اطلاعات روز: د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلني راپور کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه ویلي چې دې ډلې د هېواد د وګړو پر شخصي ژوند خورا سخت محدودیتونه لګولي دي.
دا راپور چې د ۲۰۲۴ کال د بشري حقونو وضعیت بیانوي، د ملګرو ملتونو د راپورونو، د دې سازمان د ځانګړي راپور ورکوونکي او د رسنیو د راپورونو پر بنسټ ترتیب شوی دی.
په راپور کې راغلي چې د طالبانو فرمانونو د ښځو او نجونو پر زدهکړو، کار او د تګ-راتګ پر ازادۍ بندیزونه لګولي، هغوی یې په عملي ډول له عامه فضاوو حذف کړې او د ښځو د حقونو درناوی یې په پام وړ ډول کم کړی دی.
اوس مهال د افغانستان ښځې او نجونې له خپلو ډېرو لومړنیو حقونو لکه زدهکړو او کار څخه بې برخې دي.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور جوړونکي ریچارد بینټ موندلې چې د طالبانو لهخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې دا بنسټیز شوې ځپنه پراخه او سیستماتیکه ده او ښايي د بشریت ضد جنایت وګڼل شي.
په هاګ کې د جرمونو نړیوالې محکمې د «بشریت ضد جنایت» د ترسره کولو په تور د طالبانو د مشر هبتالله اخوندزاده او د دې ډلې د قاضيالقضات عبدالحکیم حقاني د نیولو حکم ورکړی دی.
د جرمونو د نړیوالې محکمې دویمې مقدماتي څانګې ویلي، داسې معقول دلایل شته چې اخوندزاده او حقاني د جنسیت پر اساس د ښځو او نجونو او همدارنګه د هغو کسانو چې د طالبانو له جنسیتي پالیسۍ سره موافق نه دي، د ځورونې هڅونه یا غوښتنه کړې او یا یې هم امر ورکړی دی او دا د روم د اساسنامې د ۷مې مادې (۱) (هـ) له مخې د بشریت ضد جنایت بلل کېږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې زیاته کړې چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د قانون خپرېدل د افغانستان د ټولو وګړو، په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو پر شخصي ژوند سخت محدودیتونه لګولي دي.
دې وزارت ویلي چې طالبان دا «قوانین» له اسلام څخه د خپل تفسیر پر اساس وضع کړي چې د دین یا عقیدې ازادۍ په شدت نقض کوي او په عملي توګه د اسلام نور تفسیرونه، د اسلامي کړنو نور ډولونه او همدارنګه نور دینونه او مذهبونه ناقانونه اعلانوي.
د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې راغلي چې طالبانو داسې «قوانین» او احکام خپاره کړي چې تر ۱۵ اګست مخکې قوانینو سره په ټکر کې دي او له نړیوالو قوانینو سره د دې هېواد له تعهداتو او مسوولیتونو سره په تضاد کې دي.
دې وزارت یادونه کړې چې د قانون حاکمیت په تړاو پراخه بېپروایي او د بشري حقونو د ناقضینو لپاره رسمي معافیت موجود و.
په راپور کې خپلسري وژنې، تري تم کېدنې، شکنجې او یا ظالمانه، غیرانساني او سپکونکی چلند یا سزا، د ماشومانو ناقانونه استخدام یا ترې استفاده، د بیان او رسنیو پر ازادۍ سخت محدودیتونه، د خبریالانو ګواښل، ورسره تاوتریخوالی کول او سانسورول، پر مذهبي ازادۍ محدودیتونه او د انسان قاچاق، په ځانګړي ډول جبري کار د بشري حقونو د نورو سرغړونو په توګه یاد شوي دي.
خپلسرې وژنې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر (یوناما) او د ځانګړي راپورچي د راپورونو په استناد ویلي چې ګڼ راپورونه شته چې د طالبانو او داعش خراسان ډلې له خوا خپلسرې او ناقانونه وژنې ترسره شوې چې ډېری یې تر ۲۰۲۱ اګست وړاندې دولت له چارواکو څخه د غچ اخیستلو په موخه شوي دي.
دې وزارت زیاته کړې چې داعش خراسان ډله هڅه کوي چې په هیواد کې د ثبات راوستلو لپاره د طالبانو هڅې کمزورې کړي.
په راپور کې همدارنګه راغلي چې داعش خراسان په غیرمتناسب ډول د شیعه هزاره ګانو پر وړاندې بریدونه ترسره کوي.
د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورچي ریچارد بینټ په یو راپور کې چې د مې په ۱۳مه د بشري حقونو د شورا (HRC) ۵۶مې ناستې ته وړاندې شو، ویلي: «د طالبانو بنسټیز شوی تبعیض او جلاوالی د هغو وژنو له لارې چې د دوی د غړو او ملاتړو او همدارنګه د داعش خراسان ډلې له خوا ترسره شوي، لا پیاوړی شوی دی. دا وژنې په شخصي کورونو، عامه ځایونو او زندانونو کې شوي او قربانیان یې د بشري حقونو مدافعین، وکیلان، څارنوالان، قاضیان، زدهکوونکي، ښوونکي او د پولیسو افسران دي چې ډېری یې ښځې وې.»
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د راپور له مخې، طالبانو خپل «پولیس» او یا هم خپل وسلوال د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو نه پوښتي، سره له دې چې د دې ډلې مشر د ۲۰۲۱ په اګست کې عمومي بښنه کړې وه.
د بیان د ازادۍ نقض
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې ویلي چې طالبان د بیان د ازادۍ درناوی نه کوي او د یو لړ فرمانونو په صادرولو سره یې د بیان ازادي په ځانګړې توګه د مطبوعاتو د غړو او نورو رسنیو لپاره په شدیده توګه محدوده کړې ده.
دې ډلې څو ځله خبریالان او د رسنیو کارکوونکي نیولي او بندیان کړي دي.
د افغانستان د خبریالانو د مرکز د شمېرو له مخې، لږ تر لږه ۱۱ خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په افغانستان کې بندیان دي او یا د بند موده پوره کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پر طالبانو د عامه انتقاد کچه – که د اشخاصو له خوا وي او که د ډلو له خوا – تر ډېره خاموشه شوې ده.
د دې وزارت د راپور له مخې، عامه ویناوې تر پراخې څارنې لاندې دي.
د یوناما، رسنیو او نورو سرچینو د راپورونو له مخې، طالبانو په هغو سیمو کې انټرنېټ قطع کاوه او یا یې سرعت په شدیده توګه کماوه چې مخالفین به یې پکې فعال وو.
تري تم کېدنې او تښتونې
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل راپور کې ویلي چې طالبان د جبري تري تم کېدو مسوول دي.
ریچارد بینټ ویلي چې د تري تم شویو کسانو له قربانیانو څخه یې د لومړي لاس کیسې ترلاسه کړې دي.
هغه د بشري حقونو د شورا په ۵۵مه ناسته کې زیاته کړې: «د داسې تري تم کېدو پېښې د بشري حقونو له مدافعینو، حقوقي متخصصینو او معترضینو – چې ډېری یې ښځې دي – مستندې شوې دي.»
له تور پرته اوږده موده بند
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خپلسرې نیونو په اړه ویلي چې طالبان ډېری وخت د افغانستان وګړي بې له څرګند قانوني دلیل او بې له دې چې قانوني تګلارو ته پام وکړي، په خپلسرې توګه نیسي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنر دفتر (OHCHR) راپور ورکړی چې د رسنیو کارکوونکي او د مدني ټولنې فعالان، په ځانګړې توګه د نجونو د زدهکړو او د ښځو د حقونو فعالان، لا هم د خپلسرې نیونو له ګواښ سره مخ دي.
یوناما په خپلو راپورونو کې د بنديانو د حقونو سیستماتیک نقض ته اشاره کړې او په دې لړ کې یې وکیل، کورنۍ، ډاکټر او قاضیانو ته د نه لاسرسي یادونه کړې او همدارنګه یې ویلي چې په دې کې د تور نه تفهیم او د قضایي بهیر نه ترسره کېدل شامل دي.
په ماشومتوب کې واده
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د ماشومانو وختي او جبري ودونو ته هم اشاره کړې ده.
ریچارد بینټ په خپل راپور کې ویلي: «ښځې او نجونې چې د افغانستان له تعلیمي نظامه بې برخې شوې دي، د جبري ودونو له زیاتېدونکي ګواښ سره مخ دي، په ځانګړې توګه هغه وخت چې د هغوی کورنۍ له مالي فشار سره مخ وي.»