گروهی از باشندگان ولسوالی شولگره بلخ می‌گویند که مسئولان محلی طالبان، زمین‌های کشاورزی شخصی آنان را در نخست تحت عنوان زمین‌های دولتی مصادره کرده و سپس این زمین‌ها را به افراد نزدیک خود برای ساخت خانه توزیع می‌کنند.
این زمین‌ها در دو قطعه به مساحت ۹۱.۵ جریب در روستای «قدیم» ولسوالی شولگره قرار دارد و مالکان آن‌ها اسناد عرفی در اختیار دارند.
براساس اسنادی که در اختیار روزنامه اطلاعات روز قرار گرفته، زمین‌های مورد نظر در سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۷ از سوی گروهی از شرکا، طی دو قباله‌ی عرفی خریداری شده است.
یک منبع اکنون تعداد مالکان این زمین‌ها را ۳۵ نفر می‌داند و می‌گوید که آنان پیش از روی‌کارآمدن طالبان، زمین‌ها را در اختیار داشتند.
به‌گفته‌ی منبع، پس از بازگشت طالبان به قدرت، مولوی مبارز، مدیر زراعت این گروه در ولسوالی شولگره، زمین‌های مورد نظر را به‌عنوان زمین‌های دولتی مصادره کرد و به نزدیکانش به اجاره داد. پس از این، مالکان بالفعل زمین به ریاست زراعت و کمیسیون طالبان برای جلوگیری از غصب زمین در بلخ عریضه کردند و خواستار بررسی شدند.
پس از این عریضه، هیأتی از ریاست شهرسازی و اراضی طالبان در بلخ برای بررسی زمین به ساحه اعزام شده و این هیأت، قباله‌های عارض را بر زمین‌ها و نقشه کدستری مطابقت داده است.
این هیأت در گزارش خود گفته است که زمین‌های مورد نظر شامل قطعات چهار و پنج کدستری است که قطعه چهار آن به مساحت ۶۳.۹۵ جریب و قطعه پنج آن به موازی ۲۷.۱۰ جریب به‌نام غلامحمد فرزند حاجی امرالله و نصیراحمد فرزند مدنی به مالیه‌دهی حاجی امرالله فرزند عبدالصمد ثبت و قید است.
براساس قباله‌های عرفی‌ای که در اختیار روزنامه اطلاعات روز قرار گرفته است، ۴۶ جریب از این زمین‌ها توسط فردی به‌نام «فرهاد اورمر» فرزند غلام‌محمد به ارزش یک میلیون و ۱۵۰ هزار افغانی به چند نفر از خریداران فروخته شده است.
همین‌طور به رؤیت سند، قطعه چهار زمین مورد نظر به مساحت ۴۵ جریب از سوی دختران نصیراحمد در سال ۱۳۸۵، هر جریب به قیمت ۲۵ هزار افغانی فروخته شده است.
خودسری مدیر زراعت طالبان در شولگره
مدیر زراعت طالبان در ولسوالی شولگره پس از بازگشت این گروه به قدرت، ۹۱.۵ جریب زمین زراعتی را از مالکان بالفعل آن‌ها تحت عنوان زمین دولتی مصادره کرد.
در عریضه‌ای که مالکان به دادگاه طالبان نوشته، گفته‌اند که مدیر زراعت شولگری با انگیزه‌های سیاسی مانع کشت آنان شده است و زمین‌ها را به‌دلیل «تعصب قومی» به افرادی به‌نام‌های «مولوی احمدالله فاروق و ملا محمد وزیر» اجاره داده است.
مالکان زمین اضافه کرده‌اند که پس از شکایت آنان و تثبیت زمین‌ها به‌عنوان ملکیت شخصی، مدیر زراعت طالبان در ولسوالی شولگره، زمین‌های تحت دعوا را به دو دختر نصیراحمد (مالک سابق) تحویل داده است.
دعوای دختران نصیراحمد به «تحریک» طالبان
یکی از مالکان بالفعل زمین به روزنامه اطلاعات روز گفت که از نصیراحمد شش دختر به جامانده که پای قباله‌ی فروش زمین‌شان انگشت گذاشته‌اند؛ اما دو نفر از دختران نصیراحمد به‌نام‌های حماسه و فرشته پس از بازگشت طالبان به قدرت دعوا راه‌انداخته‌اند.
منبع می‌گوید که این دو دختر نصیراحمد با «تحریک» طالبان محلی دعوا راه‌انداختند، اما با آن‌هم در دادگاه شهری طالبان باختند.
در نامه‌ی دادگاه شهری طالبان که به فرماندهی امنیه‌ی این گروه در شولگره اخبار شده، آمده است که دعوا تحت کار هیأت قضایی قرار دارد و مدیر زراعت ولسوالی شولگره برخلاف ماده ۱۰۲ محاکم، زمین‌های تحت دعوا را به «مدعی‌علیه» تحویل داده است. در این نامه گفته شده است که براساس حکم ماده ۹۱ اصول‌نامه‌ی محاکم، ۴۵ جریب زمین مذکور به «ذوالید» (مالکان بالفعل) تسلیم شود.
ساخت‌وساز طالبان در ساحه
یکی از مالکان بالفعل می‌گوید که زمین‌های تحت دعوا تا کنون در اختیار آنان قرار نگرفته بلکه اشخاص ثالث (غیر از طرف دعوا) در حال ساخت‌وساز بر موازی ۹۱ جریب زمین هستند.
او می‌گوید که طرف دعوای آنان (دختران نصیراحمد) «فرار» کرده‌اند، اما افراد نزدیک به اعضای طالبان و کارمندان ادارات این گروه در حال ساخت خانه هستند. این در حالی است که به‌گفته‌ی منبع، دادگاه طالبان هر نوع ساخت‌وساز در این زمین را ممنوع کرده است.
یکی از مالکان زمین می‌گوید که برای توقف ساخت‌وساز حتا به دادگاه عالی طالبان در کابل عریضه کرده و امر منع ساخت‌وساز را گرفته، اما محکمه‌ی شهری طالبان در بلخ این امر را تا کنون اجرا نکرده است.
او افزود که در سه هفته‌ی گذشته ۳۰۰ نفر در حال ساخت‌وساز خانه هستند. در نوار تصویری‌ای که در اختیار روزنامه اطلاعات روز قرار گرفته، ساخت‌وساز دیده می‌شود.
بازداشت وکیل مالکان بالفعل
یکی از مالکان بالفعل زمین‌ها می‌گوید که سید عظیم، وکیل آنان از دو روز به این‌طرف توسط دادگاه شهری طالبان در بلخ بازداشت شده است. به‌گفته‌ی او، دادگاه طالبان گفته است که چرا «آنان زیاد عریضه کرده و موضوع را به رسانه‌ها رسانده‌اند».
این منبع اضافه کرد که محکمه‌ی شهری طالبان در بلخ مستقیما از اعضای این گروه حمایت می‌کند.
سخن‌گویان طالبان روزنامه اطلاعات روز را متهم به تبلیغ علیه این گروه می‌کنند و به پیام‌های خبرنگاران این رسانه پاسخ نمی‌دهند.
خبرنگار روزنامه اطلاعات روز موفق به برقراری ارتباط با یکی از جوانب دعوا (دختران نصیراحمد) نشد.
طی چهار سال گذشته بارها از فیصله‌های جانب‌دارانه‌ی طالبان درباره‌ی دعاوی حقوقی گزارش شده است. بیشتر این موارد از مناطق مرکزی و هزاره‌نشین گزارش شده است.
طالبان دعوای حقوقی میان کوچی‌ها و هزاره‌ها را عمدتا به نفع کوچی‌ها فیصله و هزاره‌ها را مجبور به کوچ اجباری و پرداخت خون‌بها و خسارات کرده‌اند.
این گروه به‌تازگی در ولسوالی پنجاب بامیان، ۲۵ خانواده را کوچاند و زمین‌های آنان را به کوچی‌ها سپرد.