اخیرا روزنامه اطلاعات روز در فراخوانی از اهل نظر خواسته بود که تحلیل خود از وضعیت موجود کشور و آینده‌ی سیاسی افغانستان را عرضه کنند. فراخوان روزنامه اطلاعات روز در واقع خواهان ترسیم یک چشم‌انداز کلان و واقع‌بینانه از وضعیت افغانستان تحت کنترل طالبان است و می‌خواهد به این پرسش پاسخ دهد که طالبان ماندنی هستند و یا رفتنی.
طرح این پرسش در واقع در ضمیر ناآگاه و آگاه بسیاری از ماها، که آزادی افغانستان را از سلطه‌ی طالبان لحظه‌شماری می‌کنیم، وجود دارد و گویا فکر می‌کنیم طالبان از شرایط لازم برای بقا برخوردار نیستند. حتما لحظه‌ی فروپاشی، که نمی‌دانیم چگونه خواهد بود، فرا می‌رسد. این تصور به جز از آرزواندیشی ریشه در یک سلسله مفروض‌های اشتباه دارد که پایه‌های فهم ما را از سیاست افغانستان و طالبان چندین دهه است شکل داده است. در قدم نخست کوشش خواهم کرد این مفروض‌ها را، که پاره‌ای از پرسش‌ها نیز در فضای گفتمانی ناشی از آن‌ها به‌وجود آمده است، توضیح دهم و سپس توضیح خواهم داد که با کنارگذاشتن مفروض‌های اشتباه، روشن خواهد شد که بدون انتخاب سخت و دشوار، چیزی تغییر نخواهد کرد.
لذا کار نگارنده‌ی این سطور نقد تحلیلی برخی از مفروضات ادبیات سیاسی مخالفان طالبان در این مقطع زمانی است نه چیزی فراتر از آن. در واقع معقولیت این مفروضات برای این‌جانب گنگ و مبهم بوده و قابل درک و فهم نیستند، لذا فکر می‌کنم ما با انتخاب سخت و دشوار روبه‌رو هستیم که بدون آن سرنوشت ما تغییر نخواهد کرد.
مفروض‌های نادرست و خطاهای استراتژیک
۱. طالبان و مشکل مشروعیت: ما معمولا بر این باور هستیم که طالبان فاقد مشروعیت داخلی و بین‌المللی هستند و آن را مشکلی بزرگ فراروی دوام سلطه‌ی این گروه تلقی می‌کنیم.
در این خصوص، درک و تصور ما در یک طیف وسیع از عدم مشروعیت داخلی طالبان با چندین مشکل روبه‌رو است. تصور برخی از نخبگان و حلقه‌های سیاسی از مشروعیت شدیدا انتزاعی است و آن را جزئی از سنت سیاسی-تاریخی افغانستان می‌دانند، که اگر حکومتی از آن طریق به‌وجود نیاید مشروعیت ندارد و به همان میزان فکر می‌کنند روش مورد نظر آنان بحران مشروعیت و سیاست را حل می‌کند و خودبه‌خود موجب تغییر اساسی و مورد نظر خواهد شد. کسانی که در پی تشکیل لویه جرگه‌اند از این دسته‌اند. این گروه در دوره‌ی اول سلطه‌ی طالبان در محور شاه سابق در پی تشکیل لویه جرگه بود. پوهاند گل‌رحمان قاضی، یکی از اعضای این گروه برای نگارنده قصه می‌کرد که در رم در محضر پادشاه متوفی روی تشکیل لویه جرگه توافق کردیم؛ اما نتوانستیم به این پرسش جواب دهیم که لویه جرگه را در کجا تشکیل دهیم. در این بن‌بست و حیرانی یکی از اعضای خانم مجلس با تأثر گفت کار کشور ما به کجا رسیده است که جایی برای تشکیل لویه جرگه‌ی آن پیدا نمیشود. و با این سخن وی همه به گریه افتادیم.
این حکایت به خوبی نشان می‌دهد که تصور این افراد از مشروعیت و مخصوصا از مشروعیت‌بخشی لویه جرگه تا چه اندازه انتزاعی است. در تصور این گروه از نخبگان و حلقات سیاسی‌شان، همان‌گونه که جرگه‌ی قبیله‌ای یک دعوای خونین قبیله‌ای را حل می‌کند، تصمیمات لویه جرگه نیز برای حل مشکل قدرت و حکومت از قبیل تعیین حکومت، اصلاح و تغییر آن نیز کارآمد خواهد بود. درحالی‌که لویه جرگه خود تابعی از تسلط بر سرزمین و تصرف قدرت بوده است و در واقع زور و سلطه‌ی بلامنازع حاکم به آن مشروعیت صوری و نمادین می‌داده است؛ لذا وقتی چنین سلطه‌ای وجود نداشته باشد و یا این سلطه به هر دلیلی ضعیف بوده است، لویه جرگه یا امکان تشکیل نداشته است و یا اگر تشکیل شده است، ثبات حکومت را در پی نداشته است.
این تصور انتزاعی از مشروعیت در مقام داوری در مورد طالبان به دو گونه‌ی دیگر نیز وجود دارد:
مقام‌های طالبان حکومت را از حکومت پیشین به‌گونه‌ی رسمی تحویل نگرفته‌اند. گویا اگر مانند حکومت مجاهدان به‌صورت رسمی حکومت را تحویل می‌گرفتند، مشروعیت رسمی و قانونی می‌داشتند. بنا بر طرح صلح خلیل‌زاد در روزهای منتهی به سقوط ارگ (روایت این داستان را همان روزها در دوحه از خانم فاطمه گیلانی می‌شنیدم)، قرار بود که حکومت توسط اشرف غنی به یک تیم تحت رهبری طالبان، که در آن عناصری از حکومت سابق نیز شامل باشد، منتقل شود و حتا در آن تشکیل یک لویه جرگه‌ی کوچک را که خواسته‌ی غنی بوده است نیز پیش‌بینی کرده بودند تا مشروعیت بیشتر به‌وجود آید. اما چون چنین چیزی رخ نداد پس طالبان حتا از این نوع مشروعیت نیز برخوردار نیستند و حکومت را از راه زور بدست گرفته‌اند.
طالبان فاقد مشروعیت قانونی ناشی از انتخابات و رأی مردم هستند و با زور قدرت را تصرف کرده‌اند. پس حکومت شان غیرقانونی و نامشروع است، یعنی مبتنی برخواست و رضایت مردم نیست. بنابراین، وقتی از عدم مشروعیت طالبان سخن می‌گوییم در یک طیف وسیع مراد و مقصود مان این است که طالبان هیچ یک از منابع مشروعیت‌ساز را تحصیل نکرده‌اند؛ شاید مهم‌ترین نکته‌ای که در ذهن‌مان باشد که می‌تواند برای طالبان در عالم واقع مشکل‌ساز باشد، همین عدم رضایت مردم از حکومت و نظام طالبان است. اما باید دید عدم برخورداری طالبان از این‌گونه مشروعیت‌ها تا چه اندازه برای دوام سلطه‌ی‌شان مشکل ایجاد می‌کند؟
لویه جرگه‌ها و تحویل گرفتن رسمی حکومت عمدتا مشروعیت، به معنا و مفهومی که رضایت مردم را در پی داشته باشند، تولید نکرده و نمی‌کند؛ لذا طالبان با قدرت کامل بر کنترل افغانستان از آن بی‌نیاز بوده و می‌باشند. هرچند رضایت مردم مهم است، در فرهنگ سیاسی افغانستان، که خودآگاهی شهروندی و جامعه‌ی مدنی در آن به‌شدت ضعیف بود و بیش از پیش ضعیف شده است، عدم رضایت به خودی خود چندان مشکل جدی بر سر راه دوام قدرت طالبان محسوب نمیشود. چون آنچه حکومت‌ها، مخصوصا در جوامعی توسعه‌نیافته‌ای چون افغانستان به آن نیاز دارند، اطاعت و همکاری است. در این‌گونه از کشورها همیشه اطاعت براساس رضایت و خودآگاهی شهروندی اندک و پایین بوده است و لذا اطاعت در این‌گونه کشورها عمدتا براساس ترس از مجازات و در سطح وسیع‌تر براساس عادت به اطاعت بوده است. توضیح این‌که در کشور ما کسانی که از خودآگاهی شهروندی برخوردار باشند، و برای‌شان اطاعت و عدم اطاعت از حکومت یک مسأله باشد، اندک شمار اند و یا فاقد تشکل. در واقع برای اکثر مردم اطاعت و عدم اطاعت یک مسأله‌ی مهم نیست. لذا اکثریت مطلق شان از حکومتی که از قدرت بر مجازات برخوردار باشد، اطاعت می‌کنند و اطاعت از چنین حکومتی را حداقل برای فرار از مجازات معقول و موجه می‌شمارند. همچنین در این جوامع، که اکثر مردم از زن و مرد رعایای منفعل هستند، نه تنها از سر ترس بلکه از سر عادت نیز اطاعت می‌کنند و در واقع نوعی عادت به اطاعت از حکومت‌ها، که قدرت بر مجازات را دارند، در نهاد غالب مردم وجود دارد. بنابراین، عدم برخورداری طالبان از مشروعیت قانونی تا وقتی که قدرت بر مجازات داشته باشند، مشکل جدی بر سر راه سلطه‌ی آنان ایجاد نمی‌کند؛ چون این نوع از عدم مشروعیت سبب نافرمانی و خروج مردم از اطاعت نمی‌شوند. آنان برای تداوم حکومت خود نیازمند اطاعت اند نه مشروعیت قانونی. لذا تا وقتی مردم در داخل از حکومت طالبان اطاعت کنند عدم مشروعیت بین‌المللی نیز به تنهایی مشکل جدی بر سر راه سلطه‌ی آنان فراهم نمی‌کند. البته در این مورد نباید از این واقعیت غافل بود که عدم رضایت از طالبان به‌دلیل وجود تضاد منافع اساسی بسیاری از گروه‌های قومی، مذهبی، اجتماعی و زنان با حکومت طالبان در کنار اختناق و روش سرکوبگرانه‌ی طالبان در امر حکومت‌داری ممکن است بر دایره‌ی نارضایتی و بر شدت آن، که منجر به اعتراض و نافرمانی شود، بیفزاید- که اگر با آگاهی و استراتژی لازم نیروهای سیاسی همراه گردد ممکن است به یک جنبش قوی و فراگیر مدنی تبدیل شود.
۲. دیکتاتوری مستقر و نبود منازعه‌ی فعال: این تعبیر بسیار به کار برده می‌شود که افغانستان در بن‌بست و بحرانی به‌سر می‌برد که نه طالبان می‌توانند آن را حل کنند و نه مخالفان. این تصور که افغانستان و طالبان در بحران به‌سر می‌برند، سبب شده است که همه در پی راه‌حل و طرح سیاسی باشند و فکر می‌کنند که مشکل افغانستان در حال حاضر نبود یک راه‌حل مورد توافق داخلی و بین‌المللی است. درحالی‌که مشکل اصلی در حال حاضر، دیکتاتوری مستقر است، که به‌عنوان مشکل اصلی جدی گرفته نمیشود.
در واقع طالبان اکنون دیکتاتوری مستقر را تشکیل داده‌اند و تمامی خاک افغانستان را به‌صورت بلامنازع کنترل می‌کنند و قدرت بر سرکوب/مجازات دارند و بر منابع مالی تسلط کامل دارند؛ همچنان با کدام منازعه‌ی فعال و بالفعل روبه‌رو نمی‌باشند. تنها مشکل جدی طالبان مشکل عدم شناسایی بین‌المللی است که با تسلط کامل بر افغانستان و با اتخاذ سیاست صرفا معطوف به مسائل داخلی افغانستان و بی‌طرفی در مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و تعهد به کنترل گروه‌های تروریستی و جنگ با داعش، مزیت‌های نسبی فراوان برای تعامل با منطقه و جهان را به دست آورده‌اند. لذا چنان که توضیح خواهم داد، عدم شناسایی بین‌المللی و تحریم ناشی از آن به تنهایی بحرانی نیست که تداوم سلطه‌ی طالبان را با مشکل مواجه کند. بنابراین، مشکل اصلی استبداد مستقر و فقدان منازعه است. لذا چون منازعه‌ی فعال وجود ندارد، مذاکره و یافتن راه‌حل سیاسی از بنیاد فاقد پایه و قدرت لازم و مورد نیاز برای هرگونه مصالحه و کسب امتیاز است. و اگر هم ملل متحد و جهان در پی مذاکره میان جامعه‌ی مدنی و طالبان است، در واقع به‌منظور ایجاد بهبود نسبی در سیاست‌های طالبان در مورد حقوق بشر صورت می‌گیرد تا زمینه‌ی شناسایی طالبان را فراهم کند؛ چون برای جهان و قوانین بین‌المللی آن در حال حاضر نقض فاحش حقوق زنان، که در حد جنایت علیه بشریت جریان دارد، یک مسأله و چالش بزرگ به حساب می‌آید نه چیزی دیگر. البته ملل متحد نظر به تجربه‌ی جنگ چهل‌ساله در افغانستان نگران شروع مجدد جنگ و خشونت در این کشور میباشد که فقط در حد یک نگرانی است نه چیزی بیش از آن. این نکته ذیل امید به جهان بیشتر توضیح داده خواهد شد.
۳. امید به جهان: به دلایل مختلف نوعی امید به جهان وجود دارد که طالبان را از سر راه خود و مردم افغانستان بردارد که می‌توان دلایل این امید را ذیل سه عنوان خلاصه کرد:
الف، امنیت جهان و منطقه؛ عدم مشروعیت بین‌المللی طالبان و امید به توافق منطقه و جهان بر یک راه‌حل سیاسی برای افغانستان یکی از این امیدها و آرزوها است. بعضی از تحلیل‌گران افغانستان پیوند طالبان با گروه‌های تروریستی گوناگون را پیوند استراتژیک می‌دانند و معتقد اند حضور این گروه‌ها و روابط شان با طالبان امنیت کشورهای منطقه و جهان را تهدید می‌کنند؛ لذا طالبان، که چتر حمایتی و پناهگاه برای این گروه‌ها فراهم می‌کنند، برای کشورهای منطقه و جهان تهدید امنیتی به حساب می‌آیند. از این رو جهان طبیعتا در پی ازمیان‌برداشتن این رژیم باید باشد؛ اما هنوز به یک فرمول مشترک برای همکاری جهت ازمیان‌برداشتن این رژیم دست نیافته است. عدم شناسایی طالبان سه سال ادامه یافته است و هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که طالبان از سوی جهان به رسمیت شناخته شوند. این وضعیت فشار قوی علیه رژیم طالبان به حساب می‌آید.
هرچند این تحلیل دور از واقعیت نیست، اما کشورهای منطقه و جهان در حال حاضر گزینه‌ی تعامل با طالبان را برای جلوگیری از خطر و تهدید این گروه‌ها نسبت به گزینه‌ی جنگ ترجیح می‌دهند و چندان تمایل ندارند جنگ نیابتی دیگر مانند چهل سال گذشته در افغانستان شعله‌ور شود. طالبان نیز به‌صورت واضح نشان داده‌اند که برای خود مسئولیت دینی قائل نیستند که جهاد و یا حمایت از آن را فراتر از مرزهای افغانستان گسترش دهند. آنان برخلاف برخی از گروه‌های اسلامی دیگر، فاقد داعیه‌ی جهانی و فرامرزی‌اند. در این مورد به امریکا و کشورهای منطقه، از جمله روسیه، چین و هند تعهد داده‌اند که از مبدأ افغانستان امنیت هیچ کشوری تهدید نشود. بنابراین، طالبان عملا در یک بازی برد-برد به سود کشورهایی که امنیت شان از سوی برادران دینی طالبان در معرض تهدید است، کار می‌کنند. طالبان می‌کوشند برادران خود را در افغانستان اسکان دهند و از نیروی جنگی آنان برای محافظت از حکومت نوپای دینی خود استفاده کنند. این استراتژی پایه و اساس پیمان دوحه را تشکیل می‌دهد. بنابراین، جهان ترجیح می‌دهد این خطر را از طریق تعامل با طالبان، نفوذ استخباراتی و از طریق فناوری از سر خودشان دفع کنند. لیکن در عین حال برای نگارنده معلوم نیست تا چه اندازه این وضعیت می‌تواند به یک استراتژی بادوام تبدیل شود.
ب، عدم مشروعیت بین‌المللی طالبان و ادامه‌ی تحریم بین‌المللی؛ این وضعیت در میان رژیم‌های جهان بی‌سابقه بوده است و اجماع جهانی بی‌سابقه مبنی بر به‌رسمیت‌نشناختن طالبان به‌عنوان یک رژیم قانونی، وجود دارد و سه سال است که دوام کرده است. بسیاری از فعالان سیاسی وقتی از وجود بحران در افغانستان و در رژیم طالبان سخن می‌گویند منظور شان در واقع این وضعیت است. این وضعیت بدون شک مشکل جدی فراروی حکومت طالبان و دوام سلطه‌ی آنان است؛ اما پرسش این است که آیا عدم شناسایی بین‌المللی و تداوم تحریم موجود برای وادارکردن طالبان به مذاکره‌ی معنادار و برای ایجاد تغییر سیاسی در یک رژیم دیکتاتور و سخت‌گیر و ایدئولوژیکی چون طالبان کفایت می‌کند؟ ابزار جهان برای آوردن فشار بیشتر چیزی جز تحریم نیست. تحریم سه سال است که نتیجه نداده است و تحریم بیشتر ممکن است به فروپاشی اقتصاد مردم افغانستان، گرسنگی و قحطی فراگیر و آوارگی میلیون‌ها گرسنه‌ی دیگر بینجامد. همچنین کنترل افغانستان توسط طالبان جهان را نیازمند تعامل حداقلی با این گروه کرده است. بنابراین، یگانه ابزار جهان، که فعلا تحریم سیاسی، اقتصادی و نظامی است، از تأثیرگذاری محدود برخوردار است و طالبان نیز اعلام کرده‌اند که حاضر اند تا ده سال در برابر این تحریم‌ها مقاومت کنند و تسلیم خواست جهان در زمینه‌ی حقوق بشر و یا تشکیل حکومت همه‌شمول نشوند. در واقع مسأله‌ی جهان با طالبان حکومت همه‌شمول نیست؛ بلکه رعایت حداقل‌هایی از حقوق بشر و به‌طور خاص آموزش و اشتغال زنان است. طالبان اگر در این زمینه به یک موافقت حداقلی با جامعه‌ی جهانی دست یابند، جهان به خواست خود رسیده است. به همین دلیل طیفی را که جهان می‌خواهد در مذاکره با طالبان آن‌ها را شامل کند، به قول خودشان نمایندگان زنان و جامعه‌ی مدنی است نه نیروهای سیاسی.
ج، مشکل افغانستان، یعنی سلطه‌ی طالبان، ریشه‌ی منطقه‌ای و جهانی دارد؛ برخی از تحلیل‌گران ما فکر می‌کنند سلطه‌ی طالبان معلول سیاست‌های منطقه و جهان است. لذا اگر کشورهای منطقه و جهان روی یک فرمول مشترک در مورد افغانستان به توافق برسند، رژیم طالبان را برداشته و یک روند سیاسی فراگیر را جایگزین آن خواهند کرد. کوشش‌های دبیرکل و شورای امنیت را جهت تعیین نماینده‌ی خاص برای رهبری مذاکره میان کشورها و جوانب افغانی برای رسیدن به چنین توافقی، در این چارچوب ارزیابی می‌کنند.
البته تلاش جهان، مخصوصا ملل متحد برای ایجاد یک روند سیاسی فراگیر قابل درک است، چون حکومت فرقه‌گرایانه‌ی طالبان، که عملا به حذف اقوام و زنان و اقشار سیاسی و اصناف گوناگون مردم از حکومت انجامیده است، خطر جنگ و خشونت را از میان نبرده است؛ بلکه این گروه، که به زور بر مردم افغانستان مسلط شده است، در ذات خود حامل خشونت‌های دوامدار است که ممکن است هر لحظه به جنگ و خشونت دیگر بینجامد.
اما سؤال این است که حتا اگر جهان، بنا به فرض، بر سر یک روند سیاسی در مورد افغانستان توافق کرد، آن وقت ابزارشان برای قبولاندن این طرح بر طالبان چیست؟ آیا به‌غیر از تحریم موجود، ابزاری دیگر هم دارد؟ درواقع مبنای این تصور اشتباه، که وضعیت جاری معلول مداخله‌ی مستقیم کشورها است و لذا با توافق آنان مشکل به خودی خود حل خواهد شد، قیاس سلطه‌ی طالبان با وضعیت جنگ داخلی است که طی چهل سال گذشته در افغانستان وجود داشته است. در جنگ داخلی، که از نوع جنگ نیابتی است، کشورها عملا درگیر جنگ اند و لذا توافق آنان می‌تواند حداقل بخشی از راه‌حل باشد. اما فعلا کشورهای منطقه و جهان درگیر حمایت از جوانب گوناگون جنگ داخلی در افغانستان نیستند، چون دیگر جنگ و منازعه‌ی فعال وجود ندارد. فعلا طالبان افغانستان را با استبداد و به‌گونه‌ی انحصاری کنترل می‌کنند، جنگ و درگیری‌ای که با حضور نظامی کشورها و رقابت شان همراه باشد، مانند گذشته، وجود ندارد. در واقع صفحه‌ی شطرنج افغانستان برای کشورهای منطقه و جهان بعد از نیم‌قرن کاملا تغییر کرده است و طالبان معادله‌ی نیم‌قرنه را برای کشورهای منطقه و جهان تغییر داده‌اند. حالا همه در زمین طالبان بازی می‌کنند. برای مثال، گزارشگر ویژه‌ی حقوق بشر از دیدار خود با مقام‌های ازبیکستان برای نگارنده حکایت می کرد که مقام‌های ازبیک می‌گفتند اولویت ما این است که از طریق افغانستان راه امن ترانزیتی به خلیج فارس و اقیانوس هند داشته باشیم. این دیدگاه اولویت اغلب کشورهای آسیای میانه را بازتاب می‌دهد.
بنابراین، اولا دیکتاتوری مستقر با وضعیت جنگ داخلی قابل قیاس نیست، لذا نفوذی که کشورهای ذینفع در جنگ داخلی دارند، در دیکتاتوری مستقر ندارند. ثانیا، جهان ابزاری برای تحمیل اراده‌ی خود جز جنگ و مداخله‌ی نظامی به شکل مستقیم و یا از طریق ایجاد جنگ نیابتی ندارد. ابزار تحریم سیاسی و اقتصادی نیز گفتیم که از کارآیی محدود برخوردار است که بدون مقاومت داخلی و جنبش اجتماعی داخلی به تنهایی موجب فروپاشی دیکتاتوری مستقر نمیشود.
۴. عوامل فروپاشی و ثبات دیکتاتوری مستقر: این تصور حتا در میان افراد تحصیل‌یافته و صاحب‌نظر وجود دارد که طالبان نمی‌توانند تضاد منافع جناح‌های داخلی خود، از جمله تضاد منافع شبکه حقانی و غلجایی‌ها از یک‌سو و جناح درانی‌ها و ملا هبت‌الله را از سوی دیگر، مدیریت کنند. این تضادها حالت تشدیدشونده دارد و سرانجام به فروپاشی طالبان از درون می‌انجامد. یکی از صاحب‌نظران که خود مدتی دیپلمات ارشد بوده و سال‌ها در رأس یک مرکز مطالعاتی قرار دارد -که کارش مطالعه و بررسی سیاست افغانستان است- می‌گفت که سه تا پنج سال طول خواهد کشید تا طالبان از درون فرو بپاشند. یعنی ایشان فروپاشی طالبان را از درون در نتیجه‌ی رقابت جناح حقانی و جناح قندهار اجتناب‌ناپذیر می‌دانست اما فقط فکر می‌کرد که اندکی زمان می‌برد.
امیدبستن به فروپاشی طالبان از درون نیز واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد. چون اولا رژیم‌های خودکامه دچار تضاد درونی می‌شوند، اما تضادهای درونی خود را براساس وفاداری به رهبر از طریق تصفیه خونین داخلی حل می‌کنند. تجربه‌ی تضادهای داخلی حزب دموکراتیک خلق و تصفیه‌های خونین و نمونه‌های جهانی دیگر فراروی ما است.
طالبان یک گروه متشکل از ملایان محافظه‌کار و هوشیار است که منافع مشترک خود را در حل تضادهای درونی خود از طریق سیستم اطاعت مطلق از رهبرشان، با احتیاط و مصلحت‌سنجی محافظهکارانه حل می‌کنند. در این خصوص کاملا مطابق دیدگاه هابز و از روش ایشان برای تداوم صلح در میان خود پیروی می‌کنند. در واقع طالبان یگانه گروهی در افغانستان است که برخوردار از ایدئولوژی، استراتژی و تاکتیک است و براساس سیستم اطاعت مطلق از رهبری‌شان سال‌ها است که توانسته‌اند به بهترین وجه منافع مشترک شان را حفظ و تقویت کنند و بر تضادهای درونی خود فایق آیند.
بنابراین، فروپاشی از درون بدون فشار ناشی از مقاومت مردمی غیرمحتمل به نظر می‌رسد. البته تجربه و تحقیقات نشان می‌دهد که تضاد منافع در صورت بروز مقاومت و جنبش مردمی وسیع سبب می‌شود که فروپاشی از درون به وقوع بپیوندد، آن‌هم درصورتی‌که حیات و منافع شان از سوی جنبش به‌شدت تهدید نشود.
ارزیابی نهایی
با توجه به آنچه گفته آمد، مشکل اصلی افغانستان در حال حاضر دیکتاتوری، استبداد دینی و مذهبی مستقر است که دارای ایدئولوژی، استراتژی و تاکتیک است و از قدرت بر سرکوب برخوردار است و سراسر سرزمین و قلمرو یک کشور چهل میلیونی را کنترل می‌کند، اما در عین حال می‌کوشد به منافع همه‌ی کشورهای دور و نزدیک آسیب نزند؛ زمینه‌ی تجارت و ترانزیت کشورهای منطقه را تأمین و کشت و قاچاق مواد مخدر را نابود کند. به این وسیله مزیت‌های نسبی فراوان، برای این‌که منطقه و جهان وارد تعامل با آنان شوند، بدست آورده‌اند.
ما در نتیجه‌ی مفروض‌های اشتباه، که توضیح داده شد، دچار خطای استراتژیک شده‌ایم و از درک واضح مشکل اصلی حداقل طفره رفته‌ایم و گرفتار حواشی و تشتت آرا شده‌ایم و از طرح پرسش اصلی بازمانده‌ایم.
اگر به مشکل اصلی توجه کنیم، پرسش اصلی ما این خواهد بود که چگونه می‌توان از دیکتاتوری مستقر به نظام فراگیر و همه‌شمول مبتنی بر انتخابات آزاد و قانون اساسی همه‌شمول و منطبق به خواست و حقوق همه‌ی مردم افغانستان، که نابرابری بر مبنای هویت قومی، جنسیت و مذهب را القا نکند، دست یافت؛ قانون اساسی و نظامی که در آن تمامی منازعات دوامدار اجتماعی و تاریخی راه‌حل خود را پیدا کنند (عبور از دیکتاتوری به دموکراسی پایدار چگونه ممکن است؟).
همان‌گونه که توضیح داده شد، این خواسته چیزی نیست که از طریق مذاکره‌ی بین‌المللی و یا یافتن راه‌حل سیاسی بدست آید. دیکتاتوری مستقر از طریق مذاکره، فشار سیاسی و اقتصادی بین‌المللی به تنهایی از بین نمی‌رود. رژیم ایدئولوژیک طالبان عزم خویش را جزم کرده است تا حداقل تا ده سال آینده این وضعیت را تحمل کند و تسلیم خواست جهان نشود و یا با ایجاد گشایش‌های اندک و صوری در مورد حقوق زنان امتیاز بزرگی از جهان دریافت کند. بنابراین، تحول بزرگ نیازمند انتخاب بزرگ است که بدون شک فرصت‌های بین‌المللی موجود (تحریم طالبان و عدم مشروعیت بین‌المللی و فشار ناشی از آن) فرصت کم‌نظیر برای هرگونه انتخاب و تصمیم بزرگ به حساب می‌آید که ممکن است به مرور زمان این فرصت نیز نابود شود.
اتخاذ تصمیم بزرگ نیازمند ایجاد درک و فهم مشترک فراگیر از وضعیت جاری و آینده‌ی مشترک سیاسی، اتحاد سرتاسری بر مبنای فهم و توافق مشترک، چتر رهبری وسیع برای همه‌ی گروه‌های سیاسی، مدنی، قومی، مذهبی، صنفی، اجتماعی و گروه‌های زنان در میان شهروندان افغانستان در سراسر جهان و داخل افغانستان است تا همه در یک پیوند مشترک که در همه جا در یک شبکه‌ی وسیع ریشه داشته باشند قرار گیرند. این دیدگاه می‌تواند قدرت مردم را از قوه به فعل آورد؛ به این وسیله است که راهی برای عبور از دیکتاتوری موجود به‌وجود خواهد آمد. آزمون و ارزیابی صحت‌وسقم این مدعا آسان است. کافی است یکایک راه‌ها و گزینه‌های بدیل را طرح و بررسی کنیم. آیا واقعا راهی دیگر وجود دارد؟ آیا برای مثال، می‌توان امید بست که طالبان از درون به خودی خود و بدون وجود فشار ناشی از قدرت مردم از درون فرو بپاشند؟
در عین حال این واقعیت را نیز قبول کنیم که فعال شدن قدرت مردم درست مانند جنگ مستلزم شجاعت، فداکاری و تحمل رنج‌ها و خطرهای فراوان و نیازمند اتحاد سرتاسری، داشتن دیدگاه و ایدئولوژی سیاسی رهایی‌بخش و استراتژی است. همچنین باید به‌عنوان یک واقعیت سخت قبول کنیم که نهادهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی مستقل، که بستر اصلی قدرت مردم در برابر دیکتاتوری است، در جامعه‌ی افغانستان ضعیف بود و با مهاجرت هشت میلیون نفر از افغانستان بعد از تسلط طالبان ضعیف‌تر هم شده است. لذا انتخاب سخت نیز مشکل‌تر شده است. اما به هرحال چاره‌ای جز تحلیل جزءبه‌جزء واقعیت‌ها نداریم تا در میان واقعیت‌های سخت و دشوار راه خویش را کشف کنیم.
اما اگر به هر دلیلی موفق به انجام چنین انتخابی نشویم، وضعیت موجود، یعنی تسلط طالبان ادامه خواهد یافت. تداوم تسلط طالبان برای عموم افغانستان دست‌آوردی جز گسترش بی‌سوادی و فقر بیشتر و از دست دادن فرصت‌های توسعه کشور، استقرار استبداد و تبعیض بیشتر نخواهد داشت. در این میان، اما تبعیض سیستماتیک علیه هزاره‌ها و زنان، این دو گروه اجتماعی را به تدریج به فقیرترین و ناتوان‌ترین و بی‌سوادترین اقشار اجتماعی افغانستان تبدیل خواهند کرد.