يعني ايه "خصخصة" ؟؟

583

الخصخصة كلمه بنسمعها وهنسمعها كتیر الفترة اللي جایة

مفهوم الخصخصة

 یشیر إلى العملیة التي یتم من خلالها نقل الخدمات أو الممتلكات من القطاع العام أو القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص،

بحیث یتم بموجب هذه العملیة بیع كافة الأصول التي تكون بحوزة أو ضمن ملكیة الدولة لجهات خاصة، أو من خلال إلغاء

كافة القیود التي یفرضها القانون على المنافسة بین المؤسسات التي تتبع القطاع العام والشركات الخاصة، 

ویكون لهذا الإجراء عادة تأثیر واضح على الإیرادات الخاصة بالحكومة، وقد یكون هذا التأثیر لصالحها إیجابیا أً سلبیا


الفرق بین الخصخصة والتأمیم

یختلف مفهوم الخصخصة إلى حد كبیر عن مفهوم التأمیم، یعد أحد السیاسات التي تستخدمها الحكومات لغرض الاحتفاظ

بإیراداتها، وتستخدم هذه السیاسة بشكل كبیر لدى الحكومات الخاضعة لسیطرة وتحكّم المصالح الأجنبیّة في اقتصادها، حیث

ّ تحاول بهذه الطریقة حمایة الإیرادات القادمة من الصناعات المهمة



أسباب الخصخصة

● وجود رغبة حقیقة من الحكومة بإنهاء مهامها في أماكن معینة، وقد تلجأ لهذه الأداة عند التأثیر بصورة سلبیة على

ّ أسعار الأسهم؛ یث تحتاج العدید من الشركات إلى إعادة بناء هیكلي كامل لبعض عملیاتها التجاریة لتحسین تأثیرها

على الأسهم

● ُ وقد تحدث الخصخصة عند وجود عرض مغر لشراء أسهم هذه المؤسسات، أو في حالات الاندماج المؤسسي.

● إعادة توزیع الأدوار بین القطاع العام والقطاع الخاص وانسحاب الدولة تدریجیا من بعض النشاطات الاقتصادیة

وفسح المجال أمام المبادرات الخاصة عن طریق تشجیع الاستثمار الخاص.

● التخفیف من الأعباء التي تتحملها میزانیة الدولة نتیجة دعمها للمنشات الاقتصادیة الخاسرة ، وتكریس موارده دعم

قطاعات التعلیم والبحث العلمي والصحة ، والاهتمام بالبنیة الأساسیة المنشات الاقتصادیة ذات الأهمیة

الاستراتیجیة .

● تطویر السوق المالیة وتنشیطها وإدخال الحركیة على راس مال الشركات بقصد تطویرها وتنمیة قدرتها الإنتاجیة .

● خلق مناخ الاستثمار المناسب ، وتشجیع الاستثمار المحلي لاجتذاب رؤوس الأموال والأجنبیة


أشكال الخصخصة

الخصخصة الكاملة

وتعني البیع الكلي للمشاریع العامة وتحویلها إلى الملكیة والإدارة الخاصة، إضافة إلى بیع الدولة حقها كلیا

الخصخصة الجزئیة

وتعني جعل المشاریع العامة تؤدي وظافها كما لو كانت مشاریع خاصة، تخضع لقواعد السوق التنافسیة نفسها. ومن أبرز صوها

لقواعد العمل في

ً

عقود الإدارة، حیث تعهد الدولة لجهات خاصة ذات كفاءة مسؤولیة إدارة كل أو بعض المشاریع العامة، وفقا

السوق التنافسیة.

فك ارتباط المشاریع العامة بالبیروقراطیة الحكومیة[

من خلال إلغاء صور الرقابة الحكومیة على الأنشطة الاقتصادیة، والاعتماد بدرجة أكبر على قوى السوق وآلیاته. ومن أبرز

صورها إلغاء سیاسات التسعیر الجبري، والاستغناء عن العمالة الفائضة بالمشاریع العامة، وترشید الدعم الحكومي للمشاریع

العامة، وتعدیل التشریعات العمالیة لتتواءم مع التوجهات الجدیدة.

هناك العدید من الأنواع الأخري التي تندرج تحت خانة الخخصة مثل وخصخصة العملیات، والخصخصة خلال

الامتیازات، والمنافسة الحرة أو المفتوحة، وكذلك العقود، إلى جانب خصخصة الخدمات العامة المقدمة من الدولة؛ بما في ذلك

تشغیل المطارات، وصیانة المركبات، ومعالجة المعلومات والبیانات، وخدمات المیاه أیضا


أهداف الخصخصة

● رفع مستوى الكفاءة الاقتصادیة لإدارة الأموال داخل الدولة.

● تخفیف العبء عن الموازنة العامة للدولة، فیما یتعلق بالدعم الذي تقدمه الدولة للشركات العامة وتعویض خسائرها.

● توسیع قاعدة الملكیة للأفراد، والحصول على زیادة في الإنتاج والتصدیر وتحسین الجودة.

● توفر حصیلة لدى الدولة من بیع الوحدات العامة، تستطیع أن تواجه بها عجز الموازنة العامة.

● التغلب على عدم كفاءة نظم الرقابة والمحاسبة في الوحدات العامة.

● تقلیص التدخل الحكومي في القطاعات الصناعیة إلى حد كبیر.

● رفع الكفاءة الإنتاجیة للصناعات المخصخصة.

● حل مشكلات اتخاذ قرارات الإنفاق للقطاع العام.

● توسیع قاعدة الملكیة للمساهمین، من خلال تشجیع ملكیة العاملین للأسهم.

تسجيل الايميل

شارك وفكر معانا وابعت تدوينتك