نخنوخ.. "العفو يأتي بعد المؤبد أحيانًا
في مايو 2013 ، أدانت محكمة جنايات الإسكندرية صبري حلمي نخنوخ، وعاقبته بالسجن المؤبد، التزامًا بالقانون 6 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون الأسلحة والذخائر، في جرائم حيازة الأسلحة النارية.
ناشدت المحكمة المشرع أثناء هذا الحكم بتعديل القانون "وإعادة السلطة التقديرية للاضى في استخدام قواعد الرأفة المبينة بها، حتى لا يضحى محض آلة إليكترونية مطبقة لظاهر النص دونما مراعاة لروح العدالة، ودونما حسبان لسلطته في التقدير،لا سيما وأن هناك من جرائم ما هو أخطر وأشد جسامة مثل جرائم القتل العمد بكافة ظروفه المشددة، أجاز فيها المشرع للقاضى استخدام المادة(17) في النزول بالعقوبة درجة أو درجتين، كما أن الحالة الاستثنائية التي دعت لوضع هذا التعديل المعيب في ظل وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد زالت بإنتخاب رئيس للجمهورية ومجلس نيابى" بحسب نص الحكم".
وفي 3 نوفمبر 2014 أصدرت محكمة النقض حكمًا باتًا غير قابل للطعن، بتأييد عقوبة السجن المؤبد لنخنوخ وتغريمه 10 آلاف جنيه، وفقا للقانون 6 لسنة 2012 اته، وبعد صدور حكم النقض بخمسة أيام؛ أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بعدم دستورية القانون 6 لسنة 2012 الذي عوقب نخنوخ على أساسه بالسجن المؤبد، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن ذلك القانون "يقيد السلطة التقديرية للقاضي، ويحرمه من إمكانية تفريد العقوبة التي هي جوهر العمل القضائي".
وفي 6 فبراير 2016 قبلت المحكمة الدستورية العليا دعوى نخنوخ، وحكمت بعدم الاعتداد بحكم محكمة النقض، باعتباره مناقضا لحكمها السابق بعدم دستورية القانون 6 لسنة 2012، وأرست المحكمة الدستورية في ذلك الحكم مبدأ جديدًا بعدم الاعتداد بالأحكام الجنائية الباتة المبنية على نصوص قانونية قضت المحكمة الدستورية بعدم دستوريتها، استنادا إلى المادة 49 من قانون المحكمة التي تنص على أن " الأحكام التي صدرت بالإدانة استنادًا إلى نص جنائى قضى بعدم دستوريته تعتبر كأن لم تكن".
وبناءً على حكم "الدستورية" عاد ملف نخنوخ إلى النائب العام ليتصرف فيه من جديد ، بعدما ألغي حكم الإدانة، وخلال شهر أبريل الماضي؛ أحيلت القضية لدائرة بمحكمة جنايات الإسكندرية لإعادة نظرها من جديد، لكن المتهم استفاد بقرار العفو الرئاسي الذي صدر أول أمس.
فوفقًا للعفو الرئاسي الذي صدر بمناسبة شهر رمضان، أطلق سراح عد من المسجونين في قضايا مختلفة، ورغم خلو القائمة من الصحفيين واحتوائها على عدد ضئيل من السياسيين إلا إنها شملت اسم " صبري نخنوخ" الذي اشتهر بزعيم البلطجية.
والذي ذاعت شهرته في أحياء القاهرة مع بداية عام 2000، حين كان يملك مكاتب لتوريد البشر، ليستخدمهم الحزب الوطني المنحل ّفي تأمين صناديق الانتخابات وتسويد البطاقات لصالح أعضائه، بحسب شهادات وحوار تلفزيوني معه.
أما أهالي الإسكندرية فقد عرفوا نخنوخ بواقعة مرعبة، فقد ذبح عدداً من الحمير وألقي رؤوسها وعظامها في الطريق العام عام 2009، فظن الأهالي أن بعض الجزارين ذبحوها لبيع لحومها، خاصة أن الواقعة تزامنت مع موجة غلاء شديدة في أسعار اللحوم، إلا أنه كان قد ذبح الحمير لإطعام خمسة أسود تحرس قصوره الفخمة.
"كلهم أصدقائي ولا يوجد بيننا سوى كل خير"، هكذا رد نخنوخ عند سؤاله أثناء التحقيقات عن علاقاته بعدد من الفنانين ولا عبي الكرة التي كشفتها عدداً من الصور، حيث عثرت الرطة أثناء القبض على نخنوخ على ألبوم شخصي احتوى على صور تجمعه بأحمد السقا سعد الصغير الذي كان يؤكد دائمًا لوسائل الإعلام أن نخنوخ صاحب فضل عليه.
وفي الوقت الذي ينفي فيه بعض الفنانين علاقتهم به أكد نخنوخ في تصريحاته بالنص «أنا علي علاقة قوية جدا بالعديد من الفنانين فكلهم أصدقائي منذ فترة ومنهم الفنان عادل إمام، وأحمد السقا، ولا يوجد بيني وبين أي فنان مشكلة كما يشاع، ولا أعمل حارساً لأحد من الفنانين لكن إذا طلب مني أحد أصدقائي من الوسط الفني الحماية لن أتأخر عنه، كما أنني دائما أساعدهم في عملهم وأساعد العديد من المنتجين، دون مقابل مادي".
