«جنبش شنبه‌های ارغوانی» ضمن استقبال از صدور حکم بازداشت هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، سرپرست دادگاه عالی این گروه از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی، خواستار «اجرای عملی و قاطعانه»ی آن شده است.
این جنبش اعتراضی زنان افغانستان امروز (چهارشنبه، ۱۸ سرطان) با نشر اعلامیه‌‌ای هشدار داده است که اگر این حکم عملی نشود و در سطح یک اقدام نمادین باقی بماند، خطر تشدید نقض حقوق بشر از سوی طالبان در افغانستان افزایش می‌یابد.
در اعلامیه‌ی «جنبش شنبه‌های ارغوانی» آمده است: «بسیار محتمل است که گروه طالبان در واکنش [به حکم بازداشت رهبران شان]، سرکوب و محدودیت‌ها علیه مردم افغانستان، به‌ویژه زنان، اقوام آسیب‌پذیر و اقلیت‌های مذهبی را شدیدتر و سیستماتیک‌تر اعمال کنند؛ چنان که در گذشته نیز در مواجهه با فشارهای بین‌المللی، به‌جای اصلاح، چنین سیاست‌ها و رفتارهایی را از خود نشان داده‌اند.»
این جنبش گفته است که صدور حکم بازداشت رهبر و قاضی‌القضات طالبان پیام روشن و معناداری در خود دارد و آن این است که «جامعه‌ی جهانی نمی‌تواند آپارتاید جنسیتی، جنایات جدی علیه بشریت نسبت به زنان و نقض گسترده‌ی حقوق بشر در افغانستان را نادیده بگیرد».
براساس اعلامیه‌ی این جنبش، این حکم همچنین «می‌تواند گامی بازدارنده نسبی در برابر مشروعیت‌بخشی به حکومت خودخوانده و نامشروع طالبان باشد».
اعضای این جنبش از دادگاه کیفری بین‌المللی خواسته‌اند که تنها به صدور این حکم اکتفا نکند، بلکه با پیگیری جدی اجرای آن، برای سایر رهبران طالبان نیز حکم مشابهی صادر کند.
«جنبش شنبه‌های ارغوانی» از نهادهای حقوق بشری بین‌المللی، گروه‌های مدافع حقوق زنان و کنشگران جامعه‌ی مدنی نیز خواسته است که با «ایجاد فشارهای مؤثر و هماهنگ دیپلماتیک، زمینه‌ی محاکمه و پاسخ‌گویی رهبران طالبان را فراهم سازند و به سیاست تعامل با طالبان، که در حقیقت، سیاست حمایت و باج‌دهی به این گروه است، پایان دهند».
دادگاه کیفری بین‌المللی دیروز حکم بازداشت هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، سرپرست دادگاه عالی این گروه را به اتهام «جنایت علیه بشریت» صادر کرد.
طالبان در واکنش به این حکم، اعلام کردند که نهادی به اسم دادگاه کیفری بین‌المللی را به‌رسمیت نمی‌شناسند و خود را در برابر آن ملزم نمی‌دانند.
این در حالی است افغانستان در فبروری سال ۲۰۰۳ میلادی به اساس‌نامه رم پیوست و مطابق آن دادگاه کیفری بین‌المللی صلاحیت دارد که جرایم علیه بشریت در افغانستان را پس از ماه می سال ۲۰۰۳ بررسی و پیگیری کند.