نویسنده: دکتر سمیعی، استاد دانشگاه
چکیده
حقوق اساسی به‌حیث حقوق سیاست بهعنوان سیاسی‌ترین شاخه‌ی حقوق عامه شناخته می‌شود؛ در میان رشته‌های مختلف حقوق عامه، حقوق اساسی در رأس قرار دارد و به منزله‌ی «علم دولت‌شناسی» عمل می‌کند. ماهیت حقوق اساسی قواعد و مقررات حاکم بر کسب قدرت، حفظ قدرت، اعمال قدرت و انتقال قدرت است. توسعه‌ی نظام حقوقی، تنظیم و تحدید قدرت سیاسی، تضمین حقوق و آزادی‌های مردم، گسترش حاکمیت قانون، استقرار عدالت اجتماعی، تفکیک قوا و نهادسازی کارآمد از مهم‌ترین کارکردهای این رشته در دانشکدههای حقوق دانشگاه‌های دنیا است. در این فراز حقوق اساسی افغانستان در حقیقت، قواعد تأسیسی و تنظیمی مسأله‌ی قدرت در افغانستان است. این جستار با روش تحقیق تحلیل اسنادی و تطبیقی انجام شده و با محور بررسی قوانین موجود، وضعیت عینی حقوق اساسی در مؤسسات تحصیلات عالی دولتی و خصوصی، دانشکدههای حقوق در دانشگاه‌ها، گزارش‌های آموزشی و تجارب دانشگاه‌های دیگر کشورها، اثرات کوتاه‌‌مدت و بلندمدت حذف این رشته بر نظم حقوقی، استادان این رشته و بخش حقوق عامه‌ی دانشکدههای حقوق افغانستان انجام شده است.
سؤال اصلی تحقیق ارزیابی پی‌آمدهای حذف مضامین و رشته‌ی حقوق اساسی بر تفکیک قوا، نهادسازی، تقویت نظام تحصیلات عالی دولتی و خصوصی و حاکمیت قانون در افغانستان است. نتایج تحقیق نشان میدهد که حذف مضامین و رشته‌ی حقوق اساسی از نصاب درسی دانشگاه‌های دولتی و خصوصی کشور، می‌تواند تهدید جدی برای آینده‌ی نظام تحصیلات عالی دولتی و خصوصی افغانستان، توسعه‌ی نهادهای حقوقی، تضمین عدالت و حاکمیت قانون محسوب شود. تحقیق بر ضرورت بازنگری و بازگشت آموزش مضامین حذف شده و بهویژه رشته‌ی حقوق اساسی به نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی کشور تأکید دارد.
۱- مقدمه
علم در موج اول، با تنوعی اندک و سرعت تغييرات بسيار كند، مبتنی بر نظام استاد-شاگردی بود؛ دانش در محيطی با ثبات و ارتباطات علمی بسيار محدود بود. موج دوم، تخصص علمی رشد كرد و «خودكارشدن» ابزارها و روش‌های علمی را بسيار متحول كرد[۱]. موج دوم زمانی برای توليد انبوه دانش بود، مضرب‌های تغييرات در علم حدودا ده‌ساله بود، و ارتباطات علمی از طريق رسانه‌های انبوه در سطح بين‌المللی رشد می‌يافت (فراستخواه، ۱۳۹۲، ص ۱). در موج سوم، ساختار درختی علم به ساختار شبكه متحول شد، مفهوم تخصص علمی دگرگون شد، جهش بزرگ کمپیوتری و انقلاب نرم‌افزاری به وقوع پيوست، خلاقيت و فناوری اطلاعات جانشين مهارت‌های دو موج پيشين شد، اقتصاد دانش ظهور يافت، تغييرات علمی به طرز بی‌سابقه‌ای سريع‌تر، پوياتر و پيچيده‌تر شد، ارتباط و تعامل بين الاذهانی در علم افزايش يافت، رسانه‌های انبوه با مصرف كنندگان منفعل به نظام چند رسانه‌ای با ويژگی تعاملی و كاربران فعال توسعه يافتند، توليد و انتقال دانش فرآيندی جهانی شد، دانشگاه‌ها مراکز تولید دانش تلقی شدند، و شبكه‌ای از فناوری اطلاعات و ارتباطات به توسعه‌ی مزيت انباشتی در علم انجاميد[۲]. در این میان رشته‌های مستقل علوم اجتماعی در تولید دانش نو و ایجاد نهادهای کارآمد نقش ویژه ایفا کرد. اما این وضعیت در برخی از کشورها نهتنها توسعه نیافت بلکه با محدودیت‌ها و چالش‌هایی مواجه گردید.
در این میان افغانستان با تمام طول و عرض‌اش دست‌کم مسیر صدساله را در مسیر دانش‌آموزی سطحی و ارتباط با دانش و دانشگاه مدرن رفته است و طی این یک قرن هم به تجربه‌های زیادی در عرصه‌ی امواج مختلف علم و رشته‌های علوم اجتماعی دست نیافت و ایام پر برکتی را نیز ندید و همیشه دچار تحول و تطور بوده است. برای همین، در بیست سال دوره‌ی جمهوری مباحث دیالکتیکی در رابطه به دانش مدرن در این کشور مطرح و رشته‌ها به تقویت بود. روی‌هم‌‌رفته، پس از روی‌کارآمدن دولت موقت در سال ۱۳۸۱ خورشیدی در افغانستان، تحصیلات عالی در کشور رشد چشم‌گیری نمود. قبل از آن فقط شش مؤسسه‌ی تحصیلات عالی دولتی در سطح کشور فعالیت داشت و هیچ مؤسسه‌ای در سکتور خصوصی وجود نداشت. اما بعدها به تعداد ۳۹ مؤسسه‌ی دولتی در سطح کشور فعال گردید و از سال ۱۳۸۳ خورشیدی تا سقوط نظام جمهوری به تعداد ۱۲۸ مؤسسه‌ی خصوصی ایجاد و به‌منظور ارائه‌ی خدمات تحصیلی و تحقیقاتی در مقاطع مختلف تحصیلی برای ارتقای کیفیت، ظرفیت کادری و مسلکی در کشور فعالیت داشتند (مرور برنامه‌های علمی وزارت تحصیلات عالی، ۱۳۹۹، ص ۳).
گرچه این وضعیت پس از سقوط نظام جمهوری دوباره دگرگون شد و به‌زودی با مشکلاتی مواجه شد و در سال ۱۴۰۲ بود که هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان فرمان تشکیل کمیسیون بازنگری نصاب تحصیلی نهادهای عالی دولتی و خصوصی افغانستان را صادر کرد. این کمیسیون، متشکل از پنجاه عضو، شامل کارشناسان حوزه نصاب و با اشتراک برخی از علما، مسئولیت بازنگری و اصلاح مضامین درسی را بر عهده گرفتند. نتیجه‌ی این بازنگری، در نهایت حذف هجده مضمون درسی که هر کدام دارای دو کریدت یا واحد درسی به شمار می‌آیند، از نصاب درسی دانشکدههای حقوق مؤسسات تحصیلات عالی و اعلام دوصدویک مضمون دیگر که آن‌ها نیز دارای دست‌کم دو کریدت اند، بهعنوان «قابل تعدیل»، تدریس آن‌ها تنها پس از اصلاحات و جایگزینی متون همسو با اصول و ارزش‌های اسلامی امکان‌پذیر است. این تغییرات در امتداد رویکرد دوره‌ی نخست حاکمیت طالبان (۱۹۹۶–۲۰۰۱) صورت گرفته است؛ دوره‌ای که در آن بخشی از مضامین علوم اجتماعی از نهادهای تحصیلات عالی کشور کنار گذاشته شد و تمرکز بیشتری بر اسلامی‌سازی تحصیل و تحقیق صورت گرفت.
در چارچوب جدید، برخی مضامین مرتبط با حوزه‌های حقوق، علوم سیاسی، جامعهشناسی، فلسفه، مدیریت و مطالعات زنان از برنامه‌های درسی کاملا حذف شدهاند. از جمله‌ی این دروس می‌توان به حقوق اساسی، تحلیل قانون اساسی، نظام سیاسی، نظام انتخاباتی، جامعهشناسی زنان، حکمرانی و سیاست‌گذاری، حقوق بشر و دموکراسی، تاریخ ادیان، فلسفه‌ی اخلاق و مباحث مربوط به آزارواذیت جنسی اشاره کرد. آنچه وزارت تحصیلات عالی طالبان اذعان داشته؛ این تغییرات به‌منظور انطباق با احکام شریعت و سیاست‌های آموزشی این گروه انجام شده است. هدف این مقاله بررسی انگیزه‌ها، دلایل، عواقب درازمدت، راهکارها و تحلیل پی‌آمدهای حذف مضامین رشته‌های علوم اجتماعی و بهویژه رشته‌ی حقوق اساسی از دانشکدههای حقوق نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی است. اهمیت تحقیق در این است که حقوق اساسی نهتنها شالوده‌ی تفکیک قوا بلکه بستر نهادسازی دموکراتیک و استقرار حاکمیت قانون را در یک جامعه فراهم می‌سازد؛ موضوع حذف رشته‌ی حقوق اساسی از دانشکدههای حقوق نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی در افغانستان، یکی از چالش‌های مهم و بحث‌برانگیز نظام آموزشی و حقوقی کشور نیز به شمار می‌رود.
این رشته که مبنای فهم اصول حکمرانی مطلوب، تفکیک قوا، حاکمیت قانون و ساختارهای دولت‌داری است، نقش حیاتی در تربیت متخصصان حقوقی و مدیران حکومت‌های آینده دارد. حذف آن نهتنها بر کیفیت آموزش‌های حقوقی اثر منفی می‌گذارد بلکه می‌تواند روند نهادسازی، ترویج عدالت اجتماعی، حقوق اساسی مردم و تحکیم ارزش‌های حتا انسانی را نیز با چالش‌های جدی مواجه سازد. حقیقتا حقوق اساسی بهعنوان شاخه‌ای کلیدی از حقوق عمومی، بنیان‌گذار ساختار سیاسی و حقوقی هر کشور است و چارچوب روابط میان دولت و مردم، تفکیک و توازن قوا، و تضمین حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان را مشخص می‌سازد. اهمیت این رشته در آن است که با تبیین اصول بنیادین حاکمیت قانون، زمینه‌ی شکل‌گیری نهادهای کارآمد، پاسخ‌گو و مشروع را فراهم می‌کند و مسیر توسعه‌ی سیاسی، نظام حقوقی[۳] و اجتماعی را بهسوی نظم و عدالت هموار می‌سازد. بدون شناخت و آموزش عمیق در این حوزه، نهتنها نهادسازی و حکومت‌داری با ضعف و ناکارآمدی مواجه می‌شود بلکه چگونگی عرضه‌ی خدمات سیاسی-اجرایی و تضمین حقوق شهروندان نیز در معرض تهدید قرار می‌گیرد. بنابراین، حذف این رشته می‌تواند باعث ایجاد خلاء علمی و عملی در روند دولت‌سازی و نهادینه‌سازی اصول حکمرانی خوب گردد.
۲- بیان مسأله
وجود اختيار، حب ذات و اميال گوناگون در انسان از يک‌سو و تعارض منافع و محدوديت امکانات و منابع از سوی ديگر، زندگی اجتماعی بشر را با چالش‌هايی جدی مواجه می‌کند و منازعات و اختلافات زیادی را موجب می‌شود. جلوگيری يا رفع نزاع، تعيين هنجارها، مسئوليت‌ها و جايگاه هر فرد و ايجاد سازوکارهای پاداش و مجازات بهعنوان ضمانت اجرای آن‌ها، مستلزم وجود نظام حقوقی و تعيين حق و تکليف برای انسان‌ها در زندگی جمعی است. به تعبیر دیگر، در میان علوم انسانی و اجتماعی، علمی که بیشتر به تنظیم روابط اجتماعی انسان، به‌منظور دست‌یافتن به حق و عدالت و تأمین نظم، امنیت و خدمات عمومی می‌پردازد، دانش حقوق است. این علم، با دانش فقه که یکی از علوم اسلامی است، بسا نسبت‌ها و تمایزاتی دارد که در نوشته‌های متعدد به آن مسأله پرداخته شده است. هرچند فقه روابط انسان‌ها را در سطح وسیع‌تر و گسترده‌تری مورد بحث قرار میدهد؛ مانند روابط انسان با خدا که عبادت نامیده می‌شود و روابط او با نفسش، با طبیعت و با دیگران اعم از اجتماع و افراد؛ ولی دانش حقوق در میان علوم اجتماعی تنها روابط انسان را با دیگران، اعم از اجتماع و افراد، مورد بحث قرار میدهد.
در این فراز حذف مضامین و بهویژه رشته‌ی حقوق اساسی از نصاب درسی نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی، بهعنوان یک مسأله‌ی جدید و جدی علمی و اجتماعی مطرح است که پی‌آمدهای گسترده‌ای در حوزه‌های سیاسی، حقوقی و اجتماعی به‌دنبال دارد. حقوق اساسی[۴] به‌دلیل پرداختن به مباحثی چون تفکیک قوا، ساختار دولت، حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان، و نقش نهادها در نظام سیاسی، از اهمیت بنیادی برخوردار است. نبود این رشته، خلاء قابل‌توجهی در نظام آموزشی حقوق ایجاد می‌کند و موجب می‌شود نسل آینده‌ی حقوق‌دانان و سیاست‌مداران از دانش تخصصی لازم برای تحلیل و اصلاح ساختارهای حکومتی بی‌بهره بمانند. از منظر نهادسازی و دولت‌سازی، حذف حقوق اساسی، توانایی مراکز علمی را در پرورش نخبگانی که قادر به طراحی و پشتیبانی از نهادهای مستقل و مشروع باشند، بهشدت تضعیف می‌کند. این امر می‌تواند باعث افزایش تمرکز قدرت در دست گروه‌های محدود و کاهش نقش نهادهای نظارتی گردد. همچنین، نظام سیاسی (طالبان) با خطر تبدیل شدن به یک ساختار غیرپاسخ‌گو و غیرشفاف مواجه خواهد شد که در آن اصول عدالت و توازن قوا نادیده گرفته می‌شوند. چنین شرایطی زمینه‌ساز رشد فساد، تضعیف اعتماد عمومی و بحران مشروعیت در سطح نظام سیاسی خواهد بود. از بعد حاکمیت قانون نیز، حذف مضامین و حقوق اساسی باعث گسست جدی میان مردم و نظام حاکم و همچنین در تربیت کادرهای متخصص برای ترویج فرهنگ قانون‌مداری و پاسداری از حقوق اساسی شهروندان می‌شود.
در نتیجه، اصول حکمرانی خوب چون حاکمیت قانون، پاسخ‌گویی، اثربخشی[۵](میدری، ۱۳۸۳، ص ۱۷)، آزادی‌های فردی و برابری در برابر قانون، با تهدید مواجه خواهند شد و جای خود را به روابط غیرقانونی، مصلحت‌گرایی سیاسی و سلطه‌طلبی خواهند داد. با این ترتیب، این مسأله نهتنها یک تصمیم آموزشی محدود بلکه چالشی عمیق برای آینده‌ی سیاسی، حقوقی و اجتماعی افغانستان است که نیازمند توجه و بازنگری جدی می‌باشد. حذف مضامین علوم اجتماعی و رشته‌ی حقوق اساسی از نصاب درسی و کریکلم ملی ۱۳۹۸[۶]، نخستین پی‌آمد جدی خود را بر نظام سیاسی، اجتماعی و قانون‌مداری برجای می‌گذارد. در نظام‌های سیاسی، تفکیک قوا و حاکمیت قانون بهعنوان ابزار کنترل و موازنه، مانع تمرکز قدرت و زمینه‌ساز تحقق عدالت و آزادی‌های عمومی است. اما وقتی دانشجویان حقوق با مبانی و اصول حقوق اساسی آشنا نشوند، درک و تحلیل علمی آنان از نقش و حدود صلاحیت قوای سه‌گانه کاهش می‌یابد. این امر می‌تواند باعث شکل‌گیری کادرهای حقوقی ناآگاه نسبت به ضرورت نظارت متقابل قوا شود و در نتیجه زمینه‌ی تمرکز قدرت و تضعیف نظام پاسخ‌گویی را فراهم کند.
از سوی دیگر، نهادسازی بهعنوان یکی از مؤلفه‌های مهم دولت‌سازی، شدیدا متأثر از دانش حقوق اساسی است. نهادهای سیاسی، قضایی و اجرایی زمانی کارآمد می‌شوند که بر اصول قانون اساسی و قواعد حقوق عمومی[۷] استوار باشند. حذف این رشته، فرآیند تربیت متخصصانی را که توانایی طراحی، اصلاح و نظارت بر نهادها را دارند، مختل می‌کند و به مرور زمان خلاء علمی و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و قضایی به‌وجود می‌آورد. این روند می‌تواند مانع رشد نهادهای مستقل و کارآمد گردد و زمینه‌ساز افزایش فساد و ناکارآمدی شود. در نهایت، حاکمیت قانون که اساس نظم اجتماعی و عدالت در هر جامعه است، بیشترین آسیب را از حذف حقوق اساسی و سایر مضامین اصلی دیگر خواهد دید. بدون آموزش و تحقیق در این رشته، آگاهی عمومی و تخصصی از نقش قانون‌مداری در تضمین حقوق شهروندان و محدودسازی قدرت سیاسی کاهش می‌یابد. اما این امر می‌تواند باعث تضعیف فرهنگ قانون‌مداری، افزایش نقض حقوق بشر، و حاکمیت روابط شخصی و سیاسی به‌جای قواعد حقوقی شود. بنابراین، حذف رشته‌ی حقوق اساسی نهتنها یک تصمیم آموزشی ساده نیست بلکه تهدیدی جدی برای بنیان‌های حقوقی و سیاسی جامعه به شمار می‌رود.
۳- اهداف و سؤالات تحقیق
۳-۱- اهداف تحقیق
- آسیب‌شناسی علوم اجتماعی، سیر تحول تحصیلات عالی، دانش حقوق و وضعیت نامطلوب حقوق عامه در نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی افغانستان؛
- تبیین جایگاه و اهمیت حقوق اساسی بهعنوان شاخه‌ای کلیدی در نظام آموزشی و تحقیقاتی دانش حقوق در افغانستان؛
- بررسی اثرات حذف مضامین علوم اجتماعی و رشته‌ی حقوق اساسی بر تضعیف نظام‌داری، حاکمیت قانون، و نظام نظارت و موازنه‌ی قدرت سیاسی؛
- تحلیل و بررسی پی‌آمدهای حذف مضامین اصلی و رشته‌ی حقوق اساسی بر فرآیند نهادسازی، حکمرانی خوب و دولت‌سازی در افغانستان؛
- ارزیابی نقش آموزش علوم انسانی و حقوق اساسی در تقویت فرهنگ قانون‌مداری در نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی در افغانستان؛
- ارائه‌ی پیشنهادها و راهکارهای علمی و عملی برای بازنگری در سیاست‌های آموزشی و احیای مضامین حذف و بازگشت جایگاه رشته‌ی حقوق اساسی به نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی.
۳-۲- سؤالات تحقیق
- حذف مضامین اصلی و رشته‌ی حقوق اساسی چه تأثیری بر دولت‌سازی، مملکت‌داری، توسعه‌ی سیاسی، و حاکمیت قانون در افغانستان دارد؟
- حذف مضامین علوم اجتماعی و رشته‌ی حقوق اساسی چه پی‌آمدهایی برای فرآیند نهادسازی، تقویت نظام تحصیلات عالی خصوصی و دولتی و کارآمدی نهادهای سیاسی، حقوقی و قضایی کشور به همراه خواهد داشت؟
- عدم تقویت علوم اجتماعی، حقوق عامه و بهویژه آموزش حقوق اساسی چگونه می‌تواند بر استقرار عدالت، نظم، خدمات عامه و تقویت حقوق برابر شهروندان اثر بگذارد؟
۴- مبانی نظری و چارچوب مفهومی تحقیق
۴-۱- مبانی نظری
الف) علوم اجتماعی و انسانی
در فرهنگ جامعهشناسی، علوم اجتماعی شاخه‌ی وسیعی از علوم نرم است. علوم اجتماعی واژ‌ه‌ای است کلی، مشتمل بر تمام علومی می‌شود که با مسائل و امور انسانی ارتباط دارند. حقوق، اقتصاد، حکومت، روان‌شناسی، جامعهشناسی و مردم‌شناسی بخش‌هایی از علوم اجتماعی اند. از سوی دیگر، علوم اجتماعی با علوم انسانی نیز ارتباط مستحکم دارند که تمام آن‌ها با خصلت‌ها، ویژگی‌ها، فعالیت‌ها و رفتارهای نوع انسان در ارتباط می‌باشند. به همین لحاظ از آن به علوم انسانی نیز تعبیر می‌گردد. در یک طبقه‌بندی دیگر علوم انسانی خود به دو دسته تقسیم می‌شوند: یکم، علوم انسانی شامل دانش‌هایی می‌شود که منشأ تشکیل آن‌ها را عقل، فکر و احساس انسان تشکیل می‌دهند. فلسفه، منطق، ریاضیات، ادبیات، موسیقی، هنرهای غیرتجسمی شامل این دسته اند. دوم، علوم انسانی شامل معلوماتی است که منشأ آن‌ها را رفتار انسان تشکیل میدهد. روان‌شناسی، جامعهشناسی، اقتصاد، مدیریت، جغرافیایی سیاسی، علوم سیاسی، زبان‌شناسی، حقوق با تمام شاخه‌هایش، تعلیم و تربیه، مردم‌شناسی، تاریخ، و علوم دفاعی شامل دسته‌ی دوم اند (رحمانی، ۱۳۹۹، ص ۱۳۵).
ب) ترمینولوژی[۸] حقوق
واژه‌ی حقوق یا Law در زبان انگلیسی از واژه‌ی باستانی lagu و ریشه‌ی نورس باستان lag گرفته شده است که به معنای «چیز گذاشته شده» است. این واژه با فعل lay (گذاشتن) مرتبط است و در مقابل lie (قرار گرفتن یا دراز کشیدن) قرار می‌گیرد. حقوق یا Law به معنای مقررات و قوانین است و گاهی بهعنوان معادل statute نیز به‌کار می‌رود (Pitkin, 2012: 42). واژه‌ی Statute در لاتین از statuere به معنای «افراشتن، نشاندن، مستقر کردن» مشتق شده است و به این ترتیب مفهوم قانون مدون را منتقل می‌کند. در زبان فرانسوی، واژه‌ی Droit هم بهعنوان صفت به معنای «راست و «مستقیم» و هم بهعنوان اسم به معنای «حقوق» یا «علم حقوق» به‌کار می‌رود (H obson, 2008: 213). در زبان آلمانی، واژه‌ی Recht یا das Recht به معنای «راست» و «درست» و همچنین «حقوق» به معنای کلی آن است. در سنت انگلوساکسون‌ها، واژه‌ی Canon به معنای قاعده و عصا است و عصا در خوانش آن‌ها نماد هدایت یا سنجش به شمار می‌رود. واژه‌ی یونانی Kanon نیز به معنای نی یا چوب دستی راست است و بهعنوان معیار اندازه‌گیری تعبیر می‌شود (Parsarlay, 2017: 38) که در نهایت به مفهوم قاعده در عربی مرتبط است. در زبان عربی هم، «القانون» به معنای حقوق و «الدستور» به معنای قانون و قانون اساسی است، مانند «الدستور العراقی[۹] و اللبنانی»[۱۰].
ج) جایگاه علم حقوق در میان علوم اجتماعی و انسانی
در میان علوم اجتماعی و انسانی، دانش حقوق تنها دانشی است که بهطور مستقیم به روابط اجتماعی انسان[۱۱] می‌پردازد. این دانش با هدف دستیابی به عدالت، تأمین نظم، و حفظ امنیت عمومی ایجاد شده است. معنای «حقوق» در کاربردهای مختلف حقوق به معنای جمع «حق» معادل rights، مجموعه‌ای از امتیازات و اختیارات قانونی است که قانون به افراد یا گروه‌های اجتماعی اعطا می‌کند. مانند حق حیات، حق مالکیت، حق آزادی بیان. این معنا در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر انعکاس یافته است. به این نوع، حقوق شخصی نیز گفته می‌شود. حقوق به معنای Law حقوق نوعی؛ در این معنا، «حقوق» جمع «حق» نیست بلکه خود اسم جمع است (مانند «لشکر» یا «جامعه»). به معنای نظام حاکم بر رفتار اجتماعی شهروندان یا شهروندان یک جامعه‌ی سیاسی است. شامل مجموعه بایدها و نبایدهایی است که اعضای جامعه ملزم به رعایت آن هستند (هریسی‌نژاد، ۱۳۹۹، ص ۱۰۱). این معنا اصیل‌تر و درست‌تر برای واژه‌ی حقوق در مفهوم علمی-حقوقی است.
د) حقوق عمومی/عامه
حقوق عمومی یا حقوق عامه در کاربرد دوره‌ی کارشناسی نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی افغانستان، به تعبیر آلمانی‌ها، علم دولت‌شناسی[۱۲] و به قول مارتین لاگلین، علم حکمرانی[۱۳] است (لاگلین، ۱۳۸۸، ص ۱۴). در یک برداشت اولیه حقوق عمومی عبارت از «بررسی نسبت بین آزادی‌های فرد و قدرت دولت در یک جامعه‌ی سیاسی می‌باشد» که این توصیف به‌حیث الفبای حقوق عمومی تعریف گردیده است؛ یعنی این دانش به بررسی مفاهیمی مانند آزادی، فرد، قدرت، دولت و جامعه‌ی سیاسی می‌پردازد. حقوق عمومی قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به سازمان‌های دولتی و بهطور کلی روابط بین مردم و دولت را تنظیم می‌کند. اهداف عمده‌ی حقوق عمومی عبارت اند از: تهیه و ارائه‌ی خدمات عمومی در جهت منافع عمومی، برقراری امنیت و نظم عمومی، تنظیم روابط فرد با دولت و دولت با فرد (که در این زمینه حقوق عمومی از حقوق مدنی جدا می‌شود)، مهار و کنترل قدرت دولت یا حاکمیت و برقراری حکومت قانون و یا همان قانون‌مداری و اعلام و حفظ و حمایت حقوق طبیعی فرد و حقوق سیاسی شهروندان است. برخی از مهم‌ترین اصول حقوق عامه عبارت اند از اصل حاکمیت قانون، تفکیک قوا، امنیت، آزادی، برابری، قدرت سیاسی، نظم و امنیت، خدمات عامه و عدالت اجتماعی.
ر) رشته‌ی حقوق اساسی
موضوع حقوق اساسی چیزی جز اعمال سیاسی نیست. بر این اساس هر عمل و اقدام سیاسی به لحاظ ارتباطی که با قواعد و مقررات پیدا می‌کند، موضوع حقوق اساسی است؛ خواه مربوط به ساختار دولت، شکل‌گیری حکومت، روابط میان نهادهای سیاسی و میزان صلاحیت زمامداران باشد و خواه مربوط به آزادی‌های بنیادین ملت (جوان آراسته، ۱۴۰۳، ص ۲۱). در میان رشته‌های دانش حقوق و بهویژه حقوق عامه، غالبا از رشته‌ی حقوق اساسی با وصف جوان یاد می‌شود و این شاید به آن برگردد که سابقه‌ی این رشته‌ی حقوقی از چند سده فراتر نمی‌رود. دایسی،[۱۴] حقوق‌دان انگلیسی، حقوق اساسی را تشکیل‌شده از قواعدی می‌داند که بر ساختار و قوای حکومت تأثیرگذار است. آستین، دیگر حقوق‌دان انگلیسی، آن را به‌مثابه‌ی «اخلاق مثبته» که قانون اساسی یا ساختار حکومت برتر را تثبیت می‌کند، توصیف می‌نماید. برخی هم حقوق اساسی را پایه و مبنای حقوق عمومی دانسته‌اند زیرا در آن ساختمان حقوق دولت و رابطه‌ی سازمان‌های آن با یک‌دیگر یک‌جا می‌شود. برخی‌ها تحت تأثیر رهیافت‌های کلسنی بر این باور اند که اگر بخواهیم رشته‌های حقوق عمومی به‌صورت عمودی و از حیث سلسله‌مراتب منظم و مرتب کنیم، حقوق اساسی در رأس این سلسله‌مراتب جای می‌گیرد. چرا که حقوق اساسی رشته‌ای از حقوق عمومی داخلی است که تشکیلات عمومی دولت و ساختاربندی قوای اساسی مملکت و نهادهای ترکیب‌کننده‌ی رژیم‌های سیاسی را تعیین می‌کند. حقوق اساسی مادر تمام رشته‌های حقوق عمومی و آیینه‌ی تمام‌نمای اصول و قواعد این رشته‌ی حقوقی می‌باشد (شریعت پناهی، ۱۳۹۱، ص ۱۶۰).
ط) حقوق اساسی و حقوق سیاسی
در گذشته حقوق اساسی را «حقوق سیاسی» می‌گفتند. این نام‌گذاری خود گویای موضوع این رشته است. از عنوان «حقوق سیاسی» ارتباط بسیار نزدیک این رشته‌ی حقوق با علم سیاست روشن می‌شود. پس می‌توان گفت: حقوق عمومی رشته‌ای از حقوق است که به پدیده‌های سیاسی می‌نگرد و آن را بررسی می‌کند و چون حقوق است، بدیهی است که مسائل سیاسی و نهادهای سیاسی را با نگاه و رویکرد حقوقی بررسی می‌کند. حقوق مجموعه‌ای از قواعد و هنجارهای الزام‌آور است که به‌منظور تنظیم روابط افراد با یک‌دیگر و با نهادهای اجتماعی و سیاسی وضع شده و توسط قدرت حاکمه تضمین و اجرا می‌گردد. حقوق در حقیقت ابزاری برای ایجاد نظم، تأمین عدالت، و حفظ منافع عمومی و خصوصی در جامعه است. حقوق عمومی شاخه‌ای از علم حقوق است که به تنظیم روابط میان دولت و شهروندان و همچنین روابط میان نهادهای دولتی با یک‌دیگر می‌پردازد. هدف آن تضمین منافع عمومی و تنظیم نحوه‌ی اعمال قدرت سیاسی است. این رشته در واقع شالوده‌ی نظام حقوقی و سیاسی[۱۵] هر کشور است و به همین دلیل به آن «حقوق بنیادین» نیز گفته می‌شود (گرجی، ۲۰۱۱، ص ۲۶).
ی) رابطه‌ی حقوق اساسی با قدرت سیاسی، تفکیک قوا و حاکمیت قانون
رابطه‌ی حقوق اساسی با قدرت سیاسی، تفکیک قوا و حاکمیت قانون از اهمیت والای در تبیین ساختار و عملکرد نظام‌های حقوقی و سیاسی برخوردار است. حقوق اساسی چارچوب و محدودیت‌های اعمال قدرت سیاسی را تعیین می‌کند. به عبارت دیگر، حقوق اساسی، قدرت سیاسی را تنظیم و محدود می‌کند و در عین حال حقوق و آزادی‌های شهروندان را تضمین می‌نماید. این قوانین به دولت و سایر نهادهای سیاسی می‌گوید که چه اختیاراتی دارند و چگونه باید آن‌ها را اجرا کنند، و همچنین حقوق و آزادی‌های شهروندان را در مقابل سوءاستفاده از قدرت تضمین می‌کند. بدون حقوق اساسی، قدرت سیاسی می‌تواند مطلق و بدون کنترل عمل کند که منجر به خودکامگی و نقض حقوق شهروندان می‌شود. حقوق اساسی و تفکیک قوا نیز یکی از اصول بنیادین حقوق اساسی است که قوای مقننه، مجریه و قضایی را از یک‌دیگر متمایز و مستقل می‌کند. این اصل با آموزش و شناخت حقوق اساسی توسط متخصصان حقوق عامه، امکان نظارت متقابل و جلوگیری از تمرکز قدرت را فراهم می‌آورد. حذف مضامین علوم اجتماعی و آموزش حقوق اساسی باعث کاهش آگاهی نسل حقوق‌دانان درباره‌ی نقش و حدود هر قوه و تضعیف ساختار موازنه‌ی قدرت می‌شود. حاکمیت قانون یعنی برتری قانون بر همه‌ی افراد و نهادها، از جمله حکومت.
حقوق اساسی مبنای این حاکمیت است و قواعدی را برای تضمین عدالت، برابری در برابر قانون و حمایت از حقوق فردی و جمعی ارائه میدهد. آموزش و تحقیق در حقوق اساسی، توانایی جامعه و نخبگان را در پابندی به قانون و اصلاح ساختارهای قانونی افزایش میدهد و فقدان آن، زمینه‌ساز قانون‌شکنی و سلطه‌ی روابط شخصی یا سیاسی بر قواعد حقوقی می‌شود. در مجموع، حقوق اساسی ستون فقرات نظم سیاسی و حقوقی است که با محدود کردن قدرت، تضمین تفکیک قوا و استقرار حاکمیت قانون، توسعه‌ی پایدار نهادها و عدالت اجتماعی را ممکن می‌سازد. آموزش و تحقیق در حوزه حقوق اساسی نقش کلیدی در نهادسازی و تضمین عدالت در یک کشور دارد. از یک‌سو، آموزش حقوق اساسی، نسل جدیدی از حقوق‌دانان، سیاست‌مداران و مدیران قانون‌مدار را تربیت می‌کند که با اصول قرارداد اجتماعی، تفکیک قوا و حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان آشنا هستند و توانایی تحلیل و نظارت بر عملکرد نهادها را دارند. این دانش تخصصی امکان طراحی نهادهای کارآمد، پاسخ‌گو و شفاف را فراهم می‌کند (Congleton, 2006: 63) و از تمرکز قدرت جلوگیری می‌کند. از سوی دیگر، تحقیق در حقوق اساسی، به تولید دانش بومی و تطبیقی کمک می‌کند و بهبود ساختارهای قانونی، اصلاح نهادها و ایجاد سیاست‌های مبتنی بر قانون و عدالت را ممکن می‌سازد. تحقیق علمی همچنین به شناسایی خلاها و نقاط ضعف در قوانین و نهادها می‌پردازد و مسیر اصلاحات حقوقی و نهادی را هموار می‌کند. بدون آموزش و تحقیق مستمر در این حوزه، نهادها با ضعف علمی و مدیریتی مواجه می‌شوند، عدالت اجتماعی کاهش می‌یابد و امکان حفظ حقوق شهروندان و حاکمیت قانون محدود می‌شود. به عبارت دیگر، حقوق اساسی تنها زمانی می‌تواند ضمانت‌‌کننده‌ی عدالت و کارآمدی نهادهای عرضه‌ی خدمات عامه باشد که در قالب آموزش و تحقیق علمی، درک و به کارگرفته شود.
۴-۲- چارچوب مفهومی
در این تحقیق، حذف مضامین اصلی علوم اجتماعی و رشته‌ی حقوق اساسی بهعنوان متغیر مستقل در نظر گرفته می‌شود که پی‌آمدهای آن بر سه حوزه‌ی کلیدی سیاسی، حقوقی و تقویت نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی (۱) بررسی می‌گردد:
تفکیک قوا: تفکیک قوا یکی از ابزارهای حقوقی برای تنظیم و تحدید قدرت سیاسی حاکم است. حذف مضامین اصلی و رشته‌ی حقوق اساسی موجب کاهش آگاهی دولت‌سازی، فهم اندک حقوقی مدیران اداری و نخبگان نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی، تضعیف مکانیسم‌های نظارت متقابل میان نهادهای حکومتی و تمرکز قدرت در دستان نهادها یا افراد می‌شود. این موضوع بهطور مستقیم ظرفیت جامعه برای حفظ تعادل قوا و پاسخ‌گویی نهادها را کاهش میدهد.
تقویت نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی: نبود آموزش مضامین اصلی و رشته‌ی حقوق اساسی، توان نخبگان را برای طراحی نظام تحصیلات عالی کارآمد، دولت‌سازی، اصلاح و مدیریت نهادهای کارآمد کاهش میدهد. این امر موجب ضعف نهادی، کاهش شفافیت خدمات‌رسانی عملکرد سازمان‌ها و افزایش فساد اداری و سیاسی می‌شود که به‌نوبه‌ی خود، ثبات و اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی را کاهش میدهد.
حاکمیت قانون: آموزش ناکافی مضامین علوم اجتماعی و حقوق اساسی، تضعیف فرهنگ قانون‌مداری و احترام به حقوق شهروندان را به همراه دارد. در نتیجه، نقض قوانین اداری و حقوق اساسی افزایش یافته و روابط غیرقانونی در حوزه‌های سیاسی و اداری رشد می‌کند. این وضعیت، هم اعتبار نظام حاکم را کاهش میدهد و هم زمینه‌ی توسعه‌ی عدالت اجتماعی را محدود می‌سازد.
ارتباط میان متغیرها: چارچوب مفهومی نشان میدهد که حذف مضامین اصلی و رشته‌ی حقوق اساسی از نصاب درسی نهادهای تحصیلی افغانستان، از طریق تضعیف بنیان‌های نظری و علمی این نهادها و حقوق عامه، اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر نظام سیاسی و حقوقی و حتا اجتماعی کشور دارد. به عبارت دیگر، اثر مستقیم آن بر نهادسازی، دولت‌سازی، تفکیک قوا و حاکمیت قانون است و اثر غیرمستقیم آن از طریق ضعف نخبگان و کاهش آگاهی حقوقی، می‌تواند آینده‌ی توسعه‌ی نهادی، پاسخ‌گویی دولت و استقرار عدالت را با چالش مواجه سازد.
(1): مدل مفهومی حذف مضامین اصلی علوم اجتماعی و رشته‌ی حقوق اساسی
۵- روش تحقیق
این تحقیق از نوع علمی-تحقیقی، تحلیلی و تطبیقی است و داده‌ها و اطلاعات مورد استفاده از طریق اسناد و منابع معتبر جمع‌‌آوری شدهاند، از جمله قوانین و مقررات موجود، گزارش‌های آموزشی، ساختار سازمانی نهادهای تحصیلات عالی دلتی و خصوصی و تجارب دانشکدههای حقوق در کشورهای دیگر. روش تحقیق شامل تحلیل اسنادی، مقایسه تطبیقی و استنتاج پی‌آمدهای حذف مضامین اصلی علوم اجتماعی و رشته‌ی حقوق اساسی است. نویسنده سعی نموده تا به‌حیث کسی که تجربه‌ی استادی در نهادهای تحصیلات عالی دولتی و خصوصی افغانستان را دارد، بخشی از تجارب خود را در این مقال انعکاس دهد.
۶- وضعیت علوم اجتماعی، دانش حقوق و حقوق اساسی در جهان
وضعیت علوم اجتماعی به مراتب بهتر از آن چیزی است که برخی‌ها در مورد این نهادها، بهویژه نهادهای آموزشی خصوصی افغانستان، تصور می‌نمایند. بهویژه دانش حقوق عامه و بهویژه حقوق اساسی بهعنوان یکی از اساسی‌ترین شاخه‌‌های دانش حقوق، در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته جایگاه ویژه‌‌ای دارد. در ایالات متحده، دانشگاه‌های معتبر مانند ییل[۱۶]، هاروارد[۱۷] و شیکاگو[۱۸] نهتنها دوره‌های تخصصی در این زمینه ارائه می‌دهند بلکه با ایجاد کلینیک‌های حقوقی و برنامه‌های عملی، حاکمیت قانون، تفکیک قوا، نظریه مشروطیت[۱۹] امکان پیوند میان نظریه و عمل را برای دانشجویان ذکور و اناث شان فراهم می‌سازند (Vaezi, 2023: 17).
در اروپا نیز دانشگاه‌هایی همچون کمبریج، آکسفورد و لاهه با تأکید بر حقوق بشر، آزادی‌های فردی و نظریه‌های نوین حقوق عمومی، آموزش حقوق اساسی را به یکی از ستون‌های اصلی دانش حقوق تبدیل کرده‌اند. این رویکردها موجب شده است که دانش‌آموختگان حقوق عمومی[۲۰] در این کشورها توانایی تحلیل، نقد و اصلاح ساختارهای سیاسی و حقوقی را داشته باشند. در کشورهای دارای نظام‌های دموکراتیک، آموزش حقوق اساسی فراتر از یک رشته‌ی دانشگاهی مستقل، ابزار مهمی برای تقویت نهادهای سیاسی و تضمین حاکمیت قانون است. آگاهی از اصول حقوق اساسی نهتنها به تربیت قضات محاکم مدنی و اداری و وکلا در محاکم دوگانه‌ی برجسته کمک می‌کند بلکه برای سیاست‌مداران، قانون‌گذاران و فعالان مدنی نیز حیاتی است. به همین دلیل، بسیاری از نظام‌های آموزشی در غرب حقوق اساسی را بهعنوان پلی میان حقوق و علوم سیاسی در نظر می‌گیرند. برخلاف این روند، در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، آموزش حقوق اساسی با چالش‌های گسترده‌ای روبه‌رو است. در هند و برازیل، علی‌رغم وجود دانشگاه‌های ملی و فدرال با برنامه‌های حقوقی، مشکلاتی مانند کمبود منابع آموزشی، ضعف استادان متخصص حقوق عمومی و فاصله میان نظریه و عمل و حتا در نهادهای عدلی و قضایی مشاهده می‌شود. در برخی کشورها، آموزش حقوق اساسی به مطالعه‌ی متن قوانین محدود شده و مباحث نظری و انتقادی کم‌تر مورد توجه قرار می‌گیرد. اما در کشورهایی مانند چین، هرچند دانشگاه‌های برجسته‌ای چون پکن و فودان رشته‌های حقوق عامه و اساسی را ارائه می‌دهند، اما محتوای درسی و تحقیقی بهشدت تحت تأثیر سیاست‌های دولتی قرار دارد. این امر آزادی علمی را محدود کرده و مانع از شکل‌گیری رویکردهای انتقادی در حقوق اساسی می‌شود. چنین محدودیت‌هایی سبب می‌شود که حقوق اساسی به‌جای ابزاری برای نظارت بر قدرت سیاسی، به ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به قدرت سیاسی تبدیل گردد (Shah, 2005: 142). اما در افغانستان این روند و وضعیت یک پله نسبت به کشورهای مزبور اخیرا سقوط کرده و حتا مانند کشورها در جهت مشروعیت حاکمیت عمل نمی‌کند بلکه بسیاری از مضامین علوم اجتماعی و بهویژه رشته‌ی حقوق اساسی از ریشه حذف می‌گردد.
ادامه دارد…
[۱] . ر.ک: فراستخواه، مقصود، تحولات جهانی آموزش عالی و دانشگاه‌های نقد کتاب نظریه جهانی شدن و دانشگاه‌ها، تهران: پژوهش‌نامه انتقادی متون و برنامه‌های علوم انسانی، سال سیزدهم، شماره ۲۹.، ۱۳۹۲.
[۳] . نظم حقوقی افغانستان در ادبیات رایج دانشکدههای حقوق در دنیا نظام حقوقی یاد می‌شود. کشور ما نظام حقوقی نداشته است. اما نظم حقوقی ما که بیشتر از صد سال عمر دارد و در این مدت جوهر نظم حقوقی افغانستان هیچ‌گونه تحول و تطور مثبتی نداشته است. بهویژه حقوق اساسی‌ای که مربوط به مناسبات قدرت و مردم و نظام‌سازی می‌شود، بسیار فقیر و حتا با نقض قانون اساسی از سران حاکم حقیر هم شده است. در دنیا تحول و پویایی نظم حقوقی مدیون دو موضوع است: الف، رویه قضایی یا قواعدی که از تصمیمات محاکم به‌دست می‌آید و ب، دکترین یا نظریات دانشمندان حقوق است. در افغانستان نه رویه قضایی تعریف‌شده داشتیم/داریم و نه دیدگاه‌ها و نظریه‌های صاحب‌‌نظران حقوقی حقوق‌دانان برجسته در بخش‌های مختلف حقوقی. در حالی که نیازمندی‌‌های ما تقاضا می‌کرد تا هر دو موضوع جدی گرفته شود و دستگاه قضایی رشد و توسعه پیدا می‌کرد، ولی نشد. از این جهت بهتر است نظم حقوقی بگوییم تا نظام حقوقی؛ چون نظام حقوقی حاصل ویژگی‌هایی است که در فوق اشاره شد. ر.ک: اردان، فلیپ، نهادهای سیاسی و حقوق اساسی، چاپ شانزدهم، مترجم: رشید انصاریات و همکاران، تهران: ناشر، دانشگاه شهید چمران، ۱۳۸۹، صص ۲۴۲-۲۴۳.
[۴] . دو سنت در حقوق اساسی وجود دارد که یکی فن قدرت است و دیگری فن آزادی. سنت و فن اقتدارگرایی در حقوق اساسی به این معنا است که اقتدار عمومی و تمرکز قدرت سیاسی براساس قواعد ثابت و پایدار است. در این دیدگاه، قانون اساسی بیشتر در خدمت تثبیت و تقویت قدرت حاکم است تا محدود کردن آن. قدرت بهعنوان مفهومی محوری، هم ابزار و هم هدف نظام حقوقی اقتدارگرا است؛ این نظام با توجیه نظم و امنیت، آزادی‌های عمومی را محدود می‌کند. نمونه‌های تاریخی شامل آلمان نازی (قانون ۱۹۳۳)، شوروی، پرتغال ۱۹۳۳، اسپانیا ۱۹۳۸ و ۱۹۴۵ هستند که در آن‌ها قوانین اساسی در واقع برای تثبیت حکومت و جلوگیری از تغییرات سیاسی طراحی شده بود. این نوع قانون‌گذاری برخلاف اصل مشارکت عمومی و آزادی‌های اساسی است و در عمل به تمرکز قدرت و حذف رقابت سیاسی منجر می‌شود. در این سنت حقوق اساسی علم قواعد حقوقی که براساس آن قدرت سیاسی مستقر می‌شود، اجرا می‌گردد و انتقال می‌یابد. از این منظر موضوع محوری مطالعات حقوق اساسی پدیده قدرت است و به مرزهای دانش سیاسی نزدیک می‌گردد. اما سنت آزادی‌گرایی در حقوق اساسی گرایش به قوانین اساسی مدرن و نهضت مشروطه‌خواهی، در مخالفت با ساختارهای استبدادی و بهسوی آزادی و مشارکت سیاسی حرکت دارد. این رویکرد با قوانین اساسی انقلاب فرانسه و مشروطه‌ی ایران همخوانی دارد و بر آزادی‌های عمومی، حقوق فردی و محدودسازی قدرت سیاسی تأکید می‌کند. اندیشمندانی مانند بوگسلاوی، فن‌لاندا، و استونی در قرن بیستم بر ارتباط آزادی با حقوق اساسی تأکید داشتند. آزادی‌گرایی برخی عناصر لیبرالیسم را جذب کرده، اما رویکرد محافظت از حقوق فردی در برابر اقتدارگرایی را حفظ می‌کند. این دیدگاه معتقد است که قانون اساسی باید حافظ حقوق و آزادی‌های فردی در برابر سلطه‌ی نهادهای سیاسی باشد، نه ابزار قدرت‌طلبی. پس از جنگ جهانی دوم، کشورهایی مانند آلمان، ایتالیا و جاپان برای جلوگیری از بازگشت اقتدارگرایی، قوانین اساسی خود را با محدودیت‌های شدید علیه تمرکز قدرت و حمایت از آزادی‌های فردی تدوین کردند. در این سنت قانون اساسی‌گرایی به سمت آزادی و مقابله با ساختارهای استبدادی و مستبد سیاسی حرکت می‌کند. در این سنت حقوق اساسی به سمت گرایش‌های جدید به‌مثابه‌ی فن آزادی در حرکت است. یعنی قانون اساسی مقارن با آزادی‌های فردی در یک جامعه‌ی سیاسی می‌باشد.
[۵] . ر.ک: احمد میدری و جعفر خیرخواهان: حکمرانی خوب یا مطوب یا good governance عبارت از اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری براساس قانون، پاسخ‌گویی و اثربخشی است، ۱۳۸۳.
[۶] . نصاب تحصیلی وزارت تحصیلات عالی افغانستان و تأییدشده حقوق در سال ۱۳۹۸.
[۷] برخی از اصول حقوق عمومی قرار ذیل اند: الف، حاکمیت قانون یکی از اصول مهم حقوق عمومی است. به این معنا که هر گونه استفاده‌ی خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم‌گیری دولتی یا اداری ممنوع است. لذا هر تصمیم و اقدامی باید براساس قانون باشد. ب، برخورداری از امنیت؛ این اصل به این معنا می‌باشد که به حقوق مادی و معنوی فرد، و به تمامیت جسمانی و روحی او و بستگان وی نباید آسیبی و یا لطمه‌ای وارد شود. برخورداری از امنیت برای افراد جامعه یک حق اساسی و ذاتی است. ج، تساوی در مقابل قانون: که همگان باید در مقابل قانون برابر باشند و تأمین این امر برعهده مقام‌های حکومتی می‌باشد. د، رعایت حقوق و آزادی‌های فردی و حقوق شهروندی: که روشن است و مورد اشاره هم قرار گرفت. ه، قانون اساسی: وجود قانونی که حاکمیت را تأسیس و به جریان می‌اندازد یعنی اساس‌نامه‌ی حقوقی دولت است. ر.ک: لاگلین، مارتین، مبانی حقوق عمومی، چاپ پنجم، مترجم: محمد راسخ، تهران: نشر نی، ۱۳۸۸، ۱۳-۴۳.
[۸] . ترمینولوژی به مجموعه واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی یک حوزه‌ی مشخص گفته می‌شود که همراه با تعاریف دقیق و روابط میان آن‌ها وجود داشته باشد. در قرن ۱۸ و ۱۹ وقتی علوم به سرعت گسترش یافت، نیاز به نظام‌مند کردن واژه‌ها و اصطلاحات احساس شد تا متخصصان بتوانند بدون ابهام با هم ارتباط برقرار کنند. این موضوع باعث شد تا علم ترمینولوژی شکل بگیرد که بعدها با تلاش زبان‌شناسان و مؤسسات استانداردسازی بین‌المللی چارچوب پیدا کرد. ر.ک:
Elkins, Z., Ginsburg, T., & Melton, J. (2007, July). The lifespan of written constitutions. In American Political Science Association Meeting, Chicago, August.
[۹] . الغريباوي، نغيمش جليف. المعالجة الدستورية للنقص الدستوري ” تشخيص ومعالجات دراسة في اطار دستور العراق لسنة ۲۰۰۵، جامعة بغداد كلية القانون، / الجزء الرابع / المجلد / ۳۶ ، ۲۰۲۱، ص ۱۳۶.
[۱۰] . الدستور اللبنانی، الصادر في ۲۳ أیار سنة ۱۹۲۶ مع جمیع تعدیلاته، الجمهوریة اللبنانیة مجلس النواب، ۱۹۹۰.
[۱۱] . Human.
[۱۲] . Staatswissenschaft.
[۱۳] . The practice of governing.
[۱۴] . Dicey
[۱۵] . نظام سیاسی بسیار پیچیده است و اساسا یادآور قواعد سازمان و ساماندهی و عملکرد نهادهای تعریف‌شده در قانون اساسی یک کشور مثل نوعیت ساختار قدرت سیاسی، نوع نظام سیاسی به لحاظ مبنا و اعتقادات، نوع نظام سیاسی به لحاظ تفکیک قوا و… نوع نظام به لحاظ سیستم‌های اداری، حقوق اساسی و سیاسی شهروندان، نظام‌های انتخاباتی، نظام اقتصادی مملکت، نظام احزاب سیاسی، حیات سیاسی، مبانی و منابع مشروعیت، در عین حال ایدئولوژی، اخلاق سیاسی و در کل روابطی که میان نهادهای سیاسی ایجاد می‌شود، تلقی می‌کنند. نظام حقوقی مجموعه‌ای منظم از قواعد و هنجارهای حقوقی و ضوابطی است که یک جامعه‌ی مشخصی را انسجام و نظم می‌بخشد. این نظام شامل قواعدی است که بیشتر از حقوق عمومی و امر عمومی منشأ می‌گیرد. در کل نظام سیاسی ساختارهای قدرت سیاسی یک جامعه‌ی سیاسی را به‌صورت عینی و ملموس بررسی می‌کند و نظام حقوقی، قواعد هنجاری را به شکل غیرملموس که حاکم بر این ساختارهای عینی قدرت سیاسی است، آن‌ها را ترتیبات حقوقی میدهد، گفته می‌شود. ر.ک: اردان، فلیپ، نهادهای سیاسی و حقوق اساسی، چاپ شانزدهم، مترجم: رشید انصاریات و همکاران، تهران: ناشر، دانشگاه شهید چمران، ۱۳۸۹.
[۱۶] . Yale University.
[۱۷] . Harvard University.
[۱۸] . University of Chicago.
[۱۹] The theory of constitutionalism.
[۲۰] . public law.