ندا الناشف، معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌گوید که دامنه‌ی مجریان قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان اکنون به اعضای خانواده، رهبران مذهبی و همسایه‌ها نیز کشیده شده و تبعیض را در جامعه‌ی افغانستان عمیق‌تر کرده است.
او امروز (دوشنبه، ۱۷ سنبله) در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد افغانستان گفت که این قانون «استقلال زنان و دختران» را هدف قرار داده و ظاهر، رفتار و روابط اجتماعی آنان را کنترل می‌کند.
معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد افزود که این قانون رفت‌وآمد زنان بدون سرپرست مرد را ممنوع ساخته، پوشش آنان را تحت کنترل قرار داده و حتا اجازه می‌دهد که صدای آنان «پنهان» شود.
به‌گفته‌ی خانم الناشف، طالبان اجرای این قانون را به عهده‌ی حدود سه هزار و ۳۰۰ مرد گذاشته‌اند و آنان با دستگیری و حتا خشونت فیزیکی آن را اعمال می‌کنند.
او اضافه کرد که هرچند تمرکز اصلی قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان بر زنان است، اما بیش از نیمی از بازداشت‌های خودسرانه تا مارچ ۲۰۲۵ براساس این قانون، به‌دلیل مدل موهای مردان یا عدم حضور آنان در نماز جماعت بوده است.
خانم الناشف گفت که زنان و دختران افغانستان با اشکال شدید تبعیض و سرکوب مبتنی بر جنسیت مواجه‌اند که «آزار و پیگرد سیستماتیک جنسیتی» به‌‌شمار می‌رود.
او گفت که محدودیت‌های طالبان تمام عرصه‌های زندگی زنان افغانستان را تحت تأثیر قرار داده است و از جمله به ممنوعیت آموزش دختران در انستیتوت‌های طبی اشاره کرد و گفت این ممنوعیت «ضربه‌ای ویرانگر بر حق سلامت زنان و دختران افغانستان، از جمله خدمات جنسی و باروری» وارد کرده است.
معاون کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین گفت که طالبان محدودیت‌های شدیدی بر فضای مدنی و آزادی رسانه‌ها اعمال و «سیستمی مبتنی بر سانسور، ارعاب و بازداشت» بنا کرده‌اند.
او گفت که سازمان ملل متحد تا نوامبر سال ۲۰۲۴، دست‌کم ۲۵۶ مورد بازداشت روزنامه‌نگاران و ۱۳۰ مورد شکنجه و یا بدرفتاری با اهالی رسانه را ثبت کرده است.
معاون کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار لغو محدودیت‌های طالبان و پیروی این گروه از تعهدات بین‌المللی افغانستان شد.
او همچنین از جامعه‌ی بین‌المللی خواست که رویکرد جامع و مبتنی بر نیازهای مردم افغانستان را در پیش گیرند تا به توسعه و ثبات پایدار دست یابد.