«امارت» طالبان با وضع دستورنامه‌ی جدیدی به‌نام «قانون امر به معروف و نهی از منکر» نه تنها محدودیت‌ها علیه حقوق و آزادی‌های شهروندان افغانستان، به‌ویژه زنان را شدت بخشیده، بل منزلت اجتماعی-حقوقی آنان را تا سرحد «شیءوارگی» و «بردگی» تنزل داده است. لذا این نوشته با استناد به دلایل حقوقی روی این موضوع تمرکز خواهد کرد که قانون امر به معروف و نهی از منکر، در حقیقت نه یک «قانون» که یک دستورنامه‌ی مذهبی-فرقه‌ای برای راه‌اندازی «برده‌داری» در قلمرو «امارت» طالبان است. پس از بحث روی این مطالب، به این پرسش پاسخ داده خواهد شد که جامعه‌ی جهانی و مجامع حقوق بشری چه مسئولیتی در قبال وضعیت جاری افغانستان معطوف به قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان دارند.
بحث را با پرسش از چیستیِ برده‌داری آغاز می‌کنیم تا روشن گردد که چطور می‌توان این قانون را یک دستورنامه‌ی برده‌داری خواند.
برده‌داری چیست؟
برده‌داری به‌مثابه‌ی یک نظام اجتماعی، اقتصادی و حقوقی از دوران باستان به این‌سو در جهان وجود داشته است. نخستین سندی که وجود برده‌داری را در تاریخ بشر نشان می‌دهد «قانون حمورابی» از هزار و ۷۶۰ سال پیش از میلاد است. چنان که در متن این قانون دیده میشود، «برده‌داری» به‌عنوان بخشی از ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه‌ی تحت قلمرو، به‌رسمیت شناخته شده و برای تنظیم روابط میان اربابان و بردگان، مقررات خاصی در این قانون جا داده شده است. اگرچه در برخی از متون تاریخی، از آثار و شواهدی سخن به میان آمده که وجود برده‌داری را تا حدود شش هزار سال پیش در تمدن‌های بین‌النهرین و مصر به عقب می‌برد. بنابراین، تردیدی نیست که برده‌داری، در بسیاری از تمدن‌های باستانی مانند سومر، بابل، یونان، روم و… رایج بوده است.
از نگاه نظام برده‌داری، انسان‌ها در جامعه به دو دسته‌ی «آزاد» و «بنده» یا ارباب و برده تقسیم می‌گردند. دسته‌ی آزادگان بر دسته‌ی بردگان حق مالکیت دارند و بردگان مانند زمین و حیوانات از مملوکات اربابان به حساب می‌‌آیند. مهم‌ترین ویژگی‌هایی که در نظام برده‌داری کهن، برده را از ارباب جدا می‌‌ساخته مسأله مالکیت، سلب حقوق و آزادی‌ها و فقدان اختیار در مدیریت زندگی آنان بوده‌اند. یک شخص برده از جمله دارایی‌های مالکش به شمار می‌رفته که شخص مالک یا ارباب می‌توانسته وی را به دیگری، به تنهایی یا در ضمن زمین و ملکیت‌هایش به فروش برساند. همچنین برده از حقوق و آزادی‌هایی چون حق دست‌مزد در برابر کار، حق رفت‌وآمد بدون اجازه‌ی مالک، حق مالکیت نسبت به اموال، حق انتخاب شغل، حق تشکیل خانواده، حق آموزش و از همه مهم‌تر کرامت انسانی، برخوردار نبوده است. برده نه تنها بر اموال حق مالکیت نداشته که خود از ملکیت و دارایی ارباب به شمار می‌رفته و مانند کالا تجارت می‌شده است.
با این وصف، نظام برده‌داری کهن که از آن به‌عنوان «نظام برده‌داری سنتی» یاد میشود تا قرن ۱۸ میلادی، در جوامع بشری، هرچند به شکل متفاوت، وجود داشته است. در قرن ۱۸ میلادی سلطه و سیطره‌ی این نوع نظام ترک برداشته و از قرن ۱۹ به بعد، کشورهای مختلف، در مقاطع مختلف تاریخی آن را ملغا و ممنوع اعلام کرده‌اند. به‌گونه‌ی نمونه، بریتانیا در ۱۸۳۳، فرانسه در ۱۸۴۸، ایالات متحده در ۱۸۶۵، مصر در ۱۸۷۷ و ترکیه عثمانی در ۱۸۸۲ از جمله کشورهایی شمرده می‌شوند که با وضع قانون، رسما برده‌داری را ممنوع اعلام کرده بودند. این روند در قرن ۲۰ وسعت و استحکام بیشتر یافته و با اعلامیه‌ها و کنوانسیون‌های جهانی مسأله‌ی برده‌داری به‌گونه‌ی ضمنی و یا اختصاصی مذموم و ممنوع شناخته شد. چنان که جامعه‌ی ملل، سلف سازمان ملل متحد، در سال ۱۹۲۶ «کنوانسیون منع تجارت برده و لغو برده‌داری» را تصویب کرد و سازمان ملل متحد در ۱۹۵۶ کنوانسیون تکمیلی لغو برده‌داری را به‌عنوان سند مکمل کنوانسیون ۱۹۲۶ به امضا رساند. با نشر شدن اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، گفتمان ممنوعیت برده‌داری وارد مرحله‌ی جدید شد. این اعلامیه ضمن تأکید بر حقوق و آزادی‌های بنیادین بشر، ماده‌ی ۴ خود را به این موضوع اختصاص داده و اعلام کرد: «هیچ‌کس را نمی‌توان در بردگی نگه‌داشت؛ بردگی و دادوستد بردگان به هر شکلی ممنوع است.»
با وجود این تلاش‌های ممتد و گسترده، اما بردگی و برده‌داری در جهان بشری پایان نیافته و این فرماسیون اجتماعی، به شکل دیگری که آن را «برده‌داری مدرن» می‌نامند، ادامه یافته است. در برده‌داری مدرن از ابزارها و روش‌های جدید بهره‌کشی استفاده میشود که هرچند در ظاهر امر رابطه‌ی مالکیت بین برده و ارباب را نشان نمی‌دهد؛ اما خطرناک‌تر از گذشته، انسان مورد استثمار و بهره‌برداری قرار می‌گیرد. خطرناک بودن این نوع برده‌داری از آن جهت است که بین ظاهر و باطن تفاوت وجود دارد. در این نوع برده‌داری، برده در ظاهر با آن شکلی از زندگی که برده‌ها در دوران سابق مواجه بوده، مواجه نیست؛ ولی در واقعیت امر، شخص برده همچنان مسلوب‌الاختیار است، به نحوی که نمی‌تواند از حقوق و آزادی‌های خویش به‌حیث یک انسان بهره‌مند باشد.
در متون حقوقی، کار اجباری، قاچاق انسان، استثمار جنسی، بردگی بدهکاری و بردگی خانگی به‌عنوان مهم‌ترین اشکال برده‌داری مدرن شناخته شده‌اند. بنابراین، در مواردی که افراد مجبور به کار کردن در شرایط نامناسب و بدون دست‌مزد می‌گردند، یا به هدف بهره‌کشی جنسی و کار اجباری از جایی به جای دیگر به‌طور غیرقانونی انتقال داده می‌شوند، یا به‌دلیل بدهی‌های خود مجبور به کار کردن می‌گردند و یا کارگران خانگی، به‌ویژه زنان و کودکان تحت شرایط نامناسب زندگی و کار می‌کنند، مسأله‌ی برده‌داری رخ می‌دهد. روی این لحاظ، دانشمندان و فیلسوفان همیشه شرایط نامناسب اجتماعی و حقوقی را مورد نقد و بررسی قرار داده تا از شکل‌گیری اشکال جدید برده‌داری به جامعه‌ی بشری هشدار داده باشند.
چنان که کارل مارکس نظریه‌ی «بیگانگی» را در نقد نظام سرمایه‌داری مطرح کرده است. هدف مارکس از طرح این نظریه این است که نظام سرمایه‌داری طبقه‌ی کارگر را از خویشتن انسانی و محصول کارش بیگانه می‌سازد. این بیگانگی را می‌توان جلوه‌ای از فرماسیون اجتماعی برده‌داری نیز توصیف کرد. با این‌حال، نظریه‌ی مارکس در این مورد محصور به حوزه‌ی اقتصادی است.
در ادامه‌ی بحث بیگانگی، جورج لوکاچ مفهوم «شیءوارگی» را به هدف بسط و گسترش نظریه‌ی مارکس مطرح کرده است. از نگاه لوکاچ، شیءوارگی به حالتی اشاره دارد که در آن انسان‌ها به منزله‌ی اشیاء و کالا ارزیابی میشود. به بیان دیگر، افراد به جای آن که به‌عنوان انسان‌های دارای خرد، آگاهی و خلاقیت شناخته شوند، به اجزا یا ابزارهای بی‌روح در چرخه‌ی تولید و مصرف تبدیل می‌شوند. او معتقد است که در این فرآیند، انسان‌ها خود را به‌صورت اشیاء درک می‌کنند و دیگر به‌عنوان فاعلان خودآگاه، خودمختار و آزاد عمل نمی‌کنند.
روشن است که نظریه‌ی «از خود بیگانگی» مارکس و یا نظریه‌ی «شیءوارگی» لوکاچ در یک زمینه و بستر خاص مطرح شده است. بستری که در آن نظام سرمایه‌داری مورد بحث و واکاوی قرار گرفته است. بنابراین، مفاهیم یادشده هرچند به آنچه که این‌جا به‌عنوان «برده‌داری مدرن» مطرح شده به‌طور صریح دلالت نمی‌کند؛ ولی با توجه به شباهت‌های چندی که میان این مفاهیم، به‌ویژه بین شیءوارگی و بردگی وجود دارد می‌توان گفت که بحث‌های مارکس و لوکاچ ما را به فهم مسأله‌ی برده‌داری و چیستی و چرایی آن کمک می‌کنند.
در هر دو مفهوم (برده‌داری و شیءوارگی)، انسان‌ها به جای این‌که به‌عنوان موجودات خودآگاه، دارای ارزش ذاتی و فردیت دیده شوند، به ابزار یا اشیایی برای مقاصد دیگران تقلیل می‌یابند. همچنین در هر دو حالت، انسان برده یا شیءواره خودمختاری و آزادی خود را از دست می‌دهد. در برده‌داری، فرد تحت کنترل مستقیم و یا غیرمستقیم دیگران قرار می‌گیرد و از حق تصمیم‌گیری و انتخاب آزادانه در زندگی خود محروم میشود. در شیءوارگی نیز این کنترل از طریق ساختارهای اجتماعی و اقتصادی اعمال میشود به‌گونه‌ی که فرد به‌صورت یک جزء از اجزای ماشین درمی‌آید. همین‌گونه هر دو مفهوم، نوعی از بیگانگی را نشان می‌دهند. بیگانگی شخص از خویشتن و هویت‌اش. بنابراین، شیءوارگی و برده‌داری هر دو فرآیندهایی هستند که انسان‌ها را از حقوق، آزادی، فردیت و انسانیت شان محروم کرده و به کالا یا ابزار برای دیگران یا سیستم‌های اجتماعی و اقتصادی تبدیل می‌کنند.
به‌طور خلاصه می‌توان گفت «برده‌داری مدرن» نوعی جداسازی و تفکیک است، بدون آن‌که مالکیت و مملوکیت برده‌داری سنتی، به‌طور آشکار در آن دیده شود. جداساختن انسان از حقوق و آزادی‌هایش. جداساختن انسان از کرامت انسانی‌اش. جداساختن انسان از اختیار و انتخابش و سرانجام جداسازی فرد از دیگران و تبدیل آن به ابژه‌ای که ماهیت بردگی به خود گرفته است. به عبارت دیگر، در این نوع برده‌داری اگرچه کنترل علنی مبتنی بر مالکیت وجود ندارد؛ اما قربانیان به‌دلیل موجودیت عوامل مجبره‌ی پیداوپنهان، قادر به ترک شرایط تحمیل‌شده بر خود نیستند. شرایطی که در آن آزادی، اختیار و حقوق انسانی از فرد قربانی سلب می‌گردند.
قانون امر به معروف و نهی از منکر به‌مثابه‌ی دستورنامه‌ی برده‌داری
با توجه به آنچه در مورد ماهیت «برده‌داری مدرن» اشاره شد، می‌توان گفت که قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان یک صورت‌بندی اجتماعی-حقوقی برای برده‌سازی و برده‌داری در افغانستان است. مفاد این دستورنامه در مورد شهروندان این کشور، به‌ویژه زنان بسیار وحشتناک است؛ زیرا به اثر آن اختیار، آزادی و حقوق بشری شهروندان، به‌خصوص زنان به‌گونه‌ی گسترده نقض گردیده است.
این دستورنامه محصول یک برداشت و قرائت خاص از منابعی است که مذاهب و مفسران منابع اسلامی روی آن‌ها توافق نظر ندارند. «امارت» طالبان این دستورنامه را براساس فرمان ملا هبت‌الله آخوندزاده طی یک مقدمه، ۴ فصل و ۳۵ ماده در ۳۰ جولای ۲۰۲۴ توشیح و تنفیذ کرده است.
قانون یا دستورنامه؟
پیش از آن‌که ماهیت برده‌داری این قانون توضیح داده شود، لازم است به این پرسش پرداخته شود که آیا از نگاه حقوقی اساسا می‌توان کلمه‌ی «قانون» را بر آن اطلاق کرد یا خیر؟
در پاسخ به این پرسش می‌توان گفت که این دستورنامه‌ی مذهبی-فرقه‌ای نه از نگاه تشریفات قانون‌گذاری و نه از نگاه محتوا، قانون به حساب نمی‌آید؛ زیرا اولا در قلمرو حاکمیت طالبان نه قانون اساسی‌ای وجود دارد که براساس آن قوانین عادی تنظیم شود و نه پارلمان منتخبی هست که طبق یک چارچوب حقوقی از قبل معین‌شده، قانون تصویب نماید. ثانیا محتوای این قانون نام‌نهاد نه یک سلسله اصول عام و مشترک، بل برداشت‌های خاص فرقه‌گرایانه از منابع یک مذهب از مذاهب اسلامی است که بر همه‌ی شهروندان کشور، اعم از مسلمان، غیرمسلمان، حنفی و غیرحنفی تطبیق می‌گردد. بنابراین، محتوای این دستورنامه پیش از قانون شدن از آن جمله قواعدی نبوده که نسبت به همه‌ی شهروندان بدون توجه به تعلقات دینی و مذهبی آنان یکسان باشد، بل دستورهای یک مذهب، آن‌هم براساس یک قرائت فرقه‌ای است که بر پیروان سایر مذاهب و ادیان با استفاده از قدرت به اجرا گذاشته میشود. افزون بر آنچه گفته شد، در دانش حقوق، «قانون» تعریف مشخصی دارد که با توجه به معیارهای آن، نمی‌توانیم این مفهوم را به این دستورنامه‌ی مذهبی-فرقه‌ای به کار ببریم. لذا نظر به آنچه گفته شد، قانون امر به معروف و نهی از منکر یک دستورنامه‌ی فرقه‌ای است که بالای تمام شهروندان افغانستان، بدون توجه به حق مذهبی آنان و با توسل به زور تطبیق می‌گردد.
حالا پرسش این است که این دستورنامه چه حقی از حقوق شهروندان و زنان افغانستان را نقض کرده است تا براساس آن بتوان گفت این یک دستورنامه‌ی برده‌داری است. به این پرسش در بخش دوم این نوشتار پرداخته شده است.