کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله ریچارد بنت، از تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت برای هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات این گروه استقبال کردند.
آنان امروز (جمعه، ۲۰ سرطان) با نشر بیانیه‌ای گفته‌اند که تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی، گامی مهم در جهت عدالت برای مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و دخترانی است که نزدیک به چهار سال است که بار تبعیض نهادینه‌شده جنسیتی، ظلم، سلطه و آزار و اذیت طالبان را متحمل شده‌اند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته‌اند که حکم بازداشت برای دو مقام ارشد طالبان پیام مهمی را ارسال می‌کند که مصونیت از مجازات برای همیشه دوام نخواهد داشت.
آنان با اشاره به تعهد کشورهای عضوی اساسنامه رم، از این کشورها خواسته‌اند که برای کمک به اجرای عدالت در مورد افراد تحت تعقیب کمک کنند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل خواستار افزایش حمایت سیاسی، دیپلماتیک و مالی از دادگاه کیفری بین‌المللی و تحقیقات جاری آن شده‌اند.
آنان گفتند: «دادگاه بین‌المللی جزایی (آی سی سی) ستون کلیدی در یک سیستم گسترده‌تر پاسخ‌گویی است و نقش مهمی در تضمین پاسخ‌گویی در مورد جدی‌ترین جنایات بین‌المللی ایفا می‌کند. ما از همه کشورها و به‌ویژه کشورهای عضو آی سی سی می‌خواهیم که از دادگاه و استقلال آن محافظت و حمایت کنند و به تعهدات خود تحت اساسنامه رم عمل کنند.»
کارشناسان حقوق بشر سازمان همچنین از کشورها خواسته‌اند که به طالبان مشروعیت ندهند.
آنان گفتند: «این احکام بازداشت همچنین باید پیام روشنی به کشورهای عضو بفرستد که نباید هیچ عادی‌سازی‌ای در مورد رژیمی که به صراحت حقوق اساسی و کرامت بیش از نیمی از جمعیت کشور را انکار می‌کند، وجود داشته باشد»
کارشناسان حقوق بشر تأکید کرده‌اند: «به کسانی که به دنبال مشروعیت بخشیدن به طالبان هستند، روشن می‌کنیم: شما در سمت اشتباه تاریخ ایستاده‌اید.»
شعبه دوم دادرسی ابتدایی دیوان کیفری بین‌المللی مستقر در لاهه روز سه‌شنبه (۱۷ سرطان) اعلام کرد که برای هبت‌الله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی به‌دلیل ارتکاب «جنایت علیه بشریت» حکم بازداشت صادر شده است.
در اعلامیه‌ی دیوان کیفری بین‌المللی آمده است که دلایل معقولی برای این باور وجود دارد که آخوندزاده و حقانی، با دستور، تحریک یا درخواست «آزارواذیت» زنان و دختران به دلایل جنسیت شان و سایر افرادی که با سیاست جنسیتی طالبان موافق نیستند، براساس ماده ۷ (۱) (ایچ) اساسنامه رم، مرتکب جنایت علیه بشریت شده‌اند.
شعبه دوم ابتدایی دیوان کیفری بین‌المللی گفته است که طالبان سیاست حکومتی‌ای را اجرا کرده‌اند که منجر به نقض شدید حقوق و آزادی‌های اساسی غیرنظامیان در افغانستان، از جمله قتل، زندانی‌کردن، شکنجه، تجاوز جنسی و ناپدیدسازی اجباری شده است.
نهادهای حقوق بشری از صدور حکم بازداشت برای رهبر و رییس دادگاه عالی طالبان استقبال کردند؛ اما طالبان اعلام کرده دادگاه کیفری بین‌المللی را به رسمیت نمی‌شناسد.