راه افتاد و تلاش شد تا افکار عمومی نیز با اعمال فشار بر دولت و دادگاه عالی، آنان را به اصلاح سهمیه‌بندی‌ها وادار کنند. در آن زمان، اعتراضات تا این اندازه خشونت‌آمیز نبود. پس از چند ماه اعتراض در نهایت شیخ حسینه راضی شد تا سیستم سهمیه‌بندی مشاغل دولتی را برچیند و به این ترتیب معترضان موفق شدند به اهداف خود دست پیدا کنند. اما در ماه جون امسال، دیوان عالی کشور پس از شکایت تعدادی از خانواده‌های مبارزان استقلال که از لغو سهمیه ناراضی بودند، حکم به بازگشت سهمیه‌ها داد و به این ترتیب بار دیگر نظام سهمیه‌بندی مشاغل دولتی به بنگلادش بازگشت.
این نظام سهمیه‌بندی اولین‌بار در سال ۱۹۷۲ از سوی شیخ مجیب‌الرحمان، بنیان‌گذار کشور بنگلادش که رهبری جنگ استقلال این کشور از پاکستان را بر عهده داشت مانده شد. سیستم سهمیه‌بندی تضمین می‌کرد که دولت بنگلادش از مبارزان استقلال، فرزندان و نواسه‌های آنان مراقبت نماید. سال‌ها بعد از شیخ مجیب‌الرحمان، این سهمیه‌ها گسترش پیدا کرد و برای زنان، برخی قومیت‌ها، اقلیت‌ها و افراد دارای معلولیت نیز سهمیه‌هایی جداگانه در نظر گرفته شد. دانشجویان معترض خواستار این بودند/هستند که علاوه بر سهمیه‌ی بازماندگان مبارزان استقلال، سهمیه‌ی زنان و قومیت‌ها نیز حذف شود. استدلال قابل درک دانشجویان این بوده است که سیستم سهمیه‌بندی مانع از انتصابات مبتنی بر شایستگی در مشاغل دولتی می‌شود. به‌گفته‌ی دکتر سحاب‌الدین، دانشجوی دانشگاه راجشاهی و پسر یک مبارز استقلال بنگلادش از پاکستان، «این احساس در بسیاری از دانشجویان وجود دارد که معتقد هستند سیستم سهمیه‌بندی، اصول برابری و انصاف را تضعیف می‌کند» (ایسنا، ۱۴۰۳).
داستان رشد و توسعه در بنگلادش
براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی بنگلادش در سال ۲۰۲۴ به ۴۵۵ میلیارد دالر رسیده که این کشور را در ردیف سی‌وپنجمین اقتصاد بزرگ جهان و بلافاصله بعد از ایران و قبل از مالیزیا قرار می‌دهد. در ذهنیت جهانی، داستان بنگلادش، داستان بیرون‌رفت از سمبل قحطی به سمبل امید بوده است. طی دودهه‌ی اخیر دست‌آوردهای بنگلادش در زمینه‌ی توسعه اجتماعی؛ مانند تأمین آب آشامیدنی صحی، کنترل نرخ رشد جمعیت و شاخص گرسنگی نیز بسیار قابل توجه بوده است. این کشور از نظر برابری جنسیتی (برابری فرصت‌های سیاسی و اقتصادی و همچنین پیشرفت تحصیلی و سلامت زنان و مردان) در میان پنجاه کشور برتر جهان قرار گرفته است. مشارکت دادن به زنان، خصوصا در زمینه‌ی تولید پوشاک نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی بنگلادش داشته و مثلا باعث شده که در سال ۲۰۲۳ این کشور حدود ۵۰ میلیاد دالر صادرات پوشاک داشته باشد. یعنی رسیدن به جایگاه دومین صادرکننده‌ی پوشاک در جهان بعد از چین.
به‌طور کلی رشد اقتصادی در بهبود کیفیت حکم‌رانی اثرات مثبتی داشته و بهبود کیفیت حکم‌رانی به پایداری رشد اقتصادی در این کشور کمک کرده است. با این‌حال، توسعه اجتماعی و به‌ویژه سیاسی، در قیاس با رشد اقتصادی کند بوده است. به عبارت دیگر، اگرچه بنگلادش دموکراتیک‌تر شده اما هنوز از سرکوب و فساد دستگاه دولتی و نابرابری گسترده در فرصت‌های کاری و امکانات اقتصادی آسیب می‌بیند. براساس گزارش بانک توسعه آسیایی، بنگلادش به‌شدت از نابرابری در بهره‌مندی از مزایای اقتصادی رنج می‌برد و هنوز نزدیک به یک پنجم نفوس این کشور زیر خطر فقر زندگی می‌کنند. جنبش اعتراضی دانشجویان اگرچه با درخواست لغو نظام سهمیه‌بندی به خیابان‌ها آمد، اما در یک نگاه کلی‌تر، اعتراض آنان تبلور خشمی انباشته نسبت به فساد و سرکوب سیستماتیک هست؛ نسبت به سیر کند تحولات سیاسی، نابرابری اقتصادی و فرصت‌های کاری، و بیکاری گسترده در میان جوانان تحصیل‌کرده.
آن‌طور که بانک جهانی در آخرین بررسی خود آورده، در کشوری با ۱۷۰ میلیون نفر جمعیت، بیش از ۳۰ میلیون نفر مشغول کار یا تحصیل نیستند. شیخ حسینه، نخست‌وزیر بنگلادش که در سال جاری میلادی برای چهارمین دوره‌ی پیاپی سوگند یاد کرد، در سال‌های گذشته به استبداد، نقض حقوق بشر و سرکوب آزادی بیان متهم شده است. منتقدان می‌گویند دست‌آوردهای اقتصادی به قیمت پایمال کردن ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشری تمام شده و ادعا می‌کنند که حکم‌رانی خانم حسینه با اقدامات مستبدانه و سرکوبگرانه علیه مخالفان سیاسی، منتقدان و رسانه‌ها همراه بوده است. این وضعیت به‌نوشته‌ی محمدحسین لطف‌الهی، خبرنگار روزنامه‌ی ایرانی «هم‌میهن» برای رهبری که زمانی برای استقرار دموکراسی چندحزبی مبارزه می‌کرد، چرخش قابل توجه به حساب می‌آید. شیخ حسینه در دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی به رهبران مخالف دیگر، از جمله رقیب سرسختش، خالده ضیا پیوست تا در دوره‌ی حکومت جنرال حسین‌محمد ارشاد، تظاهرات اعتراضی برای برقراری دموکراسی برگزار کنند. او که دختر بزرگ شیخ مجیب‌الرحمان، بنیان‌گذار کشور بنگلادش است، اولین‌بار در جریان یک انتخابات چندحزبی در سال ۱۹۹۶ به قدرت رسید. اما در انتخابات ۲۰۰۱ قدرت را به خالده ضیا، رهبر حزب ملی‌گرای بنگلادش واگذار کرد. خالده ضیا اکنون به اتهامات مربوط به فساد عملا در حصر خانگی است.
آیا بنگلادش در آستانه‌ی یک تحول عظیم اجتماعی قرار گرفته است؟
پی‌آمدهای پیروزی خیابانی جنبش اصلاح‌طلبانه‌ی دانشجویان در بنگلادش، آنچنان که خود این دانشجویان ابراز داشته‌اند، آیا فراتر از لغو سهمیه‌بندی مشاغل می‌رود و این کشور را در آستانه‌ی یک تحول عظیم اجتماعی قرار می‌دهد؟ اگرچه دادن پاسخ قاطع به این سؤال دشوار است اما نشانه‌هایی وجود دارد که می‌تواند دانشجویان و فعالان مدنی را امیدوار نماید. با آن‌که هنوز اکثریت بنگلادشی‌ها در روستاها زندگی می‌کنند، اما شکل‌گیری یک قشر متوسط قابل توجه شهری در دودهه‌ی اخیر که می‌تواند سیاست‌های دولت را متأثر سازد، یکی از شاخص‌های بالقوه امید به تغییر عظیم اجتماعی است. درهم‌آمیزی اقتصاد بنگلادش با اقتصادهای دموکراتیک -ده مقصد برتر صادراتی بنگلادش همه کشورهای دموکراتیک هستند- و ورود بنگلادش به جرگه‌ی کشورهای با درآمد متوسط، بهبود کیفیت خدمات آموزشی، بهداشتی و تأمین اجتماعی، بهبود برابری جنسیتی و فرصت‌سازی برای مشارکت زنان در عرصه‌های مختلف اجتماعی و مهم‌تر از همه تجربه‌ی ممتد چند دهه زیست سیاسی دموکراتیک -اگرچه پرچالش- همه نشانه‌هایی از این هستند که بنگلادش می‌تواند در آستانه‌ی یک تحول عظیم اجتماعی قرار بگیرد.
دولت بنگلادش به رهبری شیخ حسینه واجد، اگرچه با سرکوب خونین و از جمله با «رضاکار» خطاب کردن معترضان -رضاکار به معنای داوطلب، یک اصطلاح توهین‌آمیز برای کسانی است که در طول جنگ استقلال ۱۹۷۱ با ارتش پاکستان همکاری کرده‌اند- به مقابله‌ی معترضان رفت، اما در نهایت عقب نشست و تن به اصلاح سیستم سهمیه‌بندی داد. آوردن اصلاحات سیستماتیک بی‌آن‌که رژیم حاکم سرنگون شود، یعنی تغییر با هزینه‌ی کم‌تر، آرزوی بسیاری از جنبش‌های اصلاح‌طلب بوده است. حرکت انضمامی که دو سال پیش در ایران هم شکل گرفت و یکی از پی‌آمدهایش را با وجود عدم تغییر در قوانین، امروز در زندگی زنان ایرانی می‌بینیم؛ بدست آوردن اختیار -گرچه شکننده- در نحوه‌ی پوشش. محور این جنبش‌های آزادی‌طلب ایران و بنگلادش البته از یک جهت متفاوت است؛ در جنبش مهسا در ایران آزادی‌طلبی از نوع اختیارطلبی است و با محوریت زنان و حمایت به‌ویژه دانشجویان و اقلیت‌های قومی و مذهبی پیش برده می‌شود. اما آزادی‌طلبی در بنگلادش از نوع مشارکت‌طلبی است. مشارکت در اداره‌ی کشور و از جمله در استفاده از فرصت‌های کاری. اما هر دو جنبش در عین حال عدالت‌طلبانه هستند؛ برابری بیشتر در برخورداری از آزادی‌ها و فرصت‌ها به معنای راولزی آن. به نظر می‌رسد که جنبش‌های گذارخواهی، هردو کشور را در آستانه‌ی عبور از «نظم اجتماعی با دسترسی محدود پایه به‌سوی نظم اجتماعی محدود بالغ» قرار داده است که همان‌طور که در مقدمه بیان شد، به معنای آن است که نهادهای گذارطلب، امتیازات اعضای گروه مسلط را به‌طور سیستماتیک تغییر می‌دهند تا سلطه‌ی روزافزون یک گروه خاص ممکن نشود. گرچه چشم‌انداز چنین موفقیتی در بنگلادش روشن‌تر به نظر می‌رسد و در ایران خاکستری‌تر.
برای ما افغانستانی‌ها این‌گونه جنبش‌های عدالت‌طلبانه به‌ویژه به‌دلیل روش‌های خشونت‌پرهیزشان، می‌تواند درس‌هایی برای آموختن داشته باشد. اگرچه با توجه به فقر گسترده و فروپاشی قشر متوسط کوچک شهری از یک‌سو و میزان بالای خشونت و فقدان قاعده‌پذیری در رویه‌ی حکم‌رانی رژیم حاکم بر افغانستان از سوی دیگر، این سخن موافقان زیادی ندارد. از جمله با این استدلال که چنین شیوه‌ی مبارزاتی حتا در زمان حاکمیت نظام جمهوریت که قانون اساسی اجازه‌ی آن را می‌داد، دست‌آوردهای بسیار ناچیز و نومیدکننده‌ای داشت. از نظر آنان، جامعه‌ی افغانستان آماده‌ی حمایت از حرکت‌های دادخواهانه‌ی مسالمت‌آمیز مدنی نبوده و نیست. به‌عنوان مثال، یکی از مهم‌ترین حرکت‌های دادخواهانه‌ی مدنی که در همین ماه اسد در سال ۱۳۹۵به‌نام جنبش روشنایی در کابل رقم خورد، و در حد فاجعه‌باری به خاک‌وخون کشیده شد، واکنش و پی‌گیری مؤثری از سوی جامعه به‌دنبال نداشت. صدای این جنبش که در اعتراض به تغییر مسیر پروژه‌ی بزرگ برق‌رسانی توتاپ از بامیان به سالنگ شکل گرفت، دیگر در خیابان‌های شهرهای افغانستان شنیده نشد.
تظاهرات جنبش روشنایی | عکس: جعفر رحیمی
اما کسانی هم هستند مثل دکتر محمدامین احمدی، پژوهشگر فلسفه‌ی سیاسی و هم‌فکرانش که به‌ویژه در سال‌های اخیر از مبارزات خشونت‌پرهیز حمایت می‌کنند و برای اثبات تأثیرگذاری و توجیه‌پذیری آن در حال نظریه‌پردازی و استدلال می‌باشند. از دید این‌ها، فاصله بین «واقعیت‌های جاری» و «امکان‌های نظری» نشان داده‌شده در تئوری آنان، نشان می‌دهد که طراح و نظریه‌‌پرداز، زندانیِ ذهنیت‌های منفی و واقعیت‌های حاکم نبوده، و می‌توانسته برای نجات از باتلاق بن‌بست‌های موجود، طرحی بلندپروازانه و بهبودی‌بخش ارائه کند (مفکر، ۱۴۰۱). این طرح «بلندپروازانه» که ظاهرا پیروان اندکی در میان مبارزان افغانستانی دارد، به نظر می‌رسد که لازم است برای ارتقای بخت کامیابی، به لحاظ اهداف تاکتیکی، باز و آماده‌ی انطباق با واقعیت‌های برحال باشد. به عبارت دیگر، با بهره‌گیری از طرز تفکر انضمامی، از مبارزه‌ی گام‌به‌گام پیروی نماید که بردباری، مدارا و پرهیز از شتابزدگی لازمه‌های آن است. ویژگی‌هایی که در تاریخ مبارزات جنبش‌های تغییرخواهی در افغانستان کم‌تر دیده می‌شود.
منابع:
- ایسنا (۱۴۰۳)، «اعتراض دانشجویان بنگلادش به نظام سهمیه‌بندی دانشگاه‌ها»، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ۲۲ سرطان.
- بشر، محمد (۱۴۰۱)، «گذار از خشونت؛ آیا کلید نظم اجتماعی افغانستان به دست داگلاس نورث است؟»، هشت صبح، ۳۱ اسد.
- لطف‌الهی، محمدحسین (۱۴۰۳)، «عقب‌نشینی پس از سرکوب خونین»، روزنامه هم میهن، ۳ اسد.
- مفکر، ظاهر (۱۴۰۱)، مبارزه‌ی «مدنی عاری از خشونت» در افغانستان نتیجه می‌دهد؟، سایت بی‌بی‌سی فارسی، ۶ عقرب.