وسط غبار الطوب وحرارة الأسمنت، يبدأ أحمد عبد الحميد، 42 عامًا، يومه في مهنة لا ترحم. يتنقل من موقع إلى آخر، بلا عقد يضمن حقوقه، ولا وسيلة تحمي جسده من الخطر. هو واحد من آلاف عمال البناء في مصر، الذين يقضون أعمارهم على السقالات، تحت الشمس، في مواجهة الخطر، دون مظلة قانونية تقيهم من السقوط، أو تنقذهم عند الإصابة.
يعيش عبد الحميد، وهو اسم مستعار بناءً على طلبه، في إحدى مناطق القاهرة الكبرى، ويعمل منذ سنوات في قطاع التشييد والبناء، أحد أكثر القطاعات استنزافًا للجهد وأقلها التزامًا بمعايير السلامة. يمضي ساعات طويلة في مواقع متغيرة، تحت وطأة الطقس القاسي، بين حرّ الصيف وبرد الشتاء، يخلط الأسمنت، يحمل الطوب، ويتسلّق السقالات دون أدوات وقاية، أو استراحة كافية، أو تأمين صحي يضمن له العلاج إذا أُصيب.
ورغم طبيعة العمل الشاقة والمخاطر المرتفعة، لا يتمتع عبد الحميد، كغيره من آلاف عمال البناء، بأي حقوق قانونية واضحة. يعمل أغلبهم بنظام اليومية، دون عقود موثقة تضمن أجورهم أو تعويضاتهم في حال الإصابة أو الوفاة. كما تغيب عن بيئة العمل أبسط معايير السلامة المهنية، في ظل ضعف الرقابة وغياب دور النقابات أو الجهات الرسمية في الدفاع عن حقوقهم.
يقول عبد الحميد: “يومية العامل بتتراوح بين 150 لـ200 جنيه، ومنهم المواصلات. بنبدأ يومنا من أول ضوء، والشغل ساعات بيخلص 8 أو 9 بالليل، خاصة لو الورشة في منطقة بعيدة”. ويضيف: “فيه شركات بتأمّن على العمال، بس ده نادر. أغلبنا بيشتغل مع مقاولين بدون تأمين. لو حصلت إصابة، المقاول ممكن يساعدك أو ممكن يتخلّى. وكتير من الإصابات خطيرة، زي السقوط من السقالة، واللي بيحصل بعدها مش دايمًا حياة”.
ولا يختلف وضع العاملين مع شركات رسمية كثيرًا عن أولئك الذين يعملون مع مقاولي الباطن؛ فالنسبة الأكبر من العاملين في هذا القطاع يواجهون المصير نفسه: لا تأمين، لا حماية، ولا جهة تُلزم صاحب العمل بتحمّل المسؤولية. وهو ما يجعل من عمال البناء فئة شديدة الهشاشة، اقتصاديًا وجسديًا، في ظل منظومة تغض الطرف عنهم تمامًا.
ويُصنّف عمال البناء والتشييد ضمن فئة العمالة غير المنتظمة، والتي عرّفها قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 بأنها: “كل من يؤدي عملًا غير دائم بطبيعته مقابل أجر أيًّا كانت صورته، أو يعمل في مهنة أو حرفة لا ينظمها قانون خاص”، مثل الباعة الجائلين، وموزّعي الصحف، وعمال البناء وغيرهم.
وقدّرت وزارة العمل المصرية، في وقت سابق، عدد العمالة غير المنتظمة بنحو 1,164,120 عاملًا وعاملة، وتصدّرت القاهرة قائمة المحافظات الجاذبة لهذه الفئة. في المقابل، تشير تقديرات اتحاد عمال مصر إلى أن العدد الحقيقي يتراوح ما بين 12 إلى 14 مليونًا، بينما تُقدّر بيانات أخرى – منها ما ورد في مدونة البنك الدولي – أن أكثر من 60% من القوة العاملة في مصر تعمل ضمن القطاع غير الرسمي.
نوصي للقراءة: تقييد حقوق العمال يضع مصر بين الدول الأسوأ في الحريات النقابية
من السقالة حتى العودة إلى المنزل: حياةٌ في خطر
“اللي بيقع ويموت بيرتاح، بس اللي بيرجع بإعاقة بيضيع في صمت”، هكذا يختصر حمدي محمود، رئيس النقابة المستقلة لعمال البناء والأخشاب، المأساة اليومية التي يعيشها عمال البناء في مصر، حيث يتحول العمل فوق السقالات وتحت الشمس إلى معركة مفتوحة مع الخطر، دون حماية حقيقية.
يقول محمود الذي يعيش في محافظة الأسكندرية: “مدة الشغل المفروضة 8 ساعات، من 8 الصبح لحد 4 العصر، وفيهم ساعة راحة، لكن في الحقيقة، العامل بينهي الشغل لما المقاول يقرر”. فالتزامات العمل تُفرض غالبًا من طرف واحد، هو المقاول، فيما العامل بلا حماية أو سند.
ويضيف أن أغلب العمال يعملون بنظام اليومية، دون عقود رسمية أو أي التزام قانوني من صاحب العمل. “لو العامل تعب أو اتعور في الشغل، غالبًا ما بياخدش أجر”، يقول محمود، مشيرًا إلى أن غياب العقود يترك العامل في مهب الاستغلال والتجاهل، خصوصًا في حالات الإصابة أو المرض.
تتفاوت أجور العاملين في قطاع البناء، حسب محمود، باختلاف المناطق ونوع العمل، لكنها في الغالب لا تتجاوز 250 جنيهًا للعامل العادي، وترتفع إلى نحو 400 جنيه للصنايعي الماهر. إلا أن هذا الأجر لا يعكس الحقيقة كاملة، فـ”اليومية” تشمل تكلفة المواصلات، وأحيانًا وجبة الطعام، ما يجعل صافي الدخل اليومي أقل بكثير من الجهد المبذول.
عن أوضاع الرعاية الصحية، يؤكد محمود: “لا يوجد تأمين صحي ولا اجتماعي ولا حماية من المخاطر”. المفارقة أن هذا الغياب لا يقتصر على المشروعات الصغيرة أو العمل مع مقاولي الباطن، بل يشمل أيضًا العاملين في مشروعات ضخمة تتبع شركات مقاولات كبرى أو حتى مشاريع حكومية.
“حتى الشركات الكبيرة اللي بتشتغل في مشاريع للدولة، ما فيهاش حمامات، ولا أماكن لراحة العمال، ولا نقطة إسعاف واحدة”، يوضح محمود، منتقدًا غياب أي رقابة حقيقية من الدولة على مواقع العمل، أو إلزام الشركات بتوفير بيئة آمنة.
ويضيف: “مافيش مكتب بيتابع العمال وأمانهم، أو بيتأكد من تطبيق شروط السلامة المهنية”. ورغم كونه رئيس النقابة المستقلة لعمال البناء والأخشاب، يشير محمود إلى تضييق واضح على العمل النقابي المستقل. يقول: “الدولة لا تدعم النقابات المستقلة، بل تمنعنا من تقديم أي خدمة حقيقية للعمال”.
وفي حديث صحفي لــ عبدالمنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في مايو الماضي،، أوضح أن العمالة غير المنتظمة بدأت تدخل مظلة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل، وفقا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 الذي ينص صراحة على حقوق العمالة غير المنتظمة، وضرورة دمجهم في مظلة الحماية.
نوصي للقراءة: سلامة العمال في مصر.. بين غياب الرقابة وتكرار الحوادث القاتلة
خارج مظلة التأمين الاجتماعي
“التأمينات تُدفع من الشركات، لكن العمال لا يستفيدون”، بهذه العبارة يختصر كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، واحدة من أبرز الإشكاليات التي تواجه العمالة غير الرسمية في قطاع البناء والتشييد في مصر، حيث تُحصَّل الاشتراكات التأمينية، لكن تظل الحماية غائبة.
يوضح عباس أن هناك نظامًا قائمًا يلزم أصحاب المشروعات العقارية بسداد اشتراكات تأمينية لعدد من العمال كشرط للحصول على رخصة البناء. يقول: “إذا كان هناك عمارة مطلوبة لها رخصة، يُشترط التأمين على 30 عاملًا. يدفع المالك هذه الاشتراكات بالفعل، لكن من هم هؤلاء الثلاثون؟ في كثير من الأحيان تكون الأسماء وهمية، أو تعود لأشخاص آخرين غير العاملين الفعليين في الموقع”.
ورغم دخول هذه الاشتراكات إلى خزائن الوحدات التأمينية، إلا أن العامل الحقيقي على السقالة – سواء تعرّض لإصابة أو توفي أثناء العمل – لا يحصل على أي حق، ببساطة لأنه غير مسجل رسميًا، ولا توجد جهة تقوم بحصر دقيق للعاملين الفعليين في كل مشروع.
يرى عباس أن غياب الدور الرقابي للدولة، خاصة من خلال وزارة العمل، هو أحد العوامل الأساسية لتفاقم هذه الأزمة. ويضيف: “الوزارة بحاجة إلى إعادة هيكلة، وعلى رأس أولوياتها يجب أن يكون تنظيم العمالة غير الرسمية وتحويلها إلى عمالة مؤمّن عليها بالفعل”.
ويؤكد أنه يمكن الوصول إلى هذه العمالة بسهولة: “نحن نعرف مواقع المشروعات الكبرى، مثل العاصمة الإدارية والمشروعات القومية، ويمكن إصدار كروت عمل تُحدّد مكان عمل كل عامل وتُوثّق مدّة عمله وأجره وحقوقه التأمينية، بالإضافة إلى دور النقابات فى عملية حصر وتسجيل العمالة”.
يشير عباس إلى أن الدولة قدمت مليارات الجنيهات تحت مسمّى “دعم العمالة غير المنتظمة”، لا سيما خلال جائحة كورونا، عندما أُعلن عن دعم مالي مباشر بقيمة 500 جنيه لكل عامل. لكنه يستدرك: “هذا الدعم وصل إلى مليوم ومئتي عامل فقط وفقا للتقديرات الرسمية، من أصل العدد الحقيقي للعمالة غير المنتظمة الذي قد يتجاوز 13 مليون عامل”.
ويضيف أن ضعف قاعدة البيانات الرسمية، وغياب تحديث دوري لها، يعوقان أي جهود لتوجيه الدعم أو مد مظلة الحماية الاجتماعية إلى مستحقيها الفعليين. وينتقد عباس ضعف منظومة التفتيش العمالي، ويقول: “المفتشون لا يزورون مواقع العمل. يكتفون بأخذ بيانات من الشركات، لكن الواقع في الميدان مختلف تمامًا، والمخالفات تبدأ من أول عامل غير مسجل، وحتى غياب إجراءات السلامة على الأرض”.
نصت المادة الـ17 من الدستور على “تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي. ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي بما يضمن له حياة كريمة إذا لم يكن قادراً على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة. وتعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والصيادين والعمالة غير المنتظمة، وفقاً للقانون”.
نوصي للقراءة: إضراب عمال وبريات سمنود: مطالب بالحد الأدنى للأجور وسط حملة اعتقالات
سلعة بلا حماية.. والتأمين الصحي الشامل أداة لدمجهم
في سبتمبر 2018، أصدرت وزارة الصحة قرار وزاري نصّ بتطبيق نظام التأمين الصحي على عمال المقاولات والتشييد والبناء والمحاجر والملاحات، وهي الفئات الأكثر عرضة للأخطار المهنية في سوق العمل. القرار، الذي وقّعت عليه وزيرة الصحة آنذاك الدكتورة هالة زايد، جاء استجابة لتوجيهات رئاسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العمالة غير المنتظمة.
ورغم ما حمله القرار من وعود بتأمين حياة ملايين العمال، إلا أن التطبيق العملي ظل محدودًا على الأرض، في ظل ثغرات في آليات التسجيل، وضعف التنسيق بين الوزارات، وغياب قاعدة بيانات دقيقة للعمال المستهدفين، ما أبقى الكثيرين خارج مظلة التأمين
يقول الدكتور علاء غنّام، مدير برنامج الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن أزمة العمالة غير المنتظمة من بينها عمال البناء غياب وجود بيانات دقيقة أو نظام حصر شامل.
ويضيف غنّام في حديثه لزاوية ثالثة أن هؤلاء العمال يعملون عادة بنظام اليومية، دون أي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية أو الصحية، ويخضعون تمامًا لقوانين السوق والعرض والطلب، حيث يتحكم المقاولون في شروط العمل والأجور. «هؤلاء يُعاملون كسلعة، لا يملكون غطاءً تأمينيًا حقيقيًا، ويتعرضون لمخاطر صحية شديدة بسبب طبيعة عملهم الشاقة، وعلى رأسها إصابات العمل، يضيف غنّام.
ويشير إلى أن خطة التأمين الصحي الشامل –كما وُضعت– تهدف إلى دمج العمالة غير المنتظمة وأسرهم في المنظومة، عبر إنشاء روابط أو نقابات تمثلهم، وتسجيلهم في وزارة القوى العاملة، ثم خصم نسبة من أجرهم –عبر المقاولين– لصالح اشتراكات التأمين الصحي والاجتماعي.
ويشرح غنّام أن القانون الحالي للتأمين الصحي الشامل يعتمد على فكرة “التأمين الأسري”، وبالتالي يتيح لكل أسرة مصرية –بمن فيهم العمالة غير المنتظمة– الانضمام للمنظومة بمجرد تقديم بطاقة الرقم القومي. بعدها، تُقيّم الدولة قدرة الأفراد على دفع الاشتراكات. فإن ثبت أنهم غير قادرين، تتحمّل الدولة التكلفة نيابة عنهم.
ويعتبر غنّام أن هذه الآلية –رغم ما يعتريها من ثغرات في التطبيق، أبرزها ضعف الحصر والاحصائيات الحقيقة – تُمثّل فرصة حقيقية لدمج هذه الشريحة في إطار الحماية الصحية الرسمية، وتُعد خطوة ضمن عملية أوسع للشمول المالي والاجتماعي. ويوضح: “نحن أمام أداة يمكن أن تضمن لهذه الفئة رعاية صحية متكافئة الجودة، دون تمييز، وفقًا لمحل سكنهم وظروفهم المعيشية.”
نوصي للقراءة: لقمة العيش تحت أشعة الشمس: مخاطر بلا حماية لعمال التوصيل في مصر
قانون العمل الجديد
تنص المادة (77) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 على التزام الجهة الإدارية المختصة بحصر وقيد العمالة غير المنتظمة، وفقًا لتصنيفها وفئاتها، في سجلات ورقية أو إلكترونية معدّة لهذا الغرض. كما تُلزم المادة ذاتها بإعداد قواعد بيانات قومية لهذه الفئات، وربطها بجهات الدولة المختلفة، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على أن يصدر الوزير المختص القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
أما المادة (78)، فتنص على إنشاء صندوق مستقل يُعرف باسم “صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة”، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.
وبحسب المادة (79) من القانون نفسه، يتولى هذا الصندوق عدداً من المهام، من بينها: صرف إعانات طارئة للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، دعم النفقات العلاجية، والمساهمة في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووفقًا لما تسمح به موارد الصندوق.
ورغم وضوح النصوص القانونية وتضمّنها بنودًا صريحة تتعلق بالحماية الاجتماعية والصحية والتنظيمية للعمالة غير المنتظمة، إلا أن تطبيق هذه المواد يواجه فجوة واضحة، كما يشير الباحث العمالي حسن البربري. يلفت البربري إلى أن قطاع البناء والتشييد يعمل إلى حد كبير خارج الإطار الرسمي، ما يعني أن أعدادًا ضخمة من العمال لا توجد لهم أي ملفات أو سجلات لدى الجهات الحكومية، وهو ما يُصعّب ضمّهم فعليًا إلى منظومة الحماية المقررة قانونًا.
ويقول البربري: “وزارة القوى العاملة تعهدت مرارًا بحصر العمالة غير المنتظمة، لكنها لم تنجح في تنفيذ ذلك بصورة شاملة أو دقيقة”، مضيفًا أن غياب الوعي التنظيمي والنقابي لدى عمال البناء يضاعف من هشاشتهم، إذ لا توجد كيانات تمثلهم فعليًا أو تنقل مطالبهم.
ويتابع: “الأخطار التي يتعرض لها عمال البناء، خصوصًا إصابات العمل، لا تقابلها آليات حماية فعالة”، مشيرًا إلى وجود وثيقة تأمين أعلنت عنها الدولة في عام 2019 بقيمة لا تتجاوز 9 آلاف جنيه، لكن أغلب العمال – حسب قوله – لم يشعروا بوجودها، نظرًا لغموضها وعدم تفعيلها على نطاق واضح.
إلى جانب ذلك، يوضح البربري أن لوائح العمل الحالية لا تضمن حدًا أدنى فعليًا للأجور في قطاع البناء، كما لا تُطبّق رقابة صارمة على صرف الأجور أو مستحقات نهاية الخدمة، ما يترك العمال في موقع ضعف أمام أصحاب العمل، خصوصًا في المشاريع الخاصة أو تلك التي تُدار عبر مقاولين من الباطن.
وفي معرض حديثه، يقدّم البربري مثالًا من الواقع بقوله: “في عزّ حرارة أغسطس، كان عمال يطلون سور جامعة القاهرة، دون أي تجهيزات أو وسائل سلامة، فقط يضعون كراتين فوق رؤوسهم اتقاءً للشمس”.
ورغم التعديلات التشريعية والتصريحات الرسمية بشأن إدماج العمالة غير المنتظمة في منظومة الحماية الاجتماعية، لا تزال شريحة كبيرة من عمال البناء في مصر خارج أي إطار تنظيمي فعلي، يعملون في ظروف لا توفر الحد الأدنى من الأمان، دون عقود أو تأمينات أو تمثيل نقابي حقيقي. وبين النصوص القانونية والممارسات اليومية، تستمر الفجوة، في انتظار ما يتجاوز الإعلان إلى التطبيق.
