مؤسسة "AFTE" : محاولات تعديل الدستور دافع اضافي لتقييد حرية التعبير
أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقريرها الربع سنوي الثالث عن حالة حرية التعبير في مصر، حيث اعتمد التقرير على عرض الانتهاكات التي وثقتها المؤسسة في الفترة من 26 يونيو وحتى 25 سبتمبر 2018، كما قدم التقرير تحليل لأنماط الانتهاكات، بهدف بيان تأثير السياسات العامة على الحق في حرية التعبير.
انطلق التقرير من المطالبات بتعديل مواد الدستور، حتى يمكن زيادة مدة ولاية الرئيس السيسي، لتصبح فترة الرئاسة 6 سنوات بدلًا من 4 سنوات.
وأردف التقرير بأن ضمان بقاء الرئيس السيسي في السلطة لمدة أطول يعد هدفًا رئيسيًّا للسلطة في الفترة الحالية، وتضع من أجله عوائق وقيود كبيرة على حرية التعبير، حتى لا يكون هناك فرصة أمام المعارضين والنشطاء المدافعين عن الديمقراطية لحشد المواطنين ضد هذه التعديلات.
تعديل فترة الرئاسة في الدستور بين المعارضين والمطالبين:
وأشار التقرير إلى أن المطالبات بتعديل فترة الرئاسة لم يظهر كحدث جديد في الحياة السياسية في مصر، لقد كانت تلك المطالبات تسبق إجراء الانتخابات الرئاسية الخيرة، وأضاف التقرير إلى أن الحديث حول تعديل الدستور حينها كان يهدف إل ضمان بقاء الرئيس السيسي في الحكم على الأقل حتى عام 2026، بمعنى أن تكون مدة الفترة الرئاسية 6 سنوات، ويتم تحديدها بفترتين على الأكثر.
وأشار التقرير إلى طلب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتعديل الدستور، في عام 2017، بحيث يتم زيادة سنوات الفترة الرئاسية إلى 6 سنوات، وهو نفس ما دعا إليه حينها النائب إسماعيل نصر الدين.
وأشار تقرير المؤسسة ايضاً إلى تصريحات رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أسامة هيكل، في 5 أغسطس 2018، والتي أكد من خلالها أن فترة الرئاسة المحددة بربع سنوات هي فترة قصيرة، ويجب تغييرها، مع ضرورة عدم التنازل عن مسألة الدورتين الرئاسيتين كحد أقصى.
بالإضافة إلى ما كتبه الكاتب الصحفي المقرب من الرئاسة ياسر رزق في مقال رأي: “رهان الإخوان هو على مرحلة ما بعد السيسي، سواء انتهت فترته الثانية في 2022، أو امتدت بإرادة الشعب إلى 2024”. ويُظهر ذلك أن هناك توجهًا داخل أروقة السلطة الحالية إلى إجراء تعديل دستوري يسمح باستمرار الرئيس السيسي في الحكم.
وأكد التقرير خلال رصده لتلك الوقائع إلى أنه من المتوقع أن يتطرق مجلس النواب إلى تعديل مواد فترة الرئاسة خلال دور الانعقاد الذي بدأ في أكتوبر 2018، بحسب تقرير نشره موق مدى مصر.
بالإضافة الى مطالبات البعض بضرورة تعديل الدستور، كان على الناحية الأخرى مواقف للبعض رافضة لتعديل الدستور- وفقاً لتقرير مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
حيث أصدر مساعد رئيس حزب المحافظين للشئون السياسية بيانًا، جاء فيه أن “تعديل نصوص الدستور في تلك الفترة يعد التواء على الإرادة الشعبية، فالحديث عن تعديل مدة الرئيس يلوي إرادة الناخب الذي وافق على أن تكون مدة الرئيس مدتين رئاسيتين، ووافق على انتخاب الرئيس في الانتخابات الرئاسية الماضية لولاية ثانية لمدة 4 سنوات، مؤكدًا أن المساس بالنصوص الدستورية هو مساس بالدولة”.
وأشار تقرير المؤسسة إلى أن حزب المحافظين يملك 6 مقاعد في مجلس النواب من إجمالي 594 مقعدًا.
ملاحقة المعارضين بسبب الفترة الرئاسية:
وأشار التقرير إلى أن المحاولات المستمرة لتعديل مواد الدستور خلال الفترة الماضية قد أثرت على حالة حرية التعبير في مصر، خلال الفترة التي يغطيها التقرير، والتي شهدت القبض على المعارض البارز معصوم مرزوق وعدد آخر من النشطاء، في 23 أغسطس 2018 بعد أن أعلن مرزوق عن دعوته إلى إجراء استفتاء على بقاء الرئيس السيسي في الحكم.
ولا تزال هذه المجموعة، التي تضم كذلك الأكاديمي يحيى القزاز، قيد الحبس الاحتياطي، حيث وُجهت إليهم اتامات من قبل نيابة أمن الدولة العليا بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقي تمويل أجنبي لهذا الغرض، على ذمة القضية 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا.
اقرأ أيضا: الدولة تطارد "أشباح" ثورة يناير
وأكد التقرير على أن حملة القمع امتدت إلى معارضين محسوبين على التيار الناصري، مضيفاً "يبدو أن دعوات معصوم مرزوق سببت انزعاجًا كبيرًا لدوائر الحكم، والتي تعمل على بقاء الرئيس السيسي في السلطة إلى ما بعد انتهاء فترته الرئاسية الثانية في 2022 وأشار التقرير إلى ملاحقة النشطاء الذين يستخدمون الإنترنت كوسيلة للتعبير عن آرائهم تجاه السلطة الحالية، وذكر قرير المؤسسة ما حدث للمدون وائل عباس والذي يعد من أبرز النشطاء الذين تم القبض عليهم بسبب استخدام الانترنت كوسيلة للتعبير، فيما لايزال المدون تحت قيد الحبس الاحتياطي.
بالإضافة إلى الناشطة أمل فتحي، والتي أصدرت محكمة جنح المعادي حكمًا بحبسها سنتين وغرامة 10 آلاف جنيه وكفالة 20 ألف جنيه لوقف تنفيذ الحكم إلى حين الإقرار بالاستئناف، في 29 سبتمبر 2018، على ذمة قضية تتعلق بفيديو نشرته أمل فتحي ووجهت فيه انتقادات إلى السلطة الحالية.
قوانين للسيطرة على الانترنت والإعلام:
وتابع التقرير أن على الجانب الأخر صَّق الرئيس السيسي على أربعة قوانين جديدة، بهدف السيطرة على الإعلام والإنترنت. بينما تستمر أجهزة الاستخبارات في الاستحواذ على قنوات تلفزيونية مملوكة لرجال أعمال، من خلال شركات تم إنشاؤها بتمويل وإدارة من قبل الأجهزة الأمنية - وفقا لتقرير مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
اقرأ أيضا: تسريح موظفين ودمج قنوات.. ملامح الخريطة الاعلامية الجديدة
وأكد التقرير على استمرار السلطة الحالية في استخدام التشريعات بغرض تقييد حرية التعبير، إذ يعمل البرلمان على اقتراح وبلورة التشرعات، ويقوم الرئيس بالتصديق عليها، دون اكتراث بالاعتراضات المحلية والدولية عل هذه القوانين القمعية.
وأشار التقرير إلى تصديق الرئيس السيسي على أربعة قوانين لقمع حرية التعبير، ونشرتها الجريدة الرسمية وهم:
• قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، رقم 175 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 14 أغسطس 2018.
• قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رقم 180 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 27 أغسطس 2018.
• قانون الهيئة الوطنية للصحافة، رقم 179 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 27 أغسطس 2018.
• قانون الهيئ الوطنية للإعلام، رقم 178 لسنة 2018، والصادر في الجريدة الرسمية، بتاريخ 27 أغسطس 2018.
وأكد التقرير على أن هذه القوانين أصبحت سارية منذ تواريخ إصدارها في الجريدة الرسمية، وتوقعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن تؤثر هذه القوانين بشدة على حرية الإعلام والحقوق الرقمية.
اقرأ أيضا: قوانين الانترنت..عصا الدولة الغليظة
