الداخلية تتدخل لحل أزمة البطاطس
شهدت السوق الزراعية الأيام الماضية أزمة في توافر البطاطس وبدأ يثير الأمر البيوت المصرية وأصحاب المطاعم الأمر الذي نتج عنه "وقف حال" لكثير من المحال الخاصة والمطاعم.
بدأت الأزمة بعد انخفاض المحصول ١٨طنا للفدان بسبب التغيرات المناخية، وأيضًا تخزين البطاطس في شهر أكتوبر ما يعرف بفاصل العروات قلل حجم المعروض في الأساق المصرية.
بدأت وزارة الزراعة تطالب بإصدار قرار يحظر تخزين ابطاطس بعد ٢٠ أكتوبر من كل عام كما بدات حملات رقابية تتصدى لمن يخالف هذا القرار، حتى طرحت وزارة التموين كيلو البطاطس ب5’9 في مجمعاتها الاستهلاكية، كما وفرت وزارة الداخلية الكيلو 8 جنيه داخل شوادر "كلنا واحد" التى تنظمها وزارة الداخلية، حتى أعلنت شعبة الخضار في الغرفة التجارية عن انفراجة قريبة في ديسمبر المقبل لحل أزمة البطاطس.
الحملات التموينية ضبطت 8 قضايا تجميع وتخزين سلعة البطاطس وحجبها عن التداول بالأسواق بمضبوطات بلغت 1155 طنا فى حملات تموينية.
كما قرر وزير الزاعة واستصلاح الأراضي، منح مهلة حتى الأول من شهر ديسمبر المقبل، لأصحاب اثلاجات لضخ محصول البطاطس من أصناف الاستهلاك المحلي في الأسواق.
وقال إن ذلك يأتي في إطار دور وزارة الزراعة من أجل تحقيق الأمن الغذائي لجميع المصريين، خصوصا من محاصيل السلع الغذائية المهمة والأساسية.
خاصة أن هذا الأمر من شأنه تحقيق انفراجة في الأزمة الحالية، وخفض أسعار محصول البطاطس في الأسواق المحلية، معلنا عن تشكيل لجنة بالتعاون مع الجهات المعنية من وزارات الداخلية والتموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، تحت إشراف الأجهزة الرقابية على مستوى الإدارات المديريات، تعمل على تسهيل ضخ محصول البطاطس المُخزن بالثلاجات في الأسواق بمعدل 5% يوميا، بنسب تقريبية حتى انتهاء المهلة الممنوحة.
في حين قال المدير العام للاتحاد التعاوني، إن مصر دولة غير منتجة لتقاوي البطاطس، مشيرًا إلى أن مصر تستوردها من هولندا، إنجلترا، أيرلندا، وألمانيا،
وأنه لا يتم استيراد تقاوي بجودة عالية، ما يُسبب الكثير من الأضرار للمحصول ومن ثم زيادة أسعاره.
جدير بالذكر أن هناك 17 محافظة تزرع البطاطس هذا الموسم على أن يبدأ الحصاد للمحصول الجديد يوم 25 نوفمبر، وهو ما سيسهم أيضا في هبوط الأسعار.
