close
UNAMA/Fardin Waezi

جامعه را نمی‌توان دواند

درس‌هایی از تاریخ معاصر ما (قسمت اول)

نویسنده: غفار صفا

«در جهانی که با شتاب می‌تپد، جایی که ذهن ما بی‌امان می‌چرخد، رودخانه   به‌سوی دریا نمی‌دود؛ آرام‌آرام از پیچ‌وخم‌ها عبور می‌کند.» (یونگ پابلو)

در سراسر تاریخ معاصر افغانستان، رویای دگرگونی و پیشرفت، بارها ذهن نخبگان سیاسی، روشنفکران و اصلاح‌طلبان را به خود مشغول کرده است؛ از اصلاحات امانی تا جمهوری‌خواهی داوودخان، از انقلاب چپ‌گرایان تا بازسازی دموکراتیک پس از ۲۰۰۱. همواره امیدی بوده که این‌بار جامعه به حرکت درآید، بدود، متحول شود. اما هر بار، با سقوط نظامی، فروپاشی حکومتی یا بازگشت نظمی واپس‌گرا، همان چرخه تکرار شده است: جامعه چنان که در ذهن فعالان سیاسی و اجتماعی تصور می‌شده، به حرکت درنیامده است.

در سلسله‌ی از نوشتارها (تحت عنوان درس‌های از تاریخ معاصر ما)، ما در پی یافتن پاسخ به پرسش‌های بنیادین هستیم. در این شماره پرسش این است: چرا روند تحولات اجتماعی در افغانستان، با وجود موج‌های پی‌درپی اصلاحات، مدرنیزاسیون و بازسازی، نه‌تنها موفق نبوده، بلکه گاه به عقب‌گرد منتهی شده است؟ چرا تجربه‌های شکست‌خورده بارها تکرار شده‌اند؟ و چرا همواره گمان برده‌ایم که می‌توان جامعه را، به ‌دلخواه و یک‌شبه، دگرگون کرد؟

پاسخ این پرسش‌ها، در شیوه‌ها، افکار، راهبردها و رویکردهایی نهفته است که برای تحول به‌کار گرفته شده‌اند؛ و در موانعی که یا نادیده گرفته شده‌اند یا بدان‌ها کم‌توجهی شده است. تجربه‌ی بیش از یک سده تاریخ معاصر نشان داده که تلاش‌ها برای تحول اجتماعی، علی‌رغم تکرار و تنوع، عمدتا ناکام یا معکوس بوده‌اند. نه به‌خاطر ضعف منابع یا نیت‌ها، بلکه به‌دلیل تکرار الگوهایی ناپایدار، اقتدارگرایانه، و جدا از بافت بومی جامعه.

این پروژه‌ها، عمدتا از بالا، با شتاب‌زدگی، تقلید از الگوهای خارجی، آرمان‌گرایی دور از واقعیت، و اتکا به حمایت خارجی شکل گرفتند. گسست از فرهنگ محلی، حذف نیروهای میانه‌رو، نهادگریزی، و بی‌توجهی به مشارکت واقعی اجتماعی، به شکست آن‌ها انجامید. ملت‌سازی بر پایه‌ی روایت‌های تاریخی ناسازگار با حافظه‌ی جمعی و نبود رهبری مشروع نیز، ضعف ساختاری را دوچندان کرد.

چنین الگوهایی، بیشتر از مسیر خشونت، کودتا یا فشار بیرونی، دنبال شدند و در نتیجه، ظرفیت درونی جامعه را تضعیف و مسیر تحول تدریجی را مسدود کردند. در مقابل، آنچه تجربه‌ جهانی و تاریخ افغانستان پیشنهاد می‌کند، نه نسخه‌های انقلابی و شتاب‌زده، بلکه اصلاحات تدریجی، زمان‌مند و درون‌زا با پشتوانه‌ی نهادسازی است.

این تحلیل، با رویکردی میان‌رشته‌ای، تنها به اشخاص یا حوادث نمی‌پردازد، بلکه بر مجموعه‌ای از عوامل ساختاری، روان‌شناختی، فرهنگی و تاریخی تمرکز دارد که هم‌زمان و به‌طور درهم‌تنیده عمل کرده‌اند. این‌جا «جامعه را نمی‌توان دواند»، نه صرفا یک شعار، بلکه استنتاج تجربی و فلسفی‌ است؛ دعوتی به تأمل و بازاندیشی.

استعاره‌ی یونگ پابلو، همچون نخی تأمل‌برانگیز، از ابتدا تا پایان این درس همراه ما است: رودخانه‌ای که آرام و پیوسته می‌خروشد، نه شتاب‌زده و بی‌قرار. جامعه، اگر بخواهد به حرکت درآید، نخست باید آماده‌ی حرکت باشد؛ از درون، نه با فشار بیرونی.

برای درک بهتر این مسیر، نگاهی به مفاهیم نظری مانند «مهندسی اجتماعی کلان» در برابر «اصلاح تدریجی»، یا «توسعه بر پایه عاملیت انسانی» در برابر «مدرنیزاسیون اقتدارگرا» ضروری‌ است. دیدگاه‌هایی مانند نظریات کارل پوپر، اریک هابسبام، فرید زکریا، ساموئل هانتینگتون و آمارتیا سن، می‌توانند چارچوبی فراهم کنند که تحلیل تاریخی را روشن‌تر سازد و افق دید مان را فراخ‌تر.

پوپر هشدار می‌دهد که تلاش برای دگرگونی کامل جامعه، بدون آزمون و خطا، اغلب به فجایع تمام‌عیار می‌انجامد. هابسبام، تفاوت انقلاب فرانسه و انقلاب صنعتی را در پایداری ناشی از تغییرات آهسته اما ساختاری می‌بیند. فرید زکریا می‌گوید: نهادهای ضعیف، نمی‌توانند بار آزادی را تحمل کنند. هانتینگتون تأکید دارد که توسعه بدون نهاد، مساوی‌ است با زوال سیاسی. و آمارتیا سن، توسعه را گسترش واقعی آزادی می‌داند، نه فقط رشد اقتصادی یا نهادسازی صوری. در یک جمع‌بندی از دیدگاه‌های جامعه‌شناسان مطرح جهان، می‌توان گفت که جامعه تغییراتی را می‌پذیرد که با ارزش‌هایش هم‌ساز باشد، از مسیر مشارکت و اعتماد عبور کند و زمان‌مند باشد؛ وگرنه به واکنش‌های دفاعی می‌انجامد.

افغانستان، در مقایسه با سایر کشورهایی که نسخه‌هایی از مدرنیزاسیون را آزموده‌اند، در بستر خاص خود بارها دچار تکرار شده است. نه‌تنها به‌دلیل فقدان منابع، بلکه به‌خاطر اشتباهات ساختاری در شیوه‌ی نگاه به جامعه و نبود روایت انتقادی. پروژه‌های اصلاح، غالبا بدون توجه به آمادگی اجتماعی، اجرا شدند و در نتیجه، گسست و شکست به‌بار آوردند.

ضمنا، لازم می‌دانم پیش از پرداختن به این درس، نگاهی بیاندازیم به آرا و دریافت‌های شش نفر از برجسته‌ترین افغانستان‌پژوهان: بارنت روبین، لوییز دوپری، وارتان گریگوریان، توماس بارفیلد، انتونیوجیوستوزی و رابرت دی کاپلان، از روند نوسازی در افغانستان. روبین با تمرکز بر شکاف‌های قومی و فقدان مصالحه اجتماعی، دوپری با نقد فاصله دولت با سنت، گریگوریان با تأکید بر نقش غایب آموزش و طبقه‌ی میانی، و بارفیلد با تحلیل نهادهای سست سیاسی، جیوستوزی با تمرکز بر اقتصاد جنگی و شبکه‌های غیررسمی قدرت، دی کاپلان با تأکید بر نقش جغرافیا، هر یک از زاویه‌ای متفاوت، اما با نتیجه‌ای مشترک: جامعه را نمی‌توان از بالا، بی‌ریشه، شتاب‌زده و بیرونی متحول ساخت.

این شش پژوهشگر برجسته‌، هر یک از زاویه‌ای خاص، اما با نتیجه‌ای مشترک، به ناکامی پروژه‌های نوسازی در افغانستان پرداخته‌اند. بارنت روبین، با تحلیل ساختاری از شکاف‌های قومی و فقدان قرارداد اجتماعی می‌نویسد: «دولت افغانستان هرگز حاصل مصالحه ملی نبوده، بلکه پیوسته به زور، تبار یا کمک خارجی متکی بوده است»(۱). لوییز دوپری، مردم‌نگار ماندگار هشدار می‌دهد که «هرگونه اصلاح‌طلبی بدون مصالحه با سنت‌های فرهنگی، به بی‌اعتمادی و شکست منتهی خواهد شد» (۲). وارتان گریگوریان، بر غیبت آموزش عمومی و طبقه‌ی میانی تأکید می‌کند و آن را یکی از دلایل اصلی شکست دولت‌سازی می‌داند(۳). توماس بارفیلد، تحلیل می‌کند که «نهادهای سیاسی در افغانستان غالبا موقتی و ناکارآمد باقی مانده‌اند و نتوانسته‌اند ظرفیت نهادمندسازی پیدا کنند»(۴). در کنار آن‌ها، آنتونیو جیوستوزی، با تمرکز بر اقتصاد جنگ و شبکه‌های قدرت غیررسمی، نشان می‌دهد که «ساختار قدرت در افغانستان نه بر پایه نهاد، بلکه بر مبنای شبکه‌های مصلحت‌محور، محلی و بی‌ثبات شکل گرفته است»(۵).و در نهایت، رابرت دی کاپلان، با تأکید بر نقش جغرافیا، پراکندگی قومی و کوهستانی بودن فضا، یادآور می‌شود که افغانستان، به‌واسطه‌ی طبیعت خشن و نبود پیوستگی فضایی، یکی از دشوارترین بسترها برای دولت‌سازی متمرکز است (۶).

گرچه این پژوهشگران با روش‌شناسی‌هایی متنوع -از مردم‌نگاری و تحلیل تاریخی تا ژئوپلیتیک و مطالعات امنیتی- به مسأله‌ی افغانستان پرداخته‌اند، اما همگی در این نکته اشتراک دارند که هرگونه نوسازی یا دولت‌سازی موفق، نیازمند درک عمیق از بافت بومی، مصالحه اجتماعی، و نهادسازی تدریجی است؛ نه تحمیل ایدئولوژی از بالا و نه شتاب‌زدگی پروژه‌ای از بیرون.

مدرنیزاسیون اقتدارگرای عبدالرحمان‌خان

نقطه‌ی آغاز مدرنیزاسیون در افغانستان با چهره‌ای گره خورده است که هم پیشتاز ایجاد دولت متمرکز و ملت‌سازی شمرده می‌شود، و هم بانی ساختارهای سرکوب، حذف، و بیگانه‌هراسی: عبدالرحمان‌خان. حاکمی با ذهن فعال و اراده‌ای آهنین که مدرنیته را نه از راه باز بودن جامعه و دادوستد آزاد اندیشه‌ها، بلکه از مسیر قدرت مطلقه، انزوای بین‌المللی، و قلع‌وقمع مخالفان جست‌وجو می‌کرد. او از یک‌سو خواب راه‌آهن، بانک، تلگراف، و دانشگاه را می‌دید، و از سوی دیگر با نسل‌کشی هزاره‌ها، سرکوب ملوک‌الطوایف، و تحمیل وحشیانه‌ی مالیات، بنیان نظامی را گذاشت که بیشتر بر سلطه استوار بود تا توسعه.

نگرش او به مدرنیزاسیون، نمونه‌ای کلاسیک از «مدرنیته‌ی آمرانه» در جوامع پیرامونی است؛ تکنولوژی بدون نقد، نوسازی بدون مشارکت، و استقلال بدون تعامل با جهان. در چشم عبدالرحمان، هرگونه گشایش به‌سوی علوم و افکار جدید، تهدیدی برای اقتدار مطلقه‌ی سلطنت به‌ شمار می‌رفت؛ از همین‌رو، جعبه‌ی پاندورای (۷) دانایی و آزادی را بسته نگه داشت. با توجیه خودکفایی، افغانستان را در انزوای کامل فروبرد و سیاست را به ابزار سلطه بدل کرد. میراث فکری و سیاسی او ـ ملت‌سازی از راه حذف، دین‌سالاری سلطنتی، سرکوب خونین، و بی‌اعتمادی به جهان بیرون- همچون دیوارهایی در برابر هرگونه اصلاح‌طلبی بعدی ایستادند.

اما برای درک کامل رفتار سیاسی عبدالرحمان‌خان، باید به بستر منطقه‌ای و جهانی آن زمان نیز توجه داشت. ظهور جغرافیای سیاسی افغانستان، نه به‌عنوان یک دولت-ملت نهادینه، بلکه به‌مثابه‌ی منطقه‌ی حایل میان دو امپراتوری استعمارگر -روسیه تزاری در شمال و بریتانیا در جنوب- نقشی سرنوشت‌ساز در شکل‌گیری دولت نوپای متمرکز بازی کرد. این جغرافیای سیاسی در دل «بازی بزرگ» متولد شد؛ به‌گونه‌ای که ساختار قدرت در افغانستان، بیش از آن‌که محصول تحولات درونی باشد، از دل نگرانی‌های ژئوپلیتیکی امپراتوری‌ها برآمده بود.

در چنین بستری، عبدالرحمان‌خان نه با یک دولت‌سازی برآمده از اجماع مردمی، بلکه با حمایت مالی و تسلیحاتی بریتانیا، و با پشتوانه‌ی یک ژئوپلتیک دفاعی، ساختار خودکامه‌ی خود را تحکیم کرد. تعامل او با جهان بیرونی، تنها در سطح دریافت مستمری، سلاح، و سپردن سیاست خارجی به نمایندگان بریتانیا محدود بود. از یک‌سو استقلال ظاهری حفظ شد، اما از سوی دیگر، این انزوای بین‌المللی و وابستگی امنیتی، رشد درونی ساختارهای مدرن را عقیم گذاشت.

تحولات بزرگ منطقه‌ای مانند پیروزی جاپان بر روسیه (۱۹۰۵)، اصلاحات کمال آتاتورک در ترکیه، جنبش مشروطه‌خواهی در ایران، انقلاب ۱۹۱۷ روسیه، و تعاملات بسیار محدود با هند برتانوی، به تدریج بر فضای فکری و سیاسی نخبگان افغان در دهه‌های بعد تأثیر گذاشتند؛ اما در دوره‌ی عبدالرحمان، افغانستان همچنان در قید انزوا باقی ماند.

با آغاز قرن بیستم و سلطنت حبیب‌الله‌خان، اگرچه از شدت خشونت کاسته شد و نشانه‌هایی از نوسازی نرم‌افزاری نمایان گشت، اما تناقض‌های ساختاری به قوت خود باقی ماندند. در دل همین ساختار متناقض، نطفه‌هایی از نوسازی مدنی و فکری شکل گرفتند که زمینه‌ساز تحولات آینده شدند. تأسیس نخستین مکتب عصری، شفاخانه، جاده‌های سنگ‌فرش‌شده، ورود جنراتورهای برق و نخستین موترها، تأسیس نخستین ماشین‌خانه، و آغاز چاپ روزنامه سراج‌الاخبار همه نشانه‌هایی از یک جنبش در حال تکوین بودند؛ جنبشی که بیش از هر چیز با نام محمود طرزی گره خورده است.

محمود طرزی، یکی از پایه‌گذاران ژورنالیسم و اندیشه‌ی سیاسی مدرن در افغانستان، نقش تعیین‌کننده در جهت‌گیری اصلاح‌طلبی ایفا کرد. او از آزادی، قانون، آموزش مدرن، و حقوق زنان دفاع می‌کرد و با تأسیس سراج‌الاخبار و نشر افکار نو، راه را برای شکل‌گیری جریان مشروطه‌خواهی هموار ساخت. طرزی، که بر اندیشه‌های سید جمال‌الدین تأکید می‌کرد، با ترجمه‌ی آثار او نخستین جرقه‌هایپان‌اسلامیسم را نیز وارد گفتمان سیاسی کشور ساخت؛ پدیده‌ای که بعدها در خاور میانه و آسیای اسلامی به‌صورت افراط‌گرایی دینی سربرآورد.

ایده‌های محمود طرزی تأثیرات عمیقی بر امان‌الله‌خان، شاه جوان آینده، گذاشت و الگویی فکری برای اصلاح‌طلبان پدید آورد. اما در کنار آرمان‌های روشنگرانه، این افکار حامل گرایش‌هایی اقتدارگرایانه، ناسیونالیستی، و مذهبی نیز بودند. ملت‌سازی قومی، مرکزگرایی افراطی، و پیوند میان دین و دولت، اگرچه در آغاز با شعارهای مدرن همراه بودند، اما بذر تناقض‌هایی را در دل جامعه کاشتند که بعدها به موانع عمده‌ای در مسیر اصلاحات بدل شدند.

دوره‌ی میان عبدالرحمان تا پایان سلطنت حبیب‌الله، هم‌زمان آغازی برای نوسازی نهادی و فکری بود، و نیز خاستگاه تناقض‌های ساختاری‌ای که اصلاح‌طلبان بعدی را نیز گرفتار ساخت. از یک‌سو، شکل‌گیری نخستین نهادهای مدرن و جریان‌های اصلاح‌طلبانه، امیدی برای خروج از رکود فکری و سیاسی سنتی فراهم کرد؛ از سوی دیگر، تداوم نگرش‌های سلطه‌محور، ناسیونالیسم قومی، و پیوند دین و سیاست، مانع از گسترش واقعی آزادی، مشارکت، و عقلانیت شد.

تجربه‌ی آغازین مدرنیزاسیون در افغانستان، آن‌گونه که در دوره‌ی عبدالرحمان‌خان و پس از او دیده می‌شود، درسی بنیادین برای هر نوع اصلاح‌طلبی و دولت‌سازی آینده به همراه دارد: توسعه‌ی پایدار و نهادینه را نمی‌توان بر پایه‌ی سرکوب، انزوا، و حذف اجتماعی بنا کرد. عبدالرحمان‌خان با آن‌که توانست دولتی متمرکز و مقتدر بنا نهد، اما چون این ساختار نه بر مشارکت، که بر ترس، خشونت، و وابستگی خارجی استوار بود، نه نهادهای مدرن در آن ریشه گرفتند، و نه ذهنیت اجتماعی پذیرای اصلاح شد.

البته در ارزیابی رفتار سیاسی عبدالرحمان‌خان، باید به شرایط زمانه‌اش و بستر قبیله‌ای، بی‌سواد، و فروپاشیده‌ی جامعه‌ی آن روز افغانستان توجه داشت؛ قضاوت ما از منظر تاریخی است، نه با متر امروزین. اما حتا در همان چارچوب تاریخی نیز، ناسیونالیسم اقتدارگرایانه از طریق یکسان‌سازی قومی، انزوای سیاسی با درهای بسته، مشروعیت‌سازی از طریق دین، خشونت و سرکوب، زمینه‌ساز بسیاری از مشکلات ساختاری شد که نسل‌های بعدی نیز از آن رهایی نیافتند.

شتاب‌زدگی در بیرون، گسست در درون

شاه، تالار آیینه‌اش را ساخت ـ اما بازتابی جز خود و خیال خودش در آن ندید. چرا که آیینه، در دل کویر، نه جامعه را نشان می‌دهد، نه آینده را؛ تنها تشنگی کسی را بازمی‌تابد که کوزه‌ی خالی در دست دارد.

در تاریخ سیاسی و اجتماعی افغانستان، دوره‌ی پادشاهی امان‌الله خان یکی از برجسته‌ترین تلاش‌ها برای نوسازی و تجدد به‌شمار می‌رود. اصلاحاتی که او پس از جنگ استقلال (۱۹۱۹) آغاز کرد، نه‌تنها آرمان‌های یک دولت مدرن و مستقل را دنبال می‌کرد، بلکه می‌خواست جامعه‌ی سنتی و قبیله‌ای افغانستان را به ‌شکل تازه بازسازی کند. بااین‌حال، این اصلاحات به‌رغم وسعت و نوآوری، عمر کوتاهی داشت و با سقوط پادشاهی امان‌الله پایان یافت. این نوشته در پی آن است تا نشان دهد که چرا اصلاحات امانی، با همه جذابیت‌های ایده‌آلیستی‌اش، نتوانست دوام بیاورد؛ و چگونه گزاره‌ی بنیادین «جامعه را نمی‌توان دواند» در بطن این تجربه‌ی تاریخی تجسم می‌یابد.

پس از ترور امیر حبیب‌الله در سال ۱۹۱۹، امان‌الله‌خان با تکیه بر شبکه‌ای از نخبگان روشنفکر، افسران وفادار و روحانیان میانه‌رو به قدرت رسید. او که در نوجوانی با افکار مشروطه‌خواهان آشنا بود، جنگ برای استقلال را آغاز کرد و با معاهده راولپندی، استقلال سیاسی افغانستان را رسمی ساخت. این اقدام، امان‌الله را در نگاه نخبگان شهری و جوانان به قهرمان انقلابی بدل کرد.

در سال‌های پس از استقلال، پروژه‌های اصلاحات او در سه محور عمده دنبال شد: نوسازی نظام اداری و قضایی، ترویج آموزش مدرن، و تغییرات اجتماعی و فرهنگی. تصویب نخستین قانون اساسی (نظام‌نامه اساسی ۱۳۰۱/۱۹۲۳) با حضور ۸۷۲ نماینده در لویه ‌جرگه جلال‌آباد، گامی در جهت حاکمیت قانون بود. این قانون آزادی‌های فردی، برابری حقوقی، عدم تبعیض دینی و جایگاه شریعت حنفی را تضمین کرد. در کنار آن، نظام‌نامه‌های متعددی در حوزه‌های قضایی، مالیاتی و شهری تصویب شد.

در حوزه آموزش، بیش از ۳۲۲ مکتب ساخته شد که تا سال ۱۹۲۷ حدود ۵۱ هزار دانش‌آموز ابتدایی و سه هزار دانش‌آموز متوسطه را پوشش می‌داد. حدود هزار و ۵۰۰ آموزگار داخلی و خارجی تدریس می‌کردند و ۳۵۰ دانشجو به خارج اعزام شدند. مدرسه متوسطه دخترانه «مستورات» در ۱۹۲۱ تأسیس شد و بیش از ۸۰۰ دختر در آن تحصیل کردند.(۸)

در این دوره، تلاش‌هایی گسترده برای نوسازی خدمات عمومی، به‌ویژه در عرصه‌های صحت و زیرساخت‌های شهری صورت گرفت. برای نخستین‌بار کلینیک‌های جدید و شفاخانه‌هایی با تجهیزات نسبتا مدرن در کابل و برخی شهرهای دیگر تأسیس شد تا دسترسی مردم به خدمات صحی بهبود یابد. شاهراه‌های کابل-جلال‌آباد و کابل-قندهار ترمیم و سروی شاهراه شمال نیز آغاز گردید. جاده‌ی مستقیم  کابل به دارالامان، نشانه‌ای از توجه حکومت به توسعه شبکه حمل‌ونقل و اتصال پایتخت با حومه‌ی آن بود. خطوط تلفن میان ادارات دولتی و مراکز مهم شهری کشیده شد و کابل شاهد راه‌اندازی تراموای ابتدایی شد که بین شهر و قصر دارالامان حرکت می‌کرد.

در کنار این تحولات، تلاش‌هایی نیز برای ارتقای جایگاه اجتماعی زنان آغاز شد. انجمن‌های زنان با هدف آگاهی‌بخشی، آموزش و تشویق مشارکت اجتماعی ایجاد گردید. برای نخستین‌بار زنان اجازه یافتند در عرصه‌هایی چون موسیقی و تئاتر فعالیت کنند. کلاس‌های آموزش موسیقی برای دختران در نظر گرفته شد و گروه‌هایی از زنان در نمایش‌نامه‌خوانی و اجرای تئاتر مشارکت یافتند. این اقدامات، هرچند محدود و نمادین، اما نشانه‌ای از اراده‌ی سیاسی برای گشودن فضاهای جدید فرهنگی و اجتماعی بود، فضایی که به‌ویژه در جامعه‌ی محافظه‌کار آن روز افغانستان بی‌سابقه شمرده می‌شد.

با توسعه صنعت چاپ و تصویب قانونی آزادی مشروط مطبوعات، نشریه‌های پیشین مانند سراج‌الاخبار و ضمیمه‌ی ‌آن سراج‌الاطفال همچنان به کارشان با محتوای جدید ادامه دادند و نشریه‌های جدیدی در مرکز و برخی از ولایت‌ها نیز تأسیس گردیدند، مانند امان افغان به مدیریت عبدالهادی داوی، انیس به مدیریت غلام محی‌‌الدین انیس، ارشاد‌النسوان به مدیریت همسر محمود طرزی، ستاره افغان به مدیریت میر غلام‌محمد غبار، مجله اردو به مدیریت عبدالطیف‌خان، اتحاد مشرقی به مدیریت برهان‌الدین کشککی، اتفاق اسلام به مدیریت صلاح‌الدین سلجوقی، طلوع افغان به مدیریت عبدالغزیزخان و عبدالحی حبیبی، و روزنامه بیدار.

اما این اصلاحات در بستر تاریخی‌ای آغاز شد که هنوز از میراث استبدادی عبدالرحمان‌خان آزاد نشده بود. تمرکزگرایی شدید، مطلق‌گرایی سیاسی، سرکوب آزادی‌های مدنی و تضعیف تنوع فرهنگی و زبانی، ساختاری ایجاد کرده بود که فاقد بستر گفت‌وگوی اجتماعی و مشارکت واقعی بود. دولت، نه بازتاب اراده‌ی مردم، بلکه ابزاری برای اعمال قدرت از بالا بود؛ امری که تلاش‌های نوسازانه‌ی امانی را نیز در قالبی آمرانه قرار داد.

امان‌الله وارث ساختار قدرتی بود که در زمان عبدالرحمان‌خان بنیان گذاشته شده و در دوران سلطنت حبیب‌الله‌خان با اندکی انعطاف ادامه یافته بود؛ ساختاری که مبتنی بر تمرکز قدرت، نظارت سخت‌گیرانه بر اقوام غیرپشتون، بدبینی نسبت به کشورهای خارجی و تلاش برای ملت‌سازی از بالا بود. امان‌الله پس از سفر تاریخی‌اش به اروپا، بیشتر شیفته‌ی الگوهای مدرنیزاسیون آتاترک در ترکیه و رضاشاه در ایران شد، اما برخلاف آنان، نه مهارت‌های لازم برای مدیریت تحولات را داشت، نه قدرت سرکوب ساختارمند و نه توان ایجاد ائتلاف پایدار میان نخبگان. میر غلام‌محمد غبار، شاهد عینی این دوره، می‌نویسد: «وقتی شاه برگشت، آن مرد گذشته نبود؛ بسیار خودرأی و مغرور شده بود و با اقدامات عجولانه‌ای که نمود، به‌زودی افغانستان را مستعد یک انفلاق منفی نمود»(۹). به‌باور غبار، شاه آزادی‌خواه به یک سلطان خودکامه بدل شد، اصلاح‌طلبان نوگرا را به حاشیه راند و رجال قرن نوزده را که دوران‌شان گذشته بود، دوباره به قدرت بازگرداند.

اما ناکامی اصلاحات امانی تنها در کندی و مقاومت جامعه خلاصه نمی‌شد؛ بخشی از بحران، از شتاب‌زدگی در مناسبات خارجی نیز نشأت می‌گرفت. امان‌الله، پیش از آن‌که جامعه را آماده سازد، کوشید در ساحت جهانی قد علم کند: با کشورهایی چون ترکیه و آلمان روابط گسترده برقرار کرد، با شوروی پیمان بست، و به قدرت‌های استعماری بی‌اعتمادی علنی نشان داد و مهم‌تر از همه شعارهایی با پیام جهانی مطرح کرد مانند اتحاد مسلمان. این اقدامات، در غیاب حمایت منطقه‌ای و رضایت داخلی، نه‌تنها دشمنی قدرت‌های همسایه را برانگیخت، بلکه در نهایت اصلاحات درون‌زا را نیز در معرض فشارهای بیرونی قرار داد. شتاب بیرونی، در کنار نارسایی درونی، این تجربه اصلاحی را در آستانه‌ی بحران فروپاشید.

چالش‌های بیرونی، ساختاری و فرهنگی

 با آن‌که امان‌الله‌خان موفق شد استقلال سیاسی افغانستان را در سال ۱۹۱۹ از بریتانیا بازپس گیرد، اما این استقلال، نه به معنای پایان تهدیدهای خارجی بود و نه نشانه‌ای از آمادگی داخلی برای تجدد. بازی بزرگ هنوز پایان نیافته بود. افغانستان، به‌مثابه‌ی حایلی ژئوپلیتیک میان شوروی و بریتانیا، همچنان در معرض مداخله و بی‌ثبات‌سازی بود. اتحاد شوروی، از گرایش کابل به غرب نگران بود و بریتانیا، نفوذش را از راه حمایت‌های مرزی و تحریک قبایل حفظ می‌کرد. در چنین وضعیتی، هر نوع اصلاحات رادیکال، دولت را نه‌تنها در برابر محافظه‌کاران داخلی، بلکه در برابر بازیگران خارجی نیز بی‌پشتوانه و آسیب‌پذیر می‌ساخت. این دقیقا مشابه راه رفتن روی زمین ماین‌گذاری شده است.

در درون کشور، ساختار اجتماعی و اقتصادی به ‌غایت واپس‌مانده و نابرابر بود. نظام تولید همچنان بر کشاورزی معیشتی و دام‌داری شبانی استوار بود؛ زمین در مالکیت اقلیت قدرتمند قرار داشت و دهقانان در نوعی مناسبات فئودالی زندگی می‌کردند. طبقه متوسط شهری، که بتواند حامل و حافظ ارزش‌های مدرن باشد، عملا وجود نداشت. نرخ بی‌سوادی به بالای ۹۵ درصد می‌رسید و شبکه‌ای پایدار از آموزش عمومی وجود نداشت. مدارس نوپا، به‌خصوص مکاتب دخترانه با مقاومت سخت مذهبی‌ها و محافل روحانی روبه‌رو شدند. در غیاب نهادهای واسط میان دولت و جامعه، مانند احزاب، شوراها یا اتحادیه‌ها، شاه مستقیما با جامعه‌ای سنتی، قبیله‌ای، مذهبی و بی‌اعتماد روبه‌رو بود. ساختار قدرت همچنان از دل قومیت و طایفه بیرون می‌آمد و قدرت مرکزی از توان مهار نیروهای گریز از مرکز عاجز بود.

لوییز دوپری، در اثر سترگ خود افغانستان، فرهنگ قبیله‌ای و سنتی افغانستان را یکی از سخت‌جان‌ترین موانع اصلاحات می‌داند. او معتقد است که این فرهنگ، با تکیه بر ساختارهای خودبسنده، نظام افتخاری، روابط خویشاوندی، و نظم غیررسمی، در برابر هرگونه مداخله از سوی دولت مرکزی مقاومت می‌ورزد. به‌زعم دوپری، دولت‌هایی چون حکومت امان‌الله، بدون ایجاد پیوند معنادار با این بستر اجتماعی و بدون درک لایه‌های پیچیده‌ی فرهنگی، عملا با جامعه‌ی خود بیگانه می‌مانند و اصلاحات‌شان به‌جای درون‌زایی، تحمیلی جلوه می‌کند. از این‌رو، سنت نه صرفا به‌عنوان یک مانع، بلکه به‌مثابه‌ی واقعیتی ریشه‌دار، باید فهم و تدبیر می‌شد، نه طرد و نادیده گرفته شدن. (۱۰)

در کنار همه‌ی این موانع، امان‌الله‌خان فاقد مهم‌ترین ابزار حفظ اقتدار و پشتیبانی از اصلاحات خویش بود: ارتشی منسجم، ملی و مدرن. ساخت ارتش به‌مثابه‌ی ستون فقرات دولت مدرن از زمان عبدالرحمان‌خان آغاز شده بود، اما هنوز در میانه‌ی راه باقی مانده بود. نیروهای نظامی عمدتا بر پایه‌ی وفاداری‌های قومی، قبیله‌ای یا وابستگی‌های شخصی به سرداران محلی شکل می‌گرفتند و نه براساس انضباط ملی، آموزش حرفه‌ای یا شایسته‌سالاری. به‌رغم تلاش‌هایی برای اعزام افسران به ترکیه و آلمان برای آموزش، بدنه ارتش همچنان از نظامیان سنتی‌ای تشکیل می‌شد که فاقد همبستگی ملی بودند و در بزنگاه‌ها یا خنثا می‌ماندند یا به شورشیان می‌پیوستند.

چنان‌که وارتان گریگوریان در ظهور «افغانستان نوین» یادآور می‌شود، «امان‌الله کوشید تا ارتش را عصری کند، اما نه بودجه کافی داشت و نه زمان. افسران را برای آموزش به ترکیه و آلمان فرستاد، ولی اکثریت بدنه‌ی نظامی، بی‌سواد، ناپخته و عمدتا وفادار به قبایل باقی ماندند. نتیجه، ارتشی نیمه‌مدرن و ناهماهنگ بود که در بحران‌ها، یا از کار افتاد یا در برابر دولت ایستاد.»(۱۱)

 در حالی‌ که در ایران رضاشاهی، ارتش به‌عنوان ستون دولت مدرن ساخته شد؛ با تمرکز شدید بر آموزش، استخدام حرفه‌ای، و قطع پیوند با نیروهای محلی. در ترکیه آتاتورک نیز ارتش عصری نه‌تنها بازوی نظم بود، بلکه شریک اصلاحات و هویت ملی جدید شمرده می‌شد. در مقابل، در افغانستان، ارتش نیم‌بند، فاقد پایه اجتماعی و فنی بود.

این مجموعه‌ی پیچیده از موانع، هرگونه نوسازی را به میدانی از تنش بدل ساخت؛ گویی شاه در پی راندن جامعه‌ای بود که هنوز هیچ آمادگی نهادی، روانی و فرهنگی برای دویدن نداشت. همین بیگانگی فزاینده میان اصلاحات و بستر اجتماعی، در کنار فشارهای بیرونی و سازوکار ناکارآمد حکمرانی، سرانجام به فروپاشی اصلاحات و سقوط سلطنت انجامید.

اما اگر چالش‌ها اغلب بیرونی، ساختاری یا فرهنگی بودند، آنچه پروژه اصلاحات امانی را به بن‌بست رساند، اشتباهات راهبردی و تصمیم‌گیری‌هایی بود که می‌توانستند بهتر و هوشمندانه‌تر انجام شوند.

ادامه دارد…