شورای علمای طالبان در ولایت غزنی با ابلاغ یک فیصله‌نامه، دستور داده است که از طلاق زنان بدون «ضرورت مبرم و عاجل» جلوگیری شود.
این شورا به‌تازگی یک فیصله‌نامه‌ی ۱۵ ماده‌ای را درباره‌ی ازدواج، طویانه و مهر زنان منتشر کرده است.
در ماده چهارم این فیصله‌نامه آمده است: «از تمام حلال‌ها، حلال بد در اسلام طلاق است. مگر تنها به‌خاطر ضرورت جواز دارد. به همین خاطر، باید بدون ضرورت مبرم و عاجل، از طلاق‌دادن پرهیز شود.»
در ماده پنجم نیز آمده است که اخیرا برخی افراد به‌دلیل نافرمانی و مخالفت زن، شوهر را وادار به «طلاق خلع» می‌کند، اما پول خلع برای مرد ناجایز است و باید از این کار غیرمشروع جلوگیری شود.
طالبان پس از سلطه‌ی خود بر افغانستان محدودیت شدید بر حقوق زنان وضع کرده‌اند. در همین حال، هم‌زمان با افزایش خشونت علیه زنان و ازدواج‌های اجباری، مسیرهای طلاق نیز برای زنان دشوار شده است. براساس گزارش‌ها، زنان مطلقه نیز با تهدید مواجه هستند.
سایر ماده‌های شورای علمای طالبان در غزنی
شورای علمای طالبان در غزنی گفته است که هم‌زمان با وضعیت بد اقتصادی، طویانه‌ی دختران افزایش یافته و مردم با مشکلات مواجه شده‌اند.
این شورا گفته است که برای رفع مشکلات جوانان و حفظ عزت زنان این فیصله‌نامه را ابلاغ کرده است.
در ماده اول این فیصله‌نامه آمده است که مهر حق شرعی زن است و به او باید داده شود.
در ماده دوم آمده است که مهر زیاد سبب اعمال ناجایز می‌شود و شورای علما و متنفذان هر ولسوالی باید با توجه به مصلحت مردم میزان مهر را تعیین کنند.
در ماده سوم شورای علمای طالبان در غزنی آمده است که در نکاح باید با زن مشوره شود و او راضی باشد.
در ماده‌های هفتم و هشتم این فیصله‌نامه آمده است که عروسی باید مطابق شریعت باشد و چیزی که بیرون از مهر باشد ممنوع است، مانند خریدن و پرداخت پول.
در ماده نهم آمده است که زن بیوه حق تعیین مهر دارد و با هرکسی که بخواهد می‌تواند نکاح کند.
شورای علمای طالبان در غزنی گفته است که نکاح بدل نشود، اگر می‌شود برای هر یکی مهر تعیین شود.
همین‌طور در ماده یازدهم آمده است که شلیک‌کردن و کشیدن چادر زن برای وادارکردن او به ازدواج غیرشرعی است و مترتکبان این اعمال مجازات می‌شود.
شورای علمای طالبان در غزنی همچنین بددادن زن را ممنوع کرده است.
در ماده چهاردهم فیصله‌نامه‌ی این شورا آمده است اگر زنی بدون رضایت بر انباق داده شود، نکاح‌اش منعقد نیست.
شورای علمای طالبان در غزنی در ماده پانزدهم فیصله‌نامه‌ی خود، شلیک کردن، عکس گرفتن و فیلم‌برداری در عروسی را ممنوع کرده و گفته است که اگر کسی در این کارها گرفتار شود، مجازات می‌شود.