بلومبرج :أسعار الغذاء في مصر تزيد بنسبة 4.80% شهريا
في تقرير لصحيفة "بلومبرج" حول الاقتصاد المصري ونتائج برنامج الاصلاح الاقتصادي ،والأثر على القتصادي بعد مرور عامين تقريبا على قرار تعويم الجنيه.
ذكر التقرير أن معدل التضخم السنوي قد ارتفع لأعلى مستوى له خلال 8 شهور ، مما سبب خيبة أمل كبيرة في قدرة البنك المركزي على تخفيض الاقتراض ، بالاضافة الى ارتفاع أسعار النفط العالمية.
كما ذكرت الصحيفة أن الأسعار قد ارتفعت في المناطق الحضرية بمصر الى نسبة 16% خلال شهر سبتمبر ، وهو أعلى معدل لها منذ يناير للعام الجاري ، بحسب البيانات الحكومية المصرية ، وهو ما ينبأ بارتفاع معدل التضخم خلال العام الجاري لأعلى من المعدل المتوقع والذي حددته الحكومة المصرية ب13%.
وقد كانت أسعار الغذاء هي السبب الرئيسي لارتفا نسبة التضخم ، حيث سجلت معدل ارتفاع 4.8% شهريا ، وتعتبر النسبة هي الأعلى منذ يناير 2017.
ونقلت الصحيفة عن الخبير الاقتصادي محمود المصري قوله "مع التضخم عند هذا المستوى ، أصبح من المؤكد الآن أننا لن نرى تخفيضات في الأسعار في 2018 أو حتى الربع الأول من عام 2019". "إن أسعار النفط في ارتفاع عالمي ، وقد تقوم الحكومة الآن بتخفيض دعم الوقود قبل منتصف عام 2019 ، الأمر الذي سيؤثر على التضخم".
ونقلت الصحيفة عن اقتصاديون مصريون تأكيدهم "إن المعدلات المنخفضة ضرورية لخفض تكلفة الاقتراض الحكومي ، وتحقيق عجز الميزانية المستهدفة البالغ 8.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في ذه السنة المالية وتشجيع الاستثمارات".
كما نقلت الصحيفة تخوفاتهم أيضا باعتبار هذه الخطوة من الممكن أن تخاطر بتعميق هروب النقد الأجنبي الذي يتم ضخه في أذون وسندات الخزانة المصرية - وهو تدفق وصل إلى 7 مليارات دولار في الأشهر الأربعة حتى أغسطس.