الحركة المدنية ترفض حبس أبو الفتوح..ومصر القوية يعلق نشاطه
شهدت مواقع التواصل الإجتماعي عدد ن بيانات التضامن التي أصدرت عن عدد من الأحزاب والحركات السياسية، للتضامن مع القيادي السياسي ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، بعدما قررت نيابة أمن الدولة العليا ، الخميس الماضي، حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 440 حصر امن دولة لسنة 2018 ، ومن ناحيته أعلن الحزب تعليق نشاطه بشكل مؤقت عقب قرار الحبس .
الإنضمام لجماعة الأخوان وإشاعة الأخبار الكاذبة التهم الموجهه لأبو الفتوح:
أسندت نيابة أمن الدولة العليا للمرشح الرئاسي الأسبق عدد من الإتهامات أثناء التحقيق؛ وتضمنت تلك التهم «تولي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خاف القانون» و«إذاعة أخبار كاذبة داخل البلاد»، فضلًا عن «إذاعتها خارج» مصر، مما يسبب «الإضرار بالمصالح العليا»، بحسب المحامي خالد علي. الذي أكد نفى أبو الفتوح الاتهامات الموجهة إليه، مطالبًا النيابة بالسماح له بالانتقال إلى المستشفى بسبب حالته الصحية التي تحتاج إلى متابعة طبية.
القبض على أبو الفتوح بعد عودته لمصر:
ألقت قوات الأمن القبض على عبد المنعم أبو الفتوح و6 من أعضاء المكتب السياسي لحزب مصرالقوية، أمس يوم الأربعاء، وذلك أثناء إجتماع جمعهم بمنزل رئيس الحزب، لا إن قوات الأمن أفرجت عن أعضاء المكتب السياسي فقط، فيما عرض أبو الفتوح لى نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بحبسه.
جاء على رئيس الحزب بعد يومين من عودته إلى القاهرة من لندن، مساء الثلاثاء الماضي،بعد زيارة أجرى خلالها مع قناة الجزيرة الفضائية حوارًا تلفزيونيًا، إنتقد فيه أداءالنظام السياسي، وشن هجومًا حادً عليها،رافضًا أداء الجهاز الأمني بعد حبس رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق سامي عنان، والاعتداء على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينه.
وعن سؤال للعودة إلى مصرقال"سأظل في مصر إلى أن أموت فيها والخروج من مصر ده مش محل نقاش بيني وبين نفي حتى، وأن زنازين أبو زعبل أفضل من قصور لندن."
فيما نشر «التلفزيون العربي»، حوارًا أُجري مع عبد المنعم أبو الفتوح عقب خبر القبض على نائبه محمد القصاص بالأسبوع الماضي ، وقال أبو الفتوح خلال هذا الحوار : «غابت الديمقراطية، وما مارسه السيسي أشد من عبد الناصر ومبارك. نظام السيسي صانع للإرهاب، عندما ازداد القمع السياسي وأطلق الرصاص الحي على المتظاهرين. »
الحزب يعلق نشاطه والحركة المدنية تتضامن:
أصدرحزب مصر القوية بيان أمس الخميس أعلن فيه تعليق نشاطه بشكل مؤقت، مع دعوة المؤتمر العام للأعضاء للانعقاد لاتخاذ قرار نهائي بخصوص مُستقبل الحزب، وحمل الحزب النظام السياسي المسؤولية الكاملة عن سلامة رئيسه ونائبه، محمد القصاص، المحبوسيَنْ حاليًا على ذمة التحقيقات.
من ناحية أخرى أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية بيانًا تضامنيًا ، جاء به أن القبض على أبو الفتوح خطوة تسد الطريق امام اى محاولة للاصلاح وتكرس للحكم الاستبادى الذى قادنا الى هذه الازمة الشاملة.
ورأت الحركة أن هذا الاجراء الاخير يأتى استكمالا لبلاغات وحملات الترويع واتهام المعارضين بمحاولة قلب نظام الحكم والاضرار بالامن القومى ، فهكذا صارت الاتهامات لكل من يجرؤ على مخالفة الحاكم ، كما يأتى استكمالا للاجراءت التعسفية بحق المرشحين الرئاسيين لاغلاق الساحة على مرشح واحد وحيد وللتقييد على الحريات واغلاق كل هامش لحرية الرأي.
وأضافت في بيانها، ان كل تجريف وتضييق للعمل السياسى هو هدية مجانية للفوضى والارهاب الذى يتغذى من الفراغ الذ يخلفه الاستبداد.
مقاطعة الإنتخابات بداية المشوار:
وقع أبو الفتوح على بيان سياسي أصدره عدد من قيادات المعارضة خلال الشهر الماضي، دعو من خلاله الشعب المصري إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وعدم الاعتراف بنتائجها، بعدما تم القبض على الفريق سامي عنان،.
وعلى أثر ذلك ألقت قوات الأمن القبض على نائب رئيس حزب «مصر القوية» محمد القصاص الأسبوع الماضي، وأدرج ضمن قائمة المتهمين بالقضية 977 لسنة 2017 المعروفة إعلاميًا باسم «مكملين 2»، والمتهم على ذمتها إسلام الرفاعي الشهير بـ«خرم» وعدد من الصحفيين، ووجهت النيابة للقصاص عدة تهم هي «الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون وأحكامه»، فضلًا عن تمويل هذه الجماعة.
