لأول مرة منذ إقراره، لم يعد الجدل حول دستور 2014 يدور عند حدود تعديل مادة أو نص، بل انتقل إلى ما هو أبعد: الدعوة إلى كتابة دستور جديد بالكامل. فخلال أيام قليلة، تتالى طرحان نقلا النقاش من تعديلات جزئية على غرار تعديلات 2019، إلى التشكيك في صلاحية الوثيقة الدستورية نفسها، باعتبارها، في نظر أصحاب هذا الطرح، صيغت في ظروف استثنائية لم تعد تعبّر عن المرحلة الراهنة.
الطرح الأول أطلقه رئيس محكمة الاستئناف والباحث في القانون الدولي، خالد القاضي، حين دعا خلال ندوة بمكتبة الإسكندرية إلى إعداد دستور جديد يتناسب مع ما وصفه بتحولات «الجمهورية الجديدة». وتبعه رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، عصام خليل، في أول دعوة حزبية رسمية من حزب ممثَّل داخل البرلمان، مطالبًا بإطلاق حوار وطني لصياغة دستور جديد، ومعتبرًا أن الدولة باتت بحاجة إلى منظومة دستورية وتشريعية حديثة تتجاوز الاكتفاء بتعديلات متفرقة على الدستور القائم.
ويرى أصحاب هذه الدعوات أن دستور 2014 أُعدّ في سياق سياسي استثنائي، وأن ما شهدته الدولة خلال العقد الماضي يفرض إعادة بناء الإطار الدستوري بما يواكب المرحلة الجديدة. في المقابل، يربط معارضو الفكرة بين توقيت طرحها واقتراب انتهاء الولاية الرئاسية الحالية عام 2030، ويرون أن الانتقال من تعديل الدستور إلى استبداله بالكامل يثير تساؤلات عمّا إذا كانت هذه الدعوات تمهّد لإعادة صياغة القواعد المنظِّمة للسلطة، وفي مقدمتها النصوص المتعلقة بالمدد الرئاسية.
من إدارة الأزمات إلى دستور جديد
في بيان له، دعا حزب المصريين الأحرار إلى إطلاق حوار وطني لإعداد دستور جديد، معتبرًا أن ما وصفه بـ«الجمهورية الجديدة» يحتاج إلى منظومة دستورية وتشريعية حديثة تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة، بدلًا من الاكتفاء بتعديلات متفرقة على الدستور الحالي. ورأى أن الوثيقة المنشودة ينبغي أن تؤسس لاستقرار مؤسسات الدولة، وأن تمنح السلطة التشريعية مساحة أوسع لتطوير القوانين بما يتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
كذلك قال الحزب إن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، انتقلت خلال السنوات الماضية من إدارة الأزمات إلى مسار يقوم على البناء والتطوير، معتبرًا أن هذا النهج يستدعي إعادة النظر في الإطارين التشريعي والدستوري، والانتقال من تعديلات متفرقة على القوانين إلى إعادة بناء المنظومة التشريعية على أسس أكثر حداثة واستدامة.
ومنذ إقرار تعديلات عام 2019، التي رفعت مدة الولاية الرئاسية من أربع إلى ست سنوات وأتاحت للرئيس عبد الفتاح السيسي الاستمرار في منصبه حتى عام 2030، لم يبرز حديث جدي عن تغيير الدستور بالكامل، بل اقتصر النقاش على تعديلات جزئية.
في المقابل، يرى عضو مجلس النواب ضياء الدين داود أن الأولوية في المرحلة الحالية لا تكمن في تعديل الدستور أو استبداله، بل في تطبيق نصوصه والالتزام بما فيه من استحقاقات دستورية، لا سيما المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والحق في التعليم والرعاية الصحية. ويقول داود، في تصريحات لـ«زاوية ثالثة»، إن موقفه الرافض لتعديل الدستور لم يتغير منذ مناقشة تعديلات 2019، معتبرًا أن الدعوات المطروحة حاليًا تنطلق من الدوافع ذاتها التي صاحبت التعديلات السابقة.
ويضيف أن أي حديث عن تعديل الدستور ينبغي النظر إليه في ضوء الغاية السياسية التي يسعى إليها، مشيرًا إلى أن بعض الدعوات المطروحة تبدو، بحسب تقديره، مرتبطة بأهداف سياسية معروفة تتصل بمواد فترة الرئاسة، ولا يتوقع أن تحظى بقبول شعبي واسع.
تمديد فترة الرئاسة
يرى خبير دستوري، طلب عدم نشر اسمه، أن الدعوات المتصاعدة لإعداد دستور جديد أو تعديل الدستور القائم لا يمكن فصلها عن ملف المدد الرئاسية، معتبرًا أن الهدف الأساسي منها هو تمهيد الطريق أمام استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في السلطة بعد انتهاء ولايته الحالية عام 2030.
ويقول الخبير، في حديثه لـ”زاوية ثالثة”، إن الحديث عن أن دستور 2014 وُضع في ظروف استثنائية لا يمثل، من وجهة نظره، مبررًا كافيًا لإعادة صياغة الدستور بالكامل، مشيرًا إلى أن معظم الدساتير تُكتب في سياقات سياسية استثنائية، بينما تبقى قابلة للتطبيق لعقود إذا توفرت الإرادة لاحترامها.
ويضيف أن الدستور المصري سبق أن خضع لتعديلات جوهرية عام 2019، شملت المواد المنظمة لمدة الرئاسة، بما أتاح للرئيس الحالي البقاء في السلطة حتى عام 2030، ومن ثم فإن إعادة فتح الملف مجددًا بعد سنوات قليلة تثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذه الدعوات.
ويشير إلى أن المادة (140) من الدستور تنص بوضوح على عدم جواز تولي رئيس الجمهورية أكثر من مدتين رئاسيتين، ما يعني أن أي استمرار للرئيس بعد عام 2030 يتطلب تعديلًا دستوريًا مباشرًا أو إقرار دستور جديد يعيد تنظيم قواعد احتساب الفترات الرئاسية، وبرأيه، فإن هذا هو جوهر النقاش الدائر حاليًا، حتى وإن طُرح تحت عناوين تتعلق ببناء “الجمهورية الجديدة” أو تحديث المنظومة التشريعية.
ويضيف أن اللجوء إلى صياغة دستور جديد قد يكون، من الناحية القانونية، أكثر سهولة من تعديل بعض المواد المقيدة، لأنه يفتح الباب أمام إعادة بناء النظام الدستوري بأكمله، بما في ذلك المواد المتعلقة بنظام الحكم وشروط الترشح للرئاسة، دون الارتباط بالإشكاليات التي يثيرها تعديل النصوص القائمة.
ويحذر الخبير من أن استمرار تعديل القواعد الدستورية كلما اقتربت نهاية ولاية رئاسية ينعكس سلبًا على استقرار النظام الدستوري، ويضعف الثقة في مبدأ تداول السلطة، مؤكدًا أن الدساتير تُصاغ لضمان استقرار قواعد الحكم، لا لتكييفها مع احتياجات السلطة السياسية في كل مرحلة.
وبحسب الدستور، تنتهي أهلية الرئيس الحالي للترشح بانتهاء ولايته في عام 2030، ما يعني أن أي سيناريو يسمح باستمراره في المنصب بعد هذا التاريخ يتطلب تعديلًا دستوريًا أو ترتيبات دستورية جديدة. ومن هنا، يرى مراقبون أن تصاعد الحديث عن إعداد دستور جديد لا يمكن فصله عن النقاش المتعلق بمستقبل السلطة بعد عام 2030، حتى وإن لم يصدر حتى الآن أي إعلان رسمي بشأن فتح هذا الملف.
كذلك تشترط المادة (226) موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، يعقبها استفتاء شعبي، كما تقيد تعديل المواد المنظمة لإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، إلا إذا كان التعديل يضيف “مزيدًا من الضمانات”، ومع ذلك، يستحضر كثيرون تجربة عام 2019 التي أُقرت خلالها تعديلات دستورية واسعة غيّرت قواعد الولاية الرئاسية، باعتبارها دليلًا على أن الحسم في مثل هذه الملفات يرتبط بالقرار السياسي أكثر من ارتباطه بالعوائق القانونية.
في هذا السياق، يرفض النائب ضياء الدين داود التعليق على مدى إمكانية تمرير أي تعديلات دستورية داخل مجلس النواب، معتبرًا أن الإجابة عن هذا السؤال تقع على عاتق الأغلبية البرلمانية صاحبة القرار، وليس النواب الذين أعلنوا موقفهم الرافض لمثل هذه التعديلات.
ويؤكد أن موقفه من هذا الملف ثابت ولم يتغير، مشددًا على أنه سيواصل اتخاذ المواقف التي يمليها عليه ضميره، وبما يراه متوافقًا مع الحفاظ على مصالح الدولة وسلامة البلاد، معتبرًا أن مسؤولية كل نائب تظل مسؤولية شخصية أمام ناخبيه وأمام التاريخ.
ويتفق القيادي بحزب المحافظين طلعت خليل في رفض الدعوات المطروحة لتعديل الدستور أو استبداله بوثيقة جديدة، معتبرًا أن الدستور لا ينبغي أن يتحول إلى أداة تُعاد صياغتها كلما اقتضت الضرورات السياسية أو تغيرت حسابات السلطة.
ويقول خليل، في تصريحات لـ”زاوية ثالثة”، إن تكرار فتح ملف الدستور يبعث برسائل سلبية بشأن استقرار النظام الدستوري، ويقوض الثقة في فكرة سيادة القانون، مشيرًا إلى أن الوثائق الدستورية يفترض أن تمثل قواعد مستقرة لتنظيم العلاقة بين السلطات وضمان الحقوق والحريات، لا أن تخضع لتغييرات متكررة ترتبط بمتطلبات المرحلة السياسية.
ويرى أن مصر تواجه تحديات اقتصادية وإقليمية معقدة تستدعي التركيز على معالجة الأزمات القائمة، بدلًا من الانشغال بإعادة فتح ملفات دستورية يصفها بأنها تمس “ثوابت الدولة”، مضيفًا أن المشكلة لا تكمن في نصوص دستور 2014 بقدر ما تكمن، من وجهة نظره، في عدم الالتزام بتطبيقه واحترام أحكامه.
ويشير “خليل” إلى أنه سبق أن عارض التعديلات الدستورية التي أُقرت عام 2019، معتبرًا أن إعادة طرح الملف مجددًا تعزز حالة الإحباط لدى قطاعات من المواطنين، وتضعف الثقة في إمكانية تحقيق إصلاح سياسي حقيقي، إذا ظل تعديل القواعد الدستورية مرتبطًا بالسلطة القائمة.
ويضيف أن أي إصلاح سياسي جاد ينبغي أن يقوم على احترام الدستور واستقرار قواعده، لا على إعادة صياغتها بصورة متكررة، محذرًا من أن استمرار هذا النهج قد يزيد من فقدان المواطنين الثقة في العملية السياسية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية واجتماعية تتطلب، بحسب تعبيره، ترسيخ الاستقرار المؤسسي وتوسيع المجال العام، لا إعادة فتح الجدل حول القواعد الدستورية المنظمة للحكم.
أطول انتخابات نيابية في مصر تعيد إنتاج برلمان هيمنة الموالاة
لماذا تتصاعد مطالب التعديل؟
ومن يرى المحامي الحقوقي حليم حنيش أن الدعوات المتصاعدة لتعديل الدستور أو إعداد دستور جديد ترتبط، في جوهرها، بمحاولة إتاحة استمرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في السلطة بعد انتهاء ولايته الحالية، معتبرًا أن هذا الهدف ليس جديدًا في مسار التعديلات الدستورية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
ويقول حنيش، في تصريحات لـ”زاوية ثالثة”، إن معظم التعديلات الدستورية التي أُدخلت منذ عام 2014 ارتبطت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بإعادة تنظيم قواعد الولاية الرئاسية، إلى جانب تقليص مساحة المجال العام وإضعاف الضمانات المرتبطة بالحياة الديمقراطية ومبدأ التداول السلمي للسلطة، ويرى أن إعادة فتح هذا الملف في الوقت الراهن تأتي امتدادًا لهذا المسار، وليس استجابة لاحتياجات دستورية ملحة.
وبشأن فرص مواجهة أي تعديلات محتملة، يشير حنيش إلى أن المشهد السياسي يختلف كثيرًا عما كان عليه في مراحل سابقة، في ظل ما يصفه بتراجع الحياة الحزبية وانكماش المجال العام، وهو ما أضعف قدرة القوى السياسية على تنظيم معارضة فعالة، ويضيف أن مختلف التيارات السياسية، على اختلاف توجهاتها، تعرضت خلال السنوات الماضية لضغوط حدّت من قدرتها على العمل السياسي، مستشهدًا بما واجهته مبادرات انتخابية ومعارضون سياسيون في السنوات الأخيرة.
ويعتبر أن هذا الواقع يجعل احتمالات تمرير أي تعديلات دستورية، إذا طُرحت رسميًا، أكبر في ظل غياب معارضة منظمة قادرة على حشد الرأي العام. لكنه يستدرك بأن المشهد لا يخلو من متغيرات يصعب التنبؤ بها، موضحًا أن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة قد تؤثر في المزاج العام، وأن غياب القنوات السياسية للتعبير عن حالة الاحتقان لا يعني بالضرورة غياب ردود الفعل، وإنما قد يؤدي إلى ظهورها في أشكال يصعب توقعها أو التحكم في توقيتها.
من جانبه، يرفض القيادي السياسي أكرم إسماعيل أي اتجاه لتعديل الدستور أو استبداله إذا كان الهدف منه إتاحة بقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي في السلطة لفترة جديدة، معتبرًا أن تكرار فتح هذا الملف كل بضع سنوات يعكس، بحسب وصفه، “إصرارًا على إعادة هندسة النصوص الدستورية بما يتوافق مع رغبات السلطة السياسية”، بدلًا من احترام مبدأ تداول السلطة.
ويقول إسماعيل، في حديثه لـ”زاوية ثالثة”، إن القوى السياسية سبق أن عارضت التعديلات الدستورية التي أُقرت عام 2019، كما دعت الرئيس إلى عدم الترشح لولاية جديدة، مؤكدًا أن الدعوات الحالية إلى إعداد دستور جديد أو تعديل الدستور تمثل “سابقة خطرة” لأنها تعيد طرح القضية ذاتها بصورة مختلفة.
ويرى أن الفترة التي قضاها الرئيس في الحكم كافية، وأن مصر أصبحت بحاجة إلى انتقال سياسي يتيح انتخاب رئيس جديد يعيد تقييم السياسات العامة ويقدم رؤى مختلفة لمعالجة الأزمات التي تواجه البلاد، مشيرًا إلى أن المواطنين يواجهون ضغوطًا اقتصادية واجتماعية متزايدة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم واتساع الدين العام.
ويضيف أن أي تعديل دستوري يسمح بتمديد بقاء الرئيس في السلطة من شأنه أن يفرغ الانتخابات المقبلة من مضمونها التنافسي، ويحولها إلى استحقاق شكلي، بما يعني استمرار السياسات القائمة وإغلاق الباب أمام أي تغيير سياسي حقيقي. ويؤكد أن المسار الطبيعي، من وجهة نظره، يتمثل في انتهاء الولاية الرئاسية وفقًا للنصوص الدستورية الحالية، ثم إجراء انتخابات تنافسية تتيح انتقالًا سلميًا للسلطة وتمنح الناخبين فرصة الاختيار بين بدائل سياسية مختلفة.
ولا يتوقف الجدل عند مستقبل الرئاسة فقط، إذ تتقاطع الدعوات المطروحة مع مقترحات أخرى تتعلق بإعادة توزيع اختصاصات بعض المؤسسات الدستورية، من بينها مطالب بإعادة النظر في دور الأزهر في مراجعة التشريعات المرتبطة بالأحوال الشخصية، وهو ما يمنح النقاش أبعادًا تتجاوز مجرد تعديل بعض النصوص الدستورية.
صلاحيات أوسع للسلطة التنفيذية
ولا تبدو الدعوات الأخيرة معزولة عن سياق أوسع بدأ منذ العام الماضي، ففي يونيو 2025 دعا المستشار فرج حافظ الدري إلى توسيع صلاحيات مجلس الشيوخ، في خطوة رأى فيها متابعون تمهيدًا لإعادة فتح ملف التعديلات الدستورية، كذلك دعا الإعلامي محمد الباز إلى إعادة النظر في مدة الرئاسة، معتبرًا أن طبيعة إدارة الدولة تتطلب استمرار الرئيس لفترات أطول، بينما طالب رئيس حزب الوفد السابق عبد السند يمامة بإعادة صياغة باب نظام الحكم بما يمنح السلطة التنفيذية صلاحيات أوسع.
وفي فبراير الماضي، انضم المستشار عدلي حسين إلى هذه الطروحات، داعيًا إلى تغيير دستور 2014 “شكلًا وموضوعًا”، على أساس أنه ما زال، بحسب وصفه، يحمل آثار دستور عام 2012.
وقال حسين خلال اجتماع اللجنة المخصصة لمناقشة مقترح التعجيل بعودة المجالس المحلية، إن فتح باب النقاش حول تعديل الدستور يمثل فرصة لإعادة النظر فيه بصورة شاملة، مستشهدًا بتجربته القانونية خلال فترة حكم جماعة الإخوان المسلمين، مضيفًا أن الدستور الحالي يجب أن يتغير “شكلًا وموضوعًا”، معتبرًا أن دستور 2014 لم يكن سوى تعديل لدستور 2012، ورأى أن مصر بحاجة إلى دستور جديد يتجاوز دستور 2012 ويتضمن أحكامًا مختلفة تتناسب مع المرحلة الراهنة.
وبينما لا توجد حتى الآن أي مؤشرات رسمية على بدء إجراءات دستورية جديدة، فإن انتقال النقاش من تعديل بعض مواد دستور 2014 إلى المطالبة باستبداله بالكامل يعكس تحولًا لافتًا في طبيعة الخطاب السياسي خلال الفترة الأخيرة، وبينما يطرح مؤيدو الفكرة مبررات تتعلق بمتطلبات “الجمهورية الجديدة” وتحديث البنية التشريعية، يرى معارضون أن توقيت هذه الدعوات، بالتزامن مع اقتراب انتهاء الولاية الرئاسية الحالية في عام 2030، يجعل من الصعب فصلها عن الجدل الدائر حول مستقبل السلطة والقيود الدستورية المنظمة للمدد الرئاسية.
زياد العليمي: لا معارضة حقيقية بلا نظام حكم واضح المعالم.. ومصر لا تملك الاثنين
