لم تحتج مصر إلى هجوم سيبراني حتى تواجه شللًا رقميًا شبه كامل، بل إلى حريق محدود في سنترال رمسيس. مساء الإثنين 7 يوليو، تكرّست حقيقة طالما حذّر منها المختصون: البنية التحتية الرقمية في البلاد تقف على خيط واحد.
أدى الحريق إلى انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات عن ملايين المستخدمين، وتعطلت أنظمة البنوك، وتوقفت خدمات الدفع الإلكتروني، كما واجهت بعض مراكز الطوارئ صعوبات في العمل نتيجة الانقطاع.
أعادت الأزمة إبراز مصطلح “نقطة الفشل الواحدة”، الذي يشير إلى اعتماد الدولة على مسار تقني وحيد يؤدي تعطّله إلى شلل شبه كامل في المنظومة الرقمية.
وتحتكر الشركة المصرية للاتصالات (WE) البنية التحتية للإنترنت في مصر، بما في ذلك الكابلات البحرية، الشبكات الأرضية، وسنترالات العبور، كما تُعد المزود الوحيد للبوابات الدولية.
وتعتمد شركات المحمول الثلاث — فودافون، وأورانج، واتصالات — على المصرية للاتصالات لشراء الخدمة بالجملة.
ورغم أن هذه الشركات تقدّم نفسها كمزودين منافسين، فإن السيطرة الكاملة للمصرية للاتصالات على البنية التحتية تجعل من المنافسة أمرًا صوريًا، وتُضعف فرص تحسين الجودة أو خفض الأسعار.
وقد وصف البنك الدولي هذا الوضع بأنه “احتكار هيكلي يهدد الأمن الرقمي والاقتصادي”.
نوصي للقراءة: تروكولر وجيت كونتاكت.. جرائم إلكترونية تحت مظلَّة قوانين مُعلَّقة
تحذير البنك الدولي: نقطة الفشل الواحدة
في عام 2020، حذّر البنك الدولي، في تقرير بعنوان تقييم الاقتصاد الرقمي لمصر، من مخاطر الاعتماد المفرط على البنية التحتية المركزية للاتصالات، مشيرًا إلى أن “الاعتماد الكبير على البنية التحتية الثابتة لشركة المصرية للاتصالات يُعد نموذجًا لنقطة فشل واحدة تهدد شبكة الاتصالات بالكامل. وفي حال حدوث أي عطل، فلن تتمكن شركات الإنترنت والمحمول من الاستمرار في تقديم خدماتها.”
ودعا التقرير إلى تنويع مصادر البنية التحتية، عبر تمكين الشركات الأخرى من الوصول إلى مسارات ألياف ضوئية بديلة، بما يعزّز مرونة الشبكة الوطنية ويُقلل من مخاطر الانقطاع.
وبحسب تعريف البنك الدولي، تشير “نقطة الفشل الواحدة” إلى أي مكوّن أساسي غير مكرّر في المنظومة، يؤدي تعطلُه إلى انهيار النظام بأكمله. وفي مصر، يظهر هذا الخلل بوضوح في قطاع الاتصالات، حيث تسيطر جهة واحدة على مفاصل البنية التحتية.
كما وصف التقرير شبكة الاتصالات المصرية بأنها “نموذج مثالي لنقطة فشل واحدة”، محذرًا من أن أي عطل في شبكة المصرية للاتصالات (TE) قد يؤدي إلى توقف شامل لخدمات الاتصالات والإنترنت.
وأشار إلى أن غياب المنافسة الحقيقية، وعزوف الشركات الأخرى عن الاستثمار في بنية تحتية بديلة، فاقم من المركزية التقنية ورفع مستوى المخاطر.
وأوضح التقرير أن هذه المركزية تعرّض قطاعات حيوية مثل البنوك، والطيران، وسوق المال، للتوقف الكامل عند حدوث أي خلل تقني في نقطة مركزية — كما حدث بالفعل في حريق سنترال رمسيس.
كما حذّرت تقارير البنك الدولي أيضًا من أن الاعتماد المفرط على مركزية البنية التحتية في القاهرة الكبرى، وتجاهل المناطق الأقل نموًا مثل صعيد مصر، يزيد من هشاشة المنظومة ككل، ويجعل الدولة بأسرها عرضة للشلل في حال تعرض نقطة مركزية واحدة لأي ضرر. وأكدت هذه التقارير أن أزمة البنية التحتية في مصر ليست مجرد خلل تقني عرضي، بل هي نتيجة تراكمات بنيوية تشمل المركزية، ضعف المنافسة، غياب الخطط الاحتياطية، وفجوات التمويل.
وكان البنك الدولي قد دعا إلى تبني حزمة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات الوقائية، للتغلب على هذا الخلل، شملت:(تشجيع الاستثمار في شبكات بديلة وتوزيع المراكز الجغرافية للبنية التحتية؛ تطوير خطط التعافي من الكوارث، مع بناء أنظمة احتياطية فعالة للاتصالات؛ تحسين الحوكمة والتنسيق المؤسسي في حالات الأزمات؛ جذب استثمارات خاصة وشراكات دولية لتعزيز كفاءة الشبكة وتنوعها).
انتقدت النائبة والمهندسة مها عبد الناصر، في حديثها إلى “زاوية ثالثة”، التصميم الحالي لشبكة الاتصالات في مصر، والذي يعتمد بالكامل على موقع مركزي واحد لإدارة هذا الكم الهائل من الخدمات. ووصفت هذا النموذج بأنه “فلسفة تقنية عفا عليها الزمن”، تستند إلى ما يُعرف بـ”نقطة فشل واحدة”، وهو ما يتناقض، برأيها، مع مبادئ الأمن السيبراني المعاصر.
وتضيف عبد الناصر: “الاعتماد الكامل على مركز واحد بهذا الحجم خطر، وأي خلل فيه يؤدي إلى انهيار شبه كامل في الخدمة، وهو ما رأيناه بالفعل. هذه ليست بنية تليق بدولة تخطط لتحول رقمي حقيقي”.
ودعت إلى إعادة هيكلة شاملة للشبكة القومية للاتصالات، بما يضمن توزيع المهام الحيوية والخدمات الرقمية على مراكز بيانات احتياطية متعددة، تكون موزعة جغرافيًا وتعمل تلقائيًا في أوقات الأزمات، دون حاجة لتدخل بشري. الهدف، بحسب عبد الناصر، هو ضمان استمرارية التشغيل وتجنّب الانقطاع المفاجئ.
وتابعت عبد الناصر: “لا يصح أن تُدار بنية رقمية بهذا الحجم من دون وجود مراكز لاسترداد الكوارث (Disaster Recovery Centers) تعمل بالتوازي، لا كمجرد نُسخ احتياطية جامدة. المطلوب أن تكون هذه المراكز نشطة، وقادرة على التدخل الفوري عند وقوع أي خلل”.
كما تساءلت عن استمرار الاعتماد على سنترال رمسيس كمركز تشغيل رئيسي رغم ما يشكّله من عبء، في وقت تمتلك فيه العاصمة الإدارية الجديدة بنية تحتية مؤهلة لإنشاء مراكز بيانات مؤمّنة ومرنة، يمكن نقل المهام الحيوية إليها تدريجيًا دون تعريض الخدمة للخطر.
ودعت عبد الناصر إلى إطلاق خطة وطنية عاجلة لإعادة تأهيل وتأمين منظومة الاتصالات الحرجة في مصر، تحت إشراف مشترك من وزارات الاتصالات والدفاع والمالية، وربط هذه الخطة باستراتيجية الدولة للتحول الرقمي وتعزيز أمنها السيبراني.
وشددت على أن ما حدث في سنترال رمسيس يجب ألا يمر دون محاسبة أو إصلاح، بل أن يشكل نقطة انطلاق نحو بناء شبكة اتصالات مرنة وآمنة، قادرة على الاستجابة السريعة واستيعاب الصدمات، وتوفير استمرارية الخدمات الرقمية في مختلف الظروف.
نوصي للقراءة: تطبيق تليفوني:الرجاء دفع 38.5% ضريبة على هاتفك المحمول
احتكار “المصرية للاتصالات” والتحول الرقمي
تعود جذور هيمنة “المصرية للاتصالات” على سوق الاتصالات في مصر إلى منتصف القرن التاسع عشر، حين تأسست عام 1854 تحت اسم “الشركة الشرقية للتلغراف”، وافتتحت أول خط تلغراف يربط بين القاهرة والإسكندرية. ومع توسع خدماتها تدريجيًا، أصبحت المزود الرئيسي للهاتف الثابت.
في عام 1918، أمّمت الحكومة المصرية الشركة، ونقلت ملكيتها إلى “سلطة البرق والهاتف”، لتصبح الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن خدمات الاتصالات. ثم تأسست الهيئة القومية للاتصالات عام 1957 كمزود حصري لخدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية، واستمرت هذه المركزية حتى تحولت الهيئة إلى شركة مساهمة باسم “المصرية للاتصالات” في عام 1998.
ورغم دخول شركات المحمول الأجنبية إلى السوق منذ أواخر التسعينيات، احتفظت المصرية للاتصالات بسيطرتها على البنية التحتية الأساسية. وتعتمد شركات المحمول الثلاث — فودافون، أورانج، واتصالات — على الشركة لشراء الخدمة بالجملة.
في هذا السياق، يرى المهندس شحاتة السيد، الخبير في الذكاء الاصطناعي، أن مفهوم “نقطة الفشل الواحدة” تجلّى بوضوح خلال حريق سنترال رمسيس، موضحًا أن السنترال يحتضن قرابة 40% من منظومة الاتصالات في مصر، ما يجعله عقدة مركزية تُعرّض الشبكة الرقمية لشلل شبه تام عند حدوث أي خلل.
ويشير السيد، في حديثه إلى “زاوية ثالثة”، إلى أن الاعتماد على مركز واحد بهذا الحجم يمثل خطرًا هيكليًا، خاصة وأن “المصرية للاتصالات”، التي تملك الدولة أغلبية أسهمها، تتحكم في الكابلات البحرية والبرية، سواء تلك التي تربط مصر بالعالم الخارجي أو التي تمر عبر أراضيها مقابل رسوم عبور.
كما تهيمن الشركة على بوابات الإنترنت الدولية، ما يمنحها سيطرة شبه مطلقة على حركة البيانات الصادرة والواردة، إضافة إلى امتلاكها الكامل للشبكات الأرضية، سواء من الألياف الضوئية أو الكابلات النحاسية. ونتيجة لذلك، تُضطر جميع شركات الاتصالات الأخرى إلى استئجار الخدمة منها لتقديم خدماتها للعملاء.
ويؤكد السيد أن تقارير البنك الدولي سبق أن نبّهت إلى مخاطر هذا الوضع، داعية إلى تعزيز المنافسة العادلة بين مزودي الخدمة كخطوة لتحسين الجودة وخفض التكاليف. ويرى أن غياب التنافس أدى إلى تراجع جودة الخدمة، وارتفاع أسعار الفواتير مقارنة بمستوى الإنترنت الفعلي.
ويتابع: “المستخدم إذا قرر التحويل من المصرية للاتصالات إلى مزود آخر، يواجه عراقيل كثيرة، من بينها تعطيل الخط وعدم تفعيل الخدمة الجديدة بسهولة، ما يُدخله في دوامة لا تضمن له استمرار الخدمة لا من الشركة الأصلية ولا من البديلة”.
ويضيف أن هذا النوع من الاحتكار البنيوي يُصعّب دخول منافسين جدد إلى السوق، ويُعيق الابتكار ويُضعف التمويل والتطوير، رغم أن قطاع الاتصالات يُعد من شرايين الدخل القومي. كما أن البطء في التحول من الكابلات النحاسية إلى الألياف الضوئية (الفايبر) أثّر مباشرة على جودة الإنترنت وسرعة نقل البيانات. وعلى الرغم من حصول بعض التطور التدريجي، فإن الوتيرة، بحسب تعبيره، “لا تزال بطيئة جدًا بفعل سيطرة شركة واحدة على المنظومة”.
ويقول: “الحكومة استثمرت مبالغ ضخمة في مشروعات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات، وهناك بالفعل مركز متطور في العاصمة الإدارية يُعد من الأهم في الشرق الأوسط، لكن هذه المشروعات ما تزال معزولة عن البنية الفعلية للشبكات”.
ويؤكد السيد أن وجود مراكز بيانات متقدمة لا يغني عن الحاجة إلى إعادة هيكلة شاملة للبنية التحتية، خاصة في ظل استمرار الاعتماد على نقاط مركزية معرضة للعطل — كما كشفت أزمة سنترال رمسيس. ويشدد على أن أي خلل في هذه النقاط يهدد باستقرار خدمات حيوية مثل الطوارئ، والبنوك، والمستشفيات، مؤكدًا أن هذه الخدمات يجب أن تكون محمية ضمن منظومات احتياطية تضمن استمراريتها في حالات الأزمات.
ويختتم حديثه قائلًا: “البنية الشبكية في مصر بحاجة إلى تطوير شامل وعاجل. قد يكون مشروعًا مُكلفًا، لكنه ضرورة لبناء اقتصاد رقمي مستقر، وضمان أمن البيانات، وتحقيق التحول الرقمي الذي تتحدث عنه الدولة منذ سنوات”.
نوصي للقراءة: ضحايا التحول الرقمي: كيف تهدد ثغرات النظام المالي أموال المصريين؟
لا تحول رقمي دون بنية تحتية
شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة خطوات متسارعة نحو التحول الرقمي، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى بناء مجتمع رقمي متكامل يتيح للمواطنين الوصول المباشر إلى الخدمات الإلكترونية.
وفي هذا الإطار، ربطت الدولة معظم المباني الحكومية بشبكات الألياف الضوئية، وأنشأت مراكز بيانات متطورة، من أبرزها مركز “إمحوتب” في العاصمة الإدارية الجديدة، كما عززت شبكات الهاتف المحمول بإضافة آلاف الأبراج، وأطلقت خدمات الجيل الخامس (5G) وتقنية الشرائح الإلكترونية (eSIM).
كما فعّلت الحكومة منصة “مصر الرقمية”، التي تضم أكثر من 180 خدمة إلكترونية لنحو 9 ملايين مستخدم، تغطي مجالات متنوعة مثل القضاء، التأمين الصحي، البريد، التوثيق، وغيرها، مع ملايين المعاملات سنويًا.
لكن رغم هذا التقدم، لا تزال مصر تواجه تحديات هيكلية عميقة تهدد استقرار مشروع التحول الرقمي، على رأسها ما يُعرف بـ”نقطة الفشل الواحدة”، الناتجة عن تمركز البنية التحتية في نقطة تشغيلية واحدة.
في هذا السياق، يرى محمد الطاهر، الباحث في مجال التكنولوجيا بمؤسسة “مسار”، أن حريق سنترال رمسيس كشف هشاشة المنظومة الرقمية في مصر، وأظهر اعتمادها الكامل على نقطة تشغيل مركزية تُدير معظم خدمات الاتصالات، بحيث يؤدي أي خلل فيها إلى شلل واسع النطاق. ويصف الطاهر هذا الاعتماد بأنه “خلل هيكلي يهدد استمرارية التحول الرقمي”.
ويؤكد، في حديثه إلى “زاوية ثالثة”، أن الشركة المصرية للاتصالات، التي تحتكر إدارة البنية التحتية للاتصالات والإنترنت، تُمسك بمفاصل الشبكة الرقمية من بوابات الاتصال إلى الكابلات البرية والبحرية، مما يجعل النظام هشًا أمام أي أزمة.
ويشير إلى أن التحول الرقمي الحقيقي لا يُقاس بعدد التطبيقات الحكومية، بل يبدأ من تأسيس بنية تحتية قوية، موزعة، وآمنة. ويشرح: “البنية التحتية لا تعني فقط سرعة الإنترنت، بل تعني وجود شبكة قادرة على امتصاص الصدمات والاستجابة السريعة للطوارئ، وهذا لا يمكن تحقيقه في ظل الاعتماد على مركز واحد دون أنظمة بديلة أو خطط حماية فعالة”.
كما يلفت إلى أن المحافظات خارج القاهرة تعاني من ضعف كبير في تغطية الشبكات، سواء من حيث التكنولوجيا أو جودة الاتصال، معتبرًا أن هذا التفاوت الجغرافي يُقصي قطاعات واسعة من المواطنين عن الاستفادة من مشروع التحول الرقمي.
ويضيف: “طالما أن البنية التحتية تتركز في القاهرة والمناطق ذات الثقل الاقتصادي، فإن التحول الرقمي سيظل مشروعًا محدود النطاق يخدم فئة بعينها ويُقصي الأغلبية، بدلًا من أن يكون وسيلة لتحقيق العدالة الرقمية”.
ويرى الطاهر أن كسر احتكار المصرية للاتصالات وفتح السوق أمام منافسين جدد، يمثل شرطًا أساسيًا لتطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الإنترنت، وخفض الأسعار لتكون أكثر اتساقًا مع مستوى الدخل والخدمة، وهو ما سيُعزز من فرص الشمول الرقمي على مستوى الجمهورية.
ويختم بالقول: “أي حديث عن التحول الرقمي لا يكتمل دون بنية تحتية عادلة، موزعة، ومرنة. من دون ذلك، يبقى المشروع في إطار الشعار، لا في عمق الواقع”.
كشف حريق سنترال رمسيس حجم الهشاشة في البنية التحتية الرقمية والاتصالية في مصر، وأظهر مدى خطورة الاعتماد على “نقطة فشل واحدة” تجعل الدولة عرضة لشلل تام عند وقوع أي عطل في هذه النقطة المحورية. ويرى خبراء أن ما حدث يجب أن يُفهم بوصفه إنذارًا واضحًا يدعو إلى إعادة هيكلة المنظومة الرقمية، وتوزيع البنية التحتية جغرافيًا، وتعزيز المنافسة، وتطوير أنظمة احتياطية نشطة تضمن استمرار الخدمات الحيوية في أصعب الظروف.
فقط من خلال إصلاحات شاملة واستثمارات مستدامة، يمكن لمصر أن تبني اقتصادًا رقميًا فعّالًا وآمنًا، يواكب التحولات العالمية، ويحمي أمنها السيبراني، ويمنح مواطنيها حق الوصول العادل إلى البنية الرقمية التي تستحقها الدولة الحديثة.
نوصي للقراءة: قانون مراقبة الاتصالات في مصر: أداة للأمن أم سيف على الخصوصية؟
