في العدد الثاني عشر من نشرة سطور محذوفة، نرصد تطورات المشهد الحقوقي والسياسي بمصر خلال أكتوبر الماضي، إذ يتجلى تراجع ضمانات العدالة والحريات العامة في تمرير قانون الإجراءات الجنائية وسط رفض حقوقي وسياسي واسع، فيما تتواصل موجات القمع ضد المعارضين، الصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان. ما يعكس نمطًا متكررًا من الإهمال الرسمي في معالجة الأزمات الاجتماعية والقانونية، بدءًا من اللجوء للجلسات العرفية في المنيا التي أفضت إلى تهجير قسري وانتهاك للدستور، مرورًا بالاعتقالات الممنهجة لللادينيين والملحدين، وتدهور الحالات الصحية الحرجة للمحتجزين مثل هدى عبد المنعم ومروة عرفة، وصولًا إلى تصاعد العنف داخل المدارس وتدهور الرعاية الصحية للمسنين ومرضى الفشل الكلوي.
قانون الإجراءات الجنائية
في جلسته العامة المنعقدة بتاريخ 16 أكتوبر الماضي، وافق مجلس النواب المصري بأغلبية أعضائه على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد مناقشات استمرت لساعات شهدت انقسامًا حادًا بين النواب وموجة اعتراض من جانب العديد من الأحزاب والمنظمات الحقوقية التي رأت أن بعض مواد المشروع تمثل تراجعًا عن ضمانات العدالة الجنائية والحريات العامة.
وجاء إقرار المشروع بعد إعادة مناقشته إثر اعتراض رئيس الجمهورية على 8 مواد، غير أن البرلمان اكتفى بتعديل المواد التي شملها الاعتراض دون مراجعة شاملة لبنود القانون، وهو ما وصفته القوى السياسية والحقوقية بأنه تجاهل للملاحظات الجوهرية التي سبق أن قدمتها في ورقة عمل متكاملة إلى الجهات الرسمية.
وتنمح المادة (48)، محل الخلاف، رجال السلطة العامة حق دخول المنازل والمحال المسكونة في حالات الاستغاثة أو الخطر الناجم عن الحريق أو الغرق “وما شابه ذلك”، وهي العبارة التي أثارت جدلًا داخل القاعة بعد مطالبة النائبة سناء السعيد، عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بحذفها لما تمثله من اتساع في نطاق التطبيق. غير أن رئيس المجلس، المستشار حنفي جبالي، رفض المقترح مؤكدًا أن حذف العبارة يُعد تقييدًا غير دستوري، لأن النصوص الدستورية لا تجيز حصر الحالات على سبيل التحديد.
ويأتي الجدل في ضوء نص المادة (58) من الدستور التي تؤكد حرمة المنازل، ولا تجيز دخولها أو تفتيشها إلا في حالات الخطر أو الاستغاثة، أو بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض من الدخول، مع ضرورة إخطار من في المنزل بالأمر. كذلك احتدم الخلاف داخل الجلسة حول المادة (105) من المشروع، التي تتيح لعضو النيابة التحقيق مع المتهم دون حضور محامٍ في حالات يُخشى فيها فوات الوقت، وهو ما رفضه نواب المعارضة ونقيب المحامين بدعوى مخالفته للدستور وضمانات الدفاع، وطالب النائب ضياء الدين داود رئيس المجلس، بصفته الرئيس الأسبق للمحكمة الدستورية، بإبداء رأيه في دستورية النص، قبل أن يعلن نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي انسحابهم من الجلسة احتجاجًا على تمرير المادة.
وفي السياق ذاته، أعربت مجموعة من الأحزاب والمنظمات الحقوقية في بيان مشترك عن رفضها للتعديلات الأخيرة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معتبرة أنها تمثل تراجعًا عن مبادئ العدالة الجنائية وضمانات الحريات الفردية. وأوضحت أن تلك الجهات أعدت ورقة عمل تضمنت نقدًا وتحليلًا للمشروع ومقترحات بديلة، لكنها قوبلت بتجاهل من مجلس النواب الذي مرر المشروع كما ورد من الحكومة رغم ما يتضمنه من عيوب صياغية وشبهات دستورية. وأشار البيان إلى أن المعترضين شعروا بخيبة أمل بعد تمرير المشروع، قبل أن يُعيده رئيس الجمهورية إلى المجلس لاعتراضه على بعض مواده، معتبرين أن ذلك كان فرصة لإعادة مناقشة القانون بأكمله، غير أن المجلس اكتفى بتعديل المواد المعترض عليها فقط بشكل متسرع، ما أدى إلى تناقضات وفقدان للتناسق التشريعي.
ورصد البيان ملاحظات جوهرية على التعديلات، من أبرزها تأجيل موعد تطبيق القانون بشكل غير مبرر، والسماح باستجواب المتهم دون حضور محام في بعض الحالات، وإدخال صياغة جديدة تجيز “إيداع المتهم” بمراكز الإصلاح قبل استجوابه، وهي تعديلات وصفها بأنها تنتقص من الحق في الدفاع وتشكل بديلًا غير دستوري للحبس الاحتياطي. ورأى الموقعون أن التعديلات أضعفت العدالة الجنائية وقلصت الضمانات الدستورية للحريات، مطالبين رئيس الجمهورية بعدم إصدار القانون بصيغته الحالية، وإحالته إلى مجلس الشيوخ لإعداد تقرير بشأنه تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب القادم لمراجعته في إطار أكثر توازنًا واحترامًا للدستور وحقوق الإنسان.
نوصي للقراءة: الإجراءات الجنائية: برلمان لا يستجيب للشعب.. ولا للرئيس!
المنيا من جديد.. الجلسات العرفية تكرّس التهجير القسري وتغيب دولة القانون
عادت مشاهد التهجير القسري والعقاب الجماعي لتتصدر المشهد في محافظة المنيا، بعد الأحداث الطائفية التي شهدتها قرية نزلة جلف بمركز بني مزار، إثر ما تردد عن علاقة بين شاب قبطي وفتاة مسلمة. فبدلًا من الاحتكام إلى القانون، انتهت الأزمة بعقد جلسة عرفية موسعة داخل القرية، أدارها عمدة القرية وعدد من المحكمين الشعبيين، وأسفرت عن قرارات مخالفة للدستور، بحد وصف منظمات حقوقية، أبرزها إجبار أسرة الشاب القبطي على مغادرة منازلها وبيع ممتلكاتها وفرض غرامة مالية كبيرة، في مشهد أعاد إلى الأذهان صور “العقاب الجماعي”.
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أدان ما جرى، معتبرًا أن اللجوء للجلسات العرفية بديلاً عن العدالة القانونية يمثل انتهاكًا صريحًا لسيادة القانون والمساواة أمامه، فضلًا عن أنه يكرس ثقافة الإفلات من العقاب ويقوض السلم الأهلي. وأكد الحزب في بيانه أن ما حدث في المنيا ليس حادثًا معزولًا، بل نمطًا متكررًا في السنوات الأخيرة، يستوجب تحقيقًا عاجلًا في الواقعة ومحاسبة كل من شارك في فرض قرارات التهجير، داعيًا إلى تفعيل المفوضية المستقلة لمكافحة التمييز المنصوص عليها في المادة (53) من الدستور كإطار مؤسسي لمعالجة جذور التمييز والعنف الطائفي في مصر.
من جانبها، وصفت النائبة مها عبد الناصر الحادث بأنه “واقعة طائفية خطيرة تمس نسيج الوحدة الوطنية”، مؤكدة في تصريحات لـ”زاوية ثالثة” أن الدولة مطالَبة بالتحرك السريع لتطبيق القانون لا لتغطيته بمسميات “الصلح” أو “درء الفتنة”.
وأضافت أن استمرار اللجوء إلى الأعراف العشائرية في معالجة الأزمات الطائفية يعكس غياب الإرادة في مواجهة الأسباب الثقافية والاجتماعية التي تغذي مثل هذه الوقائع، مطالبة البرلمان بالإسراع في مناقشة مشروع قانون المفوضية لمكافحة التمييز الذي تقدمت به منذ سنوات ولم يُناقش حتى الآن.
أما الباحث إسحق إبراهيم، المتخصص في حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، فاعتبر ما حدث في نزلة جلف “عودة إلى القبلية وتحديًا صارخًا للدستور”، مشيرًا في تدوينة له عبر صفحته بموقع (فيسبوك)إلى أن قرارات الجلسة العرفية تمثل عقابًا جماعيًا لا يمت بصلة للقانون، بعد أن أُجبرت الأسرة القبطية على الرحيل ودفع غرامة قدرها مليون جنيه، بينما تجاهلت اللجنة وقائع الاعتداء والترهيب ضد الأقباط. وأضاف أن مثل هذه المعالجات لا تُنهي الأزمة بل تؤسس لجولات جديدة من التوتر، مطالبًا بتدخل مؤسسي حازم يعيد الاعتبار لدولة القانون ويمنع تحول القرى إلى ساحات لتطبيق العدالة بالأعراف لا بالقوانين.
من جهتها أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية طريقة تعامل أجهزة الدولة مع الأحداث، وقالت المبادرة إن هذا النمط من “التسويات العرفية” يمثل عودة خطيرة لثقافة العقاب الجماعي وتجاوزًا صارخًا للدستور، خاصة في ظل حضور ورعاية مسؤولين أمنيين لتلك الجلسة. وأضافت أن توثيقها الممتد على مدار عقدين أظهر أن مثل هذه الجلسات تحمي الجناة وتكرّس التمييز ضد الأقباط، إذ غالبًا ما تُفرض فيها قرارات معدّة مسبقًا تبرئ المعتدي وتعاقب الضحية.
وأوضحت أن قرارات جلسة نزلة جلف، بما شملته من تهجير قسري وغرامات جماعية، تمثل مخالفة صريحة للمادتين (53) و(63) من الدستور اللتين تحظران التمييز والتهجير القسري. وأكدت المبادرة أن الدولة مسؤولة عن وقف رعاية هذه الآليات غير القانونية، وتفعيل القانون على الجميع دون تمييز، وضمان حماية النساء والفتيات اللواتي يتحولن في مثل هذه الوقائع إلى أدوات صراع طائفي، مطالبة بفتح تحقيق فوري في ملابسات الحادث ومحاسبة المتورطين في فرض أو تنفيذ قرارات عرفية تنتهك الحقوق الدستورية للمواطنين.
المبادرة المصرية تدين حملة القبض على اللادينيين
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حملة القبض التي تشنها الأجهزة الأمنية ضد اللادينيين والملحدين وغيرهم من أصحاب الآراء الدينية المختلفة، والتي بدأت منتصف سبتمبر الماضي واستمرت خلال شهر أكتوبر، معتبرةً أنها تمثل انتهاكًا للالتزامات الدستورية التي تكفل حرية الدين والمعتقد والرأي والتعبير، وللتعهدات الحكومية الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفي التقارير الرسمية المقدمة إلى الأمم المتحدة وشركاء التنمية.
وقالت المبادرة في بيانها إن فريقها الحقوقي وثق خلال الأسابيع القليلة الماضية القبض على ما لا يقل عن 14 شخصًا يُعتقد أنهم يتبنون أفكارًا مغايرة للمعتقدات الدينية السائدة، وذلك على خلفية ممارستهم حقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم وتساؤلاتهم الفكرية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف البيان أن عددًا من المقبوض عليهم تعرضوا للإخفاء القسري عدة أيام قبل ظهورهم أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي تولت التحقيق معهم ووجهت إليهم تهمتي الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون والتعدي علنًا على أحد الأديان التي تُؤدى شعائرها، ثم أمرت بحبسهم على ذمة القضية رقم 6954 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن هدى عبد المنعم بعد سبع سنوات من احتجازها
القاهرة – 2 نوفمبر 2025
طالبت حملة “الحرية لهدى عبد المنعم” وعدد من المنظمات الحقوقية، إلى جانب أسرتها، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن المحامية والمدافعة البارزة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم، التي تكمل اليوم سبع سنوات متواصلة خلف القضبان منذ اعتقالها في نوفمبر 2018، رغم تدهور حالتها الصحية ومعاناتها من أمراض مزمنة تهدد حياتها.
في مناشدة جديدة إلى رئيس الجمهورية، ناشدت جهاد خالد، ابنة هدى عبد المنعم وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا، الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل للإفراج عن والدتها بالعفو الصحي أو شمولها بالعفو الرئاسي، نظرًا لتدهور حالتها الصحية داخل محبسها. وقالت في خطاب حصلت زاوية ثالثة على نسخة منه إنها تتقدم “بالتماس إنساني إلى رئيس الجمهورية للنظر في حالة والدتها التي تمر بأوضاع صحية حرجة للغاية”، مشيرةً إلى أنها تبلغ من العمر 66 عامًا وتعاني من أمراض خطيرة، بينها أزمات قلبية متكررة وتدهور حاد في وظائف الكلى يهدد حياتها.
وأضافت أن والدتها أنهت عقوبة السجن البالغة خمس سنوات في 31 أكتوبر 2023، والتي كانت على خلفية اتهامها بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، “ورغم ذلك استمر حبسها على ذمة قضيتين جديدتين بنفس الاتهامات، في مخالفةٍ لمبادئ العدالة ومضاعفةٍ لمعاناة الأسرة”. وأوضحت أن والدتها تعرّضت لأزمتين قلبيتين متتاليتين في 23 و30 أغسطس الماضي، وأُصيبت بجلطات في الرئة والوريد العميق، إلى جانب تدهور وظائف الكلى واقترابها من الفشل الكلوي، مؤكدة أن استمرار حبسها “يشكل خطرًا فوريًا على حياتها وقد يؤدي، لا قدر الله، إلى نتائج لا يمكن تداركها”.
وفي البيان الحقوقي، قالت المنظمات إن السلطات المصرية تواصل احتجاز عبد المنعم تعسفيًا “في انتهاك صارخ للقانون والدستور والمعايير الدولية”، مطالبة بالإفراج عنها فورًا وضمان حصولها على الرعاية الطبية اللازمة.
وكانت قوات الأمن قد داهمت منزل عبد المنعم في القاهرة فجر 1 نوفمبر 2018 دون إذن قضائي، واحتجزتها قسريًا لمدة 21 يومًا قبل أن تُعرض على نيابة أمن الدولة العليا، التي وجّهت إليها اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة” على خلفية عملها الحقوقي. واستمر احتجازها احتياطيًا لأكثر من خمس سنوات، قبل أن تصدر محكمة أمن الدولة طوارئ في 5 مارس 2023 حكمًا بسجنها خمس سنوات بعد محاكمة قالت المنظمات إنها “تفتقر إلى معايير العدالة والنزاهة”.
ورغم انتهاء مدة العقوبة في أكتوبر 2023، لم يتم الإفراج عنها، بل أُعيدت محاكمتها في قضيتين جديدتين بالتهم نفسها، وهو ما اعتبرته المنظمات “انتهاكًا لمبدأ عدم جواز محاكمة الشخص عن الفعل ذاته مرتين”.
وأشار البيان إلى أن الحالة الصحية لعبد المنعم تدهورت بشكل خطير داخل السجن، إذ تعاني من جلطات مزمنة في الأوردة العميقة والرئتين، وتدهور في وظائف الكلى أدى إلى توقف الكلية اليسرى عن العمل، فضلًا عن أزمات قلبية متكررة وآلام حادة في المفاصل تستدعي تدخلًا جراحيًا عاجلًا. وفي أغسطس الماضي، تعرّضت لأزمتين قلبيتين متتاليتين خلال أسبوع واحد، مما يشير إلى “خطر وشيك على حياتها في ظل استمرار احتجازها وحرمانها من الرعاية الطبية المتخصصة”.
وتناول البيان الدعم الدولي لقضيتها، مشيرًا إلى أن الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة، في مراسلة رسمية بتاريخ 17 فبراير 2022، عبّرت عن قلقها من استمرار احتجازها التعسفي واستخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لتجريم عملها الحقوقي، مطالبةً بالإفراج عنها فورًا. كما جدّدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في يناير 2025 انتقادها لاستخدام قانون مكافحة الإرهاب في مصر لقمع الأصوات المستقلة والمدافعين عن الحقوق الأساسية.
وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى أن البرلمان الفيدرالي البلجيكي تناول قضيتها ضمن بيانه بشأن حقوق الإنسان في مصر عام 2023، فيما عبّر البرلمان الأوروبي في مشروع قراره الصادر بتاريخ 16 ديسمبر 2024 عن “قلقه العميق إزاء تصاعد القمع ضد المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم”، داعيًا إلى الإفراج الفوري عنها وضمان سلامتها الجسدية والنفسية.
وترى المنظمات أن قضية عبد المنعم تمثل جزءًا من نمط أوسع لاستهداف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان في مصر، داعية السلطات إلى “إنهاء معاناتها وضمان احترام التزاماتها الدولية”.
واختُتم البيان بالتذكير بأن هدى عبد المنعم، وهي محامية وعضو سابق في المجلس القومي لحقوق الإنسان، حاصلة على جائزة الدفاع عن حقوق الإنسان من مجلس نقابات المحامين الأوروبيين لعام 2020، وعُرفت بدفاعها عن ضحايا الإخفاء القسري والاحتجاز التعسفي. وأكد البيان أن قضيتها “رمز لمعاناة المدافعين عن الحقوق والحريات في مصر”، ودعا إلى استمرار الضغط الحقوقي والدولي لضمان الإفراج عنها ووضع حد لاستخدام القضاء الاستثنائي ضد الأصوات المستقلة.
القضية، بحسب المنظمات وأسرتها، باتت اختبارًا لمدى التزام الدولة المصرية بمسؤولياتها القانونية والإنسانية، في وقت تتزايد فيه الدعوات المحلية والدولية لإنقاذ حياة المحامية المحتجزة منذ سبع سنوات.
نوصي للقراءة: بعد أزمتين قلبيتين وفشل كلوي.. أسرة هدى عبد المنعم تناشد الرئيس بالعفو عنها
طلب عاجل لإنقاذ حياة مروة عرفة
في سياق متصل، تقدم التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان ومؤسسة قضايا المرأة المصرية بطلب عاجل إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان، للتدخل الفوري لإنقاذ حياة الباحثة مروة عرفة المحتجزة منذ عام 2018 في سجن العاشر من رمضان، على ذمة القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا. وأشار البيان إلى أن عرفة ظهرت خلال جلسة 18 أكتوبر 2025 في حالة إعياء شديد وصعوبة في التنفس، وأبلغت القاضي باشتباه إصابتها بجلطة في الرئة، مما أثار قلقًا بالغًا بشأن سلامتها وحاجتها العاجلة للرعاية الطبية.
وفي السياق ذاته، طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتحرك العاجل لمتابعة حالة مروة عرفة، مؤكدة أن استمرار احتجازها لأكثر من خمس سنوات يشكل انتهاكًا صارخًا للدستور والقانون وتقويضًا لضمانات المحاكمة العادلة. وأوضحت المبادرة أن عرفة تعرضت في أغسطس الماضي لوعكة صحية يُشتبه بأنها جلطة في الشريان الرئوي، أدت إلى تدهور حالتها وصعوبة حركتها، وسط تجاهل إدارة السجن لمطالب أسرتها ومحاميها بنقلها إلى مستشفى مجهز أو إلى مجمع بدر الطبي.
حبس الصحفية صفاء الكوربيجي على ذمة التحقيقات
كذلك، ألقت قوات الأمن المصرية القبض على الصحفية صفاء الكوربيجي للمرة الثانية يوم 6 أكتوبر، وأمرت نيابة أمن الدولة العليا في 13 أكتوبر بحبسها 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 7256 لسنة 2025، استنادًا إلى تدوينات نشرتها على فيسبوك، أبرزها منشور عن أزمة شاليهات عجيبة في مرسى مطروح، وفقًا لما أعلنته مقررة لجنة الحريات في نقابة الصحفيين إيمان عوف. وطالبت نقابة الصحفيين بالإفراج الفوري عنها مع مراعاة حالتها الصحية والنفسية. وكانت الكوربيجي قد اعتُقلت سابقًا في أبريل 2022 بنفس التهم قبل أن يُخلى سبيلها، وقد سبق فصلها من مجلة الإذاعة والتلفزيون في يناير 2021.
إخلاء سبيل عشرات المتهمين بالتضامن مع فلسطين في أكتوبر
أخلت النيابة العامة خلال أكتوبر سبيل 38 مواطنًا، بينهم 18 محتجزًا على ذمة قضايا تتعلق بالتضامن مع فلسطين، وفق المحامي خالد علي. وشمل القرار الشباب المشاركين في أسطول الصمود المصري لكسر الحصار عن غزة بكفالة ألف جنيه لكل منهم بعد تسليم المساعدات للهلال الأحمر المصري.
وفي سياق متصل، أُفرج عن أمين الشرطة عبد الجواد محمد عبد الجواد بعد أكثر من عام ونصف من الحبس الاحتياطي على خلفية رفع علم فلسطين. وأوضحت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن هذه الخطوة إيجابية لوقف مخالفات الحبس الاحتياطي، لكنها شددت على توسيع نطاق الإفراج لتشمل قضايا مفتوحة منذ سنوات، مثل قضية الصحفية نرمين حسين التي ما زالت محتجزة رغم مرور أكثر من أربع سنوات دون أدلة كافية.
إحالة الباحث والأكاديمي المصري تقادم الخطيب إلى المحاكمة غيابيًا
أحالت السلطات المصرية الباحث والأكاديمي المقيم في ألمانيا تقادم الخطيب إلى المحاكمة الجنائية غيابيًا في القضية رقم 29 لسنة 2025، إلى جانب 168 متهمًا آخرين، بينهم صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، من أبرزهم المصور الصحفي حمدي الزعيم. وتعقد محكمة الإرهاب ببدر الجلسة المقبلة في 30 ديسمبر لسماع الشهود.
ووفق منظمات حقوقية، تأتي الاتهامات الموجهة للخطيب، وبينها “الانضمام لجماعة إرهابية” و”الاشتراك في اتفاق جنائي”، بدوافع سياسية ضمن نمط متصاعد من القمع العابر للحدود ضد المعارضين المقيمين بالخارج. ويُذكر أن الخطيب، الحاصل على دكتوراه مشتركة من جامعتي برلين الحرة وبرينستون، تعرض منذ 2017 لمضايقات شملت فصله من جامعة دمياط وحرمانه من حقوقه الأكاديمية بسبب توثيقه لقضية “تيران وصنافير”، ما اعتبرته المنظمات الحقوقية انتهاكًا لحقه في الهوية والجنسية.
انتقادات حقوقية للحكم بحبس عبد الخالق فاروق ومطالب بالإفراج عن رفاعة الطهطاوي
أدانت منظمات حقوقية الحكم الصادر عن محكمة جنح مصرية في 2 أكتوبر، بسجن الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، معتبرة أنه صدر عقب محاكمة شابها انتهاكات قانونية وإجرائية، وجاء ردًا على مقالات نقدية تناولت السياسات الاقتصادية في مصر.
وكان فاروق اعتُقل في أكتوبر 2024 وواجه في البداية اتهامات تتعلق بالانتماء لجماعة إرهابية وتمويلها، قبل أن تُستبعد هذه التهم وتُحال قضيته للجنح. وأشارت المنظمات إلى أن ظروف احتجازه كانت غير إنسانية، وطالبت بالإفراج الفوري عنه وضمان حقه في محاكمة عادلة، معتبرة الحكم اعتداءً على حرية الرأي والتعبير.
في سياق متصل طالبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالإفراج الفوري عن السفير السابق محمد رفاعة الطهطاوي (75 عامًا)، المحتجز منذ أكثر من سنتين على ذمة القضية رقم 1097 لسنة 2022 أمام محكمة الجنايات بمجمع بدر الأمني. وأشارت المبادرة إلى أن الطهطاوي يعاني من ظروف اعتقال متردية، محروم من الزيارة والتواصل مع أسرته أو فريق دفاعه منذ أكثر من سبع سنوات، وهو ما يشكل مخالفة للقانون والمعايير الدنيا لمعاملة السجناء.
وأوضحت المبادرة أن الطهطاوي خضع خلال اثني عشر عامًا لأربع قضايا مختلفة، وأنهى جميع أحكامه بإجمالي عشر سنوات في 2023، لكنه ما يزال قيد الحبس الاحتياطي في قضية جديدة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها، رغم حرمانه من أي تواصل مع العالم الخارجي.
نوصي للقراءة: إشارات متضاربة.. بين العفو عن علاء عبد الفتاح وحبس إسماعيل الإسكندراني
مركز النديم: 57 حالة عنف من قبل الدولة و10 جرائم قتل في أكتوبر
أصدر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب تقريره الشهري بعنوان “حصاد القهر في أكتوبر 2025”، والذي رصد فيه عشرات الحالات من القتل والعنف والتعذيب والإخفاء القسري داخل أماكن الاحتجاز وخارجها.
وبحسب الجدول الإحصائي الصادر عن المركز، وثّق التقرير 57 حالة عنف من قبل الدولة، و10 حالات قتل، إلى جانب 4 حالات وفاة داخل أماكن الاحتجاز. كما سجّل 9 حالات تعذيب فردي و60 حالة تكدير فردي، إضافة إلى 16 حالة تكدير جماعي داخل السجون ومقار الاحتجاز.
وأشار التقرير إلى استمرار ظاهرة الإهمال الطبي المتعمد بحق السجناء والمحتجزين، إذ وثّق المركز 21 حالة خلال الشهر ذاته، في ظل غياب الرعاية الصحية الأساسية ورفض نقل المرضى إلى المستشفيات رغم خطورة حالاتهم.
كما وثّق مركز النديم 50 حالة إخفاء قسري جديدة، و37 حالة ظهور بعد اختفاء. ويأتي تقرير أكتوبر امتدادًا لسلسلة “حصاد القهر” التي يصدرها مركز النديم شهريًا منذ سنوات، لتوثيق أنماط الانتهاكات الواقعة على الأفراد من قبل سلطات الدولة، سواء في السجون أو أقسام الشرطة أو في أثناء المداهمات الأمنية.
تصاعد مقلق للعنف داخل المدارس المصرية
رصدت مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية تصاعدًا مقلقًا في وقائع العنف والأزمات التربوية داخل المدارس المصرية منذ بداية العام الدراسي الجديد في سبتمبر 2025، حيث شهدت الأيام الأولى سلسلة من الحوادث الخطيرة شملت اعتداءات على معلمين، وتحرشًا جنسيًا، ومشاجرات بين الطلاب، وهروب تلاميذ من المدارس، ما أثار تساؤلات حول جدوى سياسات تطوير التعليم وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي.
ووفق التقرير، تم توثيق سبع وقائع اعتداء جسدي على معلمين في محافظات مختلفة، وحالات تحرش جنسي داخل البيئة التعليمية، إلى جانب مظاهر تهدد سلامة الطلاب مثل انهيار منشآت مدرسية، وغياب وسائل نقل آمنة، وانتشار سلوكيات غير تربوية من أفراد “الشرطة المدرسية”.
وكشف التقرير أن الفترة بين يوليو وسبتمبر 2025 شهدت 51 واقعة عنف داخل البيئة المدرسية، منها 34 واقعة في سبتمبر وحده، توزعت بين اعتداءات على المعلمين بنسبة 69% وعنف ضد الطلاب بنسبة 31%، وتصدرت محافظات الجيزة والقليوبية والقاهرة قائمة المحافظات الأكثر تسجيلًا لهذه الحوادث.
نقص الأدوية وتدهور المنظومة المميكنة يفاقمان معاناة مرضى الفشل الكلوي
يعاني مرضى الفشل الكلوي في مصر من أزمات متشابكة تشمل نقص الأدوية الحيوية، وارتفاع تكاليف العلاج، ومشكلات في تطبيق المنظومة المميكنة الجديدة للغسيل الكلوي. أبرز الأدوية الناقصة هو عقار “إيثروبويتين” المستخدم لعلاج الأنيميا، ما يجبر المرضى على اللجوء إلى نقل الدم، وهو إجراء محفوف بالمخاطر ومكلف ماليًا. كما اختفت أدوية أخرى ضرورية مثل “البيكوم” و”الإل-كارنيتين”، ما يدفع المرضى لتبادل الأدوية أو شرائها بأسعار مرتفعة.
تشير شهادات المرضى، التي وثّقتها زاوية ثالثة، في تقرير لها بعنوان: “ مرضى الفشل الكلوي في مصر.. مأساة مضاعفة بين نقص الدواء وانهيار الرعاية “، إلى أن تطبيق المنظومة المميكنة تسبب في مشكلات إضافية، مثل تركيب فلاتر غير مناسبة أو محلية الصنع، فيما تتفاقم معاناتهم بسبب توقف صرف بدل الانتقالات الذي كان يُمنح بحكم قضائي، وارتفاع تكاليف المواصلات والجلسات التي قد تصل إلى 900 جنيه، ويطالب المرضى بإدراج الفشل الكلوي ضمن بطاقة الخدمات المتكاملة ومعاش “تكافل وكرامة” باعتباره مرضًا مسببًا للعجز.
يوضح الدكتور حامد عزت العراقي، استشاري أمراض الكلى والباطنة، لـ”زاوية ثالثة” أن مرضى الفشل الكلوي يعانون من نقص متكرر في عقار “إيثروبويتين” المستخدم لعلاج الأنيميا، ما يجبرهم على اللجوء إلى نقل الدم رغم مخاطره الصحية وارتفاع تكلفته وصعوبة توفير الفصائل المناسبة، مؤكدًا أن النقص مرتبط بالمادة الخام المستوردة، وليس بالعلامة التجارية، رغم محدودية الأصناف المتاحة مثل “إيبوتين”، “إيبياو”، و”ريكورمون”.
ويضيف أن السوق يشهد أيضًا نقصًا في بعض الأدوية المساندة مثل فيتامين ب المركب و”إل-كارنيتين”، إضافة إلى دواء سيڤيلامير لخفض الفوسفور في الدم، الذي خرج من تغطية التأمين الصحي، ما زاد العبء المالي على المرضى.
للإطلاع على نص التقرير والتفاصيل: نقص الأدوية يضاعف معاناة مرضى السرطان والفشل الكلوي
تساؤلات برلمانية بشأن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المسنين
شهدت محافظة السويس، مؤخرًا، واقعة اعتداء صادمة على أحد المسنين، أثارت موجة غضب واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو يُظهر شابًا يعتدي بعنف على رجل مُسنّ عاجز عن الدفاع عن نفسه.
وعقب تداول الفيديو، تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن السويس من تحديد هوية المتهم وضبطه، وأوضحت التحريات أن خلافًا على استئجار شقة سكنية كان وراء الحادث، حيث تطور النقاش بين الطرفين إلى مشادة كلامية انتهت باعتداء جسدي على المسن.
وفي تحرك برلماني أعقب واقعة الاعتداء على أحد المسنين بمحافظة السويس، تقدّم فريدي البياضي، – عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي-، السبت الماضي، بطلب إحاطة عاجل موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تأخر الحكومة في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون حقوق المسنين رقم (10) لسنة 2022، رغم مرور أكثر من عامين على صدوره.
وأوضح النائب أن القانون صدر في 6 مارس 2022 ونُشر في الجريدة الرسمية، ونصّ على صدور لائحته التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، غير أن الحكومة لم تلتزم بذلك حتى الآن، مما عطّل تطبيقه وترك كبار السن دون الحماية التي أقرها لهم المشرّع، مشيرًا إلى أن البرلمان قام بدوره بإقرار القانون الذي يهدف إلى صون كرامة المسنين وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية لهم، وتشديد العقوبات على من يعتدي عليهم، إلا أن الحكومة – بحسب قوله – “تتعامل مع الملف بلا جدية، في ظل غياب واضح للإرادة التنفيذية والسياسية”.
وانتهى مجلس النواب المصري من صياغة قانون رعاية حقوق المسنين رقم 19 لسنة 2024، في 4 أبريل من العام الماضي، وصدّق عليه وقتئذٍ الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وحظي القانون بإشادات واسعة من جانب عدد من الحقوقيين، باعتباره يحقق مكتسبات غير مسبوقة في ملف المسنين، من شأنها تقديم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية لهذه الفئة؛ إذ يهدف القانون بشكل أساسي إلى حماية ورعاية المسنين (كل مصري أو مصرية بلغ ٦٥ عامًا)، وكفالة حقوقهم الشاملة لضمان حياة كريمة وآمنة لهم، كما تشمل أحكامه الأجانب المقيمين في مصر، بشرط المعاملة بالمثل.
يقول البياضي في حديثه إلى زاوية ثالثة إن “اللائحة، كان من المفترض أن تصدر في غضون ستة أشهر من إقرار القانون، الذي تكمن أهميته في كونه يمنح حقوقًا وامتيازات عديدة لكبار السن، وهو أقل ما يمكن تقديمه لهم من حقوق، فهو تكريم لكبار السن الذين خدموا الوطن، وقد وُضعت في القانون امتيازات جيدة، إلاّ أنه بدون لائحة تنفيذية، يظل القانون مجرد حبر على ورق، وكأن شيئًا لم يحدث”. معتبرًا أن واقعة “مسن السويس” الأخيرة تُبرز خطورة هذا التأخير، متسائلًا: “ما جدوى إصدار القوانين إذا ظلّت حبرًا على ورق؟ وهل كرامة كبار السن لا تستحق من الحكومة سرعة التنفيذ والمساءلة؟”
نوصي للقراءة: حماية أم قيود؟ انتقادات واسعة لقانون اللجوء المصري الجديد
سكان نزلة السمان: تطوير الأهرامات يمر فوق رؤوسنا
تسود حالة من القلق بين أهالي نزلة السمان بعد تداول خريطة جديدة تشير إلى تنفيذ إزالات بمساحة تقارب 4819 مترًا مربعًا ضمن المرحلة الثالثة من مشروع التطوير، رغم الوعود الرسمية السابقة بالاكتفاء بترميم المنازل القائمة. وتشمل الإزالات 54 قطعة أرض مصنفة كـ”خطورة داهمة” وقطعًا أخرى تقع ضمن توسعة الطريق الصاعد لهرم خوفو.
وأقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع مركز دفاع والمحامي خالد علي دعاوى قضائية لوقف قرارات الإزالة والاستيلاء المؤقت، والمطالبة بعقد حوار مجتمعي حول المشروع. ويؤكد خالد الجمال، المحامي بالمركز، أن الإزالات تستهدف نحو ثلث مساحة نزلة السمان رغم أن مدخل الأهرامات الجديد تم تطويره بالفعل، محذرًا من أن الخطوة تهدد استقرار السكان ومصادر رزقهم، خاصة أن التعويضات المقترحة لا تتناسب مع القيمة الحقيقية للعقارات، فيما لا تزال القضية منظورة أمام القضاء دون صدور قرار رسمي بالإزالة حتى الآن.
نوصي للقراءة: سكان نزلة السمان: تطوير الأهرامات يمر فوق رؤوسنا
تضامن نسوي وحقوقي في مواجهة القمع والعنف
أبدت 35 منظمة من منظمات المجتمع المدني تضامنها مع ثلاث من أبرز المنظمات الحقوقية الفلسطينية بعد العقوبات الأمريكية التي فرضت عليها، وهي مؤسسة الحق، ومركز الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ووصفت العقوبات بأنها حلقة جديدة في سلسلة محاولات إسكات الأصوات الفلسطينية المستقلة، واستهداف مباشر للحركة الحقوقية التي توثق انتهاكات الاحتلال وتسعى لمحاسبة مرتكبيها.
وفي السياق نفسه، عبّرت مؤسسة المرأة الجديدة عن تضامنها مع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بعد قرار السلطات التونسية تعليق نشاطها لمدة شهر، معتبرةً ذلك استمرارًا لسياسات تقييد الفضاء العام واستهداف الحركة النسوية المستقلة التي تواجه محاولات ممنهجة للتجريم والتقييد.
وفي سياق آخر، انتقدت مؤسسة المرأة الجديدة مرافعة النيابة العامة في قضية “سوزي الأردنية” التي تجاوزت دورها القانوني لتفرض وصاية أخلاقية واجتماعية على النساء، مستخدمة نصوص قانونية فضفاضة، أبرزها المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لتجريم سلوكيات غير تقليدية عبر الإنترنت. وأشارت المؤسسة إلى أن المرافعة استهدفت التحكم في أجساد النساء وسلوكياتهن المالية، ما يعكس هيمنة الثقافة الذكورية على منظومة العدالة في مصر، ويحوّل القانون إلى أداة لتكريس السلطة الأبوية والسيطرة على النساء والفئات الأكثر هشاشة.
إدانات حقوقية للحكم الصادر في قضية الطفلة فاتن ذكي: عدالة ناقصة وقانون متواطئٌ
أدانت 19 مؤسسة حقوقية وحزب سياسي الحكم الصادر من محكمة استئناف طنطا بالسجن سبع سنوات على قاتل الطفلة فاتن ذكي، واعتبرت أن الحكم يمثل استمرارًا لتقليص العقوبة على مرتكبي العنف ضد النساء، ويعكس قصور النظام القضائي في حماية النساء والفتيات. وأكد البيان أن قوانين مثل المادة 17 والمادة 60 من قانون العقوبات تُسهم في إفلات الجناة من العقاب، خصوصًا في حالات العنف الأسري والقتل على أساس النوع الاجتماعي، داعيًا إلى تعديل هذه النصوص وتفعيل آليات حماية شاملة للنساء من العنف.
ومن جهتها، أصدرت مؤسسة “بنت النيل” تقريرًا إحصائيًا أظهر أن قتل القُصّر في مصر يختلف وفقًا للجنس، إذ شُوهد أن الذكور غالبًا ما يُقتلون لأسباب اقتصادية أو نزاعات أسرية وثأرية، بينما تُستهدف القاصرات بالعنف الجنسي والمالي، ما يعكس أن أجساد الفتيات تُعتبر موضوعًا للانتهاك والسيطرة، بينما يُنظر إلى الذكور كأدوات ضمن الصراعات الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت المؤسسة أن هذه الأنماط تعكس استمرار التمييز الهيكلي والعنف المنهجي ضد النساء والفتيات داخل المجتمع المصري.
مخاوف بيئية بشأن الغطاء الأخضر في الإسكندرية
عبر سكان الإسكندرية عن قلقهم بعد إزالة عدد من أشجار النخيل في شارع أبو قير وسبقها أعمال مماثلة في رشدي، وسط مخاوف بيئية وجمالية حول مستقبل الغطاء الأخضر في المدينة، خاصة مع اختيار الإسكندرية عاصمةً للمتوسط للثقافة والحوار لعام 2025. وأكدت مؤسسات المجتمع المدني أهمية الحفاظ على الأشجار المعمرة وصون هوية المدينة البصرية، وطالبت بإشراك الخبراء والمجتمع المدني في خطط التشجير البديلة، وضمان حق السكان في التنقّل الآمن وزراعة أشجار محلية ظليلة تعوّض الفاقد البيئي.
وفي دراسة صادرة عن مؤسسة والمدينة للأبحاث الإنسانية والاجتماعية، أشارت إلى تفاوت الخدمات والبنية التحتية في أحياء المدينة، وتراجع الغطاء الأخضر، وتقلص بحيرة مريوط، مع تصاعد ظواهر مثل الغمر البحري والجزر الحرارية، وتحويل المساحات العامة إلى مشروعات مغلقة. ودعت الدراسة إلى اعتماد معايير العدالة البيئية في التخطيط العمراني، وضمان وصول جميع السكان للمساحات الخضراء والشواطئ، وتطوير وسائل نقل مستدامة، مع تفعيل المشاركة المجتمعية والخبرات الأكاديمية في تنفيذ الخطط الحضرية.
